Blog

• إمبابى: القرار موسمي ويساهم في تجاوز تأثير الركود وارتفاع التكاليف
• نجيب: سيؤدي لتراجع مبيعات المشغولات بين 5 و7%

تباينت آراء تجار الذهب في سوق الصاغة بشأن الزيادة المرتقبة في قيمة المصنعية، إذ يرى فريق منهم أن السوق تعاني بالفعل من حالة ركود نسبي وتراجع في القدرة الشرائية، ما يجعل أي زيادات جديدة في التكلفة عبئًا إضافيًا على المستهلكين وقد تؤثر سلبًا على حركة المبيعات.

في المقابل، يرى آخرون أن الزيادة المتوقعة تظل محدودة ولا تمثل تأثيرًا جوهريًا على السوق، خاصة عند مقارنتها بالتقلبات السعرية الكبيرة التي يشهدها الذهب خلال فترات الأزمات والأحداث العالمية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار.

وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، تستعد شركات تصنيع الذهب في مصر لتطبيق زيادات جديدة على قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية اعتبارًا من يونيو الحالي، في خطوة تأتي رغم استمرار حالة الركود النسبي التي تشهدها السوق المحلية وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

وكشف التقرير، أن الزيادات المرتقبة بنحو 30 جنيهًا على مشغولات عيار 21، وبنحو 60 جنيهًا على مشغولات عيار 18، موضحا أن المصنعية تمثل حاليًا نحو 5% فقط من سعر الجرام، مقارنة مع 11.4% في عام 1998، مما يعني أن العبء النسبي للمصنعية على المستهلك تراجع رغم ارتفاع قيمتها الاسمية خلال السنوات الأخيرة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الزيادة في قيمة المصنعية تُعد زيادة موسمية تتكرر سنويًا، مشيرًا إلى أن سوق الذهب تعاملت بمرونة مع حالة الركود الحالية من خلال رفع قيمة المصنعية في الوقت الراهن، بما يساهم في تجاوز تأثير الركود وارتفاع التكاليف في آن واحد.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الذهب يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة تكلفة التصنيع، نظرًا لارتفاع قيمة الفاقد خلال عمليات التصنيع، مؤكدًا أن الزيادات الحالية مبررة في المقام الأول بارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب الزيادات الأخرى المرتبطة بتكاليف صناعة المشغولات الذهبية.

وأكد إمبابي، أن مصنعية الذهب في مصر لا تزال من بين الأقل عالميًا، موضحًا أن الزيادة المتوقعة لن تتجاوز 10% من قيمة المصنعية للجرام.

وأشار إلى أن عددًا من التجار يرفضون حاليًا استقبال دفعات جديدة من المشغولات الذهبية، مفضلين تصريف المخزون المتاح لديهم بالمصنعية القديمة، في ظل تخوفهم من عدم تقبل المستهلك للزيادات الجديدة.

وتوقع إمبابي أن تشهد حركة السوق حالة من الهدوء خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مع تراجع النشاط بنسب تتراوح بين 20% و30%، نتيجة تزامن قرار رفع المصنعية مع حالة الركود التي يشهدها السوق عقب انتهاء موسم عيد الأضحى.

من جانبه يرى هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، أن رفع قيمة المصنعية لا يمثل توجهًا عامًا داخل السوق، بل يقتصر على بعض المصانع التي تسعى إلى تعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدا أن زيادة المصنعية بنحو 50 جنيهًا للجرام تظل محدودة مقارنة بقيمة الذهب نفسها، والتي وصلت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل تأثيرها على قرارات الشراء محدودًا.

وأشار إلى أن سوق الذهب اعتادت على تحركات سعرية أكبر بكثير نتيجة التطورات الاقتصادية والأحداث العالمية، حيث يمكن أن ترتفع الأسعار بمئات الجنيهات خلال فترات قصيرة، وهو ما يجعل الزيادة الحالية في المصنعية أقل تأثيرًا مقارنة بعوامل السوق الأخرى.

وتوقع ميلاد، أن تعاود أسعار الذهب العالمية الارتفاع في الربع الأخير من العام الحالي لتصل إلى 5600 دولار للأونصة أو ما يعادل 8000 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر مبيعاً في مصر.

وقال أمير رزق، أحد تجار الذهب، إن السوق يشهد حالة ركود ملحوظة، موضحًا أن الإقبال على شراء المشغولات الذهبية تراجع بشكل كبير، في حين يظل الطلب على السبائك والأوقيات أفضل نسبيًا باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار.

وأضاف أن هذا التحول يمثل تغيرًا في سلوك المستهلكين، حيث بات كثير من المشترين يفضلون اقتناء الذهب الخام أو السبائك لتجنب تحمل تكلفة المصنعية المرتفعة، والاستفادة بشكل أكبر من قيمة المعدن نفسه.

وأكد أن المصنعية فى الجرام 21 قبل الزيادة كانت تتراوح بين 150 و250 جنيه، وعيار 18 بين 250 إلى 350 جنيها، فيما تصل مصنعية المستورد إلى 11 دولارا، مضيفاً أن التجار يرفعون المصنعية عن المصانع بنسبة حد أقصى لها هو 5-10% .

على الجانب الآخر، يرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، أن أي زيادة جديدة في المصنعية قد تضيف عبئًا إضافيًا على المستهلك، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب. ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع مبيعات المشغولات الذهبية بنسب تتراوح بين 5 و7%.

وأكد أن المصنعية ليست قيمة ثابتة، وإنما تختلف وفقًا لنوع المشغول الذهبي ومدى تعقيد تصميمه وجودة التصنيع، فضلًا عن اختلاف تكاليف التشغيل بين الورش والمصانع. لذلك، فإن تأثير أي زيادة محتملة سيظل متفاوتًا من منتج لآخر ومن تاجر لآخر.

• الألفي: تأخر صرف كوبونات الأرباح يهدد جاذبية الأسهم الموزعة أمام المستثمرين

أقرت شركات البورصة المصرية توزيعات أرباح بـ68.72 مليار جنيه على مدار شهري أبريل ومايو، وهي الأعلى منذ نحو 12 شهرا.

ووفقًا للبيانات الرسمية التي حصلت «الشروق» عليها، فقد بلغت توزيعات أرباح الشركات المدرجة بنهاية الشهرين نحو 68.72 مليار جنيه، موزعة بواقع 43.1 مليار جنيه في شهر أبريل وحده محققًا أعلى الشهور توزيعا للأرباح على مدار الـ12 شهرًا الماضية، بينما شهد شهر مايو توزيعات أرباح بقيمة أقل بلغت نحو 25.6 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي عدد الشركات التي أقرت توزيعات للأرباح خلال الشهرين نحو 42 شركة.

وتصدر سهم «مصر للأسمنت قنا»، قائمة الشركات الأعلى قيمة من حيث توزيعات الأرباح خلال ذات الفترة بعدما أقرت الشركة توزيعات للأرباح بقيمة 10 جنيهات للسهم، تلاه بنك التعمير والإسكان بقيمة كوبون بلغ نحو 8 جنيهات للسهم، وسهم التجاري الدولي بقيمة كوبون 6 جنيهات للسهم، والعربية للأسمنت بقيمة كوبون 5.3 جنيه.

وكانت البورصة المصرية شهدت نموًا غير مسبوق في توزيعات أرباح الشركات خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة بلغت 416%، والتي قفزت من 17.5 مليار جنيه في عام 2021 إلى 90.3 مليار جنيه خلال 2025.

قال عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع معدلات توزيعات أرباح الشركات المدرجة بالبورصة المصرية تؤثر إيجابا على زيادة ثقة المستثمرين بسوق المال، لكن يجب العمل على تعديل آلية توزيعات الأرباح المعمول بها لدى الشركات، خاصة أن الآلية الحالية لا تحقق الاستفادة المرجوة للمستثمر من تلك التوزيعات.

وأضاف أن المطالبات بتعديل آلية توزيعات الأرباح للشركات المدرجة بالبورصة المصرية تأتي نتيجة طول فترة وصول عوائد الأرباح إلى محافظ المستثمرين حتى بعد انتهاء تاريخ استحقاق الكوبون، إذ قد يحين موعد الاستحقاق دون أن يحصل المستثمر على أمواله إلا بعد مرور شهور، في حين يكون سعر السهم قد تراجع بالقيمة نفسها، وهو ما قد يعرض المستثمرين لمخاطر إضافية، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى سيولة عاجلة ولا يستطيعون تحمل تأخر صرف توزيعات الأرباح.

واقترح الالفي، لضمان استمرار جاذبية اسهم التوزيعات أمام المستثمرين، أن يتم تقصير الفجوة الزمنية بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف الفعلي إلى أقل ما يمكن، بالإضافة إلى تحول الشركات من سياسات توزيع الأرباح السنوية دفعة واحدة علي أقساط، إلى سياسات توزيعات الأرباح السنوية علي فترات زمنية شهرية أو ربع سنوية علي أن يتم ربط كل توزيع بتاريخ استحقاق محدد وموعد لصرفه مباشرة.