Blog

5

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 40 جنيهًا، من 6685 جنيهًا إلى 6725 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 0.6%، رغم حالة التوتر الجيوسياسي التي تشهدها الأسواق العالمية وترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7686 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5764 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 53800 جنيه، بينما بلغت الأوقية عالميًا نحو 4526 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن حركة أسعار الذهب في السوق المحلية خلال اليومين الماضيين جاءت محدودة مقارنة بحجم المتغيرات العالمية، ما يعكس حالة من التوازن بين العوامل الداعمة والضاغطة على المعدن النفيس.

وأوضح إمبابي أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تقلصت من نحو 114 جنيهًا إلى 96 جنيهًا فقط، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التسعير داخل السوق المصرية وقدرة التجار على مواكبة التحركات العالمية بصورة أكثر دقة، أن هذا التراجع في الفجوة السعرية يعد مؤشرًا إيجابيًا على توازن العرض والطلب، ويسهم في تعزيز استقرار السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

استقرار الدولار يدعم السوق المحلية

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حافظ على استقرار نسبي خلال اليومين الماضيين، حيث سجل نحو 52.07 جنيه في الأول من يونيو، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 52.05 جنيه في الثاني من يونيو.

وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف ساعد على تقليل حدة التقلبات في أسعار الذهب محليًا، وسمح للسوق بالتركيز بصورة أكبر على المتغيرات المرتبطة بأسعار الذهب العالمية.

بيانات الوظائف الأمريكية في صدارة اهتمام المستثمرين

وأوضح إمبابي أن الأسواق العالمية تترقب نتائج بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، والتي تعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رسم مسار السياسة النقدية.

وأضاف أن المستثمرين يراقبون هذه البيانات عن كثب لتقييم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب.

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن استمرار معدلات التضخم الأمريكية عند مستويات مرتفعة قرب 3.8% يعزز التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، ويحد من فرص خفض أسعار الفائدة خلال المدى القريب.

وأوضح إمبابي أن الذهب يواجه ضغوطًا واضحة نتيجة قوة الدولار الأمريكي وارتفاع توقعات الفائدة، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يقلل جاذبيته لدى المستثمرين مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

وأكد إمبابي أن الأسواق تواصل متابعة تطورات العلاقات الأمريكية الإيرانية عن كثب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف أن أي تصعيد جديد في المنطقة قد يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما قد تؤدي أي انفراجة سياسية أو تمديد للهدنة إلى تقليص الطلب على المعدن النفيس.

وأشار إلى أن التوترات الإقليمية الحالية، إلى جانب التطورات المرتبطة بلبنان والشرق الأوسط، لا تزال أحد العوامل المؤثرة في حركة الذهب العالمية.

الذهب عالميًا يستفيد من تراجع العوائد

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب العالمية تلقت دعمًا نسبيًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما خفّض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

كما استفاد المعدن النفيس من استمرار حالة الضبابية السياسية والاقتصادية عالميًا، وهو ما دفع الأوقية إلى الارتفاع لتسجل نحو 4526 دولارًا خلال تعاملات اليوم.

توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة

وتوقع تقرير «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الطفيف، مع استمرار حالة الترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وأكد المهندس سعيد إمبابي أن استقرار سعر الصرف، وتراجع الفجوة السعرية، واستمرار الطلب الاستثماري على الذهب، تمثل عوامل دعم للسوق المحلية، في حين تظل قوة الدولار الأمري…

49

مع انطلاق صرف مقررات شهر يونيو، تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين بشأن توقف بعض البطاقات التموينية أو حذف أفراد من البطاقات مع بداية الشهر، ما أثار تساؤلات حول أسباب الاستبعاد وآليات مراجعة قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني.

ونشرت بوابة مصر للتحول الرقمي قائمة تضم 10 حالات يُقال إنها تؤدي إلى إلغاء بطاقة التموين أو استبعاد أصحابها من منظومة الدعم، في إطار الحديث عن معايير استحقاق الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وتضمنت الحالات تجاوز قيمة الاستهلاك الشهري إلى أكثر من 9600 جنيه، وارتفاع فاتورة الكهرباء لأكثر من 800 جنيه شهريًا، وامتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو سيارة حديثة موديل بعد 2017.

بالإضافة إلى امتلاك شركة برأس مال كبير، أو ارتفاع المصروفات الدراسية، والتعدي على الأراضي الزراعية، وعدم صرف السلع التموينية لفترات طويلة، وسفر أحد أفراد الأسرة للخارج دون تحديث البيانات.

وفي الوقت نفسه، أتاحت وزارة التموين خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان استمرار صرف الدعم دون مشكلات.

ويُطلب لتحديث بيانات البطاقة التموينية تجهيز عدد من المستندات، وهي:

– بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
– إيصال كهرباء حديث.
– وثيقة الزواج.
– شهادات ميلاد الأبناء أو البطاقات الشخصية.
– المؤهلات الدراسية للأبناء.
– بيانات أي أفراد مقيدين على البطاقة من غير الزوجة والأبناء.
– رقم كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجد.
– المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
– بيانات السيارة الخاصة حال امتلاكها.

وشددت وزارة التموين على ضرورة كتابة البيانات بشكل صحيح ومطابق للمستندات الرسمية، مع استكمال جميع المعلومات المطلوبة لتجنب وقف الخدمة أو تأخير مراجعة الطلبات.

وأكدت الوزارة أن تحديث البيانات يساعد على استمرار صرف الدعم التمويني بشكل منتظم، إلى جانب إتاحة الفرصة لإضافة مستحقين جدد داخل المنظومة.

12

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بالتوسع خلال الفترة من 2026 إلى 2030، نظرًا لما يتمتع به من قدرات إنتاجية وتصديرية كبيرة تؤهله لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية.

وقال في تصريحات صحفية على  هامش افتتاح فعاليات معرضي «بروباك مينا» و«أفريقيا للخامات الغذائية»، إن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف دعم الصناعات الغذائية إلى جانب الصناعات التمكينية المرتبطة بها، وفي مقدمتها تكنولوجيا التعبئة والتغليف والميكنة الحديثة، باعتبارها من القطاعات القادرة على تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين المصنعين والمستثمرين وفتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في ظل مشاركة وفود تجارية من عدد من الدول الأفريقية والأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح هاشم أن مستهدفات الدولة التصديرية لا تقتصر على المنتجات الغذائية النهائية، وإنما تشمل أيضًا التوسع في تصدير معدات وميكنة التعبئة والتغليف المصنعة محليًا، في إطار خطة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتج الصناعي المصري.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، مؤكدًا أن الصناعات الرئيسية والصناعات المغذية والتكميلية المرتبطة بها ستكون المحرك الأساسي لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وفيما يتعلق بالتحديات الراهنة، أكد وزير الصناعة أن التطورات الجيوسياسية والأزمات العالمية تفرض تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، إلا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على وضع آليات استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة وضمان استقرار العملية الإنتاجية.

وشدد على أن الحكومة تضع استمرارية الإنتاج الصناعي على رأس أولوياتها، من خلال تأمين احتياجات المصانع من الوقود ومستلزمات التشغيل، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنتاج واستقرار الأسواق المحلية.

وأكد هاشم أن زيادة الاعتماد على المكون المحلي تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة معدات وميكنة التعبئة والتغليف داخل مصر يعد من الأهداف الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.