Blog

 ​أكد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات المهندس سمير البيلي، الدور الحيوي والربط الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في دعم الأسواق المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أنه لا توجد سلعة تُباع أو تُتداول دون أن تمر بمرحلة التعبئة والتغليف، مما يجعل القطاع مؤشرًا رئيسيًا للازدهار الاقتصادي وحركة التصدير في البلاد.

​وأضاف البيلي – أن قطاع التعبئة والتغليف يشهد تطورًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلي في الإنتاج الحالي الـ 60%، وهي نسبة طيبة تعكس نجاح جهود توطين الصناعة.

​وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح رئيس الغرفة أن نسبة التصدير بالقطاع حققت نموًا ملحوظًا لتتعدى حاجز الـ 22%، مؤكدًا أن هناك تقدمًا وزيادة مستمرة يتم تسجيلها سنويًا في معدلات التصدير.

​وأشار إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية من خلال تحديث الآلات والماكينات، والحرص على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لفتح أسواق جديدة، من أبرزها المعرض الحالي بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في معرض “إنترباك” (Interpack) الدولي القادم.

​واختتم تصريحاته بالـتأكيد على أن مستهدفات الغرفة تركز بشكل أساسي على تطوير وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية عالميًا.

تواجه اليابان أزمة متزايدة في إمدادات الموز في أحدث تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأرجعت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها السبب إلى تراجع إمدادات غاز الإيثيلين المستخدم في إنضاج الموز المستورد، والذي يُشتق من النافثا النفطية.

وتستورد اليابان الموز وهو لا يزال أخضر، قبل أن يتم إنضاجه داخل غرف خاصة تعتمد على غاز الإيثيلين، تمهيداً لطرحه في الأسواق.

ومع انخفاض إمدادات هذا الغاز في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من النفط الخام، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وقالت وكالة بلومبرج، إن مخزونات النافثا تراجعت بمقدار الربع منذ بداية عام 2026، وذلك مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي تمر من خلاله خمس إمدادات بترول العالم. ووفقًا لإيجي أكاشي، الأمين العام لرابطة مستوردي الموز اليابانية، فإن هذه الموجة من شح سلعة الموز تعد الأعنف من نوعها منذ خمسة عقود.

وقال أكاشي في تصريح صحفي: “ربما ترتفع الأسعار، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا الشح”، مضيفًا أن: “صناعة الموز بالكامل ملتزمة بكل ما يمكن فعله للحفاظ على استقرار الإمدادات”. وصرح بأن الموز ما يزال يصل إلى المتاجر، وأن بعض المستوردين تمكنوا من تأمين مخزون من الإيثيلين يكفي لنحو شهرين إلى ثلاثة أشهر. غير أنه شدد على أن تجار التجزئة يواجهون ضغوطًا لمواجهة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالبتروكيماويات، مثل الوقود والتغليف والشحن.

يذكر أن الأسرة اليابانية المتوسطة كانت تنفق نحو 5200 ين (ما يعادل 41 دولارًا سنغافوريًّا) على الموز في عام 2025. وبحسب بيانات صادرة عن الحكومة، ارتفعت أسعار التجزئة لهذه السلعة الأساسية في طوكيو بنسبة 4.4% خلال العام نفسه، وزادت بما يربو عن 30% منذ عام 2022.

والمعروف أن الموز المقطوف لا بد له من الإيثيلين حتى ينضج، وإلا فلن يكتسب طراوة أو مذاقا طيبا بل يؤول به الحال إلى العطب.

كما يُستخدم الإيثيلين في إنضاج الأفوكادو والكيوي، لكن بكميات أقل بكثير، وفقاً لشركة “فارميند” التي تضطلع بنحو 30% من تجهيز الموز المستورد في اليابان.

إلى جانب إمدادات الإيثيلين، فقد امتد تأثير نقص النافثا إلى قطاعات أخرى. فها هي شركة الوجبات الخفيفة “كالبِي” تتجه إلى استخدام أغلفة سوداء وبيضاء لرقائق البطاطس وغيرها من المنتجات، بسبب نقص إمدادات الأحبار التي تستخدم راتنجات مشتقة من النافتا.

ومكمن الخطر هو افتقار اليابان إلى مصادر محلية للنفط أو خطوط أنابيب دولية تعوض اضطراب الشحن البحري. فقد أفضى إغلاق مضيق هرمز إلى سلسلة من التداعيات طالت سلاسل الإمداد البتروكيماوية المتخصصة في هذه الدولة، محولةً حالة الصراع الجيوسياسي البعيد إلى أزمة قريبة تُلقي بظلالها الثقيلة على أساسيات المعيشة اليومية.

وتسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة المصنعين والمستهلكين، إذ قالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: إن البلاد تملك مخزونًا من النافثا يكفي لتلبية الطلب المحلي حتى عام 2027..وهذا الشح يدفع شركات إنضاج الفواكه اليابانية إلى البحث عن مصادر بديلة للإيثيلين. فقد بدأت شركة “كاتاليتيك جينيريتورز” الأمريكية، المتخصصة في صنع آلات لإنتاج الغاز من الذرة وغيرها من المواد الأولية عوضًا عن المصادر البتروكيماوية، في شحن مولداتها إلى شركات يابانية تعاني شح الإمدادات، وهي تبحث حاليًّا عن موزع في اليابان.

وفي هذا السياق، حذرت شركة “فارميند” اليابانية المتخصصة بمعالجة وإنضاج الفواكه من تقلص مخزونها من الإيثيلين، وأعلنت البحث عن موردين جدد محليين ودوليين. وأفاد متحدث باسم الشركة أن بعض التكاليف المرتبطة بذلك قفزت عشرة أضعاف تقريبًا، مضيفًا بعبارة توجز حجم الكارثة: “إذا استمر الحال على ما هو عليه، فقد يختفي الموز من موائد اليابانيين”.

أظهرت بيانات بنك إنجلترا، أن المقرضين البريطانيين وافقوا على أكبر عدد من طلبات الرهن العقاري خلال 15 شهرًا في أبريل الماضي، في حين نما الائتمان الاستهلاكي بوتيرة أسرع من المتوقع؛ ما يشير إلى قدر من الصمود في الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال بنك إنجلترا، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الموافقات على الرهون العقارية بلغ 65.945 موافقة في أبريل، ارتفاعًا من 63.979 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية.

وارتفع صافي الإقراض غير المضمون للمستهلكين بمقدار 1.859 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه إسترليني، لكنه جاء أقل قليلًا من الزيادة المسجلة في مارس والبالغة 1.904 مليار جنيه إسترليني.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في “كابيتال إيكونوميكس” لتحليل الأسواق، إنه من المرجح أن تكون الأسر قد «قدمت موعد» مشترياتها المخطط لها للمنازل قبل ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل أكبر، مضيفًا: «إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تتراجع الموافقات على الرهون العقارية قريبًا هذا يتماشى بشكل أكبر مع المؤشرات الأخرى التي تُظهر تدهور معنويات سوق الإسكان منذ أن أدت الحرب إلى قفزة في معدلات الرهن العقاري».

وشهد سوق الإسكان البريطاني تباطؤًا منذ بدء الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات أخرى، وأدى ضعف ثقة المستهلكين وارتفاع معدلات الرهن العقاري منذ تجدد الصراع في الشرق الأوسط إلى إعلان مؤسسة “نيشن وايد بيلدينج سوسايتي” عن أول انخفاض شهري في أسعار المنازل منذ ديسمبر خلال مايو.

كما أظهرت بيانات المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين تراجعًا في الأسعار وفي طلب المشترين خلال أبريل، وانخفض صافي الإقراض العقاري الشهري، الذي يعكس عمليات شراء المنازل المكتملة ويتأخر زمنيًا عن بيانات الموافقات، إلى 4.368 مليار جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، مقارنة بزيادة بلغت 6.833 مليار جنيه إسترليني في مارس.

قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.

ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة “بلومبرج”.

وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.

وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.

وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.

وقال كجانياجو – في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ – : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.

واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.