Blog

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مصمماً على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية “إما أن تبرم اتفاقاً جيداً أو لا اتفاق على الإطلاق”، وذلك رغم الضربات الأمريكية الأخيرة التي أثارت شكوكاً حول صمود وقف إطلاق النار الهش.

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال ممكناً خلال الأيام المقبلة، رغم التصعيد العسكري الأمريكي الأخير.

وأضاف: “كانت هناك بعض المحادثات الجارية اليوم في قطر، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز تقدم.. أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات المتبادلة حول الصياغات المحددة في الوثيقة الأولية، لذلك قد يستغرق الأمر بضعة أيام”.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلاً: “إن هناك تعثراً في المحادثات الجارية مع إيران بشأن التوصل إلى اتفاق”، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى وجود خلافات حول صياغة الاتفاق، ومؤكداً ضرورة تجاوز الاختلافات حول كلمة أو جملة، وأن تسوية هذا الأمر ستستغرق بضعة أيام.

وشدد روبيو، على ضرورة فتح المضايق بطريقة أو بأخرى، وذلك عقب ساعات من تنفيذ الجيش الأمريكي لما وصفه بـ”ضربات دفاعية” استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ الإيرانية والقوارب حول مضيق “هرمز”.

وتأتي تصريحات روبيو في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز -أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم- ووسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين واشنطن وطهران، بعدما نفذ الجيش الأمريكي غارات خلال الساعات الماضية في جنوب إيران استهدفت زوارق ومواقع لإطلاق الصواريخ، في ما وصفه بأنه عمل دفاعي.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن الغارات تهدف إلى “حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

أبرمت الهند والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تتعلق بالمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي وتأمين سلاسل الإمداد للموارد الحيوية اللازمة لصناعات أشباه الموصلات، والسيارات الكهربائية، والطاقة النظيفة، والتقنيات الدفاعية المتقدمة.

وأوضح وزير الخارجية الهندي، إس جيشانكار، أن هذا الإطار الثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك عبر سلسلة التوريد الكاملة للمعادن الحيوية والعناصر النادرة، بما يشمل عمليات التعدين، والمعالجة، وإعادة التدوير، والاستثمارات ذات الصلة.

وأضاف جيشانكار أن الاتفاقية ستسهم في بناء سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة، ودعم التعاون في مجالات التمويل والإدارة الفعالة لهذه الموارد الحيوية، مشيراً إلى أن هذا التحرك يعكس عمق الشراكة بين البلدين في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الاتفاقية بأنها نموذج ملموس للتحالف الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الوطنية للبلدين.

وأكد روبيو أن الاقتصادات الابتكارية النابضة بالحياة -مثل الولايات المتحدة والهند- لا يمكنها ترك المواد التأسيسية لصناعاتها عرضة لاحتكار المورد الواحد، والذي قد يُستغل كأداة للضغط ضد مصالحهما وسيادتهما الوطنية، سواء في أوقات السلم أو الأزمات.

يأتي التوقيع النهائي على هذه الاتفاقية بعد أكثر من شهرين من تصريحات السفير الأمريكي لدى الهند، سيرجيو جور، خلال مشاركته في “ملتقى الهند اليوم 2026” في مارس الماضي، والتي أشار فيها إلى اقتراب البلدين من حسم الصفقة، واصفاً العلاقات بين واشنطن ونيودلهي بأنها تشهد سلسلة من الاختراقات الملحوظة في مجالات التجارة، والتكنولوجيا، والتنسيق الاستراتيجي.

وأكد المسؤولون أن العمل الأساسي لهذا الاتفاق قد وُضِع في فبراير الماضي خلال منتدى المعادن الحرجة في واشنطن، وزاد زخمه لاحقاً بتوقيع الهند على اتفاقية “باكسيلا” في الشهر ذاته، مما يمهد الطريق لبناء جبهة اقتصادية موحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تضمن عدم استخدام هذه المواد الحيوية كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي ضد الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.

استضافت وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات البريطانية الصناعية، بهدف بحث خططها التوسعية في مصر، والوقوف على تحدياتها وسبل حلها.

وأكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية هذه المائدة المستديرة باعتبارها دليلاً على الشراكة القوية بين مصر والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في ظل الحضور القوي للشركات البريطانية في السوق المصرية، بما في ذلك قطاعات الأغذية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والطاقة؛ حيث تسهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق فرص العمل، والابتكار، ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأوضح أن مصر تتمتع بمقومات تؤهلها لتكون بوابة للمنتجات البريطانية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل هذه المقومات: الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والقوى العاملة المدربة من الشباب، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف الأسواق.

ولفت إلى أن رؤية الوزارة تركز على تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات منخفضة الكربون، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم النمو الصناعي المستدام، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لدعم توسيع القاعدة الصناعية في مصر.

وقال الوزير إن تنمية المهارات الفنية ورفع قدرات العنصر البشري تُعدَّان المحرك الأساسي للتنمية الصناعية، مؤكداً أن وزارة الصناعة هي الراعي الدائم لمصالح المصنعين المصريين والأجانب، والمنوط بها حماية مصالح الصناعة والتغلب على أي عقبات تقابل الشركات المصنعة في مصر، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وعقد وزير الصناعة ومارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، اجتماعات منفردة مع ممثلي كل شركة من الشركات المشاركة بالمائدة المستديرة للتعرف على تحدياتها.

وقد ضمت الشركات: أسترازينيكا للأدوية، ويونيليفر لمنتجات العناية الشخصية والأغذية والمشروبات، وأولميد ميدل إيست للمستلزمات الطبية، وفيتابيوتكس مصر للمستحضرات الدوائية والمكملات الغذائية، وبلو سكايز ايجيبت لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وكونتيننتال للصناعات الكيماوية، وكيمال ميديكال للمستلزمات الطبية، وفاير جارد لمنتجات مكافحة الحريق، وبولار هيدرو لإعادة تدوير المخلفات.

وعقد الوزير لقاء مع شيرين شهدي، مدير مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، لبحث برامج المؤسسة لتمويل شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة الراغبة في التصدير.

ورحب الوزير بخطط التوسع الطموحة المقترحة من الشركات لتوافقها مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بكافة مسؤوليها ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل كافة التحديات التي تواجه الشركات البريطانية في مصر، لمساعدتها على توسيع نطاق أعمالها.

ذكرت وكالة أنباء كيودو، اليوم الثلاثاء، أن ‌اليابان ستبدأ مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع ​تكتل دول ​أمريكا الجنوبية “ميركوسور”.

وأضافت الوكالة أن من ⁠المقرر الإعلان ​عن بدء محادثات اتفاقية ​الشراكة الاقتصادية خلال قمة تجمع بين رئيسة الوزراء اليابانية ​ساناي تاكايتشي والرئيس ​البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا ‌سيلفا، ⁠على هامش اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا الشهر المقبل.

وكان لولا دا ‌سيلفا قد صرح، ​العام ⁠الماضي في قمة ميركوسور، بأن ​التكتل يجب أن ​يركز ⁠على تعزيز علاقاته مع الدول الآسيوية، ⁠مثل: ​اليابان، والصين، ​وكوريا الجنوبية، والهند، وفيتنام، وإندونيسيا.