Blog

0

أجرى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة رسمية إلى شركة Noyetec العالمية، المتخصصة في إنشاء وتطوير معامل التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، لبحث فرص التعاون المشترك ونقل الخبرات التكنولوجية إلى السوق المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير قدرات الفحص والاختبارات

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب الارتقاء بالبنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضبط التجارة الخارجية، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بما يعزز القدرة التنافسية ويدعم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وعقد رئيس الهيئة اجتماعًا موسعًا مع Zheng Yimin، الرئيس التنفيذي للشركة، تناول سبل التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها نقل وتوطين تكنولوجيا اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، وتأهيل الكوادر الفنية وفق أحدث النظم العالمية، فضلًا عن مواءمة المواصفات والمعايير المصرية مع نظيراتها الدولية، ودعم إنشاء معامل متخصصة داخل مصر وفق أحدث التقنيات.

وأكد المهندس عصام النجار أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الفحص والرقابة، باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية السوق المحلية، وأداة رئيسية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ استراتيجية شاملة لتحديث بنيتها الفنية والمعملية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وخلال الزيارة، أجرى النجار جولة تفقدية داخل معامل الشركة، اطلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم وإنشاء معامل التوافق الكهرومغناطيسي، بما في ذلك غرف الاختبارات عديمة الصدى، وأنظمة القياس والمعايرة عالية الدقة، ومنظومات المحاكاة الكهرومغناطيسية، إلى جانب نظم إدارة الجودة والاعتماد الدولي.

وأشاد رئيس الهيئة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشركة، مؤكدًا أهمية نقل هذه الخبرات إلى مصر، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للاختبارات الفنية، وتمكين الصناعة المحلية من الالتزام بمتطلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات المتقدمة.

من جانبه، استعرض Zheng Yimin الإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركة، مشيرًا إلى مشاركتها في تطوير معايير قياسية دولية وتنفيذ مشروعات كبرى، إلى جانب تقديم حلول متكاملة لعدد من الشركات العالمية في مجالات الإلكترونيات والطاقة الجديدة والصناعات الذكية.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم إنشاء منظومة وطنية متكاملة لاختبارات التوافق الكهرومغناطيسي في مصر، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات التكنولوجية.

0

تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إنشاء مناطق مالية وتكنولوجية متخصصة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والرقمية، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وقال د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه المناطق ستقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تستهدف في مجملها توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتواكب المعايير العالمية.

وأوضح أن المحور الأول يرتكز على تطوير أطر قانونية وتنظيمية متوافقة مع النظم الدولية، بما يسهم في جذب صناديق رأس المال المخاطر والشركات الناشئة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية في مجال التكنولوجيا المالية.

وأضاف فريد أن المحور الثاني يتضمن إنشاء مراكز بيانات خضراء، خاصة على السواحل الشمالية، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية عبر قناة السويس، وهو ما يدعم تحول البلاد إلى محور عالمي لتداول البيانات.

وأشار  إلى أن المحور الثالث يركز على توطين صناعة البرمجيات، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية في مجالات الرياضيات والفيزياء، بما يعزز قدرات الدولة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد فريد أن هذه التوجهات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

10

كشف اتحاد شركات التأمين عن تطور حجم التعويضات المسددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما يعكس كفاءة القطاع وقدرته المستمرة على الوفاء بالتزاماته.

وأضاف أن التعويضات المسددة بلغت في عام 2023 نحو 27.3 مليار جنيه، وفي عام 2024 بلغت 36.7مليار جنيه، كما بلغت 46.7 مليار جنيه في عام 2025.

وأوضح أن ذلك يؤكد استقرار منظومة التأمين وأدائها الفعّال ونمو قدرتها على الاستجابة لالتزاماتها بكفاءة عالية.

ونوة بأن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المالية المترتبة على الحوادث والأخطار، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وترسيخ أسس الاستدامة.

ولضمان استمرار هذا الدور الحيوي، تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بمعايير صارمة للملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف.

ويعمل القطاع في مصر ضمن إطار تشريعي ورقابي متطور يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتابع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والملاءة المالية، بما يضمن سلامة المراكز المالية لشركات التأمين، وقدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها.

أولًا: إطار تشريعي وملاءة مالية قوية

يشهد قطاع التأمين في مصر تطورًا مستمرًا في بنيته التشريعية، بما يشمل تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا السياق، تُعد شركات التأمين العاملة في السوق المصري شركات مساهمة ذات رؤوس أموال قوية، حيث تم بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2026، بما يعزز الملاءة المالية ويؤكد قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بثبات وكفاءة.

ثانيًا: إدارة احترافية للمخاطر والمخصصات الفنية ومنظومة إعادة التأمين

يعتمد القطاع على نماذج اكتوارية متقدمة في تسعير وإدارة المخاطر، مع تكوين مخصصات فنية تمثل التزامات مالية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التعويضات والمطالبات المستقبلية، بما يضمن الاستعداد الكامل للوفاء بحقوق حملة الوثائق في أي وقت، ويعكس قوة المركز المالي لشركات التأمين واستقرارها التشغيلي.

كما يرتبط السوق المصري بشبكة واسعة من شركات إعادة التأمين العالمية، بما يتيح توزيع المخاطر على أسس فنية سليمة، ويعزز القدرة الاستيعابية للقطاع في مواجهة مختلف الأحداث.

ثالثًا: رقابة فعّالة واستقرار تشغيلي

يخضع قطاع التأمين لإشراف ورقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي وسلامة الممارسات التشغيلية، وتعزيز الثقة في استقرار السوق.

رابعًا: بنية سوقية واسعة وانتشار جغرافي

يضم قطاع التأمين المصري عددًا كبيرًا من شركات التأمين بلغ40 شركة تامين بالإضافة إلى جمعية تامين تعاونى ، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، ويدعم جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.

خامسًا: أداء سوقي يعكس النمو والتطور

يشهد القطاع نموًا مستمرًا في مختلف مؤشراته التشغيلية، وتوسعًا في قاعدة العملاء، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية، بما يعكس تطور السوق وزيادة الوعي التأميني، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.

رسالة القطاع ودوره الاقتصادي

يسهم قطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والمؤسسات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمخاطر، بما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية المستدامة.

ويعكس تطور القطاع توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، وترسيخ مكانته كأحد الأسواق الواعدة إقليميًا، استنادًا إلى أسس علمية وتشريعية ومؤسسية راسخة.

كما تسهم قوة ترتيبات إعادة التأمين مع كبرى الكيانات العالمية في تعزيز متانة السوق المالي، ودعم قدرته على امتصاص المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ويهيب الاتحاد بأهمية تناول المعلومات المرتبطة بقطاع التأمين في إطارها الصحيح، بما يعكس طبيعته الفنية ودوره الحيوي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.

8

حقق بنك QNB مصر صافي أرباح مجمعة 9.5 مليار جنيه بنمو 33% مقارنة بالربع المماثل من 2025، فيما بلغت الأرباح المستقلة 8.9 مليار جنيه.

ووصلت إجمالي الأصول المجمعة إلى 1,044 مليار جنيه بزيادة 114 مليار جنيه عن ديسمبر 2025، بنسبة نمو 12%.

وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6%، في حين تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 4.58%، مع زيادة نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى إلى 9.811%.

0

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء، فيما يخص المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، حتى يمكن مشاركتها مع المسئولين والجهات المعنية، بما يُسهم في خروج مشروع القانون بصورة متكاملة، تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الالكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية، وذلك بحضور  خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، وخالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل على صياغة التشريعات التي تدعم هدف حماية النشء والشباب من خلال التصدي لملف المخاطر في البيئة الرقمية، بما يكفل حماية القيم المجتمعية وضمان بيئة رقمية آمنة، لافتاً إلى أنه سبق عقد عدة اجتماعات لمناقشة هذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على سرعة الانتهاء من عددٍ من التشريعات التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية، وآخرها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) وتقديمها إلى مجلس النواب، لكونها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، مُشدداً على أنه سيتم عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة هذا الأمر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية فيما يخص المعالجة التشريعية والتنظيمية لظاهرة المراهنات الالكترونية وكيفية التصدي لها، وكذا تزييف العملات عبر الألعاب الالكترونية والإجراءات اللازمة لتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية، لافتاً إلى أنه يتم العمل للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة للحكومة المصرية باعتبار هذا الملف بكافة محاوره ينعكس انعكاساً مباشراً على الأمن القومي مع ضرورة حماية النشء والشباب ـ باعتبارهم اللبنة الأولى للمجتمع ـ من هذه المخاطر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا السياق تناول إطار الحوكمة المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، ويشمل محاور تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية عبر تطبيق آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، إلى جانب تعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال إتاحة تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الالتزام، وكذا تفعيل حملات التوعية داخل المنصات بإطلاق مبادرات ورسائل توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن هذا الإطار يتضمن تطبيق عددٍ من الحلول التقنية، منها إتاحة “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكماً أبوياً وتقييداً لمنصات التواصل وفقاً للفئة العمرية، والمتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026، وكذا آلية “التحكم في الإنترنت الثابت”، حيث يجري العمل مع مشغلي الاتصالات على توفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت باستخدام أجهزة طرفية داعمة لأكثر من مُعرّف للشبكة، هذا إلى جانب تنفيذ عدة وسائل بهدف التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، مع نشر الوعى الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت والخفض من المخاطر الرقمية.