Blog

8

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا” عن انضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارتها، بالتزامن مع تعيين شريف أحمد الأخضر رئيسًا غير تنفيذي للمجلس، في خطوة تعكس تعزيز الشراكة مع المستثمر الاستراتيجي ودعم هيكل الحوكمة داخل الشركة.

وأضافت الشركة في بيان أن شريف أحمد الأخضر انضم بصفته رئيسًا غير تنفيذي ممثلًا عن شركة LVP Pharma، التي تمتلك حصة تُقدر بنحو 23.15% من أسهم “راميدا”.

وتُعد LVP Pharma الذراع الاستثمارية لمجموعة LimeVest، وهي منصة استثمارية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، تركز على السوقين المصري والسعودي.

كما انضم إلى مجلس الإدارة كل من داليا الشال وأحمد أبو هندية كعضوين غير تنفيذيين ممثلين عن شركة LVP Pharma، وذلك في إطار استكمال تمثيل المستثمر الاستراتيجي داخل الشركة.

وأوضحت “راميدا” أن هذه التعيينات تمت الموافقة عليها خلال اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية المنعقدين في الأول من يونيو 2026، عقب إتمام الاستثمار الاستراتيجي لشركة LVP Pharma.

وبذلك، يتألف مجلس إدارة الشركة حاليًا من 13 عضوًا، يضم مزيجًا من ممثلي كبار المساهمين والأعضاء المستقلين، بما يعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة ويضمن تحقيق التوازن داخل المجلس.

10

أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص للإعلان على الطرق العامة، تشمل ما يثبت هوية مقدم الطلب وصفته القانونية، بالإضافة إلى صورة من شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات والوكالات الإعلانية، وما يفيد سداد الرسوم المقررة ومقابل استغلال الموقع – إن وجد – وفقاً للفئات المعتمدة.

وأضافت أنه يلتزم المعلن بتقديم نسختين من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب، توضح موقع الإعلان بالنسبة للمحيط العمراني والمواد المستخدمة وطرق التثبيت، على أن تكون معتمدة من مهندس إنشائي نقابي، وبالنسبة للإعلانات المضيئة، يجب تقديم رسومات تفصيلية للتوصيلات الكهربائية معتمدة من مهندس مختص، وتتضمن جميع وسائل الأمان وعوامل السلامة.

وأكدت أن استيفاء المستندات المطلوبة يمثل الخطوة الأولى لضمان سرعة البت في طلبات ترخيص الإعلانات، والحفاظ على معايير الأمان والسلامة على الطرق العامة، مشيرة إلى أن الجهة المختصة تلتزم بإخطار مقدم الطلب بأي مستندات أو بيانات غير مستوفاة، على أن يتم استكمالها خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الإخطار، بما يضمن استمرار إجراءات فحص الطلب والبت فيه خلال المدد القانونية المقررة.

4

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح مدفوعًا بتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتنامي ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات داعمة للإنتاج والتصدير بما يسهم في دفع معدلات النمو والتنمية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاثة لقاءات نظمتها مؤسسات «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بمتابعة تطورات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار يعكس تنامي الثقة في السوق المحلية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جهد لضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للقطاع الخاص، بما يدعم تدفق الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو.

وأشار كجوك إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التنافسية التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية الأساسية المتطورة، والسوق الكبيرة والمتنامية، إلى جانب الكوادر البشرية الشابة القادرة على العمل والابتكار.

وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءتها وتوفير المزيد من الحوافز الاستثمارية.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يحقق تكاملًا مع الحوافز الاستثمارية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحكومة تعمل كذلك على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، مع الالتزام بضمان مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة العامة، مشيرًا إلى التوسع في مبادرات مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة في مختلف القطاعات، خاصة مشروعات التنمية البشرية، من خلال نماذج تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة المالية والاقتصادية.

36

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة الخميس،اذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% عند مستوي 52.457 نقطة، وفقد رأس المال السوقي للبورصة نحو 2 مليار جنيه تأثراً بمبيعات الأجانب والعرب.

فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 5.895 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.19% إلى 6.086 نقطة.

وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.46% ليصل إلى 21.214 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.65% ليصل إلى 15.309 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي نحو 3.773 تريليون جنيه، مقابل 3.775 تريليون عن إغلاق الأربعاء لتخسر 2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق باتجاهات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بلغ 7.939 مليون جنيه و 9.237 مليون على التوالي، فيما اتجه المصريين نحو الشراء بصافي 17.17 مليون جنيه.

وسجلت قيمة التداولات 987 مليون جنيه، من خلال تداول 454 مليون ورقة مالية، عبر تنفيذ 28 ألف عملية.