رنا ممدوح _ تحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية من الربحية إلى الخسارة، خلال العام المالي 2025، لتسجل صافي خسائر مجمعة بقيمة 119.859 مليون جنيه، مقابل 351.057 مليون جنيه أرباحًا بالعام المالي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
مجمل الربح يتراجع إلى 679.797 مليون جنيه
وانخفض مجمل الربح، وفقًا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 679.797 مليون جنيه، خلال الفترة يناير ـ ديسمبر 2025، مقابل 914.981 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
إجمالي إيرادات النشاط ينخفض إلى 1.046 مليار جنيه
وتراجع إجمالي إيرادات النشاط إلى 1.046 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 1.211 مليار جنيه بالفترة ذاتها العام المقارن.
إجمالي تكاليف النشاط يرتفع إلى 366.543 مليون جنيه
وارتفع إجمالي تكاليف النشاط إلى 366.543 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 296.185 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
115.991 مليون جنيه خسائر مستقلة في 2025
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجع خسائر المصرية للمنتجعات السياحية إلى 115.991 مليون جنيه، خلال العام المالي 2025، مقابل 422.107 مليون جنيه بعام 2024.
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليتراجع إلى أقل من مستوى 52 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأظهرت أسعار الصرف المعلنة بالبنوك أن الدولار سجل 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنوك فيصل والبركة وأبوظبي الأول مصر، فيما سجل 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.
كما بلغ سعر الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري، بينما سجل 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).
وسجل أعلى سعر للشراء نحو 51.98 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 52.08 جنيه لدى بنك الإسكندرية وبنك HSBC.
وتعكس الأسعار المعلنة استمرار تراجع العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مع انخفاضات تراوحت بين 0.28% و0.59%.
رفعت بنجلاديش أسعار الوقود بالتجزئة، اليوم الإثنين، للمرة الثانية خلال ستة أسابيع، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
وحددت الأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين، سعر البنزين بـ 140 تاكا (1.15 دولار) للتر الواحد، وسعر الكيروسين بـ 135 تاكا للتر الواحد، أما أسعار الديزل، وهو الوقود الأكثر استخداماً في البلاد، فاستقرت دون تغيير عند 115 تاكا للتر الواحد.
وأوضحت وزارة الطاقة في بنجلاديش، في بيان، أن تعديل الأسعار يأتي في إطار متابعة التغيرات في أسعار المنتجات البترولية بالأسواق العالمية.
وتعتمد بنجلاديش منذ عام 2024 آلية تسعير تلقائي للوقود، يتم بموجبها تعديل الأسعار المحلية بصورة دورية وفقاً لحركة الأسعار العالمية، وتغيرات أسعار الصرف، وتكاليف الاستيراد.
تأتي هذه الزيادة بعد رفع مماثل في أسعار الوقود خلال شهر أبريل الماضي، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.
ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على تكاليف النقل وأسعار الغذاء، بما قد يفاقم الضغوط التضخمية التي يواجهها المستهلكون بالفعل.
وفي السياق الاقتصادي العام، تواجه بنجلاديش تحديات متزايدة تتعلق باستقرار الأسعار وضبط عجز الموازنة، في ظل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة والسلع الأساسية، مما يجعل اقتصادها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن استمرار العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود، رغم تأثيرها المباشر على المستهلكين، يهدف إلى تقليل العبء المالي على الدولة وتعزيز الشفافية في تسعير الطاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
شاهندة إبراهيم– تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 45 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6720 جنيهًا.
تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتسجل 4502 دولار
في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتسجل 4502 دولار، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7680 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5760 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا.
السوق المصرية تعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المصرية تعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحًا أن التراجع المحدود بنسبة 0.66% يؤكد استمرار حالة الترقب بين المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف إمبابي أن الطلب المحلي لا يزال محافظًا على تماسكه، مشيرًا إلى أن الفجوة السعرية البالغة نحو 138.89 جنيهًا تعكس واقعًا صحيًا للسوق المحلية وهوامش تسعير طبيعية، مؤكدًا أن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة يوم 10 يونيو قد تكون نقطة تحول رئيسية في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال النصف الثاني من الشهر.
أوضح تقرير «آي صاغة» أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل نحو 52.22 جنيهًا في 28 مايو، قبل أن ينخفض بصورة طفيفة إلى قرابة 52.1 جنيه مع بداية يونيو.
وأشار إمبابي إلى أن الجنيه المصري حقق تحسنًا بنحو 1.47% خلال الشهر الماضي، وهو ما وفر دعمًا محدودًا للأسعار المحلية، وساهم في الحد من تأثير بعض الارتفاعات العالمية على السوق المصرية.
الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل بلغت نحو 138.89 جنيهًا
وأكد التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب بلغت نحو 138.89 جنيهًا بنسبة 2.11%، ما يعكس استمرار وجود علاوة سعرية ناتجة عن تكاليف الاستيراد والضرائب وهوامش التشغيل والطلب المحلي.
وأوضح إمبابي أن هذه الفجوة تعكس استمرار ثقة المواطنين في الذهب كأداة لحفظ القيمة والتحوط، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية، قد تتجه الفجوة السعرية إلى الانخفاض تدريجيًا مع سعي التجار للحفاظ على هوامش الربحية.
وأشار تقرير «آي صاغة» إلى عدم وجود تغيرات حادة في حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن التراجع المحدود في الأسعار يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الطلب.
وأضاف إمبابي أن شهر يونيو يشهد عادةً تباطؤًا موسميًا نسبيًا في الطلب على الذهب قبل مواسم المناسبات والأعياد، إلا أن الطلب الاستثماري لا يزال يوفر دعمًا للسوق المحلية.
وأوضح إمبابي أن حركة الأسعار خلال الفترة الحالية تعكس صراعًا واضحًا بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة على الذهب.
وتتمثل أبرز العوامل الداعمة للأسعار في استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الأمريكي الإيراني، وبقاء معدلات التضخم الأمريكية عند مستويات مرتفعة تتجاوز 3.8%، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب.
في المقابل، تتمثل أبرز العوامل الضاغطة في توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، وقوة مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 99 نقطة، فضلًا عن احتمالات تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يقلص الطلب على الملاذات الآمنة.
وأكد إمبابي أن العامل الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية يتمثل في توقعات الفائدة المرتفعة وقوة الدولار الأمريكي، اللتين تفوق تأثيرهما على العوامل الجيوسياسية الداعمة للذهب.
بيانات التضخم الأمريكية لا تزال تمثل المحرك الرئيسي للأسواق العالمية
وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن بيانات التضخم الأمريكية لا تزال تمثل المحرك الرئيسي للأسواق، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) خلال أبريل 2026 بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
وأوضح إمبابي أن هذه القراءة عززت توقعات الأسواق باستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وأن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% للمرة الثالثة على التوالي خلال أبريل، وسط انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مستقبل الفائدة.
وأكد التقرير أن تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية كانت من أبرز المؤثرات على حركة الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة. وأوضح إمبابي أن الأسواق تتابع عن كثب المقترحات الخاصة بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلى أن أي تقدم في هذا الملف قد يقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي أي تصعيد جديد إلى دعم الأسعار.
وأضاف أن استمرار التوترات في المنطقة، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، يبقي حالة عدم اليقين قائمة داخل الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي استقر قرب مستوى 99 نقطة، بينما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع بداية الأسبوع، ما أعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا لمواصلة سياسة الفائدة المرتفعة، الأمر الذي يشكل ضغطًا إضافيًا على الذهب.
لفت التقرير إلى أن أسعار الذهب العالمية تواصل التحرك تحت ضغط بيعي واضح، حيث تتداول الأوقية قرب مستوى 4505 دولارات، وفقًا لتحليلات منصة WarrenAI.
وأوضح إمبابي أن الذهب لا يزال يتحرك أسفل عدد من المؤشرات الفنية الرئيسية، بينما تمثل منطقة 4560 إلى 4600 دولار للأوقية مستوى مقاومة رئيسيًا أمام أي محاولة تعافٍ خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن مستوى 4366 دولارًا يمثل أحد أهم مستويات الدعم الحالية، فيما قد يؤدي كسره إلى فتح المجال أمام مزيد من التراجعات نحو منطقة 4193 دولارًا.
وأكد المهندس سعيد إمبابي، أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، في مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 10 يونيو، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 16 و17 يونيو، إلى جانب تطورات الملف الأمريكي الإيراني ومستقبل الهدنة الحالية، فضلًا عن تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم، واتجاهات مؤشر الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية تجاه أي مستجدات أو مفاجآت في هذه الملفات، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وحركة المستثمرين تجاه الذهب، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة.
توقعات أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الطفيف
وتوقع تقرير «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الطفيف، مع استمرار حالة الترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
وأوضح إمبابي أن استمرار الطلب المحلي، ومشتريات البنوك المركزية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل دعم رئيسية للأسعار، في حين تظل الفائدة المرتفعة وقوة الدولار أبرز التحديات أمام الذهب خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية لا تزال أعلى من السعر العالمي بنحو 106 جنيهات للجرام، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على التجار بشأن تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب المحلية تراجعت خلال شهر مايو بنحو 190 جنيهًا
وأشار فاروق، إلى أن أسعار الذهب المحلية تراجعت خلال شهر مايو بنحو 190 جنيهًا وبنسبة 2.7%، فيما انخفضت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 1% خلال الشهر ذاته.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب تراجعها مع بداية الأسبوع، حيث ساهمت قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات في الضغط على المعدن النفيس، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتتابع الأسواق عن كثب تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما أسهمت التطورات العسكرية بالمنطقة في ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر، الأمر الذي أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة وعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يدعم الدولار ويحد من مكاسب الذهب.
وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا، إن الدولار الأمريكي سيتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بتطورات الصراع في الشرق الأوسط وبيانات سوق العمل الأمريكية، مشيرًا إلى أن تراجع التوترات وعودة الاستقرار لممرات الطاقة العالمية قد يقلص من تأثير النفط على حركة العملة الأمريكية.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تبدأ بمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM)، فيما يظل التركيز الأكبر منصبًا على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الذهب مرتبطة بمزيج من تطورات الأوضاع الجيوسياسية ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب اتجاهات الدولار وأسعار النفط، وهي العوامل الرئيسية التي تتحكم حاليًا في حركة المعدن النفيس بالأسواق العالمية.
بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد، بحسب بيان حكومي صدر اليوم.
شارك في الاجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عوض، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وقال مدبولي إن الدولة تمتلك خططاً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين مشروعات استراتيجية بها، مشيراً إلى وجود عروض مقدمة بالفعل من عدد من الشركات العالمية لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة.
وأضاف أن المشروع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التعاون مع الشركات الجادة الراغبة في تنفيذ المشروع وإتمام الاتفاقات اللازمة معها، بما يحقق الأهداف المستهدفة، مؤكداً أهمية وضع قواعد واضحة لحوكمة هذه الأنشطة، إلى جانب إعداد خطة متكاملة للترويج لمصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع.
وأوضح البيان أن الحكومة تستهدف جذب شركات عالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية في مناطق التنمية المختلفة بمصر.
وشهد الاجتماع استعراض العروض المقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، إلى جانب متابعة إجراءات دراسة تلك العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، فضلاً عن مناقشة مطالب مقدمة من بعض الجهات بهدف تسريع تنفيذ المشروع.
وبحسب البيان، يوفر المشروع فرصة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع، مستفيداً من موقعها الجغرافي وشبكات الموانئ والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجيستية التي طورتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف البيان أن المشروع سيدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيسهم في تنشيط حركة الموانئ وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية ودعم سلاسل الإمداد وتعظيم الحصيلة الدولارية من أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.
تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة ترتيب شركات السمسرة فى تنفيذ الصفقات بسوق الأسهم المصرية خلال مايو الماضى، بحصة سوقية 29.9%.
وسجلت الشركة قيم تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه، لنحو 471.3 مليون ورقة مالية منفذة عبر 21 عملية.
وقفزت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة 35 مركزًا، خلال تعاملات الشهر الماضى، لتحل في مركز الوصيف بعدما سجلت قيم تداولات 3.7 مليار جنيه، منفذة على 70 مليون ورقة، بحصة سوقية قاربت على 28.1%.
وتراجعت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية مركزًا وحيدًا لتستقر في المركز الثالث بحصة سوقية 15.3%، وقيم تداولات ملياري جنيه، منفذة على 660 مليون سهم، وتلتها شركة ويلزي متراجعة 3 مراكز،
خلال تعاملات الشهر السابق، لتحل بالمركز الرابع بحصة سوقية 7.5%، وقيم تداولات 981 مليون جنيه منفذة على 65.9 مليار ورقة مالية.
وجاءت شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز لتداول الأوراق المالية في المركز الخامس، بعدما صعدت 3 مراكز خلال تعاملات شهر مايو، بقيم تداولات سجلت نحو 488 مليون جنيه، وحصة سوقية 3.7%، منفذة على 71.8 مليون سهم.
مدبولي: عروض مُقدمة من بعض الشركات العالمية في هذا الشأن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم، لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائبه لشئون الاستثمار والترويج؛ مصطفى شيخون، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددٍ من المسئولين.
وأكد رئيس الوزراء أن لدى الدولة خططاً واعدة لجذب الاستثمارات بصورة مُستمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توطين المشروعات المُهمة بها، ومن بين تلك المشروعات مُقترح لإنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي داخل المنطقة الاقتصادية.
وأوضح أن هناك عروضاً مُقدمة بالفعل في هذا الشأن من بعض الشركات العالمية، ويتم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف المهم، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
ووجه مدبولي بأهمية التعاون مع الشركات الجادة في هذا الإطار، وإتمام الاتفاق معها، بما يُحقق المُستهدفات الإيجابية لهذا المشروع المهم، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد واضحة بشأن حوكمة هذه الأنشطة بشكل عام، مع العمل على التوصل إلى خطة مُتكاملة للترويج لمصر كمركزٍ إقليمي لإعادة التوزيع؛ بما يُسهم في جذب مختلف الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجيستية عالمية في مناطق التنمية المختلفة على أرض مصر.
وشهد الاجتماع استعراض العروض المُقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجيستية عالمية لمختلف السلع والبضائع، وكذا الإشارة إلى الخطى الخاصة بدراسة هذه العروض بالتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات المعنية، بالإضافة إلى عرض المطالب المُقدمة من عددٍ من الجهات بهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الفرص الواعدة لهذا المشروع، الذي يُمثل نقلة نوعية كبيرة، حيث يتيح لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمي لإدارة حركة التجارة والتوزيع؛ مُستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة في تطوير الموانئ والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية، كما يدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محوري للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب ما يُحققه من آثار اقتصادية غير مباشرة تتمثل في تنشيط حركة الموانئ، وزيادة الطلب على الخدمات اللوجيستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعظيم الحصيلة الدولارية للدولة من خلال أنشطة التخزين والمناولة وإعادة التوزيع.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران وافقت خلال المفاوضات الجارية مع واشنطن على الامتناع عن تطوير أو حيازة أسلحة نووية، في ما وصفه بأنه «تنازل كبير» من جانب طهران، مع استمرار المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين.
وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أن الاتفاق المطروح حالياً ينص على أن إيران “لن تطور أو تشتري بأي شكل من الأشكال سلاحاً عسكرياً نووياً”، معتبراً أن ذلك يمثل تقدماً مهماً في المفاوضات.
وأضاف: “نحصل على ما نريد ببطء، ونحن مفاوضون أشداء للغاية”، مشيراً إلى أنه لا يتعجل التوصل إلى اتفاق، لأن “التسرع لن يؤدي إلى اتفاق جيد”.
ورأى الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق سيكون الخيار الأفضل، لأنه سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، ما قد يسهم في خفض أسعار الوقود ويجنب المنطقة مزيداً من الخسائر البشرية.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخيار العسكري لا يزال قائماً إذا فشلت المفاوضات أو لم تلتزم إيران بالشروط الأمريكية، قائلاً: “إذا لم يلتزموا، فسننهي الأمر بطريقة مختلفة”.
واتهم ترامب وسائل الإعلام بالتقليل من حجم ما وصفه بالنجاح العسكري الأمريكي، قائلاً إن الولايات المتحدة دمرت القدرات البحرية والجوية الإيرانية خلال الحرب.
كما أبدى تحفظاً على توجيه ضربات تستهدف ما تبقى من الجيش الإيراني، معتبراً أن إعادة بناء البلاد بعد ذلك قد تستغرق وقتاً طويلاً، لكنه أكد احتفاظه بحق استئناف العمليات العسكرية إذا انهارت المفاوضات أو أسفرت عن اتفاق لا يخدم المصالح الأمريكية.
وأشاد ترامب بالمفاوضين الإيرانيين، واصفاً إياهم بأنهم “أكفاء”، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة تظل الطرف الأقوى في المفاوضات.
وفيما يتعلق بالتداعيات السياسية للحرب، قال ترامب إنها لم تؤثر على حساباته المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي، مضيفاً أن احتمالات اندلاع حرب واسعة تظل محدودة إذا ركزت الإدارة على ما تراه صواباً بدلاً من السعي فقط إلى القرارات الأكثر شعبية.
أظهر مسح، أن نمو القطاع الصناعي في منطقة اليورو فقد زخمه خلال شهر مايو، في ظل ركود الطلب على السلع وارتفاع تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو الصادر عن “إس آند بي جلوبال”، اليوم الإثنين، إلى 51.6 نقطة في مايو، مقارنة مع 52.2 نقطة في أبريل الذي كان قريباً من أعلى مستوى له في نحو 4 سنوات، لكنه جاء أعلى من التقدير الأولي البالغ 51.4 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “إس آند بي جلوبال”: “على الرغم من أن الشركات الصناعية في منطقة اليورو سجلت توسعاً للشهر الرابع على التوالي في مايو، فإن القطاع يظهر مؤشرات على المعاناة تحت وطأة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط”.
وشهدت الطلبات الجديدة حالة من الركود خلال مايو، في انعكاس حاد مقارنة بأبريل عندما نما الطلب، وهو أحد أهم مؤشرات صحة القطاع، بأسرع وتيرة في 4 سنوات نتيجة إقبال المستهلكين على تقديم مشترياتهم.
كما تراجعت طلبات التصدير، مما أسهم في ضعف إجمالي الطلب؛ واستمر الإنتاج الصناعي في التوسع، ولكن بأبطأ وتيرة منذ يناير، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 51.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 4 أشهر، مقارنة مع 52.3 نقطة في أبريل.
وفي سوق العمل، تواصل تراجع التوظيف للعام الثالث على التوالي؛ وظلت ثقة المصنعين بشأن العام المقبل إيجابية، لكنها بقيت أقل من متوسطها التاريخي طويل الأجل.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2022، مدفوعة بالقفزة في أسعار الطاقة والمواد الخام.
وقامت الشركات بتمرير جزء من هذه التكاليف إلى العملاء من خلال رفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة خلال 3 سنوات ونصف.
وأضاف ويليامسون: “تضطر المصانع إلى تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء، وهو ما سيؤدي حتماً إلى زيادة التضخم خلال الأشهر المقبلة. لكن الطلب يتأثر سلباً بارتفاع الأسعار، حيث شهد شهر مايو توقف نمو دفاتر الطلبات بعد 3 أشهر متتالية من التحسن”.
كما تفاقمت تأخيرات سلاسل الإمداد لتصل إلى أسوأ مستوياتها منذ يونيو 2022، مما أضاف المزيد من الضغوط التصاعدية على التكاليف.
وتواجه السلطات النقدية معضلة صعبة، إذ يشير المسح إلى ضرورة احتواء موجة التضخم الجديدة، بينما يعني ضعف الطلب أن الرفع الحاد لأسعار الفائدة ينطوي على مخاطر اقتصادية.
ووفقاً لغالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم خلال مايو، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع خلال الشهر الجاري، وأن ينفذ زيادة إضافية واحدة على الأقل قبل نهاية العام، في محاولة لمنع انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم الأساسي.
كما تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي إلى مستويات أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والعمل على تعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع الاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال البريطاني والرد على استفساراته ومقترحاته، فضلًا عن تبادل الرؤى والتقديرات بما يدعم جهود مصر في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية التنموية.
وشهد اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون الاقتصادي، حيث تناول الجانبان مشاركة الشركات البريطانية في السوق المصري، والقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب بحث زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات القائمة.
الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار
كما بحث اللقاء المشروعات والاستثمارات البريطانية الجاري العمل عليها، وفرص التوسع في مجالات التحول الأخضر، وتمويل إزالة الكربون، ودعم الصناعات التصديرية، والتعاون في مجالات الخدمات والتكنولوجيا، إضافة إلى المبادرات المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأكد الوزير أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية، بما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، مع التوافق مع المتطلبات البيئية للأسواق العالمية.
دراسة التعاون بين مؤسسة الاستثمار البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي لتمويل الشركات المصرية المصدرة
وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى إمكانية دراسة سبل التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي، لتمويل الشركات المصرية المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها الإنتاجية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية ومتطلبات آليات تعديل حدود الكربون، ويضمن نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.
كما استعرض رؤية الوزارة لتطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، من خلال دعم الشركات الناشئة وربط المصدرين المصريين بالمنصات العالمية، مع تقديم حوافز وبرامج دعم تسويقي لتعزيز الصادرات.
وأكد اهتمام الوزارة بالتوسع في صادرات الخدمات، خاصة التعليم والتدريب والرعاية الصحية والتكنولوجيا، مع التوسع في جذب الطلاب من القارة الأفريقية. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تطوير منظومة رصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر آليات رقمية دقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات الأجنبية. واتفق الجانبان على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي، مع العمل على تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ، بما يعزز كفاءة المشروعات المشتركة.
السفير البريطاني: مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة.. والشركات البريطانية تتطلع بقوة لاستكشاف مزيد من القطاعات الإنتاجية
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بتطورات السوق المصرية والفرص الواعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
وأشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، وبحث فرص التعاون في التمويل الأخضر والتحول منخفض الكربون والطاقة النظيفة والخدمات التعليمية والصحية.
كما أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وخاصة التأمين، مؤكدين أهمية التوسع فيها لنقل الخبرات وتعزيز الكفاءات البشرية، فيما أكد السفير البريطاني أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق مستهدفات الطرفين، والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتجارية، وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز القدرات الإنتاجية.
