Blog

قال البنك المركزي الفنزويلي، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد أظهر اتجاهًا هبوطيًا واضحًا، ما يمهد لدخول مسار رسمي لتراجع الأسعار بحلول نهاية عام 2026، ويمثل تعافيًا ملحوظًا من الذروة السعرية التي سُجلت في يناير من العام الجاري حين قفز التضخم إلى 32.6%.

وتدعم البيانات الرسمية الصادرة عن شهر مايو 2026 هذا التفاؤل الحكومي؛ حيث تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم السنوي) بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.3%، مقارنة بـ 10.6% المسجلة في شهر أبريل الماضي، ليعكس هذا الهبوط الشهري الحاد نجاح جهود كبح جماح التضخم والاقتراب خطوة إضافية نحو المستهدفات بنهاية العام.

وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية، أوضح البنك المركزي أنه على الرغم من تباطؤ المتوسط العام للتضخم، إلا أن بعض القطاعات شهدت ارتفاعات متفاوتة؛ حيث تصدر قطاع الترفيه والثقافة زيادات الأسعار بنسبة 7.3%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 7.1%، والملابس والأحذية بنسبة 7%.

وفي المقابل، أثار الارتفاع المفاجئ في أسعار الصرف مع نهاية شهر مايو قلق الأوساط الاقتصادية؛ حيث ارتفع سعر الصرف الرسمي للدولار بنسبة 12.2% ليصل إلى 489.55 بوليفار، بينما سجل سعر الصرف الموازي عبر منصة “بينانس” تدهورًا أكثر حدة ليتجاوز 733.67 بوليفار للدولار.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خط إنتاج جديدًا لمصنع “نيسان مصر” للسيارات باستثمارات تصل إلى 45 مليون دولار.

يخصص خط الإنتاج الجديد لتصنيع السيارة “نيسان ماجنيت” بمصنع الشركة بمدينة 6 أكتوبر.

وقال محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، إن إجمالي استثمارات الشركة في السوق المصري بلغت نحو 276 مليون دولار.

وأشار إلى أن نسبة المكون المحلي بلغت 55% في السيارات الملاكي، وأن الشركة حققت مبيعات بلغت 32 ألف سيارة، وصدّرت 25 ألف سيارة خلال عام 2025، موضحًا أن الحصة السوقية للشركة داخل السوق المصري بلغت نحو 18.6%.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا خلال السنوات القادمة، مقابل 30 ألف سيارة حاليًا.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تتطلع إلى جذب مختلف الفرص الاستثمارية ذات الأولوية الوطنية، سواء من الصناعات كثيفة العمالة التي تضمن فرص التشغيل والتدريب للشباب المصري، أو الصناعات الدقيقة التي تتمتع بتكنولوجيا عالية وتضيف قيمة مضافة للمنتج المصري والعامل الوطني.

وأكد أن الدولة ماضية في تهيئة فرص نمو القطاع الصناعي وتطوره على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة من توطين الصناعات الوطنية وزيادة نسب المكون المحلي.

وقال خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تحرص على تهيئة البيئة الاستثمارية، وتوفير الحوافز، ووضع السياسات الصناعية الجاذبة، بهدف تشجيع الشركات العالمية على التوسع في صناعاتها داخل مصر، وتعزيز استثماراتها في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.

وأوضح أن صناعة السيارات تأتي على رأس القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدى وزارة الصناعة خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة معدلات التشغيل والصادرات.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير الحصول على الخدمات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم التوسعات الإنتاجية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يجسد التزام الدولة ببناء صناعة سيارات حديثة ومستدامة، ترتكز على رفع نسبة المكون المحلي، وتعميق التصنيع الوطني، وتعظيم القيمة المضافة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتشجيع إنتاج الطرازات الجديدة، إلى جانب تعزيز القدرات التصديرية للشركات العاملة في السوق المصرية.

وأشار إلى أن ما تحقق من تطوير للبنية التحتية خلال السنوات الماضية كان مدفوعًا بطموح صناعي كبير، موضحًا أن الاستثمارات الضخمة في شبكات الطرق والموانئ والمطارات ومحطات الطاقة عززت من تنافسية مصر في سباق جذب الاستثمارات العالمية ونقل التكنولوجيا، وبدأت الدولة بالفعل في جني ثمار هذه الاستثمارات.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن احتياجات مصر التمويلية من الخارج خلال العام المالي 2026-2027 تُقدر بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار.

وأوضح أن أكثر من نصف هذه الاحتياجات سيتم تدبيره من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة، فيما تستهدف الحكومة توفير نحو 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية.

وأضاف كجوك، خلال النسخة الثامنة من مؤتمر “بورتفوليو ايچيبت 2026″، أن الحكومة لا تتوقع وجود أي فجوات تمويلية خلال العام المالي المقبل، في ظل وضوح مصادر التمويل وخطط تدبيرها، مؤكدًا أن استراتيجية التمويل أصبحت أكثر تنوعًا ومرونة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن الحكومة التزمت خلال العام المالي الحالي بتوفير نحو 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية، وهو المستوى ذاته المستهدف خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن تنويع أدوات التمويل والأسواق المستهدفة ساهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة أعلى.

وأكد أن وزارة المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية على تطوير أدوات تمويلية جديدة، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين ويقلل الاعتماد على سوق أو أداة تمويل بعينها.

وأشار إلى أن نجاح مصر في تنفيذ إصدارات تمويلية متنوعة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الصكوك السيادية وسندات «الباندا»، ساهم في فتح أسواق جديدة أمام أدوات الدين الحكومية، وتعزيز التنوع الجغرافي والتمويلي لمحفظة الاقتراض الخارجي.

وأضاف أن إدارة الدين العام أصبحت تعتمد على نهج أكثر ديناميكية يقوم على متابعة التطورات في الأسواق العالمية بشكل مستمر، مع الاحتفاظ بعدة بدائل تمويلية جاهزة للتنفيذ تحسبًا لأي تغيرات قد تطرأ على أوضاع الأسواق الدولية.

وأوضح أن التوسع في استخدام أدوات تمويل متنوعة يهدف إلى زيادة مرونة إدارة الدين العام، وإطالة متوسط عمر الدين، وخفض مخاطر إعادة التمويل، إلى جانب توفير فرص استثمارية تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين محليًا ودوليًا.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، أكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مستهدفات مشروع موازنة العام المالي الجديد رغم التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية التي شهدها العالم عقب الانتهاء من إعدادها، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتعامل مع أي تداعيات محتملة دون الحاجة إلى تعديل المستهدفات الأساسية.

وأوضح أن إعداد الموازنة تم وفق المواعيد الدستورية المحددة، حيث جرى الانتهاء من إعداد المشروع وإحالته إلى مجلس النواب خلال مارس الماضي بعد التنسيق مع نحو 620 جهة موازنية، لافتًا إلى أن تقديرات سعر الصرف بُنيت على المستويات السائدة خلال فبراير الماضي، بينما استندت تقديرات أسعار النفط إلى متوسط توقعات المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 6% أو أقل قليلًا، مع تعزيز مخصصات الاحتياطي العام لتصل إلى 4.6% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بنحو 2.5% إلى 3% في السنوات السابقة.

وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي العام بالموازنة تأتي بهدف توفير مساحة مالية تسمح بالتعامل مع أي متغيرات اقتصادية طارئة أو صدمات خارجية محتملة، بما يحافظ على استقرار المؤشرات المالية للدولة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تتبنى نهجًا أكثر شفافية في إدارة المالية العامة، موضحًا أن البيان المالي المرفق بالموازنة يتضمن تحليلات تفصيلية لآثار تغير أسعار النفط وسعر الصرف وأسعار الفائدة على العجز والدين العام ومختلف المؤشرات المالية.

وكشف عن إعداد إطار متوسط الأجل للموازنة والسياسة المالية يمتد لأربع سنوات، يتضمن مسارات واضحة للدين العام والعجز والإيرادات الحكومية، بما يعزز القدرة على التخطيط المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، مستفيدة من برامج التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف دمج مزيد من الأنشطة الاقتصادية داخل الاقتصاد الرسمي وتعزيز معدلات الامتثال الضريبي.

كما أعلن أن وزارة المالية تعتزم الانتهاء من إعداد استراتيجية متوسطة الأجل للسياسة والإيرادات الضريبية قبل نهاية العام الحالي، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية بشأن توجهات السياسة الضريبية للدولة خلال السنوات المقبلة.

ارتفعت عوائد السندات البريطانية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما زاد من مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وعزز توقعات المستثمرين بشأن رفع الفائدة.

ويتوقع المستثمرون حاليًا رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا إلى نحو 4.26% بنهاية العام الجاري، مقارنة مع 3.75% حاليًا، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وانعكست هذه التوقعات التشديدية بشكل مباشر على سوق الدين البريطاني، لتدفع عوائد السندات الحكومية نحو الارتفاع عبر مختلف الآجال؛ حيث قفز العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 8.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.409%. كما صعد العائد على السندات لأجل 10 أعوام بنحو 5.1 نقطة أساس مسجلاً 4.957%، في حين سجلت السندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 4.3 نقطة أساس لتستقر عند مستوى 5.631%.