ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، عقب تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد التوترات في الأراضي اللبنانية، وهو ما زاد شكوك المستثمرين حول إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وقال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين “محمد باقر قاليباف” في منشور عبر منصة “إكس”، إن الحصار البحري الأمريكي والتصعيد في جنوب لبنان يمثلان دليلين واضحين على عدم التزام واشنطن بوقف إطلاق النار.
وأعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن 15 سفينة من بينها 4 ناقلات نفط، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد حصولها على تصريح من إيران، بحسب ما نقلت “رويترز” عن وكالة “فارس”.
وعلى خلفية هذه التطورات المرتبطة بحركة الملاحة في المضيق، واصلت أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين مكاسبها؛ حيث قفز سعر تسوية خام برنت (تسليم أغسطس) بمقدار 2.91 دولار ليصل إلى 94.02 دولاراً للبرميل، بنسبة صعود بلغت 3.20%. كما سجل خام نايمكس (تسليم يوليو) قفزة أكبر بنسبة 3.75%، بعدما ارتفع سعره بمقدار 3.29 دولار ليستقر سعر البرميل عند 90.65 دولاراً.
محمد أحمد _ تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية 4 ملايين و294 ألفًا و88 طنًا من القمح المحلي منذ بدء موسم حصاد 2026 في 15 أبريل الماضي وحتى اليوم، بزيادة بلغت 12.7% تعادل نحو 549 ألفًا و444 طنًا، مقارنة بنحو 3 ملايين و744 ألفًا و644 طنًا خلال الفترة نفسها من موسم 2025.
1.632 مليون طن إجمالي الكميات الموردة إلى القابضة للصوامع والتخزين
وأظهرت بيانات التوريد استمرار انتظام عمليات استلام القمح من مختلف المحافظات عبر الجهات المسوقة المعتمدة، حيث استحوذت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على النصيب الأكبر من الكميات الموردة بإجمالي 1.632 مليون طن.
1.471 مليون طن إجمالي الكميات الموردة إلى القابضة للصناعات الغذائية
كما تسلمت شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 1.471 مليون طن، فيما استقبلت شون البنك الزراعي المصري نحو 669.114 ألف طن.
487.050 ألف طن إجمالي الكميات الموردة إلى جهاز مستقبل مصر
وبلغت الكميات الموردة إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة نحو 487.050 ألف طن، في حين تسلمت الشركة العامة للصوامع والتخزين نحو 34.735 ألف طن.
وكانت الحكومة قد أقرت خلال الشهر الماضي أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026، الذي بدأ في 15 أبريل ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، بواقع 2500 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، و2450 جنيهًا لدرجة نظافة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراطًا.
وتُنفَّذ عمليات الاستلام من خلال نحو 450 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، ضمن خطة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هذا الإنجاز الكبير، يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي.
وأضاف الوزير أن الدولة تقترب بقوة من تحقيق مستهدفها النهائي لاستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم، حيث تعكس المؤشرات الحالية وعي المزارعين وإقبالهم الكبير على التوريد، لافتا الى أن حرص الدولة على دعم الفلاح تجلى في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، لضمان تحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، مؤكداً أن الفلاح هو شريك أساسي في التنمية وحائط الصد الأول لتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع فاروق أن هناك تعاوناً وثيقاً ومستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام، موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، ذلك بالاضافة الى الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.
وأكد وزير الزراعة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة المعنية بفحص واستلام المحصول تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة ونزاهة عمليات الفرز وتحديد درجات النظافة، مؤكداً التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات طوال فترة موسم الحصاد.
وشدد الوزير على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد خطوة بخطوة، وحل أية مشكلات قد تواجه المزارعين فوراً، وذلك بالتعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية.
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بفعل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون تطورات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية تراجعت بنحو 45 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6720 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتسجل 4502 دولار، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى وقت كتابة التقرير.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7680 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5760 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا.
وأوضح فاروق أن أسعار الذهب بالسوق المحلية لا تزال أعلى من السعر العالمي بنحو 106 جنيهات للجرام، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على التجار بشأن تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن أسعار الذهب المحلية تراجعت خلال شهر مايو بنحو 190 جنيهًا بنسبة 2.7%، فيما انخفضت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1% خلال الشهر ذاته.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب تراجعها مع بداية الأسبوع، حيث ساهمت قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات في الضغط على المعدن النفيس، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتتابع الأسواق عن كثب تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما أسهمت التطورات العسكرية في المنطقة في ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر، الأمر الذي أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة وعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يدعم الدولار ويحد من مكاسب الذهب.
وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا، إن الدولار الأمريكي سيتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بتطورات الصراع في الشرق الأوسط وبيانات سوق العمل الأمريكية، مشيرًا إلى أن تراجع التوترات وعودة الاستقرار لممرات الطاقة العالمية قد يقلص من تأثير النفط على حركة العملة الأمريكية.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تبدأ بمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM)، فيما يظل التركيز الأكبر منصبًا على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الذهب مرتبطة بمزيج من تطورات الأوضاع الجيوسياسية ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب اتجاهات الدولار وأسعار النفط، وهي العوامل الرئيسية التي تتحكم حاليًا في حركة المعدن النفيس بالأسواق العالمية.
أبرمت “بيركشاير هاثاواي” اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة بناء المنازل الأمريكية “تايلور موريسون هوم” في صفقة نقدية قيمتها 6.8 مليار دولار؛ وهو ما يمثل أقل من 2% من حجم السيولة النقدية الضخمة للمجموعة والتي بلغت 397 مليار دولار بنهاية الربع الأول.
وبموجب بنود الاتفاقية المعلنة، ستسدد “بيركشاير هاثاواي” لمساهمي الشركة المطورة للمنازل سعرًا نقديًا يبلغ 72.50 دولار للسهم الواحد، وينطوي هذا العرض على علاوة سعريّة تصل إلى 24% فوق سعر إغلاق السهم بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، ما يعكس رهانها على تعافي قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وتُعد هذه الصفقة من بداية التحركات الاستراتيجية الكبرى تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة “جريج أبيل”، والذي تولى منصبه رسميًا مطلع عام 2026 خلفًا للملياردير “وارن بافيت”، ويُتوقع إتمام عملية الاستحواذ في النصف الثاني من العام الجاري، بحسب “سي إن بي سي”.
وتفاعلت الأسواق فورًا مع أنباء الاستحواذ؛ حيث قفز سهم شركة “تايلور موريسون” بنسبة 23% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الإثنين ليصل سعر السهم إلى 72.15 دولار، وهو مستوى يقترب من سعر العرض المقدم.
رنا ممدوح _ تحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية من الربحية إلى الخسارة، خلال العام المالي 2025، لتسجل صافي خسائر مجمعة بقيمة 119.859 مليون جنيه، مقابل 351.057 مليون جنيه أرباحًا بالعام المالي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
مجمل الربح يتراجع إلى 679.797 مليون جنيه
وانخفض مجمل الربح، وفقًا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 679.797 مليون جنيه، خلال الفترة يناير ـ ديسمبر 2025، مقابل 914.981 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
إجمالي إيرادات النشاط ينخفض إلى 1.046 مليار جنيه
وتراجع إجمالي إيرادات النشاط إلى 1.046 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 1.211 مليار جنيه بالفترة ذاتها العام المقارن.
إجمالي تكاليف النشاط يرتفع إلى 366.543 مليون جنيه
وارتفع إجمالي تكاليف النشاط إلى 366.543 مليون جنيه، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 296.185 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
115.991 مليون جنيه خسائر مستقلة في 2025
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجع خسائر المصرية للمنتجعات السياحية إلى 115.991 مليون جنيه، خلال العام المالي 2025، مقابل 422.107 مليون جنيه بعام 2024.
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليتراجع إلى أقل من مستوى 52 جنيهًا للشراء في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأظهرت أسعار الصرف المعلنة بالبنوك أن الدولار سجل 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع في بنوك فيصل والبركة وأبوظبي الأول مصر، فيما سجل 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع لدى بنك كريدي أجريكول.
كما بلغ سعر الدولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري، بينما سجل 51.97 جنيه للشراء و52.07 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB).
وسجل أعلى سعر للشراء نحو 51.98 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 52.08 جنيه لدى بنك الإسكندرية وبنك HSBC.
وتعكس الأسعار المعلنة استمرار تراجع العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، مع انخفاضات تراوحت بين 0.28% و0.59%.
رفعت بنجلاديش أسعار الوقود بالتجزئة، اليوم الإثنين، للمرة الثانية خلال ستة أسابيع، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.
وحددت الأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين، سعر البنزين بـ 140 تاكا (1.15 دولار) للتر الواحد، وسعر الكيروسين بـ 135 تاكا للتر الواحد، أما أسعار الديزل، وهو الوقود الأكثر استخداماً في البلاد، فاستقرت دون تغيير عند 115 تاكا للتر الواحد.
وأوضحت وزارة الطاقة في بنجلاديش، في بيان، أن تعديل الأسعار يأتي في إطار متابعة التغيرات في أسعار المنتجات البترولية بالأسواق العالمية.
وتعتمد بنجلاديش منذ عام 2024 آلية تسعير تلقائي للوقود، يتم بموجبها تعديل الأسعار المحلية بصورة دورية وفقاً لحركة الأسعار العالمية، وتغيرات أسعار الصرف، وتكاليف الاستيراد.
تأتي هذه الزيادة بعد رفع مماثل في أسعار الوقود خلال شهر أبريل الماضي، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد.
ومن المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار المنتجات البترولية على تكاليف النقل وأسعار الغذاء، بما قد يفاقم الضغوط التضخمية التي يواجهها المستهلكون بالفعل.
وفي السياق الاقتصادي العام، تواجه بنجلاديش تحديات متزايدة تتعلق باستقرار الأسعار وضبط عجز الموازنة، في ظل اعتمادها الكبير على واردات الطاقة والسلع الأساسية، مما يجعل اقتصادها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ويرى محللون أن استمرار العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود، رغم تأثيرها المباشر على المستهلكين، يهدف إلى تقليل العبء المالي على الدولة وتعزيز الشفافية في تسعير الطاقة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
شاهندة إبراهيم– تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بنحو 45 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6720 جنيهًا.
تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتسجل 4502 دولار
في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 38 دولارًا لتسجل 4502 دولار، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7680 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5760 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 53760 جنيهًا.
السوق المصرية تعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المصرية تعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحًا أن التراجع المحدود بنسبة 0.66% يؤكد استمرار حالة الترقب بين المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة.
وأضاف إمبابي أن الطلب المحلي لا يزال محافظًا على تماسكه، مشيرًا إلى أن الفجوة السعرية البالغة نحو 138.89 جنيهًا تعكس واقعًا صحيًا للسوق المحلية وهوامش تسعير طبيعية، مؤكدًا أن بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة يوم 10 يونيو قد تكون نقطة تحول رئيسية في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال النصف الثاني من الشهر.
أوضح تقرير «آي صاغة» أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل نحو 52.22 جنيهًا في 28 مايو، قبل أن ينخفض بصورة طفيفة إلى قرابة 52.1 جنيه مع بداية يونيو.
وأشار إمبابي إلى أن الجنيه المصري حقق تحسنًا بنحو 1.47% خلال الشهر الماضي، وهو ما وفر دعمًا محدودًا للأسعار المحلية، وساهم في الحد من تأثير بعض الارتفاعات العالمية على السوق المصرية.
الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعادل بلغت نحو 138.89 جنيهًا
وأكد التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب بلغت نحو 138.89 جنيهًا بنسبة 2.11%، ما يعكس استمرار وجود علاوة سعرية ناتجة عن تكاليف الاستيراد والضرائب وهوامش التشغيل والطلب المحلي.
وأوضح إمبابي أن هذه الفجوة تعكس استمرار ثقة المواطنين في الذهب كأداة لحفظ القيمة والتحوط، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية، قد تتجه الفجوة السعرية إلى الانخفاض تدريجيًا مع سعي التجار للحفاظ على هوامش الربحية.
وأشار تقرير «آي صاغة» إلى عدم وجود تغيرات حادة في حركة العرض والطلب داخل السوق المحلية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن التراجع المحدود في الأسعار يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الطلب.
وأضاف إمبابي أن شهر يونيو يشهد عادةً تباطؤًا موسميًا نسبيًا في الطلب على الذهب قبل مواسم المناسبات والأعياد، إلا أن الطلب الاستثماري لا يزال يوفر دعمًا للسوق المحلية.
وأوضح إمبابي أن حركة الأسعار خلال الفترة الحالية تعكس صراعًا واضحًا بين عوامل داعمة وأخرى ضاغطة على الذهب.
وتتمثل أبرز العوامل الداعمة للأسعار في استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالملف الأمريكي الإيراني، وبقاء معدلات التضخم الأمريكية عند مستويات مرتفعة تتجاوز 3.8%، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب.
في المقابل، تتمثل أبرز العوامل الضاغطة في توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، وقوة مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من مستوى 99 نقطة، فضلًا عن احتمالات تمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يقلص الطلب على الملاذات الآمنة.
وأكد إمبابي أن العامل الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية يتمثل في توقعات الفائدة المرتفعة وقوة الدولار الأمريكي، اللتين تفوق تأثيرهما على العوامل الجيوسياسية الداعمة للذهب.
بيانات التضخم الأمريكية لا تزال تمثل المحرك الرئيسي للأسواق العالمية
وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن بيانات التضخم الأمريكية لا تزال تمثل المحرك الرئيسي للأسواق، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) خلال أبريل 2026 بنسبة 3.8% على أساس سنوي.
وأوضح إمبابي أن هذه القراءة عززت توقعات الأسواق باستمرار السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وأن الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% للمرة الثالثة على التوالي خلال أبريل، وسط انقسام واضح داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مستقبل الفائدة.
وأكد التقرير أن تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية كانت من أبرز المؤثرات على حركة الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة. وأوضح إمبابي أن الأسواق تتابع عن كثب المقترحات الخاصة بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يومًا، مشيرًا إلى أن أي تقدم في هذا الملف قد يقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي أي تصعيد جديد إلى دعم الأسعار.
وأضاف أن استمرار التوترات في المنطقة، إلى جانب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، يبقي حالة عدم اليقين قائمة داخل الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي استقر قرب مستوى 99 نقطة، بينما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع بداية الأسبوع، ما أعاد المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.
وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مبررًا لمواصلة سياسة الفائدة المرتفعة، الأمر الذي يشكل ضغطًا إضافيًا على الذهب.
لفت التقرير إلى أن أسعار الذهب العالمية تواصل التحرك تحت ضغط بيعي واضح، حيث تتداول الأوقية قرب مستوى 4505 دولارات، وفقًا لتحليلات منصة WarrenAI.
وأوضح إمبابي أن الذهب لا يزال يتحرك أسفل عدد من المؤشرات الفنية الرئيسية، بينما تمثل منطقة 4560 إلى 4600 دولار للأوقية مستوى مقاومة رئيسيًا أمام أي محاولة تعافٍ خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن مستوى 4366 دولارًا يمثل أحد أهم مستويات الدعم الحالية، فيما قد يؤدي كسره إلى فتح المجال أمام مزيد من التراجعات نحو منطقة 4193 دولارًا.
وأكد المهندس سعيد إمبابي، أن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي ستحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، في مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في 10 يونيو، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 16 و17 يونيو، إلى جانب تطورات الملف الأمريكي الإيراني ومستقبل الهدنة الحالية، فضلًا عن تحركات أسعار النفط العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم، واتجاهات مؤشر الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية تجاه أي مستجدات أو مفاجآت في هذه الملفات، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية الأمريكية وحركة المستثمرين تجاه الذهب، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الصعود أو الهبوط خلال الفترة المقبلة.
توقعات أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الطفيف
وتوقع تقرير «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الطفيف، مع استمرار حالة الترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
وأوضح إمبابي أن استمرار الطلب المحلي، ومشتريات البنوك المركزية، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل دعم رئيسية للأسعار، في حين تظل الفائدة المرتفعة وقوة الدولار أبرز التحديات أمام الذهب خلال الفترة الحالية.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية لا تزال أعلى من السعر العالمي بنحو 106 جنيهات للجرام، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على التجار بشأن تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب المحلية تراجعت خلال شهر مايو بنحو 190 جنيهًا
وأشار فاروق، إلى أن أسعار الذهب المحلية تراجعت خلال شهر مايو بنحو 190 جنيهًا وبنسبة 2.7%، فيما انخفضت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 1% خلال الشهر ذاته.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت أسعار الذهب تراجعها مع بداية الأسبوع، حيث ساهمت قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات في الضغط على المعدن النفيس، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وتتابع الأسواق عن كثب تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
كما أسهمت التطورات العسكرية بالمنطقة في ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال أكثر من شهر، الأمر الذي أعاد المخاوف التضخمية إلى الواجهة وعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما يدعم الدولار ويحد من مكاسب الذهب.
وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا، إن الدولار الأمريكي سيتأثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بتطورات الصراع في الشرق الأوسط وبيانات سوق العمل الأمريكية، مشيرًا إلى أن تراجع التوترات وعودة الاستقرار لممرات الطاقة العالمية قد يقلص من تأثير النفط على حركة العملة الأمريكية.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، تبدأ بمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM)، فيما يظل التركيز الأكبر منصبًا على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يلعب دورًا حاسمًا في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تظل تحركات الذهب مرتبطة بمزيج من تطورات الأوضاع الجيوسياسية ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب اتجاهات الدولار وأسعار النفط، وهي العوامل الرئيسية التي تتحكم حاليًا في حركة المعدن النفيس بالأسواق العالمية.
