تعاون بين «اقتصادية قناة السويس» و«العمل» لتأهيل العمالة ودعم بيئة الاستثمار

0

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل، إلى جانب دعم منظومة السلامة والصحة المهنية داخل نطاق الهيئة.

وقع البروتوكول كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية واللوجستية بالمناطق التابعة للهيئة.

ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة نحو تطوير سوق العمل وربط مخرجات التدريب باحتياجات المستثمرين، حيث يتضمن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب المهني ومديريات العمل، فضلًا عن التنسيق لتوفير العمالة الفنية المؤهلة، وتقديم الدعم الفني في تشغيل العمالة الأجنبية، إلى جانب وضع سياسات تضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة.

وأكد وليد جمال الدين أن هذا التعاون يعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة العمل بشكل متكامل، من خلال الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن ذلك يدعم تحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة في إطار منظومة الشباك الواحد.

وأضاف أن البروتوكول يسهم في تعزيز جاهزية سوق العمل داخل المنطقة الاقتصادية، عبر تأهيل العمالة الفنية وإنشاء قواعد بيانات محدثة لاحتياجات المشروعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بما يحافظ على العاملين والمنشآت، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية.

من جانبه، قال حسن رداد إن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لدعم التكامل بين الجهات الحكومية في تطوير سوق العمل، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز مناطق جذب الاستثمار، بما يتطلب توفير كوادر بشرية مؤهلة تواكب متطلبات الصناعة الحديثة.

وأوضح أن وزارة العمل ستعمل من خلال أجهزتها المختلفة على تنفيذ محاور البروتوكول، سواء في التدريب من أجل التشغيل، أو توفير العمالة المدربة، أو تعزيز معايير السلامة المهنية، بما يسهم في خلق بيئة عمل آمنة وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد آليات مرنة للاستجابة لاحتياجات المستثمرين، مع إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة، بما يحقق التوافق بين التدريب واحتياجات السوق الفعلية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ وتذليل التحديات، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويسرّع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.