صندوق النقد يدعو لتوسيع أدوات حماية الفئات الضعيفة مع استمرار الصدمات العالمية

23

دعت لجنة الشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للدول، في ظل استمرار تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متكررة ناجمة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية.

وأكد البيان أن أي سياسات اقتصادية يتم تبنيها لمواجهة الأزمات الحالية يجب أن تتضمن تدابير مؤقتة وموجهة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات.

وشددت اللجنة على أن السياسة المالية يجب أن تُدار ضمن أطر متوسطة المدى ذات مصداقية، لضمان الحفاظ على استدامة الدين العام، مع السماح بهامش تحرك محدود عند الضرورة.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية ممتدة، ما يتطلب استجابة دقيقة ومتوازنة من الحكومات.

كما أكد صندوق النقد الدولي أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الشامل، دون تحميل الشرائح الضعيفة أعباء إضافية من الإصلاحات أو الصدمات الخارجية.