رئيس الرقابة على الصادرات يكشف عن حزمة تيسيرات جديدة لدعم المصدرين

23

أعلن اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حزمة جديدة من الإجراءات التيسيرية والتحولات الرقمية التي تستهدف دعم مجتمع المصدرين والمصنعين، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة منظومة التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان “تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية”، والتي استعرضت أبرز التطورات في منظومة العمل داخل الهيئة وخطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة عن خطوة وُصفت بالمهمة للمصدرين، تتمثل في إلغاء “النموذج الإحصائي” للصادرات بشكل نهائي، موضحاً أن دورة الصادر الجديدة ستنطلق رسمياً من ميناء العين السخنة اعتباراً من الأول من مايو المقبل.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل مع شركة (MTS) ومنظومة “نافذة”، بما يتيح العمل من خلال “شباك واحد” دون الحاجة إلى المستندات الورقية المتكررة، مؤكداً أن “المصدر لن يتعامل مع النموذج الإحصائي مجدداً”.

وفي سياق متصل، لفت النجار إلى أن عام 2026 سيشهد اكتمال منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة داخل الهيئة، في إطار خطة تطوير البنية التحتية الفنية، موضحاً أن ذلك يشمل إنشاء معامل متقدمة لقطاعي المنسوجات والأجهزة الكهربائية.

وفي قطاع المنسوجات، سيتم توفير اختبارات (Z-DHC) الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة، إلى جانب اختبارات الجودة الميكانيكية لدعم صادرات الملابس الجاهزة. كما يجري العمل على إنشاء معمل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) واختبارات الأمان والأداء للأجهزة الكهربائية بنهاية العام المالي 2026.

وأضاف أن معامل ميناء العين السخنة تشهد توسعاً كبيراً، حيث تم تحويلها إلى صرح عالمي يضم أكثر من 40 معملاً بدلاً من 9 معامل ، تشمل معامل كيميائية وغذائية متطورة.

كما أعلن عن بدء تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخاطر على الحدود بالتعاون مع الجانب الكوري، والتي تستهدف تتبع الشحنات وربط المعامل إلكترونياً، بما يضمن رفع كفاءة الرقابة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، على أن يتم استكمالها بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بتيسير إجراءات الاستيراد، أوضح رئيس الهيئة أنه تقرر السماح للمصانع بالإفراج تحت التحفظ استناداً إلى “السجل الصناعي” فقط، دون اشتراط عقود مخازن مرخصة في بعض الحالات، بما يسهم في دعم استمرارية العملية الإنتاجية.

وذكر أن الهيئة تنظم ندوات فنية وورش عمل أسبوعية كل يوم سبت بمقرها، تستهدف مختلف القطاعات الصناعية مثل النسيج والكيميائيات والأجهزة الكهربائية، بهدف شرح المستجدات الفنية والتشريعية وضمان وصول التحديثات لكافة الشركات.

وشدد على أن الهيئة تعمل على تعزيز دورها كمؤسسة مانحة لشهادات المطابقة على المستوى الدولي، بما في ذلك علامة الجودة الخليجية (GSO)، الأمر الذي من شأنه تقليل التكاليف على الشركات المصرية وتيسير نفاذ صادراتها للأسواق الخارجية.