Blog

مع انطلاق محادثات إسلام آباد لإنهاء الحرب في إيران، حذّر مجلس المطارات الدولي في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي من أنه إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز خلال 3 أسابيع، فإن نقص الكيروسين في أوروبا سيصل إلى مستويات حرجة.

وتواجه المطارات الأوروبية خطر “نقص منهجي” في وقود الطائرات إذا لم يُفتح مضيق هرمز بالكامل خلال 3 أسابيع، وسط تحذيرات مجلس المطارات الدولي في أوروبا من أن احتياطيات الكيروسين تنفد وأن تأثير الأنشطة العسكرية يضغط على الإمدادات، وفقًا لشبكة “يورو نيوز” الأوروبية.

وفي رسالة مؤرخة 9 أبريل، أُرسلت إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس ودان يورجنسن، أشار رئيس مجلس المطارات الدولي أوليفييه يانكوفيك إلى أن الوضع أكثر خطورة مما تم الإبلاغ عنه في البداية، ما يهدد جداول شركات الطيران، خاصة خلال ذروة موسم السياحة الصيفي المقبل.

وبحسب “يورو نيوز”، يمر نحو 40% من إمدادات وقود الطائرات في العالم عبر مضيق هرمز، فيما تمتلك عدة دول أوروبية احتياطيات استراتيجية من الكيروسين تكفي فقط لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 أيام قبل الاضطرار إلى تقنين الاستخدام، وفي إيطاليا، لجأت عدة مطارات بالفعل إلى هذا الإجراء الطارئ بعد صعوبات في الإمدادات واجهها مشغل متخصص.

ويزيد من تعقيد الوضع أن الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع لم تحقق بعد أي تأثير إيجابي على مستوى الأسعار، ولا تزال حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة، مع بقاء نحو 170 مليون برميل عالقة في الخليج.

وبلغ سعر وقود الطائرات يوم الخميس نحو 1,573 دولار للطن، وهو أكثر من ضعف مستواه قبل الصراع، وهو ما يهدد بإلقاء أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوروبي بأكمله.

وكتب يانكوفيك: “إن تراجع الربط الجوي الذي سينتج حتمًا عن نقص وقود الطائرات سيلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأوروبي، مما يزيد من التأثيرات الكلية لارتفاع أسعار النفط”.

وطلب مجلس المطارات الدولي أوروبا من المفوضية الأوروبية النظر في اتخاذ إجراءات استثنائية، بما في ذلك إمكانية تنفيذ مشتريات جماعية لوقود الطيران على مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض التزامات محددة على المصافي لضمان إنتاج وقود الطائرات على حساب منتجات أخرى، كما دعا إلى إجراء تقييم عاجل للإنتاج والتوافر خلال الأشهر 6 المقبلة، في ظل غياب نظام مركزي للمراقبة حاليًا.

وبدأت التكاليف المرتفعة بالفعل في دفع شركات الطيران إلى تقليص خدماتها، حيث أعلنت شركة “دلتا إير لاينز” الأمريكية تخفيض طاقتها بنسبة 3.5%، في حين تقوم شركات مثل “لوت” البولندية و”إير نيوزيلندا” بإلغاء الرحلات الأقل ربحية ورفع أسعار التذاكر، ومن المتوقع أن يتسبب تراجع شبكة الربط الجوي في ضرر كبير بمنظومة السياحة التي تعتمد عليها اقتصادات العديد من الدول الأعضاء.

أطلقت الحكومة الزامبية رسمياً أعمال إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بقيمة 1.1 مليار دولار في مدينة ندولا، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الصناعي في البلاد.

وقال وزير الطاقة الزامبي ماكوزو تشيكوتي، خلال مراسم وضع حجر الأساس، إن المشروع يقوده القطاع الخاص وتطوره شركة فوجيان شيانج شين عبر شركة زامبيا للبتروكيماويات والطاقة، وفقا لمنصة “لوساكا تايمز”.

وأوضح الوزير أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال بالبلاد، ويتماشى مع سياسات إدارة “الفجر الجديد” برئاسة الرئيس هاكايندي هيشيليما. وأضاف أن المصفاة ستتمتع بطاقة معالجة تبلغ ثلاثة ملايين طن متري سنوياً، أي ما يعادل نحو 60 ألف برميل يومياً، وستسهم في تلبية احتياجات قطاعات حيوية مثل التعدين والصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود.

وأشار تشيكوتي إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 2200 وظيفة خلال مرحلة الإنشاء، بينما من المتوقع توفير 600 وظيفة مباشرة وأكثر من 2000 وظيفة غير مباشرة عند بدء التشغيل. كما سيضم المجمع منشآت لإنتاج غاز البترول المسال والبيتومين وزيوت التشحيم، بما يدعم التصنيع المحلي.

ودعا الوزير الشركات المنفذة إلى إعطاء الأولوية لتدريب العمالة الزامبية ونقل المهارات، وحث سكان ندولا وإقليم النحاس على دعم المشروع. وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزير التجارة والصناعة شيبوكا مولينجا.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن شريك فى إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة، ومنع الهدر فى جميع قطاعات الاستخدام للتيار الكهربائي.

وقال عصمت – خلال اجتماع عقده اليوم السبت- إن شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين قطاع الكهرباء وبين المشتركين، وعليها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة للترشيد، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وأشار إلى ما تحقق من وفر خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة فى المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، والذى بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفرا فى الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب، مضيفا أن الوفر الذى تحقق فى يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا فى الوقود.

وأكد على نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي فى تحقيق وفرا عاما فى الوقود المستخدم بلغ 2,1 % خلال شهر مارس رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3,3 % بالمقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضى.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للتوزيع، أن هناك العديد من المبادرات يجرى العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالاضافة إلى التعاون والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.

ونوه عن الدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء فى هذا المجال، مشيرا إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأكد أهمية الاستمرار فى خطة التشغيل الحالية والتواجد الميداني لرؤساء الشركات فى ضوء حالة عدم الاستقرار التى تعاني منها المنطقة لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مؤشرات التحسن فى معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والمراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة خلال تصدى الشبكة للزيادة غير المسبوقة فى الأحمال الصيف الماضى والاستفادة منها فى الاستعداد لفصل الصيف هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم فى الطاقة، وكذلك مختلف مكونات منظومة الكهرباء، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121، والمنصة الالكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها وموقف تركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب العدادات الذكية.

أوضحت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، أسباب اللجوء للكوبون الغازي بواقع قنينتين في الشهر، وفيما أكدت أن الحكومة سوف تستورد 200 ألف طن من الغاز لتغطية الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة ” صاحب بزون” ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه لا توجد أزمة في الغاز، والإنتاج اليومي البالغ بحدود 5 آلاف طن موازٍ للاستهلاك، مشيراً إلى أن “الإعلام في بعض الأحيان يكون سبباً رئيسياً في حدوث أزمة، في ظل وجود أزمة عالمية وحرب في المنطقة تؤثر على جميع مفاصل الحياة”- حسب قوله -.

وأوضح بزون ، أن العراق كان يستثمر بحدود 4.5 ملايين برميل يومياً يستخرج معها الغاز المصاحب الذي كان يكفي ويصدر منه، ولكن الآن وصل الإنتاج إلى مليون و400 ألف أو مليون و300 ألف، أي ثلث الذي كان يستخرج قبل الأزمة، ما أثر على هذه المادة المهمة غاز المطابخ.

وأضاف أن وزارة النفط عملت بنظام (كوبون غازي) مشابه للكوبون النفطي، حيث يذهب المواطن إلى محطة الغاز ويحصل على حصته بموجب البطاقة التموينية بواقع قنينتين في الشهر، وهي كمية كافية لعائلة مكونة من 5 إلى 6 أفراد”.

ولفت المتحدث باسم الوزارة الى أن الحكومة سوف تستورد 200 ألف طن من الغاز لسد النقص الذي ربما يحصل مستقبلاً لضمان الاستقرار، خاصة وأن المنطقة والعالم تأذى بهذا الجانب”، مؤكداً أنه لا زلنا مسيطرين على جميع المشتقات النفطية وليس فقط موضوع الغاز.

وأشار الى أنه تمت السيطرة على ملف البنزين، وما ظهر من كتاب هذا اليوم بأن الحصة هي 33 لتراً لكل سيارة هو كتاب مزور، مطمئناً المواطنين بأن الوزارة مسيطرة تماماً على تجهيز المشتقات النفطية حتى هذه اللحظة.