Blog

أظهر استطلاع رأي اقتصادي أن الشركات المصنعة في المملكة المتحدة رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ونقلت منصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية، أن القطاع الصناعي سجل تحسنًا ملحوظًا، إلا أن الخبراء يرون أن هذا الانتعاش قد يكون مؤقتًا ويعكس سعي العملاء إلى شراء وتخزين السلع قبل حدوث زيادات إضافية في الأسعار.

وتراقب السلطات النقدية البريطانية تأثير هذه التطورات على التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل الطاقة والمواد الكيميائية والمعادن والوقود. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الشركات بدأت تمرير جزء كبير من هذه التكاليف إلى المستهلكين، ما يزيد احتمالات تعرض الاقتصاد لموجة تضخمية جديدة.

ويثير هذا الوضع قلق بنك إنجلترا المركزي الذي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير حتى الوقت الحالي، لكنه قد يضطر إلى رفعها إذا تجاوزت زيادات الأسعار قطاع الطاقة لتشمل مزيدًا من السلع والخدمات، ويخشى صناع السياسات من تكرار الظروف التي شهدتها البلاد خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، عندما أدت اضطرابات سلاسل الإمداد والأزمات الجيوسياسية إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددٍ من الملفات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وشهد اجتماع اليوم استعراض اجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة، سواء ما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، أو المواد البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج.

كما تناول الاجتماع أيضاً عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، فضلاً عن استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا استعراض جهود تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، ودور هذا التنسيق في الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات التضخم.

واستعرض الاجتماع المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر

تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة لصالح المواطنين.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين اجتماعاً؛ لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة والقيام بحملات تفتيش دورية على مصانع إنتاج الأغذية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع إنتاج الأغذية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية على الفور حيال المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

ووجه بالاستمرار في إجراء تفتيش دوري وميداني، مع إصدار قرارات تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت، أو سحب التراخيص وفقاً لطبيعة المخالفة وحجمها، وفي حال وجود مخالفات جسيمة، سيتم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر سلامة الغذاء أو انتهاك حقوق المستهلكين.

وتم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بالانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت التي تتعامل فيه، بالإضافة إلى الأفراد العاملين بمجال الإنتاج الغذائي.

كما تم التوافق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة ذات الشعبية الكبيرة بين الأطفال والشباب (الحلويات – السناكس).

وتشمل هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك في مختلف المحافظات ونشر نتائج الفحوصات بكل شفافية عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستُطبق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات.

كما تم الاتفاق -خلال الاجتماع- على بدء حملة توعوية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتشجيع على اتباع العادات الغذائية الصحية وتناول الأطعمة المفيدة.

كما يشمل ذلك إلزام مصانع وشركات الأغذية بتوضيح أرقام التراخيص الممنوحة من هيئة سلامة الغذاء بوضوح على عبوات المنتجات، إلى جانب تعزيز عمل الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، ويشمل ذلك تلقي البلاغات حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

كشفت مجموعة طلعت مصطفى، عن أحدث تطورات الأعمال الإنشائية بمشروع “ساوث ميد”، حيث تشهد أعمال التنفيذ تقدمًا متسارعًا مع بدء ظهور الملامح الرئيسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي يمثل إحدى أكبر الوجهات السياحية والعمرانية الجاري تطويرها في منطقة البحر المتوسط.

وأظهر الفيديو الجديد الذي نشرته المجموعة حجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، مع تقدم أعمال تنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، إلى جانب التطورات الملحوظة في إنشاء الفيلات والوحدات السكنية المختلفة.

كما أبرزت المشاهد التقدم الكبير في تنفيذ منطقة المارينا العالمية، التي تعد واحدة من أكبر مراسي اليخوت على البحر المتوسط، فضلًا عن الأعمال الجارية بالشاطئ العالمي للمشروع، والذي تتم إدارته وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس الرؤية التي تستهدف تحويل “ساوث ميد” إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تعمل طوال العام.

وكشفت المشاهد المصورة عن حجم الحشد الإنشائي بالمشروع، مع انتشار مئات المعدات الثقيلة وآلاف المهندسين والفنيين والعمال في مواقع التنفيذ المختلفة، بالتوازي مع العمل في عدد كبير من مكونات المشروع في وقت واحد، بما يشمل شبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية والوحدات السكنية والمناطق الخدمية والترفيهية، وتعكس هذه المشاهد حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها المجموعة بالمشروع وسرعة وتيرة التنفيذ التي تستهدف تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويتزامن التقدم المتسارع في الأعمال الإنشائية مع إطلاق مجموعة طلعت مصطفى حملة دعائية وتسويقية جديدة لمشروع “ساوث ميد” بمشاركة النجم العالمي الشاب خالد والفنانة جنى عمرو دياب، من خلال أغنية تم تقديمها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، في رسالة تعكس الطبيعة الدولية للمشروع وقاعدة عملاء المجموعة التي تضم أكثر من 65 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت الحملة مشاهد استعرضت أبرز المقومات الفريدة التي يتمتع بها المشروع، حيث تنقلت بين الشواطئ الممتدة واللاجونز الكريستالية المحاطة بالمساحات الخضراء، والإطلالات البانورامية المفتوحة على البحر المتوسط، إلى جانب الفيلات والشاليهات الفاخرة والمارينا العالمية لليخوت ومناطق الترفيه والتسوق الراقية، بما يجسد رؤية المشروع كوجهة عالمية جديدة للحياة والسياحة والاستثمار على ساحل البحر المتوسط.

ويعد اختيار الشاب خالد وجنى عمرو دياب للحملة امتدادًا لاستراتيجية المجموعة في مخاطبة شرائح متنوعة من العملاء داخل مصر وخارجها، حيث يجمع الإعلان بين الطابع العالمي الذي يمثله الشاب خالد بجماهيريته الواسعة في الأسواق العربية والأوروبية وشمال أفريقيا، وبين الحضور الشبابي العصري الذي تمثله جنى دياب، بما يعزز من وصول الرسالة التسويقية إلى مختلف الفئات والأجيال والأسواق المستهدفة.

كما تزامن إطلاق الحملة مع طرح تسويقي جديد داخل مشروع “ساوث ميد”، يتضمن عددًا محدودًا من الشاليهات كاملة التشطيب بمقدم حجز يبدأ من 1.5% فقط وأنظمة سداد تمتد حتى 15 عامًا لأول مرة في الساحل الشمالي ، في أطول فترة تقسيط تشهدها السوق العقارية المصرية، بما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من العملاء للاستثمار والتملك داخل واحدة من أبرز الوجهات الساحلية في المنطقة.

ويقام مشروع “ساوث ميد” على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تقترب من تريليون جنيه، فيما تصل مبيعاته المتوقعة إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 35 مليار دولار، ليصبح أحد أكبر المشروعات العقارية والسياحية الجاري تطويرها في الشرق الأوسط.

ويعيد المشروع تعريف مفهوم الحياة الساحلية من خلال شواطئ تمتد لنحو 115 كيلومترًا، وشبكة ضخمة من البحيرات الصناعية “اللاجونز” الصالحة للسباحة، إضافة إلى أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تتمتع بإطلالات بانورامية على البحر واللاجونز وملاعب الجولف، فضلًا عن 20 منطقة سكنية مغلقة توفر أعلى مستويات الخصوصية والرفاهية.

كما يضم المشروع “MED Marina”، إحدى أكبر مراسي اليخوت على البحر المتوسط، والمصممة وفق أحدث المعايير العالمية لاستقبال نحو 400 يخت، إلى جانب ممشى “بروموناد” الترفيهي بطول 2.5 كيلومتر، والذي سيضم أشهر العلامات التجارية والمطاعم والكافيهات العالمية، فضلًا عن مدينة ألعاب ترفيهية تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وفنادق ومنتجعات تديرها كبرى العلامات الفندقية العالمية، وملعب جولف عالمي صُمم لاستضافة البطولات الدولية.

ويواصل “ساوث ميد” ترسيخ مكانته كأحد أبرز المشروعات التي تعيد رسم خريطة الساحل الشمالي المصري، في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء وجهة عالمية متكاملة للحياة والسياحة والاستثمار، قادرة على جذب الزوار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم على مدار العام، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية.

أظهر استطلاع حديث أجراه البنك المركزي الأوروبي، ونُشر اليوم أن مستهلكي منطقة اليورو حافظوا على استقرار توقعاتهم للتضخم في شهر أبريل الماضي، بل وخفّضوها على المدى المتوسط، ما يمنح صناع السياسة النقدية مؤشرات مطمئنة قبل اجتماعهم المرتقب في 11 يونيو.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن هذه البيانات جاءت بعد ارتفاع معدل التضخم الفعلي في أبريل إلى 3.0% مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط، متجاوزًا مستهدف البنك المركزي البالغ 2.0%، ما أثار مخاوف من تحول التوقعات إلى سلوك استهلاكي دائم.

وأوضحت البيانات أن توقعات التضخم للعام المقبل استقرت عند 4.0%، فيما تراجعت توقعات الأعوام الثلاثة القادمة إلى 2.9% مقارنة بـ 3.0% في الشهر السابق، بينما ثبتت التوقعات لخمسة أعوام عند 2.4%.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن الفئات الأقل دخلاً وكبار السن لا تزال تظهر إدراكًا وتوقعات أعلى للتضخم مقارنة بالشباب والفئات الأكثر دخلاً.