الكاتب: elaal4000

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن شريك فى إنجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وأن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة الطاقة، ومنع الهدر فى جميع قطاعات الاستخدام للتيار الكهربائي.

وقال عصمت – خلال اجتماع عقده اليوم السبت- إن شركات توزيع الكهرباء هى حلقة الوصل بين قطاع الكهرباء وبين المشتركين، وعليها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة للترشيد، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

وأشار إلى ما تحقق من وفر خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمحال التجارية، والإنارة فى المباني الحكومية، وإعلانات الطرق، وغيرها، والذى بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، ووفرا فى الوقود بلغ 3,5 مليون متر مكعب، مضيفا أن الوفر الذى تحقق فى يوم العمل عن بعد بلغ 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وفرا فى الوقود.

وأكد على نجاح أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي فى تحقيق وفرا عاما فى الوقود المستخدم بلغ 2,1 % خلال شهر مارس رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3,3 % بالمقارنة بالفترة الزمنية خلال العام الماضى.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه برؤساء شركات توزيع الكهرباء، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للتوزيع، أن هناك العديد من المبادرات يجرى العمل عليها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للتأكيد على معايير وأكواد كفاءة الطاقة، بالاضافة إلى التعاون والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.

ونوه عن الدور الفعال لشركات توزيع الكهرباء فى هذا المجال، مشيرا إلى خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود، وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأكد أهمية الاستمرار فى خطة التشغيل الحالية والتواجد الميداني لرؤساء الشركات فى ضوء حالة عدم الاستقرار التى تعاني منها المنطقة لضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء واستقرار التغذية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مؤشرات التحسن فى معدلات أداء شركات توزيع الكهرباء وإجمالي الطاقة المباعة، وخفض الفقد، ومنع الهدر في التيار، ومعدلات التحصيل، والتصدي لظاهرة سرقة التيار والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات، وخطة دعم وتقوية الشبكة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، والمراجعة الدقيقة من جانب كل شركة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة وتقييم الأداء واستخلاص الدروس المستفادة خلال تصدى الشبكة للزيادة غير المسبوقة فى الأحمال الصيف الماضى والاستفادة منها فى الاستعداد لفصل الصيف هذا العام.

وتطرق الاجتماع إلى برامج الصيانة وإجراءات خفض معدلات الأعطال وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية، وكذلك تشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، والتنسيق الدائم والمستمر مع مركز الأزمات بالوزارة، والمركز القومي للتحكم فى الطاقة، وكذلك مختلف مكونات منظومة الكهرباء، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121، والمنصة الالكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها وموقف تركيب العدادات الكودية والتوسع فى تركيب العدادات الذكية.

أوضحت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، أسباب اللجوء للكوبون الغازي بواقع قنينتين في الشهر، وفيما أكدت أن الحكومة سوف تستورد 200 ألف طن من الغاز لتغطية الإنتاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة ” صاحب بزون” ، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه لا توجد أزمة في الغاز، والإنتاج اليومي البالغ بحدود 5 آلاف طن موازٍ للاستهلاك، مشيراً إلى أن “الإعلام في بعض الأحيان يكون سبباً رئيسياً في حدوث أزمة، في ظل وجود أزمة عالمية وحرب في المنطقة تؤثر على جميع مفاصل الحياة”- حسب قوله -.

وأوضح بزون ، أن العراق كان يستثمر بحدود 4.5 ملايين برميل يومياً يستخرج معها الغاز المصاحب الذي كان يكفي ويصدر منه، ولكن الآن وصل الإنتاج إلى مليون و400 ألف أو مليون و300 ألف، أي ثلث الذي كان يستخرج قبل الأزمة، ما أثر على هذه المادة المهمة غاز المطابخ.

وأضاف أن وزارة النفط عملت بنظام (كوبون غازي) مشابه للكوبون النفطي، حيث يذهب المواطن إلى محطة الغاز ويحصل على حصته بموجب البطاقة التموينية بواقع قنينتين في الشهر، وهي كمية كافية لعائلة مكونة من 5 إلى 6 أفراد”.

ولفت المتحدث باسم الوزارة الى أن الحكومة سوف تستورد 200 ألف طن من الغاز لسد النقص الذي ربما يحصل مستقبلاً لضمان الاستقرار، خاصة وأن المنطقة والعالم تأذى بهذا الجانب”، مؤكداً أنه لا زلنا مسيطرين على جميع المشتقات النفطية وليس فقط موضوع الغاز.

وأشار الى أنه تمت السيطرة على ملف البنزين، وما ظهر من كتاب هذا اليوم بأن الحصة هي 33 لتراً لكل سيارة هو كتاب مزور، مطمئناً المواطنين بأن الوزارة مسيطرة تماماً على تجهيز المشتقات النفطية حتى هذه اللحظة.

رفعت السلطات الكولومبية الرسوم الجمركية على جارتها الإكوادور بعد قرار مماثل أصدرته كيتو بزيادة الرسوم الجمركية إلى 100%على البضائع المستوردة من كولومبيا.

وأرجعت كيتو هذا القرار إلى حاجتها لتمويل مراقبة الحدود بين البلدين، حيث ينشط المهربون. وتشن الإكوادور عمليات عسكرية ضد هذه العصابات بدعم من الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أن هذه الرسوم ستفرض على البضائع القادمة من الإكوادور باستثناء بعض المنتجات الأساسية للصناعة الكولومبية، والتي ستدخل البلاد بحرية كما أورد راديو فرنسا الدولي.

وتبيع كولومبيا الكهرباء إلى الإكوادور (كما كان الحال في عام 2024 خلال فترات النقص)، والأدوية، والمواد البلاستيكية والمركبات، وتشتري المنتجات المعدنية الخام والمعالجة، والزيوت، والأسماك من الإكوادور .

تتخارج الصناديق العالمية من الأسهم الهندية بوتيرة قياسية، وسط صدمة طاقة ناجمة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، تهدد بتقويض آفاق أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.

فخلال ثلاثة أشهر فقط، سحبت هذه الصناديق 18.84 مليار دولار من الأسهم المحلية، متجاوزةً الرقم القياسي السنوي للتدفقات الخارجة البالغ 18.79 مليار دولار المسجل في عام 2025، وفق بيانات “سنترال ديبوزيتوري سيرفسيز إنديا” (Central Depository Services India). واستمر هذا الزخم البيعي في الضغط على الأسواق، فيما فشل حتى التعافي المحدود عقب وقف إطلاق النار المؤقت في وقت سابق من الأسبوع في استعادة ثقة المستثمرين.

ولا تزال الأسهم المحلية تحت وطأة خسائر حادة، بعدما تبخر أكثر من 600 مليار دولار من قيمتها مقارنة بذروة العام الماضي.

رؤوس الأموال تتحول نحو أسواق الذكاء الاصطناعي

تفقد سوق الأسهم الهندية، البالغة قيمتها 4.8 تريليون دولار، جزءاً من جاذبيتها النسبية، مع تحول رؤوس الأموال العالمية نحو اقتصادات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث يشكل الطلب على أشباه الموصلات المحرك الأكبر. وقد فاقمت أزمة النفط المخاوف القائمة في البلاد، بدءاً من تقلبات الروبية الأخيرة وصولاً إلى تعافٍ هش للأرباح، مع تسليط الضوء على مشكلة أخرى تتمثل في غياب محفز واضح قادر على استقطاب التدفقات الأجنبية مجدداً.

بهذا الصدد، قال أبيشيك ثيباد، مدير المحافظ الاستثمارية لدى “دي إن بي أسيت مانجمنت” (DNB Asset Management AS) ومقرها أوسلو، إن “الأسهم الهندية تفتقر إلى رؤية واضحة. فالأرباح تشهد تباطؤاً دورياً، بينما يؤثر ضعف العملة وتأثير الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات المحلية في النظرة المستقبلية”.

رغم أن كوريا الجنوبية وتايوان، اللتين تهيمن عليهما شركات التكنولوجيا، سجلتا تدفقات خارجة أكبر خلال مارس عند 24 مليار دولار و29 مليار دولار على التوالي، فإن اتفاق السلام قد يمنحهما دفعة أقوى عبر إعادة توجيه اهتمام المستثمرين نحو الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي على الرقائق، وهو عامل غائب إلى حد كبير عن الهند.

بدأت هذه الفجوة تظهر بالفعل في تدفقات الأموال. فقد استقطبت أسهم كوريا الجنوبية وتايوان تدفقات داخلة بلغت 3.6 مليار دولار و5.6 مليار دولار على التوالي منذ بداية هذا الشهر، بينما واصلت الصناديق العالمية التخارج من الأسهم الهندية، بسحب نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.

دعم محلي لا يعوض التخارج الأجنبي

بالطبع، لا تزال التدفقات المحلية تُخفف من حدة الضغوط في الأسواق. فقد ضخت صناديق الاستثمار المشتركة والمؤسسات 31 مليار دولار هذا العام، فيما واصل المستثمرون الأفراد زيادة استثماراتهم عبر تدفقات قياسية إلى خطط الاستثمار الشهرية في الأسهم الشهر الماضي، رغم تصاعد التقلبات. ومع ذلك، لم يكن هذا الدعم كافياً لتعويض موجة المستمرة من قبل المستثمرين الأجانب.

في المقابل، يرى بعض المستثمرين إمكانية انعكاس هذا التوجه بمجرد انحسار التوترات في الشرق الأوسط. فقد قال هارشا أوباديايا، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم لدى “كوتاك ماهيندرا أسيت مانجمنت” (Kotak Mahindra Asset Management): “الآن وبعد أن أصبحت تقييمات أسهم الهند معقولة، قد تعود التدفقات الأجنبية بمجرد استقرار انعدام اليقين الجيوسياسي الحالي، رغم أن التوقيت لا يزال غير واضح”.

مع ذلك، أدى التراجع المستمر للصناديق العالمية إلى تخارج يتجاوز 34 مليار دولار من الأسهم الهندية خلال العامين الماضيين حتى مارس، في فترة نخلف فيها مؤشر “إم إس سي آي” للهند عن نظرائه الإقليميين في ستة من أصل ثمانية أرباع. وانخفض مؤشر “نيفتي 50” بنسبة 8% هذا العام، بينما دفع نزوح المستثمرين الأجانب الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة، ما اضطر البنك المركزي إلى التدخل لتحقيق استقرار العملة.

ورغم التراجع الأخير في التقييمات، فإنها لا تزال موضع جدل بين المستثمرين. إذ يبقى مؤشر “نيفتي 50” مرتفعاً مقارنة بنظرائه في الأسواق الناشئة، بحسب مذكرة صادرة هذا الأسبوع عن “بنك أوف أميركا سيكيوريتيز” (BofA Securities)، التي رجحت تخلف السوق الهندية عن أداء منافسيها.