Blog

28

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 13-4-2026 أمام الجنيه في البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، تراجعًا نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

‎وفيما يلي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: للشراء 14.44 جنيه، وللبيع 14.48جنيه.

بنك مصر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: للشراء 14.44 جنيه، وللبيع 14.48 جنيه.

البنك التجاري الدولي سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي: للشراء 14.43 جنيه، وللبيع 14.47جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي: للشراء 14.43 جنيه، وللبيع 14.46 جنيه.

بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس: للشراء 14.43 جنيه، وللبيع 14.48 جنيه.

بنك نكست (NXT) سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست: للشراء 14.44 جنيه، وللبيع 14.49 جنيه.

بنك التعمير والإسكان سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان: للشراء 14.44 جنيه، وللبيع 14.48جنيه.

بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية: للشراء 14.41 جنيه، وللبيع 14.45 جنيه.

المصرف العربي الدولي (AIB) سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي: للشراء 14.45 جنيه، وللبيع 14.48 جنيه.

بنك البركة سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة: للشراء 14.43 جنيه، وللبيع 14.47 جنيه.

14

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 13-4-2026 أمام الجنيه في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية .

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك:

بنك فيصل الإسلامي

سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء الدينار الكويتي 170.00 جنيه، وسعر البيع 173.43 جنيه.

البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 169.73 جنيه، وسعر البيع 173.41 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

سجل البنك الأهلي الكويتي سعر شراء الدينار الكويتي 168.42 جنيه، وسعر البيع 173.80 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 168.25 جنيه للشراء، و173.22 جنيه للبيع.

بنك بيت التمويل الكويتي

في بنك بيت التمويل الكويتي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 168.24 جنيه، وسعر البيع 175.55 جنيه.

بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 168.01 جنيه للشراء، و175.19 جنيه للبيع

إتش إس بي سي

وصل سعر الدينار الكويتي في إتش إس بي سي إلى 173.28 جنيه للشراء، و173.54 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

يظهر في المصرف العربي الدولي سعر شراء الدينار الكويتي 173.24 جنيه، وسعر البيع 173.57 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية 173.22 جنيه للشراء، و173.60 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 171.51 جنيه، وسعر البيع 173.51 جنيه.

كريدي أجريكول

وسجل كريدي أجريكول سعر شراء الدينار الكويتي 171.40 جنيه، وسعر البيع 173.38 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر شراء الدينار الكويتي 170.65 جنيه، وسعر البيع 174.41 جنيه.

بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 170.21 جنيه للشراء، و173.48 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر شراء الدينار الكويتي إلى 170.13 جنيه، وسعر البيع 173.57 جنيه.

20

ارتفعت واردات مصر من الأسماك بنسبة 7% خلال 2025 على لتبلغ 763.4 مليون دولار، مقابل 713.3 مليون دولار  خلال 2024.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصلت اموال الغد على نسخة منها،  ارتفاع واردات مصر من أسماك الرنجة المجمدة بنسبة 5.9% على أساس سنوي، لتبلغ 114.1 مليون دولار  .

ونمت واردات مصر من التونة المحضرة والمحفوظة بنسبة 33.3%، إلى 175.6 مليون دولار.

0

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم ضوابط منح تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويستهدف القرار وضع إطار تنظيمي واضح للأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، حيث نص على حظر إقامة أو تشغيل تلك الأنشطة خارج هذه المناطق، مع إقرار عدد من الاستثناءات المنظمة. وتشمل هذه الاستثناءات الأنشطة الصناعية الواقعة داخل الأحوزة العمرانية والكتل المبنية المعتمدة وفقًا للقوانين المنظمة، والواردة بالملحق رقم (1) المرفق بالقرار.

كما أجاز القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، في الحالات التي تستلزم طبيعتها أو متطلبات تشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة، وتوافر الاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وفي المقابل، حظر القرار إقامة أو تشغيل الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار التيسير على المستثمرين الصناعيين، من خلال التوسع في الأنشطة المسموح بإقامتها خارج المناطق الصناعية داخل مبانٍ مستقلة بالأحوزة العمرانية والكتل السكنية، حيث ارتفع عدد هذه الأنشطة من 17 نشاطًا إلى 65 نشاطًا، خاصةً أنها لا تمثل تأثيرات بيئية جسيمة.

ونص القرار على استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع إتاحة الفرصة لها للتوسع في أنشطتها الحالية أو إضافة أنشطة جديدة مسموح بها، وذلك داخل حدود المنشأة وبشرط الالتزام بكافة الاشتراطات المنظمة. كما شدد على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط، يتم إلغاء الترخيص وتطبيق أحكام القرار.

وتضمن القرار كذلك إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، إلى جانب إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، في خطوة تهدف إلى توحيد الإطار التشريعي المنظم للقطاع.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار، فضلًا عن مراجعة الأنشطة الواردة بالملاحق المرفقة بشكل دوري، ورفعها لوزير الصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

23

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لبنك QNB مصر بنهاية مارس 2026، ارتفاع صافى محفظة القروض المشتركة بقيمة 2.24 مليار جنيه، لتسجل 54.316 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقارنة مع 52.074 مليار جنيه بنهاية 2025.

‎وارتفع صافي محفظة القروض المباشرة لتصل إلى 132.171 مليار جنيه، مقارنة مع 124.863 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة تبلغ 7.308 مليار جنيه.

‎ارتفعت محفظة القروض والسلفيات لدى بنك QNB بقيمة 31 مليار جنيه لتصل إلى 498 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مسجلة نمواً بنسبة 7% مقارنة بديسمبر 2025، في ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي.
‎كما بلغت ودائع العملاء 879 مليار جنيه، بزيادة قدرها 101 مليار جنيه ونمو 13% مقارنة بنفس الفترة، مدفوعة بتوسع أنشطة البنك المختلفة.
‎وحقق البنك صافي أرباح مجمعة 9.5 مليار جنيه، بزيادة 2.3 مليار جنيه ونمو 33% مقارنة بالربع المماثل من 2025، بينما سجل صافي الأرباح المستقلة 8.9 مليار جنيه.
‎ووصلت إجمالي الأصول المجمعة إلى 1,044 مليار جنيه بزيادة 114 مليار جنيه عن ديسمبر 2025، بنسبة نمو 12%. كما بلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.6%، فيما تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 4.58% وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى إلى 9.811%

65

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تحركات محدودة مائلة إلى الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من التوازن بين الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية، عقب الإعلان عن هدنة مؤقتة في الشرق الأوسط.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر سجل ارتفاعًا بنحو 45 جنيهًا، بنسبة 0.63%، ليغلق قرب مستوى 7,160 جنيهًا، مقارنة بنحو 7,115 جنيهًا في بداية الأسبوع.

وأضاف أن هذا الأداء يعكس حالة من “الصعود الحذر”، حيث لم تنجح العوامل الداعمة في دفع الأسعار إلى ارتفاعات قوية، في حين لم تتمكن الضغوط من كسر الاتجاه الصاعد، ما أبقى السوق في حالة توازن.

وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب أصبحت أكثر ارتباطًا بالتضخم الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية، مقارنة بالتأثيرات الجيوسياسية قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن الهدنة الأخيرة منحت الأسواق قدرًا من الهدوء دون أن تنهي حالة عدم اليقين بالكامل.

توقعات السوق المحلي والعالمي:

وأشار إلى أن السوق المحلية أظهرت مرونة واضحة، حيث تمكنت من تحقيق ارتفاعات محدودة رغم تراجع سعر الدولار، وهو ما يعكس وجود طلب حقيقي يدعم الأسعار.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن الأسواق شهدت تحولًا ملحوظًا مع تراجع المخاطر الجيوسياسية عقب الهدنة، وهو ما انعكس على أسعار النفط التي انخفضت إلى مستويات أكثر استقرارًا، مع توقعات بتحسن الإمدادات.

في المقابل، فرضت بيانات التضخم الأمريكية نفسها بقوة على المشهد، بعد تسجيل معدل سنوي بلغ 3.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، ما عزز التوقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوازن بين تراجع المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم وضع أسعار الذهب عالميًا في حالة من التذبذب، دون اتجاه واضح، حيث تحركت الأوقية في نطاق عرضي بين مستويات قرب 4,800 دولار في أعلى مستوياتها، وأقل من 4,700 دولار خلال فترات التراجع.

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أكد التقرير أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال العامل الأكثر تأثيرًا في تسعير الذهب، حيث أدى تراجعه إلى ضغوط على الأسعار، إلا أن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب محدودة بدعم من العوامل العالمية.

وأضاف أن العلاقة العكسية بين الدولار والذهب أصبحت أكثر وضوحًا، لكنها لم تعد العامل الوحيد المؤثر، في ظل تزايد تأثير العوامل الخارجية.

وشهدت الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، حيث اتسعت في منتصف الفترة قبل أن تنكمش تدريجيًا مع نهاية التداولات، ما يعكس تحسن كفاءة التسعير واستعادة قدر من التوازن في السوق.

وعن العوامل المؤثرة، أشار التقرير إلى أن السوق يتلقى دعمًا من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع الدولار، وتحسن ثقة المتعاملين، في حين يواجه ضغوطًا من ارتفاع التضخم الأمريكي، واستمرار السياسات النقدية المتشددة، وتراجع الطلب المؤقت على الملاذات الآمنة.

وتوقعت «آي صاغة» أن تستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك داخل نطاق عرضي مائل للصعود خلال الفترة المقبلة، مع بقاء الاتجاه العام مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية واستقرار الأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح التقرير أنه في حال تجدد التوترات، قد يشهد الذهب موجة صعود قوية، بينما قد يؤدي تراجع التضخم أو تغيير توجهات الفيدرالي الأمريكي إلى استقرار أكبر في حركة الأسعار.