التصنيف: غير مصنف

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن” تتضمن طرح 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مشيرة إلى أنه جارٍ استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن تحويلات الراغبين في الحجز سيتم تسجيلها كأرصدة لهم تمهيدًا للحجز في المرحلة الجديدة من المشروع، وذلك في إطار تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية، والتغلب على المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

كما أنه تقرر استمرار استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بالمعلومات الخاصة بقطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الجديدة، وسيتم إتاحة فترة زمنية إضافية عقب تحديث الموقع، تُمكّن الحاجزين من زيادة أرصدتهم حال رغبتهم في ذلك، قبل بدء احتساب أولوية التخصيص بناءً على التحويلات، على أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع “بيت الوطن” (الكود المرجعي للحاجز)، وذلك لحين الانتهاء من تحديث الموقع وإدراج مواقع الطرح الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرة إلى أن مشروع “بيت الوطن” حقق نجاحاً كبيراً، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة في عام 2012.

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 5510 رسائل غذائية بإجمالي 266 ألف طن، صادرة عن 1515 شركة مصدرة، و شملت هذه الرسائل نحو 762 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، وخضراوات، ودقيق ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة – في تقريرها الأسبوعي الـ 13 لعام 2026 عن الفترة من 4 إلى 10 أبريل – أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 40 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 100 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 78 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 16 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 6 آلاف طن، مضيفة أن عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة بلغ 46 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 70 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 36 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 6 آلاف طن.

وأضافت أن إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي بلغ 192 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية (السعودية، السودان، سوريا، هولندا، الأردن)، مشيرة إلى أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1115 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـإجمالي 900 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 830 رسالة.

ولفتت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 1815 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 450 ألف طن، مستوردة من قِبل 870 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة.. فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أوكرانيا، إندونيسيا والبرازيل، من بين إجمالي 83 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بـإجمالي 241 رسالة.

وأضافت الهيئة أنها أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1315 شهادة صحية للتصدير ، كما تم الإفراج عن 1238 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 586 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لـ 114 مستوردا خلال نفس الفترة.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” النظرة المستقبلية لدولة غانا إلى “إيجابية” بدلا من “مستقرة”، مشيرةً إلى تحسن في الأوضاع المالية للبلاد.

تأتي الخطوة في وقت تشهد فيه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي تُعد منتجًا للذهب والنفط والكاكاو، تعافيًا تدريجيًا من أشد أزمة اقتصادية مرت بها منذ عقود، حيث صرّح وزير المالية كاسيل أتو فورسون، خلال عرض الميزانية أمام البرلمان في نوفمبر الماضي، بأن غانا تستعد لتحقيق نمو مستدام بحلول عام 2026.

وقالت “موديز” ـ في تقرير ـ إن تكاليف التمويل المحلي انخفضت في ظل التيسير النقدي وتحسن الوضع المالي، كما أن استئناف إصدار السندات المحلية، إذا استمر، سيسهم تدريجيًا في تقليل مخاطر إعادة التمويل.

وكانت الحكومة قد رفعت القيود على إصدار السندات المحلية الجديدة في مارس، وأصدرت أول سند محلي لمدة سبع سنوات في أبريل، منهيةً بذلك توقفًا بدأ في عام 2023 عقب تعثر في سداد الديون.

ومع ذلك، أبقت الوكالة التصنيف الائتماني لغانا عند مستوى “Caa1″، في إشارة إلى استمرار القيود الائتمانية وارتفاع درجة التأثر بتقلبات سعر الصرف وأسعار السلع، خاصة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

قال وزير المالية أحمد كجوك “نعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، ولدينا أكثر من 20 مشروعا جديدا بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”.

وأضاف كجوك، في تصريح اليوم الأحد ، “أننا مستمرون في مسار الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو”، لافتا إلى أنه من المستهدف 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية، ونعمل على استمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات، مشيرا إلى أن هذا التعامل الاستباقي والسريع، كان محل ترحيب وتقدير من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين أيضا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مؤكدا أننا نعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة، والتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع، منوها بأن هناك مخصصات مالية لتسريع وتيرة العمل بمشروع “الضبعة” والالتزام بالتوقيتات الطموحة لإنجازه.

وأشار كجوك، إلى العمل على التحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة بالجهات الحكومية، موضحا “نعمل كل سنة على عقود تحوط على 50%؜ من احتياجات المواد البترولية.. وندرس التوسع في هذا الأمر”، ولفت إلى العمل أيضا مع وزارتي الري، والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.