Blog

تعتزم شركة بى إنفستمنتس القابضة التخارج من شركة «إنفينيتي إنرجي سولار» قبل نهاية العام الحالي، بينما يتم تجهيز سلسلة العزبي للطرح الأولي بالبورصة المصرية، بحسب ما كشفه حازم بركات رئيس مجلس إدارة شركة.

وأضاف بركات فى مقابلة مع “البورصة”، أن المجموعة نجحت في زيادة عدد فروع “صيدليات العزبي” من 200 فرع قبل عامين إلى 500 فرع حاليًا بزيادة 300 فرع، مع خطة لإضافة 70 فرعًا جديدًا، العام الحالي.

وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها في قطاع الرعاية الصحية، إذ تدرس الاستحواذ على مركز ثالث لعلاج الخصوبة باستثمارات تتراوح بين 500 و600 مليون جنيه، إلى جانب خطط للتوسع في أفريقيا من خلال شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية.

وتمتلك المجموعة حاليًا استثمارات في مركزين متخصصين لعلاج الخصوبة، احدهما المركز المصري لأطفال الأنابيب، أحد أقدم وأكبر مراكز علاج تأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب في مصر والمنطقة.

دراسة الاستحواذ على مركز لعلاج الخصوبة بـ600 مليون جنيه

واستحوذت المجموعة، خلال 2022، على المركز المصري لأطفال الأنابيب عبر ذراعها الصحية “بي إنفستمنتس هيلث كير” بحصة 51% وبقيمة 111 مليون جنيه، ثم استحوذت على مركز خصوبة آخر في 2023.

أشار بركات إلى أن بطء الإجراءات الرقابية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، موضحًا أن بعض الموافقات قد تستغرق 5 و6 أشهر.

وأكد أن الشركة عادت بقوة للتوسع والاستثمار بعد تجاوز تداعيات أزمة العملة خلال الفترة بين 2022-2024، موضحًا أن التركيز خلال الأزمة كان منصبًا على دعم الشركات التابعة ومساعدتها على عبور المرحلة الصعبة.

وأضاف أن الشركة نفذت تخارجًا جزئيًا ناجحًا من شركة «جورميه» من خلال البورصة المصرية، ما اعتبره إشارة إيجابية للسوق وشجع شركات أخرى على التفكير في الطرح والتوسع.

وبلغ نصيب “بي إنفستمنتس” من حصيلة الطرح في البورصة المصرية نحو 350 مليون جنيه، من خلال بيع ما يقرب من 13% من حصتها في الشركة، لتنخفض نسبة ملكيتها من 53 % إلى 40%.

أكد بركات، أن محفظة شركات بي إنفستمنتس حققت معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، إذ تراوحت الزيادة في أرباح الشركات التابعة بين 40% و100% سنويًا، فيما تضاعفت أرباح «جورميه» خلال آخر عامين.

الزيادة في أرباح الشركات التابعة تتراوح بين 20% و50% سنويًا

وكشف عن أن المجموعة تستهدف ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه خلال العام الحالي، في ظل استراتيجية المجموعة التي تعتمد على التوسع الإقليمي للشركات التابعة، مستشهدًا بشركة «بساطة» للمدفوعات الإلكترونية التي توسعت في الأردن وسلطنة عمان، بالإضافة إلى توسعات أخرى مستهدفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أضاف أن «الجيزة للأنظمة» أصبحت واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في أفريقيا والشرق الأوسط قبل التخارج منها، فيما بدأت «مدينة مصر» تنفيذ مشروعات داخل السوق السعودية.

وأشار بركات، إلى أن «بساطة» للتمويل متناهي الصغر تعاونت سابقًا مع «تدبير»، وأن الشركة تظل من أكبر المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي بمصر، عبر مختلف الأنشطة.

وتواصل الشركة دعم توسعاتها في «براون نوز كوفي» التابعة عبر زيادة رأس المال ومضاعفة عدد الفروع، بعد استحواذها على الشركة في الربع الماضي واعتزامها ضخ استثمارات تقدر بنحو 500-600 مليون جنيه.

وأوضح بركات أن استراتيجية الشركة الحالية ترتكز على القطاعات الدفاعية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب الأغذية والمشروبات والقطاعات التصديرية.

تنفيذ التخارجات ما زال يواجه صعوبة رغم تحسن شهية المستثمرين نسبيًا

وكشف عن استثمار جديد في قطاع التعليم عبر الدخول في شركة الجامعات الأوربية في مصر بالعاصمة الإدارية باستثمارات 560 مليون جنيه، مقابل حصة أقلية فضل عدم الإفصاح عنها، لكنه أشار إلى استهدافه زيادة حصة المجموعة بالجامعة خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الجامعة تركز حاليًا على التوسع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مع إضافة تخصصات وبرامج جديدة، مشيرًا إلى أن القطاع يتطلب ضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتدرس الشركة فرصتين إضافيتين في قطاع التعليم، لكن التحدي الرئيسي يتمثل في ترتيب الأولويات واختيار الفرص الأعلى جدوى داخل لجنة الاستثمار بالشركة.

أوضح بركات أن السوق المصري، لا يزال قادرًا على جذب الاستثمارات رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن تأثير الحرب الإيرانية والتداعيات العالمية الحالية كان أقل حدة على نشاط الـ”الاستثمار المباشر” مقارنة بالأزمات السابقة، خاصة مع اختلاف تعامل البنك المركزي مع سوق الصرف.

وأضاف أن مصر “محميّة نسبيًا” من انعكاسات بعض الاضطرابات الخارجية على قطاع الاستثمار المباشر، مشيرًا إلى أن التأثيرات ظهرت بصورة أكبر في ارتفاع أسعار البترول والتضخم وتراجع إيرادات قناة السويس، بينما ظل نشاط الاستحواذات والاستثمارات الخاصة أكثر تماسكًا.

السوق المصري قادر على جذب الاستثمارات رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية

قال بركات إن نشاط رأس المال المخاطر تراجع بصورة واضحة خلال الفترة الماضية نتيجة ضعف تدفقات رؤوس الأموال، بينما لا يزال نشاط الاستثمار المباشر أكثر قدرة على الاستمرار والنمو في السوق المصري.

أضاف أن السوق كان يترقب خفضًا للفائدة يتراوح بين 5-6% خلال 2026، لكن التطورات الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو أصبح أقل احتمالًا، لافتًا إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يدفع الشركات للبحث عن رؤوس أموال جديدة بدلًا من الاعتماد الكامل على الاقتراض.

وقال: “كلما ارتفعت الفائدة زادت احتياجات الشركات لرؤوس الأموال، لأن تكلفة الاقتراض تصبح أعلى، مما يدفع بعض الشركات لبيع حصص أو زيادة رءوس الأموال”.

أكد بركات، أن السوق ما زال يواجه صعوبة في تنفيذ التخارجات رغم تحسن شهية المستثمرين نسبيًا، مشيرًا إلى أن تحسن أوضاع البورصة وعودة الطروحات يمكن أن يفتح الباب أمام فرص جديدة لصناديق الاستثمار المباشر.

أضاف أن السوق في احتياج لمنتجات جديدة، مضيفًا أن الطروحات الحكومية المرتقبة، خاصة في قطاعي البنوك والتأمين، قد تشهد اهتمامًا قويًا من المستثمرين حال تنفيذها بجودة وتسعير مناسبين.

أكد بركات، أن المستثمرين الخليجيين ما زالوا مهتمين بالسوق المصري، خاصة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وقال إن طرح «جورميه» كان مؤشرًا قويًا على عودة المستثمرين الخليجيين، موضحًا أن النسبة الأكبر من تغطية الطرح جاءت من مستثمرين من دول الخليج.

تترقب البورصة المصرية غدا الأحد غلق باب الاكتتاب فى شريحة الطرح الخاص لأسهم شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار «قرة إنرجي»، بعدما سجلت الشريحة معدل تغطية بلغ 5.1 مرة بنهاية تعاملات الخميس الماضي.

وأظهرت شاشات الـOPR بالبورصة المصرية تغطية شريحة الطرح العام بنحو 4 مرات حتى نهاية جلسة الخميس، بإجمالي طلبات شراء بلغت نحو 398 مليون سهم، مقابل 99 مليون سهم مطروحة ضمن الشريحة العامة.

وكانت إدارة البورصة قد أعلنت فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر الشراء على أسهم الشركة بإجمالي يصل إلى 247.5 مليون سهم كحد أقصى، تمثل نحو 11% من رأسمال الشركة، بسعر طرح يبلغ 2.97 جنيه للسهم.

ويُقسم الطرح إلى شريحتين رئيسيتين تشملان الطرح الخاص والطرح العام، فى إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة المساهمين بين المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

وتستحوذ شريحة الطرح الخاص على 148.5 مليون سهم، بما يعادل 60% من إجمالي الأسهم المطروحة و6.6% من رأسمال الشركة، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب عند مليوني سهم للأفراد ذوي الملاءة المالية، و5 ملايين سهم للمؤسسات والأشخاص الاعتبارية، مع السماح بالاكتتاب حتى كامل حجم الشريحة.

واستمرت فترة تسجيل أوامر الشراء فى الطرح الخاص لمدة 5 أيام عمل بدأت الإثنين 18 مايو 2026، على أن تُغلق بنهاية تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026.

أما شريحة الطرح العام فتضم 99 مليون سهم تمثل 40% من إجمالي الطرح و4.4% من رأسمال الشركة، على أن يُغلق باب الاكتتاب بها غدًا الإثنين 25 مايو.

ويُسمح بالاكتتاب فى الشريحة العامة بحد أدنى ألف سهم وحد أقصى مليوني سهم للمستثمر الواحد، بما يتيح مشاركة أوسع من المستثمرين الأفراد فى الطرح.

تعتزم شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، طرح المركز التجاري بمشروع «أبراج الهابي لاند» بمدينة المنصورة للبيع كوحدة واحدة، بعوائد متوقعة تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لـ«البورصة».

وأضافت المصادر أن المركز التجاري يضم 83 محلًا تجاريًا بإجمالي مساحة 5113 مترًا مربعًا، إلى جانب 77 باكية جراج بطاقة استيعابية تصل إلى 154 سيارة، مشيرةً إلى أن الشركة أتاحت خيار تأجير المركز التجاري حال عدم إتمام عملية البيع.

وأوضحت أن «إم أو تي» تعتزم عقد جلسة فض المظاريف المالية مطلع يونيو المقبل، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين المهتمين بالفرصة الاستثمارية.

وأشارت المصادر إلى أن الطرح الحالي يمثل فرصة واعدة في قطاع العقارات التجارية، في ظل الموقع المتميز للمشروع بمدينة المنصورة، وتنوع الأنشطة التجارية المتاحة داخله، لافتةً إلى أن مشروع «أبراج الهابي لاند» يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالمشروعات التجارية والإدارية الكبرى.

وتابعت المصادر أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها لتعظيم الاستفادة من أصول وأراضي الجهات التابعة لوزارة النقل، من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وطرح أصول غير مستغلة لتحقيق أعلى عائد استثماري.

وأضافت أن «إم أو تي» تستهدف زيادة حصيلة الهيئات التابعة لوزارة النقل، ومنها هيئة السكك الحديدية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والشركة القابضة للنقل البحري، ومترو الأنفاق، عبر استغلال الأصول التابعة لها وتعزيز حجم إيراداتها.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 3.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال 2025، بمعدل نمو يصل إلى 35%.

وتمتلك «إم أو تي» محفظة متنوعة من الأصول والأراضي، في مواقع متميزة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تعظيم العائد من الأصول غير التشغيلية عبر إعادة توظيفها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتخطط وزارة النقل لإشراك القطاع الخاص في إدارة قطاعات السكك الحديدية، للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التنافسية، والحفاظ على أصول المرفق، وتعظيم موارده.

تعتزم شركة «دكتور جريش» للزجاج زيادة طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع سنوياً بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 8 ملايين متر مربع حالياً.

قال هاني بسيوني، مدير إدارة التخطيط والتطوير بـ«دكتور جريش» إن الشركة تنشئ مصنعين جديدين بطاقة إنتاجية إضافية تتراوح بين 1.5 و2 مليون متر مربع سنوياً في إطار تعزيز تواجدها بقطاع زجاج السيارات والتوسع بالأسواق الخارجية.

أضاف بسيوني لـ”البورصة”، أن المصنع الأول يبدأ التشغيل بنهاية 2026، فيما يدخل المصنع الثاني الخدمة خلال 2027.

أوضح أن الشركة أضافت ثلاثة خطوط إنتاج جديدة، من المتوقع أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام المقبل، بما يدعم خططها التوسعية محلياً وخارجياً.

وأشار بسيوني إلى أن الشركة تنفذ حالياً عدداً من المشروعات الجديدة مع شركات السيارات، تشمل 4 موديلات بالتعاون مع «غبور»، بالإضافة إلى مشروعين مع «جنرال موتورز»، ومشروعين آخرين مع «MG المنصور»، إلى جانب تعاونات مع «فيات».

وتمتلك «دكتور جريش» حالياً 7 مصانع، وتغطي احتياجات نحو 5 ملايين سيارة سنوياً، سواء لخطوط الإنتاج الأصلية أو سوق قطع الغيار.

كشف بسيوني، أن الشركة تتعاون مع مجموعة «ستيلانتس» و«رينو» في المغرب، لتوريد الزجاج المستخدم في السيارات الكهربائية إلى جانب 3 مشروعات أخرى مع إحدى الشركات التابعة لـ«ستيلانتس» في تركيا، ما يعكس تنامي الطلب على منتجات «دكتور جريش» بالأسواق الخارجية، خاصة مع التوسع العالمي في صناعة السيارات الكهربائية.

تابع أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها إلى 35% من إجمالي الإنتاج بحلول 2027 مع بدء تشغيل المشروعات الجديدة في المغرب وتركيا مقارنة بتصدير 20% إلى نحو 40 دولة حاليا.

وأكد أن خطة التوسع الحالية تستهدف تعزيز تنافسية الشركة إقليمياً، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي في صناعة الزجاج المتخصص، إلى جانب دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

«قطاع التكرير العالمى قادر على حل مشكلة وقود الطائرات، خصوصاً إذا تراجع الطلب قليلاً استجابةً لارتفاع أسعار التذاكر»

تتابع العائلة والأصدقاء فى مجموعات الدردشة على «واتساب» تقلبات أسواق السلع، وسواء تعلق الأمر بموعد تغيير مزود خدمات الطاقة أو شراء زيت الزيتون، فأنا المحلل الداخلى للجميع.

وليس مستغرباً أن يكون سؤال اليوم هو ما إذا كانت الحرب الأمريكية الإيرانية ستوقف رحلات العطلات الصيفية الأوروبية؟

وحتى الآن، الإجابة هى: «لا»

تقديم النصائح للعائلة والأصدقاء لا يحمل أى مكاسب، بل الكثير من السلبيات.

لذلك، أرفقت رسائلى بالتحذير المعتاد: قد ينهار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وقد تُستأنف الحرب.

لكن باستثناء تحقق أى سيناريو كارثى، فإن اليد الخفية للسوق تفعل ما يكفى بالفعل لإبقاء معظم الطائرات فى الأجواء.

شركات الطيران الأوروبية أكثر ثقة

قفزت أسعار وقود الطائرات بالجملة فى أسواق شمال غرب أوروبا وآسيا من مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 100 دولار للبرميل إلى مستوى قياسى تجاوز 230 دولاراً للبرميل فى أوائل أبريل. ومنذ ذلك الحين، تراجعت 30% إلى نحو 165 دولاراً للبرميل.

وقالت شركة «كاثاى باسيفيك»، إحدى أكبر شركات الطيران فى آسيا، مؤخراً إنها ستخفض الرسوم الإضافية على وقود الطائرات استجابةً لانخفاض أسعار الجملة.

بعد أن أصابها الذعر فى البداية، تبدو شركات الطيران الأوروبية أكثر ثقة الآن.

وصرح لويس جاليجو، الرئيس التنفيذى لشركة «آى إيه جى»، المالكة لـ«الخطوط الجوية البريطانية»، للصحفيين فى وقت سابق من الشهر الحالي: «دعونى أوضح ما يتعلق بتوافر الوقود: نحن لا نشهد حالياً انقطاعات فى وقود الطائرات، ولا نتوقع مشكلات فى الإمدادات هذا الصيف».

مخاطر متفاوتة بين خطوط الطيران

من المؤكد أن أسعار التذاكر سترتفع؛ وقد تحدث بعض الاضطرابات أيضاً. كما أن المخاطر لا تتساوى بين جميع الخطوط الجوية.

من هولندا إلى اليونان؟ لا مشكلة، إذ إن البلدين مصدران صافيان لوقود الطائرات.

ومن بولندا إلى البرتغال؟ المخاطر منخفضة أيضاً.

ومن النمسا إلى إسبانيا؟ لا يُفترض أن تكون هناك مشكلة، إذ لا يعتمد أى منهما بشكل كبير على الإمدادات الخارجية.

لكن ماذا عن الرحلات من المملكة المتحدة إلى فرنسا؟

هنا يصبح الوضع أكثر تعقيداً، لأن بريطانيا تمتلك مخزونات وطنية ضئيلة، ولا تغطى محلياً سوى 25% من احتياجاتها، فيما تُعدّ فرنسا أيضاً مستوردة كبيرة.

أكثر ما يثير قلقى ليس النقص الفعلى فى الإمدادات، بل احتمال أن يسيء مسئولو شركات الطيران تقدير حساباتهم، فإذا لم يثبتوا أسعار الوقود مسبقاً، لكنهم باعوا التذاكر مسبقاً، فقد تجد بعض شركات الطيران العارض نفسها تشغل طائرات بخسائر فادحة.

وأتوقع أن تواجه بعض شركات العطلات العارضة الإفلاس، ما يطلق موجة من الإلغاءات.

إضافةً إلى ذلك، فإن الشركات التى تحتاج أصلاً إلى إعادة هيكلة ستحوّل الوقود إلى شماعة جاهزة، فمن الأسهل بكثير إبلاغ سياسى بأن شركتك الجوية لن تسيّر رحلات إلى مطار إقليمى بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، بدلاً من الاعتراف بأن نموذج العمل فشل.

سوق وقود الطائرات سهل التعرض للاضطرابات

أتعاطف إلى حد ما مع قطاع الطيران. ففى نهاية المطاف، سوق وقود الطائرات عُرضة للاضطرابات.

فبسبب تركيبته الكيميائية، يصعب تخزين وقود الطيران أكثر من البنزين مثلاً.

وبسبب طريقة بيعه، على شكل شحنات للطائرات فى المطارات بدلاً من كميات صغيرة للسيارات عبر آلاف محطات الخدمة، يعتمد القطاع عادةً نموذج «التوريد فى الوقت المناسب».

وتحتفظ المطارات بكميات محدودة من الوقود فى التخزين، مع اعتمادها بدلاً من ذلك على خطوط أنابيب مباشرة تربطها بالمصافى ومحطات الاستيراد.

وعندما تحُل الأزمات، تضخّم هذه الترتيبات اللوجستية التأثيرات.

ولحسن الحظ، فإن سوق وقود الطائرات صغير؛ إذ يمثل أقل من 7.5% من إجمالى الطلب العالمى على النفط، لذلك فإن التغيرات المحدودة نسبياً فى إنتاج المصافى واستهلاك شركات الطيران يمكن أن تغير توازن العرض والطلب.

ولتوضيح الصورة، يشكل البنزين 26.5% من الاستهلاك العالمى للنفط، فيما يمثل الديزل نحو 28%، ما يتطلب تحولات أكبر لإعادة التوازن.

اعتماد كبير على الخليج فى إمدادات وقود الطائرات

تكمن المشكلة فى أن سوق وقود الطائرات العالمى، البالغ 7.8 مليون برميل يومياً، يعتمد بشدة على المصافى الموجهة للتصدير فى الخليج العربي.

وقد صدّرت المصافى السعودية والكويتية والإماراتية، على أساس صافٍ، نحو 400 ألف برميل يومياً من وقود الطيران العام الماضى.

ولم يؤدِّ إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل هذه التدفقات فقط، ما وجه ضربة قوية لأوروبا خصوصاً، بل قلص أيضاً توافر النفط الخام، ما أعاق عمليات التكرير.

مع ذلك، لا شىء يدفع جميع المصافى إلى ما تسميه الصناعة وضع «الحد الأقصى للإنتاج» مثل الهوامش القياسية لتكرير وقود الطائرات.

وبالطبع، فإن «الحد الأقصى» يبقى نسبياً؛ إذ تستطيع المصافى تعديل عملياتها هنا وهناك، لكنها لا تتمكن عادةً من زيادة إنتاج وقود الطائرات بأكثر من بضع نقاط مئوية، قبل بلوغ الحدود المسموح بها هندسياً.

لكن حتى ذلك قد يكون كافياً.

خذ الولايات المتحدة مثالاً. قبل الحرب، كان وقود الطائرات يشكل 10.5% من إنتاج مصافى البلاد، أما الآن فقد ارتفعت النسبة إلى مستوى قياسى بلغ 12.7%.

ومن حيث الحجم، فهذا يعنى أن المصافى الأمريكية تنتج حالياً 250 ألف برميل إضافية يومياً مقارنةً بما كانت تنتجه قبل عام.

السوق فى طريقه للتوازن

«نعتقد أن سوق وقود الطائرات يسير بخطى ثابتة نحو استعادة التوازن»، بحسب فيكاس ديويدى، محلل النفط لدى شركة «ماكوارى بنك» فى هيوستن، وهى شركة كبرى فى تداول السلع الأولية.

بالطبع، يأتى إنتاج وقود الطائرات الإضافى على حساب منتجات مكررة أخرى. وبالتالي، فإن حل مشكلة وقود الطيران قد يخلق أزمة فى الديزل، أو حتى البنزين.

ومع ذلك، إذا تمكن نصف قطاع التكرير العالمى من زيادة إنتاج وقود الطائرات بالمقدار نفسه الذى حققته المصافى الأمريكية بالفعل، فإن الإنتاج الإضافى سيعوّض ويزيد على حجم الإمدادات المفقودة من الشرق الأوسط.

لكن الوضع لا يزال هشاً فى الوقت الحالى، وأوروبا فى أمسّ الحاجة إلى إمدادات جديدة، وبينما تصل ناقلات الوقود جديدة، تستنزف القارة مخزونها المحدود.

وقد هبطت مخزونات وقود الطائرات فى مركز النفط الرئيسى أمستردام ـ روتردام ـ أنتويرب إلى أدنى مستوى فى ست سنوات.

وفى غضون ذلك، خففت السلطات الأوروبية قواعد وقود الطيران، وسمحت ببيع النوع المنتج فى الولايات المتحدة.

فى أبريل، عملت أوروبا على استبدال نحو 70% من وقود الطائرات الذى كانت تشتريه سابقاً من الشرق الأوسط بإمدادات إضافية من الولايات المتحدة، ونيجيريا، حيث تنتج مصفاة جديدة كميات قياسية من هذا الوقود.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، ينبغى رفع هذه النسبة إلى ما بين 80% و90% بحلول يونيو لتجنب مشكلات الإمدادات.

وقد تضطر أوروبا إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية من المنتجات المكررة لسد أى فجوات متبقية.

الطلب على السفر يتراجع

كما تراجع الطلب أيضاً. ويعكس هذا الانخفاض جزئياً تأثير الحرب على الشرق الأوسط نفسه، حيث تضررت مطارات رئيسية مثل دبى، والدوحة، كما يعكس حقيقة أن الأسعار المرتفعة دفعت شركات الطيران إلى إلغاء الخطوط غير المجدية اقتصادياً.

ومن الناحية الموسمية، ينخفض عدد الرحلات التجارية حالياً بنحو 0.5% مقارنةً بالعام الماضى.

وقبل الحرب، كانت أعداد الرحلات مرتفعة بنسبة 2% على أساس سنوى، وفقاً لبيانات «فلايت رادار 24».

إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن قطاع التكرير العالمى قادر على حل مشكلة وقود الطائرات، خصوصاً إذا تراجع الطلب قليلاً استجابةً لارتفاع أسعار التذاكر.

لكن الأمور نادراً ما تسير بسلاسة عندما يتعلق الأمر بتكرير النفط تحت درجات حرارة وضغوط مرتفعة. إذ يمكن للحرائق، والانقطاعات، والعقبات الأخرى، أن تقلص الإمدادات بسرعة.

ويبقى الحل النهائى فى إعادة فتح مضيق هرمز. وحتى ذلك الحين، سأراقب السوق بقلق، خشية استقبال سيل من رسائل «واتساب» إذا علق أى صديق أو قريب فى أحد المطارات.

ولحسن الحظ، يبدو أن جميع من أعرفهم سيسافرون إما فى يوليو وإما فى أغسطس. لكننى سأكون أكثر قلقاً بشأن الرحلات فى سبتمبر وما بعده.

بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأى لدى «بلومبرج»

المصدر: وكالة أنباء «بلومبرج»

سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بقيمة 868 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوى بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل مليار دولار فى الأسبوع السابق، وذلك بعد فترة من التحول من صافى بيع بنحو 550 مليون دولار خلال الأسبوع الأسبق.

وأظهرت بيانات السوق أن تعاملات الأجانب بلغت صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل، مقارنة بصافى مبيعات قاربت 4.6 مليار دولار خلال مارس الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وفى السياق ذاته، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 4.5%، لتسجل 323 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى فى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة.

وتشير تحركات عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبى فى شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتى قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجى حال استمرار الضغوط.

وقالت مؤسسة مورجان ستانلى فى تقرير حديث، إن التعرض التجارى المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، إذ لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالى الواردات، ما يقلل من التأثير المباشر للأزمة، بينما تظل التأثيرات غير المباشرة مرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم وميزان المدفوعات، إلى جانب تحركات المستثمرين فى أدوات الدين.

وأشارت المؤسسة إلى أن المخاطر المالية فى مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، فضلًا عن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالى 2025 – 2026.

وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى لا يتأثر بشكل مباشر بالأزمة الجيوسياسية، لكن حساسية الأسواق المحلية لتغير شهية المخاطرة العالمية ستظل العامل الحاسم فى تحديد اتجاهات العملة وفروق العائد خلال الفترة المقبلة.

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية رفع الجزء النقدي المطلوب لحجز تذاكر المكافآت باستخدام نقاط “أفيوس”، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الوقود الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ومنحت الشركة العملاء مهلة 5 أيام قبل تطبيق الزيادة الجديدة، التي سترفع الجزء النقدي من بعض التذاكر بنسبة تصل إلى 33%، بحسب ما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وعلى سبيل المثال، سترتفع التكلفة النقدية لتذكرة “كلوب وورلد” من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك إلى 499 جنيهًا إسترلينيًا، بزيادة تقارب 100 جنيه إسترليني، بينما سيبقى عدد نقاط “أفيوس” المطلوبة دون تغيير.

وتُعد هذه ثاني زيادة خلال 5 أشهر، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على شركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي نتج عنها إغلاق مضيق هرمز الذي يمر منه خمس الإنتاج العالمي من النفط.

ورغم أن الزيادات قد تدفع بعض المسافرين إلى إعادة النظر في استخدام تذاكر المكافآت، فإن كثيرًا من العملاء الذين يجمعون نقاط “أفيوس” عبر إنفاق الشركات من المتوقع أن يواصلوا الاعتماد على الخطوط الجوية البريطانية.