Blog

قررت أبوظبي تثبيت القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية والصناعية عند التجديد، ومنع أي زيادات على الإيجارات خلال فترة سريان الإجراء، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق العقارية والحد من الضغوط على المستأجرين في الإمارة.

وأوضح مركز أبوظبي العقاري، في منشور على حسابه بمنصة “إنستجرام” اليوم الثلاثاء، أن نسبة الزيادة عند تجديد العقود ستبلغ صفر بالمئة، على أن تُبرم عقود الإيجار الجديدة للوحدات العقارية التي سبق تأجيرها بالقيمة الإيجارية ذاتها الواردة في آخر عقد إيجار مسجل للوحدة. ولم يحدد المركز مدة سريان الإجراء.

تثبيت مؤقت للأسعار

ويعني القرار تعليق العمل مؤقتاً بسقف الزيادة المعمول به حالياً في أبوظبي، إذ يسمح قانون الإيجارات في أبوظبي للمالك برفع القيمة الإيجارية مرة واحدة سنوياً بحد أقصى 5% من قيمة العقد، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

يأتي الإجراء في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى تخفيف الضغوط عن المستأجرين والحفاظ على استقرار تكاليف الإشغال، بعدما ارتفع مؤشر أسعار الإيجارات للعقود المتكررة في الإمارة 16% على أساس سنوي في مارس، فيما أشار مركز أبوظبي العقاري إلى أن الطلب ما زال يفوق المعروض.

ورغم استمرار زخم السوق العقارية في الإمارة، إذ سجلت أبوظبي تصرفات بقيمة 66 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 160.7% على أساس سنوي، في أعلى أداء فصلي مسجل، بدأت بعض المؤشرات تعكس قدراً أكبر من الحذر. فقد أشار تقرير حديث لـ”سافيلز” إلى تراجع المعاملات في مارس 16% على أساس شهري، متأثرة بعوامل مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية إثر الحرب مع إيران.

وقالت “سي بي آر إي” إن سوق أبوظبي سجلت مستويات غير مسبوقة من حيث أحجام وقيم الصفقات السكنية في الربع الأول من العام، مدفوعة بقوة الطلب على الوحدات على الخريطة والمشاريع عالية القيمة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى بوادر استقرار في الإيجارات السكنية بعد مرحلة من النمو السريع.

وكان مركز أبوظبي العقاري أطلق في أغسطس 2024 أول مؤشر سكني للإيجارات في الإمارة، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير قيم إيجارية استرشادية للمستأجرين والملاك، ودعم استقرار سوق الإيجارات في العاصمة.

تراجعت أرباح شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بنسبة 29.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 8.54 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 12 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2025.

وانخفضت مبيعات الشركة لتصل 10 مليون جنيه خلال مقابل 12.13 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق.

وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة “لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي”، ترحيل أرباح العام الماضي وذلك بعد ترحيل الاحتياطي القانوني 5%.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

فيما قررت العمومية غير العادية تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة.

خفض أيمن إسماعيل العبد، العضو المنتدب في شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، صحته في رأسمال الشركة من 54.23% إلى 51.71%.

وباع العضو المنتدب 26.43 مليون سهم بقيمة إجمالية 19.5 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.73 جنيه.

وكشفت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، تفاصيل  توقيع اول تعاقداتها علي توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024-2025.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تحصيل دفعات مقدمة من العميل وستظهر في بند عملاء دفعات مقدمة بدءً من القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وأضافت أن قيمة التوريدات سوف تظهر بالكامل في القوائم المالية في 30 سبتمبر 2025 في بند الإيرادات.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة توقيع وقعت أول تعاقداتها على توريد محصول بنجر السكر لموسم 2024- 2025، وذلك على مزرعة رقية التابعة للشركة في محافظة الوادي الجديد.

وأوضحت أنه من المقدر أن يحقق العقد حد أدنى من الإيرادات تبلغ 74.25 مليون جنيه، والحد الأعلى 111.37 مليون جنيه.

كشفت شركة بي اي دي – البدر للاستثمار والتنمية، عن تقدم أعضاء مجلس الإدارة خالد عبدالله بعد الفضيل سعيد، وهاني إبراهيم الهنداوي إبراهيم، باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة.

وأضافت الشركة، إنه سيتم عرض الاستقالات المقدمة على أول محضر مجلس ادارة قادم ثم عرضها على الجمعية العامة العادية للاقرار والاعتماد.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، بيانًا بشأن شركة “البدر للاستثمار والتنمية”، بعد قيامها بفحص مكتبي وميداني على الشركة والذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة.

وقررت الرقابة المالية إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها في ضوء قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة أنه في ضوء الفحص المكتبي والميداني على بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية، تبين أن موقف الشركة كما يلي:

صدور تقارير مراقب الحسابات عن السنوات والفترات المنتهية في ديسمبر 2024 و مارس 2025 متحفظة وتتضمن امتناع عن إبداء الرأي.
ثبوت إعداد القوائم المالية عن الفترات منذ مارس 2024 حتى نهاية مارس 2025 دون مستندات مؤيدة، مع توقف الشركة عن تحقيق أي إيرادات منذ ديسمبر 2023.
الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 26 يوليو 2025 امتنعت عن اعتماد القوائم المالية ومحاضر مجلس الإدارة عن أعوام 2022 و 2023. ونظراً لعدم توثيقها قامت الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية مرة أخرى بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

تضمن محضر مجلس الإدارة بتاريخ 10 سبتمبر 2025 عدم وجود مخزون فعلي، واستيلاء المجلس السابق على المعدات الإنتاجية، وعدم إدراج التزامات حكومية بالقوائم المالية.

وأفصحت الشركة عن قيام المجلس السابق بالتنازل عن أرض المنطقة الصناعية الرابعة وما عليها من إنشاءات دون موافقة الجمعية العامة، وقد أقامت دعوى قضائية بالخصوص.

انعقدت جمعيات عامة خلال عام 2025أسفرت عن عزل المجلس السابق وانتخاب مجلس جديد، مع عدم الاعتداد بقراراته وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع.

قامت البورصة المصرية بإعمال شؤونها في ضوء قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يونيو 2025 والذي تضمن إخضاع إعادة مخاطبة رئيس مجلس الإدارة للشركة بالتأكيد على الالتزام بتصحيح أوجه الإخلال السابق مخاطبة الشركة بها بتاريخ 22 ديسمبر 2024 والتي تمت إحاطة لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2024 بموقف الشركة والمخاطبة الصادرة لها وإعادة مخاطبة الشركة بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2025 وذلك في ضوء إحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مع التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها.

التحقق الميداني الذي قامت به الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية بتاريخ 2 أكتوبر 2025 أظهر أن المصنع مغلق مع عدم ملكية الشركة له باعتباره حق انتفاع، وعدم وجود نظام محاسبي أو سجل أصول وكذلك عدم توافر سيولة نقدية لدى الشركة، وأن المقر الإداري بباب اللوق مجرد غرفة مؤجرة بمقر شركة أخرى.

وبالإشارة إلى محضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والذي تضمن استعراض مجلس الإدارة لخطواته منذ تشكيله في أبريل الماضي عقب قرارات هيئة الاستثمار بعزل المجلس السابق، وكذلك ما اتخذه المجلس الجديد من خطوات لإعادة تنظيم المقر الإداري للشركة وتسجيله رسمياً وتكليف مكتب قانوني باتخاذ الإجراءات ضد المجلس السابق واسترداد المقر الرئيسي والمصنع المغلق واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أصول الشركة وإقامة دعاوى قضائية ضد المجلس السابق لمحاسبته على المخالفات.

وبناء على ما سبق فقد قررت هيئة إخطار البورصة المصرية لإعمال شؤونها في ضوء قواعد القيد واستمراره والشطب بالبورصة المصرية.

وتهيب الهيئة والبورصة بالمتعاملين داخل السوق المصري بضرورة مراعاة الحرص والدقة حال اتخاذ أي قرار استثماري، ودون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية حيال ما قد تمثله تلك الوقائع من مخالفات.