Blog

قفزت أسهم كوريا الجنوبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، لتقود المؤشر الرئيسي إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، مدفوعة بطفرة صادرات رقائق أشباه الموصلات وحالة التفاؤل السائدة في الأسواق بشأن تعزيز التعاون التكنولوجي مع شركة “إنفيديا” الأمريكية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماعات مرتقبة بين الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، “جنسن هوانج”، ومسؤولين كوريين لبحث شراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بحسب “رويترز”.

وانعكست هذه الأجواء الإيجابية على أداء أسهم الشركات الكبرى؛ حيث صعد سهم “سامسونج” بنسبة 10.1% ليغلق عند مستوى قياسي، وارتفع سهم منافستها “إس كيه هاينكس” بنسبة 1.3%، كما زاد سهم “هيونداي موتور” بنسبة 3.7%.

وارتفع سهم شركة “إل جي”، المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، بالحد الأقصى المسموح به يوميًا، بنسبة 29.9% للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

حظرت روسيا صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر المقبل لتجنب حدوث نقص في الإمدادات المحلية، بعدما كثفت أوكرانيا هجماتها على مصافي التكرير الروسية.

يُتوقع أن يكون للقرار تأثير محدود على أسواق الوقود العالمية، إذ يأتي بعد أن دفعت هجمات الطائرات المسيّرة على المصافي معدل معالجة النفط الخام في روسيا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 16 عاماً.

ففي إطار مساعيها للحد من تدفق عائدات النفط إلى خزائن الكرملين، استهدفت أوكرانيا مجموعة واسعة من أصول الطاقة الروسية، بما في ذلك الموانئ البحرية وخطوط الأنابيب.

وقالت الحكومة الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: “يهدف القرار إلى ضمان استقرار أوضاع سوق الوقود المحلية”.

حجم روسيا في سوق الوقود

لا تُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً في سوق وقود الطائرات العالمية، إذ صدّرت في العام الماضي ما متوسطه 30 ألف برميل يومياً، أي أقل من 2% من الإمدادات العالمية، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ من شركة التحليلات “فورتيكسا”. وتراجع متوسط الصادرات اليومية إلى 28 ألف برميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما كانت تركيا المشتري الرئيسي لهذه الشحنات، بحسب البيانات.

وتستعد روسيا لدخول موسم العطلات الصيفية، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على الوقود. وكانت وزارة الطاقة قد أعادت بالفعل فرض حظر على معظم صادرات البنزين اعتباراً من الأول من أبريل، بهدف الإبقاء على كميات أكبر من الوقود داخل السوق المحلية.

ويُنظر إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات التعبئة باعتباره مصدر قلق للسلطات الروسية، إذ سبق أن تسببت زيادات أسعار البنزين في احتجاجات شعبية، كان آخرها في عام 2018.

تحولت شركة جنوب الوادي للأسمنت إلى ربح 169.8 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بخسائر 382.8 مليون جنيه عن عام 2024.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 3.18 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل إيرادات 1.67 مليار جنيه خلال عام 2024.

وكشفت شركة جنوب الوادي للأسمنت، عن نتيجة تغطية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة، ليتك الاكتتاب في عدد 433.58 مليون سهم، بقيمة إجمالية 2.16 مليار جنيه، بنسبة تغطية بلغت 89.9%.

وأوضحت الشركة، أن عدد الأسهم غير المغطاة من أسهم زيادة رأس المال يبلغ 48.6 مليون سهم، بنسبة 10.09%.

ووفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، من المستهدف رفع رأسمال جنوب الوادي للأسمنت من 2.411 مليار جنيه إلى 4.822 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة 2.411 مليار جنيه، بعدد أسهم مطروحة تصل إلى 482,256,840 سهماً جديداً، بقيمة اسمية 5 جنيهات (بدون مصاريف إصدار).

ويحق لكل مساهم الاكتتاب بواقع سهم واحد لكل سهم أصلي مملوك له، مع إتاحة تداول “حق الاكتتاب” منفصلاً عن السهم الأصلي.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عبر الاكتتاب.

وأقرت العمومية زيادة رأس المال من نحو 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.41 مليار جنيه، موزعة على 482.456 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.

وتقرر تمويل الزيادة نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع إعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة المساهمين، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب، وتعديل المواد (6، 7) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس هذه الزيادة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة جنوب الوادي للأسمنت المقرر عرضه على الجمعية العامة غير العادية، بشأن زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الرقابة المالية، إن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.411 مليار جنيه إلى 4.822 مليار جنيه.

وتأتي هذه الزيادة النقدية بقيمة قدرها 2.41 مليار جنيه، تُسدد من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

وحدد التقرير القيمة الاسمية للسهم بـ5 جنيهات، على أن يكون الاكتتاب بدون مصروفات إصدار.

وتستهدف الشركة من هذه الزيادة تمويل خطة استراتيجية شاملة تتضمن المحاور التالية:

– إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 مليون طن إلى 2 مليون طن سنوياً، مع توفير مصادر طاقة متعددة وتحديث المعدات لضمان استمرارية التشغيل.

– إجراء توسعات تهدف للوصول بالإنتاج إلى 2 مليون طن سنوياً بما يدعم المركز المالي للشركة.

– سداد الالتزامات والمديونيات القائمة وفقاً لاتفاقية التسوية مع الحكومة المصرية، والتي تشمل القروض البنكية، مديونيات الضرائب والتأمينات، الالتزامات للجهات الحكومية، والأحكام القضائية.

وشددت الهيئة على ضرورة عرض دراسة جدوى تفصيلية حول أوجه استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية العامة.

وتلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل استهلاك حصيلة زيادة رأس المال للعامين الماليين التاليين للزيادة.

كما أوجبت الهيئة الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم وفقاً لدراسة مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بـ 5 أيام عمل على الأقل.

ووافق مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت، على مقترح مضاعفة رأس مال المصدر من 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.41 جنيه، والعرض على الجمعية العامة غير العادية.

واعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة راس المال المصدر زيادة نقدية، مع إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ووافق المجلس على على اعتماد تعيين مكتب BDO للاستشارات المالية المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة طبقا لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

ووقعت شركة جنوب الوادي للأسمنت، اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

وتتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.

كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.