Blog

0

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم ضوابط منح تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث نص على حظر إقامة أو تشغيل تلك الأنشطة خارج هذه المناطق، مع إقرار عدد من الاستثناءات المنظمة. وتشمل هذه الاستثناءات الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، والواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما أجاز القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تستلزم طبيعتها أو متطلبات تشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار التيسير على المستثمرين الصناعيين، من خلال التوسع في الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل مبانٍ مستقلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع عدد هذه الأنشطة من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصةً أنها لا تمثل تأثيرات بيئية جسيمة.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع إتاحة الفرصة لها للتوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، وذلك داخل حدود المنشأة وبشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة. كما شدد على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

وتضمن القرار كذلك إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم للقطاع.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، فضلًا عن مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بشكل دوري، ورفعها لوزير الصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

23

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك QNB مصر بنهاية مارس 2026، ارتفاع صافى محفظة القروض المشتركة بقيمة 2.24 مليار جنيه، لتسجل 54.316 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة مع 52.074 مليار جنيه بنهاية 2025.

‎وارتفع صافي محفظة القروض المباشرة لتصل إلى 132.171 مليار جنيه، مقارنة مع 124.863 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة تبلغ 7.308 مليار جنيه.

‎ارتفعت محفظة القروض والسلفيات لدى بنك QNB بقيمة 31 مليار جنيه لتصل إلى 498 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مسجلة نمواً بنسبة 7% مقارنة بديسمبر 2025، في ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي.
‎كما بلغت ودائع العملاء 879 مليار جنيه، بزيادة قدرها 101 مليار جنيه ونمو 13% مقارنة بنفس الفترة، مدفوعة بتوسع أنشطة البنك المختلفة.
‎وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 9.5 مليار جنيه، بزيادة 2.3 مليار جنيه ونمو 33% مقارنة بالربع المماثل من 2025، بينما سجل صافي الأرباح المستقلة 8.9 مليار جنيه.
‎ووصلت إجمالي الأصول المجمعة إلى 1,044 مليار جنيه بزيادة 114 مليار جنيه عن ديسمبر 2025، بنسبة نمو 12%. كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6%، فيما تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 4.58% وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى إلى 9.811%

65

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تحركات محدودة مائلة إلى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من التوازن بين الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، عقب الإعلان عن هدنة مؤقتة في الشرق الأوسط.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر سجل ارتفاعًا بنحو 45 جنيهًا، بنسبة 0.63%، ليغلق قرب مستوى 7,160 جنيهًا، مقارنة بنحو 7,115 جنيهًا في بداية الأسبوع.

وأضاف أن هذا الأداء يعكس حالة من “الصعود الحذر”، حيث لم تنجح العوامل الداعمة في دفع الأسعار إلى ارتفاعات قوية، في حين لم تتمكن الضغوط من كسر الاتجاه الصاعد، ما أبقى السوق في حالة توازن.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب أصبحت أكثر ارتباطًا بالتضخم الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية، مقارنة بالتأثيرات الجيوسياسية قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الهدنة الأخيرة منحت الأسواق قدرًا من الهدوء دون أن تنهي حالة عدم اليقين بالكامل.

توقعات السوق المحلي والعالمي:

وأشار إلى أن السوق المحلية أظهرت مرونة واضحة، حيث تمكنت من تحقيق ارتفاعات محدودة رغم تراجع سعر الدولار، وهو ما يعكس وجود طلب حقيقي يدعم الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن الأسواق شهدت تحولًا ملحوظًا مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عقب الهدنة، وهو ما انعكس على أسعار النفط التي انخفضت إلى مستويات أكثر استقرارًا، مع توقعات بتحسن الإمدادات.

في المقابل، فرضت بيانات التضخم الأمريكية نفسها بقوة على المشهد، بعد تسجيل معدل سنوي بلغ 3.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوازن بين تراجع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم وضع أسعار الذهب عالميًا في حالة من التذبذب، دون اتجاه واضح، حيث تحركت الأوقية في نطاق عرضي بين مستويات قرب 4,800 دولار في أعلى مستوياتها، وأقل من 4,700 دولار خلال فترات التراجع.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أكد التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب، حيث أدى تراجعه إلى ضغوط على الأسعار، إلا أن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب محدودة بدعم من العوامل العالمية.

وأضاف أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب أصبحت أكثر وضوحًا، لكنها لم تعد العامل الوحيد المؤثر، في ظل تزايد تأثير العوامل الخارجية.

وشهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث اتسعت في منتصف الفترة قبل أن تنكمش تدريجيًا مع نهاية التداولات، ما يعكس تحسن كفاءة التسعير واستعادة قدر من التوازن في السوق.

وعن العوامل المؤثرة، أشار التقرير إلى أن السوق يتلقى دعمًا من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الدولار، وتحسن ثقة المتعاملين، في حين يواجه ضغوطًا من ارتفاع التضخم الأمريكي، واستمرار السياسات النقدية المتشددة، وتراجع الطلب المؤقت على الملاذات الآمنة.

وتوقعت «آي صاغة» أن تستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك داخل نطاق عرضي مائل للصعود خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الاتجاه العام مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية واستقرار الأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح التقرير أنه في حال تجدد التوترات، قد يشهد الذهب موجة صعود قوية، بينما قد يؤدي تراجع التضخم أو تغيير توجهات الفيدرالي الأمريكي إلى استقرار أكبر في حركة الأسعار.

24

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية أداءً متوازنًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم حدة التقلبات في الأسواق العالمية، حيث سجلت تراجعًا محدودًا في ظل صراع واضح بين قوة الدولار وتحسن الطلب العالمي.

وكشفت بيانات منصة «آي صاغة» عن انخفاض سعر جرام الفضة عيار 999 بنسبة 0.7%، بقيمة 0.94 جنيه، ليغلق عند مستوى 132.99 جنيهًا، مقارنة بـ 133.93 جنيهًا في بداية الأسبوع.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هذا الأداء يعكس “تماسكًا نسبيًا” في السوق المحلية، رغم الضغوط العالمية، مشيرًا إلى أن الفضة أصبحت أكثر حساسية لتحركات الدولار والسياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الأسواق العالمية شهدت حالة من التذبذب، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز من قوة الدولار كملاذ آمن، وألقى بظلاله على المعادن الثمينة، وعلى رأسها الفضة.

وأضاف إمبابي أن بيانات التضخم الأمريكية لعبت دورًا رئيسيًا في توجيه الأسواق، بعد تسجيل معدل سنوي بلغ 3.3%، مع ارتفاع شهري بنسبة 0.9%، مدعومًا بزيادة أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وأشار إلى أن هذا المشهد جعل الفضة تتحرك ليس فقط كملاذ آمن، بل كأصل مالي شديد التأثر بأسعار الفائدة، وهو ما حدّ من قدرتها على الاستفادة الكاملة من التوترات الجيوسياسية.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، سجلت الأوقية عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.23%، لتصعد من 72.90 دولار إلى 75.99 دولار، في إشارة إلى تعافٍ تدريجي مدعوم بتحسن الطلب العالمي.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أوضح التقرير أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 1.3 جنيه خلال الأسبوع كان العامل الأبرز في امتصاص الضغوط الخارجية، ما ساهم في استقرار الأسعار نسبيًا.

وأكد إمبابي أن “استقرار سعر الصرف لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على توازن سوق الفضة محليًا”، رغم التقلبات العالمية الحادة.

وشهدت الفجوة بين السعر المحلي والعادل تقلبات ملحوظة، حيث تراوحت بين 3% و6.74% خلال الأسبوع، قبل أن تتراجع مع نهاية الفترة، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في كفاءة التسعير.

وعلى صعيد حركة التداول، سادت حالة من الهدوء النسبي داخل السوق، مع تراجع مستويات السيولة، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات المشهد الجيوسياسي.

تتمثل أبرز الضغوط في قوة الدولار، واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع معدلات التضخم، بينما تتلقى الفضة دعمًا من تراجع الدولار محليًا، وصعود الأسعار العالمية، إلى جانب الطلب الصناعي، توقعت «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 130 و136 جنيهًا للجرام، مع ميل طفيف نحو التراجع.

وأكد أن السوق يمر بمرحلة “توازن دقيق”، وأن أي تغير في اتجاهات الفائدة أو تحركات الدولار سيكون له تأثير سريع ومباشر على الأسعار، ويعكس هذا الأداء رغم التراجع الطفيف، قدرة السوق المحلية على التماسك، بدعم من استقرار سعر الصرف، في مواجهة ضغوط خارجية قوية تقودها السياسة النقدية العالمية.

18

رفعت لجنة تُجَّار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية تقريرًا إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، عن حالة السوق خلال الأيام الحالية، وفي ظل موسم شم النسيم الذي يزداد فيه الطلب عن الأيام العادية على الأسماك المملحة.

وقالت اللجنة إن هناك زيادة في معروض الأسماك بكافة أنواعه، تكفي لتغطية احتياجات المواطنين حتى في ظل الإقبال المتزايد خلال موسم شم النسيم، والذي يتراوح ما بين 10 إلى 15% مقارنة بالأيام العادية، وأن توافر الأسماك حافظ على استقرار الأسعار عند معدلاتها الطبيعية.
وقال عبده عثمان، عضو لجنة تجار الأسماك بغرفة القاهرة، إنه بعد توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع السمكي، والتوسع في الزراعة السمكية وإنتاج الأسماك بأنواعها على مدار العام، هناك زيادة في معروض الاسماك بما يُلبي احتياجات المستهلكين ويُحافظ على استقرار السوق، والاتجاه إلى التصدير.
وأضاف “عثمان” أن انتظام الصيد في البحر الأحمر، والذي يبدأ تقريبًا في 15 أغسطس من كل عام حتى نهاية أبريل، ثم بداية الصيد في البحر الأبيض بعد ذلك حتى نهاية شهر أغسطس، ثم الصيد في البحيرات، أدى إلى توافر المعروض على مدار العام، ومن ثَمَّ تلبية كافة احتياجات المواطنين من أنواع الأسماك المختلفة.
وعن الأسعار ذاتها، قال “عبده” إنها في معدلاتها الطبيعية حسب النوع والحجم في أسعار الجملة، حيث يتراوح سعر كيلو الأسماك البلطي ما بين 40 إلى 75 جنيهًا للكيلو، والبوري من 100 إلى 180 جنيهًا حسب أنواعه المختلفة، وأسماك القشر البياض من 100 إلى 170 جنيهًا، والسردين من 50 إلى 120 جنيهًا، والجمبري من 200 إلى 600 جنيه، وبعض الأصناف تصل إلى 1000 جنيه حسب الحجم، والسبيط والكاليماري من 300 إلى 400 جنيه، والمرجان من 150 إلى 300 جنيه، والكابوريا من 200 إلى 400 جنيه، والبربوني من 150 إلى 205 جنيهات. وهذه أسعار جملة الأسماك الطازجة، حيث تباع للمستهلك في أسواق التجزئة بزيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15% نتيجة حلقات التداول المختلفة.
وجاءت أسعار جملة الأسماك المملحة لتسجل من 120 إلى 150 جنيهًا للرنجة، ومن 100 إلى 130 جنيهًا للسردين، ومن 250 إلى 350 جنيهًا للفسيخ.
وطمأن عضو لجنة تجار الأسماك المواطنين على قطاع الأسماك، بأنه مستقر، والأسماك متوفرة بكميات تكفي الاستهلاك وتزيد عن حجم الطلب.