التصنيف: غير مصنف

15

مخاطر التوجه نحو الاقتراض البنكى بفوائد مرتفعة تتصدر المشهد أمام شركات المقاولات وسط ضغوط أعباء زيادة تكاليف تنفيذ المشروعات ، وتأخر تدفقات النقدية ومشكلات السيولة التى تُعانى منها شركات المقاولات، وذلك بحسب تقرير الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، الذى يرصد تحديات إضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع الأسعار ، تأثرا بتداعيات حرب إيران الراهنة .

أكد التقرير الصادر عن الاتحاد والذى يقدم تحليلاً مفصلاً لتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على قطاع الإنشاءات، أن تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة جاءت بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، لتعيد حالة عدم الاستقرار إلى الأسواق.

وأوضح تقرير الاتحاد ، أن القطاع لم يتعاف بالكامل من تداعيات التغيرات الحادة في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲٤ ، وهو ما جعل شركات المقاولات أكثر هشاشة في مواجهة موجة جديدة من الارتفاعات في التكاليف والتقلبات الاقتصادية.

وحرص الاتحاد على إعداد مذكرة خاصة تتناول التحديات التى تقابل قطاع المقاولات والحلول المقترحة للتخارج ضد الأزمة .

بحسب التقرير ، فإن تحديات إضطراب سلاسل الإمداد قد أسهمت فى رفع تكاليف تنفيذ المشروعات فى ظل مواجهة المخاطر الاقتصادية التالية :

– تراجع الإيرادات الدولارية، خاصة المرتبطة بحركة التجارة خصوصاً بعد إستهداف ممرات التجارة الدولية .

– ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري .

– اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة مدد التوريد .

– انخفاض المعروض من بعض الخامات الاستراتيجية بالأسواق الدولية .

– إحتمالات إنخفاض تحويلات العاملين بالخارج وتأثير ذلك على الموارد الدولارية .

– تضخم وتكلفة مرتفعة وأزمة سيولة .

على المستوى المحلي، أشار تقرير الاتحاد إلى عدد من التحديات التى تواجهها شركات المقالاوت ، وتتمثل فى :

– ارتفاعًا حادًا في سعر صرف الدولار والذى زاد بوتيرة سريعة من 47 جنيه ليصل إلى 55 جنيه خلال شهر واحد مما زاد تكلفة المكونات المستوردة .

– زيادة أسعار مدخلات مواد البناء ( الحديد، البيلت ،الأسمنت ، الكابلات ، الألومنيوم ، والكابلات النحاسية ، وقطاعات الألومنيوم ، وبالطبع مدخلات الأعمال الكهروميكانيكية ) .

– ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على تكلفة التنفيذ.

– أزمة سيولة نتيجة تأخر صرف المستحقات والتعويضات .

وأشار الاتحاد إلى أن تأخر صرف التعويضات يدفع الشركات إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليها.

كما استعرض أثر قرارات ترشيد الإنفاق رقم 923 لسنة 26 الصادر من مجلس الوزراء وأثرها على الشركات مما يزيد من أعباء تكلفة تنفيذ المشروعات وطالب بتوضيح وتصنيف المشروعات التى سوف تستمر أو يتوقف العمل كلى أو جزئى بها لعدم وضوح هذا الموضوع للقطاع .

وحرص التقرير على التأكيد بأن قطاع المقاولات يمر بمرحلة بالغة الدقة، في ظل تداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب تدخلات سريعة ومدروسة لضمان استمرارية الشركات وعدم تعثر المشروعات .

كما رصد التقرير أن الشركات لم تعد قادرة على تحمل زيادات جديدة في التكاليف بنفس الوتيرة، خاصة مع تأخر التدفقات النقدية ومشاكل السيولة التي تعانى منها معظم الشركات ، وهو ما يفرض ضرورة إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية والمالية داخل القطاع.

8

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 987 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر مارس الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي.

بجانب تسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، انه تم خلال شهر مارس إصدار عدد 987 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 396 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 508 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 287 تسجيلة محلية، و 221 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

فضلاً عن إصدار 74 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وأوضح، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 52 مصنع أعلاف بعدد 124 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفه.

وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف وخاماتها بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة.

وأوضح أنه تم خلال شهر مارس شن 176 لجنة منهم، 19 لجنة مركزية موسعة قامت بالمرور والرقابة والتفتيش المفاجىء على عدد 293 مصنع ومخزن ومحال بيع للأعلاف وخاماتها، حيث رصدت عدد 26 مخالفه تم تحويلها إلى النيابة العامة لتحريك الدعاوى القضائية بخصوصها.

لافتا إلى ان المخالفات شملت تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف الاحتكار وزيادة الأسعار، إنتاج أعلاف بدون تسجيلات أو بدون تراخيص تشغيل معتمدة من وزارة الزراعة، عدم وجود سجلات للإنتاج، عدم إرسال عينات للتحليل بمعامل وزارة الزراعة، البيع بأسعار مبالغ فيها وغير منطقيه.

وأشار إلى أنه تم تنظيم 10 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

وأكد مواصلة ضخ كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه فى معارض شهر رمضان التى نظمتها الوزارة، وعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من(20- 25%).

وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتى تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية.

فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.

50

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا هامشيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.1%، رغم صعود الأوقية في البورصة العالمية بنحو 1.6%، مدعومة بمؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات خلال الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 7150 جنيهًا، ولامس 7250 جنيهًا، قبل أن يختتم التعاملات عند 7160 جنيهًا.
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8183 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6137 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57280 جنيهًا.
وأشار إلى استمرار التباين بين السوقين المحلي والعالمي، حيث يُقدّر الفارق السعري بنحو 60 جنيهًا لصالح انخفاض الأسعار محليًا، في ظل ضعف الطلب.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 74 دولارًا خلال الأسبوع، حيث افتتحت التعاملات عند 4676 دولارًا، وتجاوزت مستوى 4800 دولار، قبل أن تختتم الأسبوع عند 4750 دولارًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال مارس الماضي بنسبة 3%، وبقيمة 235 جنيهًا محليًا، فيما هبطت الأوقية عالميًا بنحو 611 دولارًا، بنسبة 11.5%.
الفضة
أشار التقرير إلى تراجع أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، وبقيمة جنيهين، حيث افتتح جرام الفضة عيار 999 التداول عند 135 جنيهًا وأغلق عند 133 جنيهًا.
وسجل جرام الفضة عيار 925 نحو 123 جنيهًا، وعيار 800 نحو 107 جنيهات، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة نحو 984 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 4%، وبقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 73 دولارًا واختتمت عند 76 دولارًا.
وكانت الفضة قد سجلت تراجعًا حادًا خلال مارس، حيث انخفضت محليًا بنسبة 19.7% وبنحو 34 جنيهًا، فيما تراجعت عالميًا بنسبة 20% وبنحو 18.8 دولارًا.
وشهدت الفضة تقلبات حادة منذ بداية 2026، إذ سجلت أعلى مستوى عند 121.62 دولارًا للأوقية في 29 يناير، قبل أن تهبط إلى 64 دولارًا في 6 فبراير، في واحدة من أسرع موجات التصحيح بالسوق.
أسباب التباين بين المحلي والعالمي
أوضح مدير «مرصد الذهب» أن الارتفاعات المحدودة في أسعار الذهب محليًا، رغم صعود الأوقية عالميًا، تعود إلى تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 1.5 جنيه منذ إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران منتصف الأسبوع، إلى جانب تراجع الطلب المحلي واتجاه بعض المتعاملين إلى التصدير، ما حدّ من انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق المحلية.
وأضاف أن هذه العوامل أسهمت في استمرار تداول الذهب دون السعر العالمي، في ظل ضعف القوة الشرائية وحالة الترقب التي تسيطر على السوق.
وفي المقابل، أشار إلى أن أسعار الفضة في السوق المحلية لا تزال أعلى من السعر العالمي بنحو 3 جنيهات، رغم تراجع الدولار، حيث يُقدّر السعر العادل لجرام الفضة عيار 999 بنحو 130 جنيهًا.
وأوضح أن هذا الارتفاع النسبي في الفضة يرجع إلى توجه السوق للحد من التراجعات، خاصة بعد الانخفاض الحاد نهاية يناير الماضي، عقب وصول سعر الجرام إلى نحو 210 جنيهات، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار والمستهلكين.
وأكد أن هذا السلوك يعكس الطبيعة شديدة التقلب لسوق الفضة، رغم التوقعات باستمرار الاتجاه الصعودي، مع إمكانية تجاوز سعر الأوقية مستوى 135 دولارًا خلال الفترة المقبلة.
سعر الصرف العامل الأكثر تأثيرًا
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه شهد تقلبات حادة منذ اندلاع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية فبراير، حيث قفز بنحو 7 جنيهات قبل أن يتراجع بنحو 1.5 جنيه عقب إعلان الهدنة، ليسجل بنهاية الأسبوع نحو 53.20 جنيهًا.
وأكد أن سعر الصرف يُعد العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار الذهب والفضة محليًا، إلى جانب السعر العالمي والعرض والطلب.
وأوضح أن كل ارتفاع بنحو 10 دولارات في سعر الأوقية عالميًا ينعكس بزيادة تُقدّر بنحو 6 جنيهات فقط في السوق المحلية، في حين أن تحرك سعر الدولار بمقدار جنيه واحد قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع بأكثر من 100 جنيه، ما يعكس حساسية السوق المحلي الشديدة لتحركات العملة.
المشهد العالمي
شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير تطورات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران، حيث افتتح الذهب تداولاته عند 4676 دولارًا للأوقية، ثم تراجع سريعًا إلى مستوى 4600 دولار، قبل أن يعاود الصعود تدريجيًا إلى ما فوق 4700 دولار مع تحسن الطلب، لكنه عاد للتراجع إلى 4626 دولار.
وفي منتصف الأسبوع، دفع إعلان هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين الأسعار للارتفاع بقوة من 4662 دولارًا إلى ذروة بلغت 4835 دولارًا، قبل أن تواجه هذه المستويات مقاومة تدفع الذهب للهبوط مجددًا نحو 4700 دولار.
وبنهاية الأسبوع، استقر المعدن النفيس داخل نطاق عرضي بين 4700 و4800 دولار للأوقية، في ظل حالة ترقب للأسواق وترجيح استمرار التذبذب مع محاولات بناء قاعدة سعرية جديدة.
واصلت أسعار الذهب تحركاتها المدعومة بانحسار نسبي في التوترات الجيوسياسية، وسط مؤشرات على تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في المقابل، يواجه الذهب ضغوطًا من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب ترقب الأسواق لمسار أسعار الفائدة والتضخم.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.9% خلال مارس، مقابل 0.3% في فبراير، مع استقرار التضخم السنوي عند 3.3%، بينما سجل التضخم الأساسي 0.2% شهريًا و2.6% سنويًا.
وتشير تقديرات الأسواق إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، وهو ما قد يحدّ من مكاسب الذهب، في وقت تظل فيه مشتريات البنوك المركزية عامل دعم رئيسي للأسعار.
وفي الأسبوع المقبل، تترقب الأسواق الأمريكية بيانات الإسكان، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، وبيانات الوظائف، إلى جانب خطاب مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يراقب المتعاملون تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان وإعادة فتح مضيق هرمز.

3

ارتفعت أرصدة شهادات الادخار والإيداع ببنك QNB مصر إلى 150.623 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 135.202 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025

كما صعدت الودائع تحت الطلب إلى 312.2 مليار جنيه مقابل 263.270 مليار جنيه، وارتفعت ودائع لأجل وبإخطار إلى 342.7 مليار جنيه مقابل 314.2 مليار جنيه بنهاية 2025.

وسجلت ودائع التوفير نحو 59.971 مليار جنيه مقارنة بـ 54.461 مليار جنيه، فيما بلغت الودائع الأخرى نحو 13.238 مليار جنيه مقابل 10.389 مليار جنيه.

وعلى مستوى الإجمالي، ارتفعت ودائع العملاء بالبنك إلى 878.769 مليار جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 777.567 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مع استحواذ ودائع المؤسسات على نحو 557.1 مليار جنيه، وودائع الأفراد على 321.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

0

أكد محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية أن الزيادات في الأسعار خلال الفترة الحالية تُعد محدودة، موضحًا أنها لا تُذكر بشكل كبير مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث كان من المنتظر أن ترتفع بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% فقط فوق مستويات الأسعار السابقة.

وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن هذه الزيادات الطفيفة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، خاصة المواد التي تدخل في عمليات التصنيع أو التجهيز، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار حليم إلى أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، لافتًا إلى أن بعض المناطق السياحية مثل شرم الشيخ قد تشهد مستويات سعرية أعلى نسبيًا مقارنة بباقي المحافظات، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل بها.

وأضاف أن الأسواق لم تشهد قفزات سعرية كبيرة كما كان متوقعًا، وهو ما يعكس توافر السلع واستقرار المعروض، مؤكدًا أن الوضع الحالي يشير إلى توازن نسبي في السوق رغم التحديات الاقتصادية.