“ستيت ستريت” تطلق صندوقاً في أوروبا للاستثمار بالأسهم السعودية بدعم الصندوق السيادي

أطلقت شركة “ستيت ستريت” (State Street) لإدارة الاستثمارات صندوق مؤشرات متداولة جديداً يركز على الأسهم السعودية، مع استثمار رئيسي أولي من صندوق الثروة السيادي للمملكة، في خطوة تهدف إلى توسيع وصول المستثمرين الدوليين، لا سيما في أوروبا، إلى الفرص المتنامية في السوق المالية للمملكة، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء.

وجرى إدراج الصندوق الجديد بشكل مبدئي في “سوق زيترا” الألمانية على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا وأسواق أوروبية أخرى بينها إيطاليا وإسبانيا والنرويج.

ويعكس الاستثمار الجديد استمرار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز عمق وتنوع السوق المالية السعودية، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتطوير منتجات استثمارية بالتعاون مع كبار مديري الأصول العالميين، بما يدعم سيولة السوق ويوسّع خيارات التمويل.

المملكة تواصل تطوير أسواق رأس المال

تعمل السعودية على إصلاح وتطوير أسواق رأس المال بهدف جعل الأسهم والسندات المحلية مصدراً رئيسياً لتمويل الشركات ومشاريعها الاقتصادية للتنويع الاقتصادي. كما تسعى المملكة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات والأسهم لديها، في وقت تنافس فيه مراكز مالية عالمية مثل دبي ولندن.

ويُعد هذا الصندوق ثاني استثمار للصندوق السيادي السعودي مع “ستيت ستريت” في صناديق المؤشرات المتداولة، ضمن سلسلة شراكات أوسع شملت إطلاق خمسة صناديق مماثلة مع كبار مديري الأصول الدوليين عبر تسعة أسواق عالمية، من بينها هونج كونج وطوكيو وشنغهاي وفرانكفورت.

في فبراير الماضي، فتحت السعودية أبواب السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين مما مكنهم من الاستثمار المباشر، في أحدث مساعيها لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعلها سوقاً دوليةً تستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.

وبعد صدور قرار فتح السوق للأجانب، تترقب السوق قراراً لا يقل أهمية برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والذي يبلغ حالياً 49%. ويرى محللون أن القرار المرتقب قد يفتح الباب أمام تدفقات أجنبية ضخمة. وفق تقديرات بنك “جيه بي مورغان”، فإن رفع النسبة إلى 100% قد يجذب تدفقات بـ10.6 مليار دولار.

توسيع حضور الأصول السعودية عبر الصناديق

يعتمد الصندوق على نموذج استثماري كمي يستخدم الخوارزميات والبيانات في اختيار الأسهم، ما يتيح نهجاً نشطاً ومنظماً للاستثمار في السوق السعودية.

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد، بعد أن أدرجت “ستيت ستريت” صندوقاً يركز على السندات السعودي في سنغافورة خلال 2025، في إطار توجه أوسع لتعزيز حضور الأصول السعودية في الأسواق العالمية.