Blog

كشفت بيانات وزارة المالية القطرية، عن تضاعف عجز موازنة الدولة الخليجية في الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20 مرة، إلى 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) مقابل نصف مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بضغط حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر الماضية.

تعد قطر أكثر دول المنطقة تأثراً بحرب إيران التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنموها بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية، مع ترجيح انكماش الاقتصاد 8.6% خلال العام الجاري.

تراجع حاد في الإيرادات

وسجلت الإيرادات القطرية خلال الربع الأول تراجعاً سنوياً حاداً بنسبة 23.5% إلى 37.8 مليار ريال، في مقابل انخفاض قليل في المصروفات بلغ 3.7% إلى نحو 48 مليار ريال، بحسب بيانات الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” اليوم.

توقفت عمليات الغاز الطبيعي المسال في قطر إلى حد كبير منذ أوائل مارس، عقب هجمات استهدفت منشآت تشغيلية وجراء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. وتوقعت وكالة “موديز” أن يؤدي التوقف شبه الكامل لإنتاج قطر الموجه للتصدير من الغاز الطبيعي المسال حتى سبتمبر إلى انكماش الاقتصاد بنسبة تقارب 14%، واتساع عجز الميزانية إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 1% في 2025.

بلغت الإيرادات النفطية نحو 32.749 مليار ريال، بينما سجلت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليار ريال، بحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم. 

توفر الأصول، التي يديرها “جهاز قطر للاستثمار”، هامش أمان كبيراً لامتصاص الصدمات والحد من المخاطر الائتمانية الناتجة عن اعتماد الاقتصاد والمالية العامة في قطر على قطاع النفط والغاز، الذي شكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي و79% من الإيرادات الحكومية في 2025.

كيف توزعت مصروفات موازنة قطر: 

•  17.9 مليار ريال للرواتب والأجور
• 19.1 مليار ريال للمصروفات الجارية
•  10.3 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى
• 659 مليون ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية

أكدت “موديز ريتينغز” أمس، تصنيف قطر الائتماني عند (Aa2)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن تثبيت التصنيف يعكس توقعاتها باستمرار متانة الميزانية العمومية للحكومة، مدعومة بأصول مالية ضخمة تُقدر بأكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم الدين الحكومي.

وتفترض النظرة المستقبلية المستقرة “تعطلاً مطولاً لتدفقات التجارة عبر مضيق هرمز حتى الخريف”، لكن دون وقوع أضرار كبيرة إضافية في قدرات إنتاج الطاقة.

وفقاً لبيانات تتبع سفن جمعتها “بلومبرغ” ونشرتها اليوم الإثنين، فإن ثلاث ناقلات محملة بالغاز الطبيعي المسال القطري عبرت مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، في محاولة لإخراج الوقود إلى مشترين رئيسيين، رغم الإغلاق شبه الكامل للممر المائي.

أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم أن الهيئة تنفذ خطة لتطوير مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر؛ بهدف التيسير على العملاء ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس الهيئة إلى مركز خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحسين تجربة المستثمر وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وشملت الجولة تفقد مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة الإعلامية، حيث تابع الدكتور محمد عوض آليات تقديم الخدمات ومعدلات الأداء، كما التقى بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم الخاصة بتطوير بيئة العمل والتغلب على التحديات المؤثرة على كفاءة التشغيل.

واستعرض رئيس الهيئة خطة تطوير الفرع، والتي تتضمن زيادة المساحة المخصصة لمركز خدمات المستثمرين وتوفير مناطق انتظار إضافية للعملاء، إلى جانب مراجعة آليات سير العمل داخل المركز بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المستثمرين.

وحرص الدكتور محمد عوض ، خلال الجولة ، على التواصل المباشر مع عدد من المستثمرين والعملاء داخل المركز للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم بما يدعم جهود الهيئة لتحسين تجربة المستثمر ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأداء المؤسسي يعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري..مشددًا على أهمية برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، إلى جانب توفير بيئة عمل محفزة تسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وفي ختام الزيارة .. عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي مركز خدمات المستثمرين لمناقشة أبرز التحديات التشغيلية وآليات التعامل معها، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات بما ينعكس على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمستثمرين.

سجلت البطالة طويلة الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ نحو عشر سنوات، في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجهها سوق العمل البريطانية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نقلتها صحيفة (تيليجراف) اليوم.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من 12 شهراً إلى نحو 474 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016 فيما تُعرف البطالة طويلة الأجل بأنها بقاء الفرد دون عمل لفترة ممتدة، غالباً ستة أشهر أو أكثر، مع استمراره في البحث عن وظيفة دون نجاح ؛ ما يجعلها مؤشراً سلبياً على أوضاع سوق العمل والاقتصاد، إذ تعكس ضعف فرص التوظيف وتراجع النشاط الاقتصادي.

وجاءت الزيادة الأخيرة بعد إضافة نحو 129 ألف شخص إلى قائمة العاطلين لفترات طويلة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في يوليو 2024، وسط انتقادات لسياسات رفع الضرائب وزيادة تكاليف التوظيف، التي يرى اقتصاديون أنها أضعفت قدرة الشركات على التوسع في التعيينات.

وحذر خبراء من أن استمرار الأفراد خارج سوق العمل لفترات طويلة يقلص فرص عودتهم إلى الوظائف، نتيجة تراجع المهارات المهنية وفقدان الخبرة العملية، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاجية والإيرادات الضريبية والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي.

وقال ستيفن إيفانز الرئيس التنفيذي لمعهد “التعلم والعمل”، إن احتواء البطالة طويلة الأجل يمثل ضرورة اقتصادية.. موضحاً أن التأخر في معالجة الظاهرة قد يجعل من الصعب إعادة العاطلين إلى سوق العمل حتى في حال تحسن الاقتصاد مستقبلاً.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضاً ارتفاع معدل البطالة بين الشباب من 16 إلى 24 عاماً إلى 16.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، في ظل تراجع فرص التوظيف بالمطاعم والتجزئة وقطاعات الخدمات، التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الشابة.

و ارتفع عدد الشباب بين 18 و24 عاماً المصنفين ضمن البطالة طويلة الأجل إلى أكثر من ضعف مستواه المسجل في عام 2016، بينما بلغ عدد المطالبين بإعانات البطالة ضمن هذه الفئة نحو 640 ألف شخص.

وتزامن ذلك مع تراجع الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات، مع اتجاه الشركات إلى تقليص التوظيف لمواجهة ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة بعد زيادات الحد الأدنى للأجور وتشديد قوانين حماية العاملين.

وقال أندرو ويشارت الخبير الاقتصادي في بنك “بيرينبرج”: إن ارتفاع مساهمات التأمين الوطني على أصحاب الأعمال وزيادة الأجور الإلزامية دفع الشركات إلى تبني سياسات توظيف أكثر حذراً ؛ مما أسهم في رفع المعدل الهيكلي للبطالة.

وفي المقابل .. أكد وزير العمل والمعاشات البريطاني بات ماكفادن أن الحكومة لاتزال تعتبر مكافحة بطالة الشباب وتوسيع فرص العمل أولوية، رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل البريطاني.