Blog

• ارتفع السعر إلى 55 دولار لكل ميجاواط/ ساعة وفق مؤشر الغاز الأوروبي “تي تي إف”..

قفزت أسعار الغاز في القارة الأوروبية، الاثنين، بنسبة 4.5 بالمئة، لتصل إلى 55 دولار لكل ميغاواط/ ساعة، عقب تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وغموض نتائج المفاوضات بينهما.

وارتفع السعر بنسبة 4.5 بالمئة وفق مؤشر الغاز الأوروبي “تي تي إف” المرجعي ليصل إلى 48 يورو (55 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة بحلول الساعة 9:00 ت.غ.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار تضرر سلاسل الإمداد نتيجة إغلاق مضيق هرمز، والغموض بشأن مصير المفاوضات عقب التوترات الأخيرة بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن التفاوض والحوار مع الولايات المتحدة لا يعنيان بالضرورة وجود ثقة بين الأطراف، وإن المحادثات مع واشنطن بدأت في أجواء يسودها الشك وانعدام الثقة.

وأشار إلى أن التصريحات الأمريكية المتناقضة والرسائل التي تُنقل عبر وسائل الإعلام تسهم في إطالة أمد العملية التفاوضية.

ومساء الأحد، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة “إكس” الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة وتحكم للرادارات والطائرات المسيّرة في جزيرة قشم ومنطقة غوروك الواقعتين قرب مضيق هرمز، جنوبي إيران.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت عقب إسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية من طراز “MQ-1” في أثناء تحليقها “فوق المياه الدولية”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال الأحد، في بيان إنه أسقط طائرة مسيّرة مسلحة تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه “مصالح أمريكية” في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل.

وتقود باكستان وساطة في المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، فيما تضع طهران ضمن شروطها لإنهاء الحرب وقفا لإطلاق النار في لبنان.

وكانت المتوسط السعري لأسعار الغاز الأوروبي في فبراير الماضي قبيل اندلاع الحرب 32.4 يورو (حوالي 37 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة وفق مؤشر “تي تي إف” المرجعي.

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، أولى تعاملات البنوك بعد إجازة عيد الأضحى بقيمة تتراوح بين 17 و31 قرشا، مقارنة بأسعاره قبل الإجازة.

وهبط سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر بقيمة 26 قرشا ليسجل 51.97 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

بينما هبطت العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى بقيمة 31 قروشا ليسجل 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقابل 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بقيمة 17 قرشا، ليسجل 51.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، مقارنة بـ52.13 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة فى بنك كريدى أجريكول بقيمة 29 قرشا ليسجل 51.94 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للشراء، مقابل 52.23 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار فى بنك البركة بقيمة 27 قرشا، ليسجل 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيها، مقابل 52.2 جنيه للشراء، و52.3 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 9 قروش ليسجل 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقارنة بـ 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

وفقد سعر الدولار نحو 1.34 جنيه ما يعادل 2.5% من قيمته مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر مايو الماضي ليسجل 52.22 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع، بختام تعاملات آخر يوم عمل للبنك البنك المركزى المصري قبل إجازة عيد الأضحى، مقارنة بـ 53.56 جنيه للشراء، و53.66 جنيه للبيع فى نهاية شهر إبريل الماضي.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع أمام الجنيه منذ بداية الحرب على إيران، في نهاية فبراير الماضي، بنحو 11%، بالتزامن مع خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية من أدوات الدين المحلية.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حجم الأموال الساخنة التي خرجت من أدوات الدين المحلية منذ بداية الحرب على إيران، بأكثر من 10 مليارات دولار، ولكنها أشارت إلى أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على امتصاص تداعيات خروج الأموال.

وأضافت الوكالة في تقرير سابق لها، أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ساهم في تعزيز الثقة، حيث بلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 4% في أبريل، وبمتوسط 8% خلال الـ12 شهراً الماضية، مما دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية رغم الضغوط الخارجية.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في بداية الشهر الماضي، عن ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 52.831 مليار دولار في مارس 2026، بزيادة بلغت 169 مليون دولار.