Blog

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع وفد الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا برئاسة المهندس خليل حسن خليل، وبحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، لبحث تعزيز التعاون في دعم الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي.

وتناول الاجتماع آليات التعاون في تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية في التخصصات التكنولوجية المختلفة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة لسوق العمل.

كما استعرض الجانبان التعاون القائم بين الشعبة و«إيتيدا» في تنفيذ مشروع التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الهادف إلى تعزيز استخدام المنصات الرقمية وتوسيع التبادل التجاري الإلكتروني الإقليمي، بدعم من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» ومركز التجارة الدولية «ITC».

وشهد اللقاء أيضًا مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر السنوي التاسع للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وسبل الاستفادة منه في دعم مجتمع الأعمال الرقمي والشركات التكنولوجية.

وأكد المهندس رأفت هندي أن استراتيجية وزارة الاتصالات ترتكز على بناء بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الرقمي، مع توفير الدعم للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الرقمي.

من جانبه، أشاد المهندس خليل حسن خليل بالتعاون مع وزارة الاتصالات في دعم التحول الرقمي وتنمية الشركات التكنولوجية المصرية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في التدريب وبناء القدرات الرقمية.

فيما أكد المهندس أحمد الظاهر استمرار تعاون «إيتيدا» مع الشعبة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر البرامج التدريبية والدعم الفني، بما يسهم في تنمية صناعة التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

بدأت كبرى الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها “وول مارت” و”تارجت” و”هوم ديبوت” و”آبل”، في المطالبة رسمياً باسترداد مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية؛ بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم العالمية الواسعة التي فرضتها الإدارة الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوات لتنهي حالة التردد الأولي التي سادت قطاع الأعمال خشية إغضاب الرئيس دونالد ترامب؛ والذي صرح سابقاً لشبكة سي إن بي سي بأنه سيتذكر الشركات التي تتقدم بتلك الطلبات؛ مشيراً إلى أن الشركات التي امتنعت عن التقديم في البداية لا بد أنها تعرفه جيداً.

وتواجه الشركات حوافز تجارية وضغوطاً ائتمانية قوية لتحقيق أقصى عائد للمساهمين واستعادة تلك المبالغ؛ حيث أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في ملف قضائي عن معالجة أكثر من 35 مليار دولار من المبالغ المستردة تمهيداً لتحويلها؛ في حين تدين الحكومة بنحو 166 مليار دولار كإجمالي مستحقات.

وأكد تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن شركته تتقدم بطلب للاسترداد؛ معتزمة إعادة استثمار الأموال في الابتكار والتصنيع المتقدم تماشياً مع الأولويات الاقتصادية المعلنة.

وأكد جون ديفيد ريني المدير المالي لشركة وول مارت أن المجموعة تقدمت بطلب لاسترداد الأموال المدفوعة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؛ متوقعاً أن تمثل المستحقات نحو نصف بالمئة من مبيعات الشركة في الولايات المتحدة؛ وهو ما يعادل حوالي 2.42 مليار دولار بناءً على مبيعاتها السنوية البالغة 483 مليار دولار؛ وأوضح ريني أن الأولوية ستكون لتوجيه هذه المبالغ نحو تحسين وخفض الأسعار للعملاء لدعم القوة الشرائية ومواجهة الضغوط التضخمية الحالية.

وفي سياق متصل؛ أفاد كبير مسؤولي السياسات في غرفة التجارة الأمريكية نيل برادلي بأن أغلب الشركات تعتزم استخدام المستردات لتجنب رفع الأسعار السريعة؛ في حين أوضح المدير المالي لشركة هوم ديبوت ريتشارد مكفيل أن الشركة قدمت طلباتها وحصلت على مبالغ أولية؛ كما أكدت تارجت استكمال إجراءات الاسترداد؛ وتسعى الشركات لإيجاد توازن في إنفاق المبالغ المستردة لخدمة عملائها ودعم استثماراتها المحلية؛ بينما فضلت كيانات كبرى أخرى الالتزام بالصمت حيال خططها للاسترداد.

رجح محللو بنك “جيه بي مورجان” الاستثماري قيام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 40%؛ مرجحين إمكانية اتخاذ هذا القرار قبل الاجتماع الدوري المقررة إقامته في الحادي عشر من شهر يونيو المقبل.

وأوضح البنك أن هذا التحرك المرتقب يأتي في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية التركية نتيجة عوامل ومخاطر سياسية مستجدة.

وأشار التقرير الصادر عن “جيه بي مورجان” إلى أن هذه المخاطر السياسية المتزايدة تضغط بقوة على الأسواق؛ في توقيت يوصف بالصعب والحرِج بالنسبة لليرة التركية؛ مما قد يدفع لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي للتحرك العاجل ورفع سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد من مستواه الحالي البالغ 37% إلى المستهدف الجديد؛ لكبح جماح التداعيات السلبية على العملة المحلية وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية

بلغ اقتراض الحكومة البريطانية أعلى مستوى له في شهر أبريل منذ ست سنوات؛ مع تزايد الضغوط على المالية العامة بسبب الحرب الإيرانية وعدم الاستقرار السياسي.

وسجل العجز 24.3 مليار جنيه إسترليني (32.6 مليار دولار) الشهر الماضي متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 20.9 مليار إسترليني؛ وارتفعت الإيرادات الضريبية بمقدار 2.4 مليار إسترليني لتصل إلى 85.5 مليار جنيه.

وفي المقابل قفز الإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي بمقدار 8.9 مليار جنيه ليسجل 118.8 مليار إسترليني؛ متجاوزاً التوقعات بنحو 2.3 مليار جنيه؛ ونتج ذلك جزئياً عن زيادة قدرها 2.7 مليار جنيه في تكاليف المزايا والمعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم والأجور؛ بجانب ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات العامة؛ وأوضح دينيس تاتاركوف كبير الاقتصاديين في كي بي إم جي أن استمرار ارتفاع الاقتراض قد يجبر وزيرة الخزانة راشيل ريفز على تعديل السياسة المالية بميزانية الخريف.

وتزيد الحرب الضغط لتقديم دعم للأسر المتضررة من أسعار الوقود؛ كما سيزيد التضخم تكاليف خدمة الدين البالغة 110 مليارات إسترليني سنوياً؛ متأثرة بخفض توقعات النمو لعام 2026؛ ويخيم على التوقعات عدم اليقين عقب خسائر حزب العمال بالانتخابات المحلية؛ ومواجهة كير ستارمر لتحد محتمل لمنصبه؛ ويخشى المستثمرون من اتخاذ رئيس وزراء جديد موقفاً مالياً مرناً يرفع إصدار السندات؛ وبلغ الدين العام 94.2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ الستينيات.

وساهمت هذه المخاوف في رفع تكاليف الاقتراض الحكومي بشكل ملحوظ؛ حيث سجل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ 2008؛ وقفز عائد سندات 30 عاماً لمستويات لم تشهدها بريطانيا منذ أواخر التسعينيات؛ وتخطط إدارة الدين لإصدار سندات بـ 246.2 مليار إسترليني بالفترة 2026-2027؛ ويتوقع ارتفاع فوائد الديون بالأشهر المقبلة؛ بعد أن بلغت 10.3 مليار جنيه في أبريل نتيجة تأثر السندات المرتبطة بالتضخم بمؤشر أسعار التجزئة.

تراجع الإنتاج العالمي من الصلب الخام بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 153.4 مليون طن في أبريل، وفقًا لبيانات نشرتها الرابطة العالمية للصلب اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم، شهدت انخفاضاً في إنتاجها من الصلب الخام بنسبة 2.8% إلى 83.6 مليون طن في أبريل مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن طهران حظرت تصدير ألواح ​وصفائح الصلب حتى 30 مايو، بعد ‌استهداف قطاع الصلب في البلاد خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ونقلت وكالة أنباء “تابناك” الإيرانية عن ​أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية توقعاته بشأن استقرار سوق ⁠صفائح الصلب في غضون شهرين، إذ ستعوض الواردات النقص وتحد من الطلب القائم على المضاربة.

ومن المتوقع ​أن تخلف هذه الأضرار تداعيات اقتصادية أوسع، مع احتمال فقدان وظائف ​وارتفاع معدلات التضخم.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متوافقة إلى حد كبير مع المستهدف البالغ 2%، على الرغم من تفاقم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وصرحت “لاجارد” الجمعة عقب اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو قائلة: بينما تدفع أزمة الطاقة التضخم إلى الارتفاع وتثقل كاهل الاقتصاد، فإن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال مستقرة إلى حد كبير.

وأضافت، حسبما نقلت “بلومبرج”: إن تأثير الحرب على التضخم والنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ​​سيعتمد على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة، وحجم آثارها غير المباشرة.

مؤكدة أن البنك المركزي الأوروبي سيواصل اتباع نهج يعتمد على البيانات وعلى ظروف كل اجتماع على حدة، في تحديد الموقف الأنسب للسياسة النقدية من أجل تحقيق مستهدف التضخم متوسط الأجل البالغ 2%.