Blog

4

تباينت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وسط توترات مستمرة حول مضيق هرمز، حيث لا يزال هذا الممر الملاحي الحيوي مغلقًا إلى حد كبير رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.30 دولار أو 1.33% لتبلغ عند التسوية 96.57 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.75% لتبلغ عند التسوية 95.20 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.8% لتصل إلى 98.62 دولارًا للبرميل بعد أن تجاوزت 100 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم يونيو بنسبة 1% لتصل إلى 96.85 دولارًا للبرميل.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة الاستمرار في فرض رسوم على ناقلات النفط لعبور المضيق، في خطوة تُهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين والذي كان مشروطًا بإعادة فتح الممر المائي.

وقال في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “يبدو أن الإيرانيين لا يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق رابحة، سوى ابتزاز العالم على المدى القصير باستخدام الممرات المائية الدولية؛ السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة اليوم هو التفاوض!”.

ولا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، مقيدة بشدة، مما يُبقي الأسواق في حالة ترقب.

وأشارت تقارير يوم الجمعة إلى أن معظم السفن التي عبرت المضيق خلال اليوم الماضي كانت تابعة لإيران.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “إن إيران تُسيء التصرف، بل وتُسيء إلى سمعة البعض، في السماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز”.

وصرح كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، يوم الخميس، بأن عبور ناقلة نفط واحدة فقط للمضيق سيُساهم في سدّ “جزء كبير من النقص”، وفق CNBC.

كما أثّرت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية على قدرتها الإنتاجية من النفط.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، نقلاً عن مصدر في وزارة الطاقة، فقد خفّضت هذه الهجمات إنتاج النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا، وقلّلت التدفقات عبر خط أنابيب الشرق والغرب بنحو 700 ألف برميل يوميًا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن هجمات إيرانية استهدفت محطة ضخ على طول خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، حيث ينقل هذا الخط النفط الخام من منشآت التكرير قرب الخليج العربي إلى ميناء ينبع للتصدير على البحر الأحمر.

واعتمدت الرياض بشكل كبير على خط الأنابيب كطريق تصدير رئيسي لها خلال النزاع، إذ جعلت الهجمات الإيرانية الشحنات عبر مضيق هرمز غير مجدية اقتصادياً.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هجمات منفصلة على حقلي منيفة وخريص النفطيين السعوديين أدت إلى خفض إنتاج المملكة بنحو 600 ألف برميل يومياً. كما استُهدفت عدة مصافي تكرير في غارات جوية حديثة، مما زاد من تفاقم اضطرابات الإمدادات.

وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران يوم الثلاثاء، مقابل سماح طهران للسفن بالمرور عبر المضيق. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الإماراتية يوم الخميس بأن الممر المائي لا يزال مغلقاً إلى حد كبير أمام الملاحة.

ومع انخفاض واردات الخليج إلى أقل من مليوني برميل يومياً وامتداد أوقات الرحلات لعدة أسابيع، قال محللو غولدمان ساكس إن المشترين قد يحتاجون إلى الاعتماد على المخزونات والإمدادات البديلة لمدة شهر آخر على الأقل، حتى مع بدء ارتفاع أسعار الوقود في التأثير على الطلب.

6

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”.

ويعكس القرار توازنًا بين توقعات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مدعومة بزخم الإصلاحات الاقتصادية، وبين المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا وإقليميًا.

أوضحت الوكالة أن مصر نجحت في تعزيز وضعها الخارجي مقارنة بأزمات سابقة، مستفيدة من حزمة إصلاحات اقتصادية واسعة خلال العامين الماضيين، من أبرزها تحرير سعر الصرف، وهو ما ساعد في تأمين دعم مالي من صندوق النقد الدولي وجذب استثمارات من دول الخليج.

وساهمت هذه الإجراءات في تحسن موارد النقد الأجنبي، مدفوعة بارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمارات في أدوات الدين، مما دفع الاحتياطيات الدولية للارتفاع إلى نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.

مخاطر قائمة قد تضغط على التصنيف

رغم النظرة المستقرة، حذرت الوكالة من إمكانية خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو في حال تفاقم الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية أو زيادة الضغوط على المالية العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة.

كما أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الممتدة قد تؤثر سلبًا على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الدولية، بما ينعكس على تدفقات التمويل الخارجي.

لفت التقرير إلى أن مصر أصبحت مستوردًا صافيًا للطاقة منذ عام 2023، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

كذلك تظل البلاد من أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يزيد من حساسيتها لتذبذب أسعار الغذاء، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية.

تداعيات التوترات الإقليمية على الموارد الدولارية

توقعت الوكالة أن تؤدي أي أزمة إقليمية ممتدة إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، إضافة إلى احتمالات تراجع إيرادات السياحة.

كما حذرت من أن أي تعطّل محتمل في حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب قد يعرقل تعافي إيرادات قناة السويس، وهو أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.

راجعت الوكالة توقعاتها لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بـ4.1% في تقديرات سابقة.

وفي الوقت نفسه، رجحت استمرار التزام الحكومة بسياسة مرونة سعر الصرف، رغم الضغوط التي تعرض لها الجنيه المصري، والذي تراجع بنحو 13% أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي.

فرص رفع التصنيف مشروطة بتسارع الإصلاح

أشارت ستاندرد آند بورز إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر حال تحسن أوضاع الدين بوتيرة أسرع من المتوقع، سواء من خلال خفض المديونية أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتسريع برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول، إلى جانب تعزيز تنوع الاقتصاد وتحسين جودة التمويل الخارجي.

0

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي وجورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية موقف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعات التجارية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من رئيس وزراء إيطاليا اليوم حيث ناقشا التعاون في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن شكرها لمصر على جهودها الملموسة في هذا المجال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث شدّد الرئيس على أهمية صون السلم والاستقرار الإقليميين، عبر البناء على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإطلاق مسار تفاوضي جاد لتسوية القضايا العالقة.

كما استعرض الجهود المكثفة التي بذلتها مصر مع مختلف الأطراف لوقف التصعيد، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع وادانتها لأي انتهاك لسيادتها أو مساس بمقدرات شعوبها.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية أعربت عن تقديرها البالغ للجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة اتفاقها مع ما ذكره الرئيس بشأن ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

كما شددت على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض رسوم، وعلى ضرورة الحفاظ على أمن دول الخليج، والتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني يتضمن الضمانات ذات الصلة، واتخاذ كل ما يلزم لعدم اندلاع الحرب مجددا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون والتنسيق السياسي مع مصر لتحقيق هذه الأهداف.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الوضع في لبنان، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن تطلع بلادها إلى إطلاق مفاوضات مباشرة تفضي إلى وقف إطلاق النار هناك.

وأشارت إلى أن حزب الله أخطأ في خياراته، في حين تجاوز الرد الإسرائيلي حدود الدفاع المشروع عن النفس. وأكدت على ضرورة إنجاح مفاوضات إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للحرب في المنطقة.

38

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بالسياسات الحكومية الداعمة للقطاع، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بدعم أساسي من نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعكس فعالية السياسات الحكومية الرامية للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.

وأضاف أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات، موضحًا أن الحكومة تعمل بتكامل بين مختلف الوزارات لتذليل تحديات البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية قصوى للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، باعتبارها من المناطق الواعدة اقتصاديًا وتمتلك مقومات تنموية كبيرة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين مستويات المعيشة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استكمال ترفيق المناطق الصناعية، بما يمنح دفعة قوية لزيادة الإقبال عليها، خاصة في ظل تنامي الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.

وأوضح أن القطاع الخاص سيكون شريكًا أصيلًا في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة، لما يمتلكه من قدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع العاملة، على أن تمثل تجربتهما نموذجًا ناجحًا يمكن تكراره في باقي المناطق غير المرفقة.

26

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مدفوعة بمخاوف جديدة بشأن الإمدادات من السعودية، في وقت ظلت فيه حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي شبه متوقفة.

ويأتي ذلك رغم اتجاه الأسعار لتسجيل خسائر أسبوعية، مع تراجع حدة التوترات بفعل هدنة هشة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب إشارات من إسرائيل لاحتمال فتح مسار دبلوماسي، إذ أعلنت استعدادها لبدء محادثات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت.

وصعدت عقود خام برنت 96 سنتاً، أو 1%، إلى 97.88 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتاً، أو 0.80%، إلى 99.65 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا الارتفاع، تتجه العقود لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 11%، وهي أكبر تراجع منذ يونيو 2025، حين توقفت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية السابقة على إيران.

وجاءت المكاسب الأخيرة بعد هجمات استهدفت منشآت الطاقة في السعودية، ما أدى إلى خفض الطاقة الإنتاجية للمملكة بنحو 600 ألف برميل يومياً، وتراجع تدفقات خط الأنابيب شرق-غرب بنحو 700 ألف برميل يومياً، بحسب وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن مصدر رسمي في وزارة الطاقة.

وأشار محللو بنك ANZ إلى أن هذه التطورات عززت المخاوف من مزيد من اضطرابات الإمدادات العالمية.

وفي السياق، ظلت حركة السفن عبر مضيق هرمز دون 10% من مستوياتها الطبيعية يوم الخميس، رغم سريان الهدنة، في ظل تأكيد طهران سيطرتها على الممر الملاحي من خلال تحذير السفن من مغادرة مياهها الإقليمية أثناء العبور.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد اتفقتا الثلاثاء على هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، إلا أن القتال استمر عقب الإعلان، بينما يرى محللون أن إسلام آباد ستسعى للتوصل إلى اتفاق سلام أكثر استدامة، لكنها قد تفتقر إلى النفوذ الكافي لإعادة فتح الممر الاستراتيجي.

وكشف مسؤول إيراني لـ”رويترز” في 7 أبريل أن طهران تسعى لفرض رسوم على السفن المارة عبر المضيق ضمن أي اتفاق سلام، وهو ما قوبل برفض من قادة غربيين ومنظمة الشحن التابعة للأمم المتحدة.

ويُعد مضيق هرمز شرياناً رئيسياً لتدفقات النفط والغاز عالمياً، وقد تعطل فعلياً بفعل النزاع الذي بدأ في 28 فبراير، مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران.

وفي هذا السياق، قال جون بايزي، رئيس شركة “ستراتاس أدفايزرز” للاستشارات في مجال الطاقة، إن أسعار خام برنت قد تصل إلى 190 دولاراً للبرميل إذا استمرت تدفقات النفط عبر المضيق عند مستوياتها الحالية، مضيفاً أن السماح بزيادة التدفقات سيُبقي الأسعار مرتفعة، ولكن أقل من تلك المستويات القياسية.

بدوره، قال موكيش ساهديف، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إكس أناليستس”، إن المتغير الحاسم حالياً يتمثل في كيفية استئناف التدفقات عبر المضيق، وليس مسألة إعادة فتحه من عدمها.

وتشير تقديرات “جيه بي مورغان” إلى أن نحو 50 منشأة بنية تحتية في منطقة الخليج تعرضت لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الأسابيع الستة الماضية، فيما خرجت طاقة تكريرية تُقدّر بنحو 2.4 مليون برميل يومياً عن الخدمة.

26

18

45

43