الجمعية المصرية اللبنانية: طفرة في تيسير التجارة الخارجية وتأكيد على تقليص زمن الإفراج

1

أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتطورات الملحوظة في أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد أن مجتمع الصناعة بات يلمس تحسناً واضحاً في كفاءة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي، التي أصبحت لا تتجاوز من 4 إلى 5 أيام عقب استكمال المستندات، وهو ما يمثل طفرة في تيسير حركة التجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان “تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية”، والتي تناولت أبرز التطورات في منظومة العمل وآليات دعم القطاع الخاص.

وخلال كلمته، دعا حدرج إلى ضرورة تعزيز الوعي الإجرائي لدى الشركات العاملة في السوق، مشيراً إلى وجود فجوة معلوماتية لدى عدد من الصناع والمديرين فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والتشريعات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، حيث يعتمد كثيرون على المستخلصين الجمركيين دون الإلمام الكامل بالتسهيلات التي توفرها الهيئة.

وفي هذا السياق، طالب نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية بضرورة تنظيم ندوات وورش عمل تخصصية قصيرة المدة، تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات، تستهدف العاملين في كل قطاع صناعي على حدة، مثل قطاع المنسوجات والأجهزة الكهربائية، بهدف شرح الإجراءات الحديثة والمزايا المتاحة، بما يساهم في رفع كفاءة التعامل مع المنظومة وتقليل المعوقات الإدارية.

وأكد حدرج التزام الشركات الجادة بتطبيق القوانين المنظمة للتجارة، موضحاً أن الشركات الكبرى لا تلجأ إلى التلاعب في القيم الفاتورية، نظراً لأن هدفها الأساسي هو استدامة النشاط والالتزام بالشفافية في التعاملات.

وأشار إلى أن رفع مستوى الوعي لدى المصدرين والمستوردين بالمنظومة الجديدة من شأنه الحد من الممارسات الإجرائية غير الضرورية، وتعظيم استفادة القطاع الخاص من جهود التطوير التي تنفذها الدولة.

وشدد حدرج على استعداد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال للتعاون مع الهيئة في تنظيم المزيد من اللقاءات التوعوية، بما يضمن وصول المعلومات والدعم الفني إلى مختلف أعضاء مجتمع الأعمال، وتعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية.