Blog

حمدي أحمد _ قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تكثف جهودها لتطوير آليات إدارة الدين العام بما يربط بين خفض المديونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات مالية على نماذج مبتكرة لمبادلة الديون يمكن أن تسهم في توجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات البشرية.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة «رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي» ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

تعزيز الربط بين سياسات إدارة الدين وأولويات التنمية الوطنية

وأوضح كجوك أن مصر تعمل على تعزيز الربط بين سياسات إدارة الدين وأولويات التنمية الوطنية، مؤكدًا أن اتفاقيات مبادلة الديون يمكن أن توفر نموذجًا يحقق منافع متبادلة للدول الدائنة والمدينة في آن واحد، من خلال توجيه الموارد إلى مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأضاف وزير المالية أن مصر نجحت بالفعل في تنفيذ عدد من برامج مبادلة الديون مع شركاء دوليين، بما أتاح توجيه موارد إضافية إلى مشروعات تنموية ذات أولوية، مؤكدًا أن هذه النماذج توفر ترتيبات عملية تحقق فوائد مشتركة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن هذه الآليات تتيح للدائنين الإسهام في تمويل مشروعات تنموية عالية التأثير، بينما تمنح الدول المدينة مساحة مالية أكبر لتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

كما سلط كجوك الضوء على الدور الذي تقوم به مصر في دعم المناقشات الدولية المتعلقة باستدامة الديون وتمويل التنمية، مشيرًا إلى مساهمة البلاد مؤخرًا في إطلاق منصة عالمية متخصصة في مبادلات الديون وحلول التمويل المبتكرة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أن هذه المبادرة تستهدف تطوير أطر عملية تساعد الدول على تحويل التزامات الدين إلى استثمارات تنموية تدعم النمو المستدام وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية والتنموية لتطوير نماذج أكثر كفاءة تربط بين استراتيجيات إدارة الدين والأهداف التنموية الوطنية، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتعزيز القدرة على تمويل الأولويات التنموية.

وشدد كجوك على أن أحد الأهداف الرئيسية يتمثل في ضمان أن تحقق ترتيبات تحويل الديون مستقبلًا فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، من خلال توجيه الموارد إلى مجالات التنمية والخدمات الأساسية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز جودة الحياة ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

حمدي أحمد _ أكد السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون ريتشاردسون، أن العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر تتجه نحو مرحلة أكثر استراتيجية وتكاملاً، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى القاهرة الشهر المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البريطاني خلال فعاليات مؤتمر “مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام”، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأوضح السفير أن مصر وبريطانيا لديهم قاعدة صلبة ومتجذرة من العلاقات الاقتصادية، مع تطلع واضح إلى التوسع في مجالات التعاون المرتبطة بالتجارة، والاستثمار، مشيراً إلى أن مصر تواصل تنفيذ إجراءات طموحة فى الإصلاح الاقتصادي والتى تهدف إلى تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية، ومواءمة الأطر التنظيمية مع أفضل المعايير الدولية.

وأكد برايسون-ريتشاردسون أن الزيارة المنتظرة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى مصر في يوليو 2026 ستمثل محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، إذ ستسهم بشكل مباشر في إطلاق إطار أوسع وأشمل للتعاون بين البلدين، يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وفي سياق متصل، كشف السفير البريطاني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة يتجاوز بالفعل 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود فرص كبيرة ومعززة لرفع هذا المستوى، وزيادة تدفقات الاستثمارات بين الجانبين.

وأضاف أن المملكة المتحدة تظل واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، فيما يواصل البلدان بحث فرص توسيع التعاون في الأسواق الإقليمية الواعدة عبر أفريقيا والشرق الأوسط.

وشدد السفير على أن قطاعات البنية التحتية، والابتكار، والتنمية المستدامة تمثل مجالات مستقبلية واعدة للتعاون المشترك، معرباً عن ثقته في أن بعثة الأعمال والاستثمار الحالية ستسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الشراكات التجارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.