Blog

فريق حابي _ اتجهت توقعات نحو 54.6% من الأصوات المشاركة في استبيان جريدة حابي عن أداء الاقتصاد في 2026، إلى استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية.

ورجح نحو 36.7% من المشاركين باستبيان جريدة حابي، بعدد 55 صوتًا من مجتمع الأعمال، أن تزداد سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، استناد إلى التيسيرات التي أعلنها مجلس الوزراء بجانب وضع خطة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تتضمن تخارج الحكومة من نحو 62 نشاطًا اقتصاديًّا.

36.7 % رجحوا تعزيز الثقة.. ونحو 8.7% توقعوا التراجع

وتوقع نحو 8.7%  من المشاركين بعدد 13 صوتًا أن تتراجع سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، بفعل تحديات عالمية ومحلية تواجه المستثمرين وتؤدي إلى تعطل بعض الخطط الاستثمارية.

جدير بالذكر، أن 44.17% من المشاركين في استطلاع جريدة حابي العام الماضي، توقعوا استقرار اتجاه سهولة ممارسة الأعمال وثقة القطاع الخاص في السوق المحلية، فيما رجح 38.33% الاستقرار، مقابل 17.5% يرون تراجعها.

ووفقًا لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال»، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر  إلى 46.6 نقطة في شهر أبريل الماضي، نزولًا من 48.0 نقطة خلال مارس.

وأظهر مسح الوكالة، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد انكماشا حادا في أبريل بفعل تأثير ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط سلبا على الطلب والإنتاج.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوربال ماركت إنتليجنس: “أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل إلى تباطؤ النشاط وتسارع ضغوط الأسعار في القطاع المحلي غير النفطي، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد العالمية ودفع أسعار الوقود والمواد إلى ارتفاع حاد بالنسبة للشركات المصرية”.

وقالت الوكالة، إن الإنتاج انخفض للشهر الثالث على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يناير 2023، بسبب تأثير تراجع الطلبات ونقص المدخلات وارتفاع الأسعار سلبا على النشاط التجاري.

وانخفضت أيضًا الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، في أوضح انخفاض منذ مارس 2023. وتراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة كوفيد-19 في النصف الأول من عام 2020.

وصعدت أسعار المدخلات بأسرع معدل منذ يناير 2023، بعد أن أبلغ نحو 27 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع عن ارتفاع التكاليف. وزادت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2024، في ظل تحميل الشركات تكاليف الوقود والواردات والمواد على الأسعار.

وخفضت الشركات أنشطة الشراء وقلصت عدد الموظفين مع تقلص الميزانيات. وانخفضت معدلات التوظيف قليلًا، على الرغم من تسارع وتيرة فقدان الوظائف مقارنة بشهر مارس، في حين طالت المدة بين تقديم الطلبيات وتسليم الموردين لها للمرة الأولى هذا العام.

وتحسنت التوقعات للعام المقبل مقارنة بشهر مارس، عندما تحولت التوقعات إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، لكن التفاؤل ظل ضعيفا وسط ترقب الشركات انتعاش ظروف السوق وتراجع الاضطرابات الإقليمية.

فيما اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التراجع الحالي في مؤشر مديري المشتريات مؤقت وسيتحسن مع استقرار الأوضاع العالمية.

وأوضح أن الدولة تتعامل مع التطورات الحالية برؤية استراتيجية، رغم المؤشرات الإيجابية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 52.8 مليار دولار في مارس، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري رغم الضغوط.

وأضاف أن المؤسسات الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري، حيث أكدت وكالة فيتش قوة الاحتياطيات، فيما حافظت موديز على التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية.

من جهته قال الدكتور فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي .

وفي سياق متصل، عقد  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث جري بحث انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وأكد رستم أن التعامل مع التحديات العالمية الراهنة يتطلب تبني رؤية شاملة واستباقية، وليس الاكتفاء بردود الأفعال قصيرة الأجل، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني عبر تطوير أدوات التنبؤ المبكر، وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات المتسارعة، مشددًا على أن مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة، لعبت دورًا محوريًّا في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة، مع متابعة مستمرة للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم وتطورات أسواق الطاقة وتأثيراتها على مختلف القطاعات.

كما أكد أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو.

وشدد رستم على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب لتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وفي السياق ذاته، عقد  الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا مع  أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الأفريقي للتنمية، حيث جري بحث تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الإستراتيجية مع البنك.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي، كان قد عقد اجتماعين منذ بداية 2026، حيث قرر في الاجتماع الأول خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، بينما اتجه في الاجتماع الثاني إلى تثبيت الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط استمرار الضغوط التضخمية وتذبذب التوقعات الاقتصادية.

سمر السيد_ أكد عدد من خبراء صندوق النقد الدولي أهمية اتخاذ تدابير مالية لمواجهة تحدي ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشددين على ضرورة أن تكون هذه التدابير مؤقتة وموجهة في الوقت المناسب ومصممة بما يتناسب مع ظروف كل دولة.

وأوضح الخبراء، في تدوينة حديثة نشروها على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن هناك 4 تدابير رئيسية ينبغي تنفيذها للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، تتمثل في:

• السماح لأسعار الطاقة المحلية بأن تعكس التكاليف الدولية.
• توفير دعم مؤقت وموجه للأسر الفقيرة.
• دعم الشركات الصغيرة من خلال توفير السيولة، وليس عبر فرض ضوابط على الأسعار.
• قصر الإعانات العامة وحدود الأسعار على الصدمات الاستثنائية فقط.

وقال الخبراء إنه عندما ترتفع أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد، تواجه الحكومات معضلة كبيرة بين حماية الأفراد والشركات من تداعيات ارتفاع الأسعار، وبين الحفاظ على الموارد المحدودة في الموازنات العامة، أو السماح بانتقال الزيادة السعرية إلى الجميع.

وبحسب التدوينة التي نشرها الصندوق على موقعه الإلكتروني، والتي تناولت كيفية تحقيق صناع السياسات للتوازن الأمثل بين هذين الأمرين، يرى الخبراء أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول، لأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط يختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لمدى اعتمادها على الطاقة، وطبيعة هياكل السوق، وسياسات الحماية الاجتماعية، والحيز المالي المتاح لديها.

وأضافوا أن بعض الدول تتأثر أكثر من غيرها بحالة الغموض المرتبطة بمدة استمرار الصدمة ومدى انعكاسها على معدلات التضخم.

وأشار الخبراء إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة قد تؤدي إلى تراجع حاد في القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يضر بالأسر الفقيرة بصورة أكبر، كما يفرض ضغوطًا متزايدة على الشركات.

وأوضحوا أنه في حال عدم التعامل مع هذه التداعيات بشكل مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار طويلة الأمد، من بينها دفع المزيد من الأفراد إلى دائرة الفقر، وإجبار عدد من الشركات على الإغلاق.

وأكد الخبراء أن العديد من الدول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات للتعامل مع الأزمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ هذه التدابير بكفاءة، ومن دون التسبب في أضرار إضافية للاقتصادات.

وأضافوا أن التدابير غير المدروسة قد تكون مكلفة ماليًا ويصعب التراجع عنها لاحقًا، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وتفاقم الهشاشة المالية، أو رفع أسعار الطاقة العالمية بصورة أكبر.

ولتحقيق استجابة فعالة، شدد الخبراء على أهمية مراعاة مجموعة من المبادئ المشتركة، خاصة أن أزمة الطاقة تمثل صدمة سلبية على جانب العرض تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، كما تضع البنوك المركزية أمام تحديات معقدة في إدارة السياسة النقدية.

وخلال الزيارة، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصرف 43 مليون جنيه واعتماد 25 مليون جنيه إضافية لسرعة استكمال مشروعات الصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء، والتي تخدم نحو 240 ألف مواطن بالمحافظة.

وأكد أحمد رستم أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظة المنوفية خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027 يبلغ نحو 18 مليار جنيه، مشيرًا إلى حرص الدولة على متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات المختلفة، للتأكد من اتساقها مع الأولويات وجهود حوكمة الاستثمارات العامة ورفع كفاءتها، إلى جانب تحديد الفجوات التنموية ودفع جهود توطين التنمية.

وأضاف أن الدولة تحرص على تسريع وتيرة العمل في المشروعات التنموية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، في إطار خطة تحقيق التنمية المتوازنة، خاصة المشروعات المرتبطة بالارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل بالتوازي على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن استدامة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة.

ووجه الوزير الشكر لمحافظ المنوفية على استضافته والتنسيق لإنجاح الزيارة الميدانية، مؤكدًا حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع مختلف المحافظات لتسريع وتيرة التنمية وتنفيذ التكليفات الرئاسية بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، إلى جانب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن هناك زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة مشروعات البنية التحتية، لا سيما في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التوسع في إنشاء المحطات الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات ورفع كفاءة المحطات القائمة، بما يسهم في توفير خدمات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مدرسة الجيل الجديد الدولية تمثل نموذجًا تعليميًا متميزًا لإعداد كوادر قادرة على مواكبة تطورات سوق العمل.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ المنوفية الشكر لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيارته للمحافظة ومتابعته لتطورات المشروعات المنفذة على أرض الواقع، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة من خلال الخطة الاستثمارية، ودورها في متابعة تنفيذ المشروعات وتسريع وتيرة العمل بها.