«صناعة النواب» تراجع تأثير رسوم الحديد والبيليت على القطاع الصناعي

6

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، سلسلة اجتماعات مكثفة تمتد لثلاثة أيام متتالية خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل 2026، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاعين الصناعي والاستثماري، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.

وتتبنى اللجنة خلال اجتماعاتها منهجية متكاملة في إدارة الملفات، حيث تبدأ بمناقشة تحديات المناطق الصناعية على أرض الواقع، ثم تنتقل إلى بحث السياسات الاقتصادية الكلية بالتنسيق مع الحكومة، على أن تختتم أعمالها بمراجعة أوضاع القطاعات الصناعية النوعية وقضايا الشركات الكبرى.

ويُخصص اليوم الأول لبحث ملف المناطق الصناعية، وسبل دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بحضور محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وتناقش اللجنة في هذا الإطار طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد عبد العليم داوود، تتناول أسباب تراجع معدلات التصدير، وتراجع دور مركز تحديث الصناعة، إلى جانب أوضاع بعض المناطق الصناعية غير المستغلة، وعلى رأسها منطقة مطوبس بكفر الشيخ، فضلاً عن ملف ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وخطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

كما تبحث اللجنة خلال اجتماعاتها السياسات التي تنتهجها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، مع التركيز على تداعيات فرض رسوم الحماية على مدخلات إنتاج الحديد والبيليت، وتأثيرها على الصناعة الوطنية.

وتناقش اللجنة كذلك طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن مطالب سكان المناطق ذات النشاط الصناعي بمنطقة المرج، خاصة في نطاق مؤسسة الزكاة، بضرورة دمجهم ضمن القطاع الرسمي وتيسير إجراءات الترخيص.

وفي اليوم الثاني، تواصل اللجنة اجتماعاتها بحضور وزير الاستثمار، لمناقشة الإطار الاستراتيجي لنمو الصناعة المستدامة، والسياسات الداعمة لزيادة الصادرات، في ضوء توجهات الدولة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الخميس بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المرتبطة بملف الرقابة على الشركات الصناعية، وعلى رأسها شركات الغزل والنسيج. وتشمل المناقشات طلبًا بشأن التوسع في إنشاء مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية دون موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بحث عدم توافر منافذ بيع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

كما تنظر اللجنة في طلب إحاطة يتعلق بما أثير حول التصرف في بعض أراضي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بما في ذلك أراضي المرافق والخدمات، دون إعلان واضح أو طرح الأمر للنقاش المجتمعي، وسط مطالب بتوضيح موقف الجهات المعنية.

وتؤكد لجنة الصناعة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دورها الرقابي والتشريعي، لدعم الصناعة الوطنية، والعمل على إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول الصناعية المملوكة للدولة.