Blog

وفي مستهل اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على توطين الصناعة في عدد من القطاعات التي تمتلك الشركات السويدية بها خبرات عميقة، وعلى رأسها المواني والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات والمركبات بأنواعها، ومراكز البيانات والبنية التقنية المرتبطة بها، فضلًا عن الوقود الأخضر الذي تعد اقتصادية قناة السويس مركزًا عالميًّا رائدًا لإنتاجه وتموين السفن به، لا سيما في ظل الطلب العالمي المتنامي على الطاقة المتجددة، نظرًا للتحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد من الوقود التقليدي، مؤكدًا في هذا السياق أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يجعلها ممرًا إقليميًّا للطاقة المتجددة، خاصةً في ظل ما تتمتع به من توافر لمصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونجاح المنطقة الاقتصادية مؤخرًا في توطين العديد من مكونات إنتاج الألواح الشمسية، وأبراج طاقة الرياح.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي تمثل عناصر جذب لمجتمع الأعمال السويدي، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي للمنطقة على جانبي قناة السويس، بنفاذية كاملة على مختلف الأسواق العالمية، وبدعمٍ من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية والمواني ما يساهم في تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع والخدمات اللوجستية من الأسواق المستهدفة، لافتًا كذلك إلى توافر العمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي، وجاهزية مناخ الاستثمار بوجود شباك واحد حقيقي لتقديم الخدمات للمستثمرين بطريقة ديناميكية وإجراءات واضحة، وجاهزية البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، مؤكدًا أن هذه المزايا وغيرها ساهمت في نجاح الهيئة في جذب استثمارات تتخطى 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة.

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.

ونفى وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مشددا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.

كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.

أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إعادة فتح المطار الرئيسي في مدينة “بونيا” بإقليم “إيتوري”، وهو الإقليم الأكثر تضررا من التفشي الحالي لفيروس “إيبولا”، وذلك لتأمين وصول الإمدادات الأساسية وتخفيف حدة العزلة التي فرضها قرار التعليق السابق على سكان المنطقة.

وذكرت وزارة النقل الكونغولية، في بيان لها، أن الظروف باتت مهيأة للسماح باستئناف تدريجي وآمن لأنشطة النقل الجوي، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورا.

وأوضحت الوزارة أن تدابير صحية صارمة ستطبق على كافة الرحلات، تشمل فحص درجة حرارة المسافرين وإلزامهم بغسل الأيدي قبل الصعود وبعد الوصول، مع منع أي شخص يعاني من الحمى من السفر.

وكانت السلطات في كينشاسا قد علقت رحلات الركاب إلى “بونيا” الشهر الماضي، وقصرتها على الرحلات الإنسانية والطبية فقط، وهو ما أثار مخاوف السكان من انقطاع المواد الحيوية.

ويأتي هذا التطور عقب زيارة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للمنطقة، حيث أشار إلى وجود “مؤشرات مشجعة” في جهود الاستجابة، من بينها تسجيل حالات شفاء، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تعزيز قدرات الفحص وبناء الثقة مع السكان المحليين لاحتواء المرض.

وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة يوم الاثنين إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 321 حالة، من بينها 48 وفاة.

وقد امتد الفيروس ليشمل 15 منطقة صحية في إقليم “إيتوري”، بالإضافة إلى رصد حالات في إقليمي “كيفو الشمالية” و”كيفو الجنوبية”، فضلا عن تسجيل إصابات في دولة أوغندا المجاورة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت هذا التفشي، وهو السابع عشر من نوعه في البلاد وسلالته من نوع “بونديبوجيو”، “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا”.

فيما حذرت منظمات إغاثية، من بينها لجنة الإنقاذ الدولية، من أن حجم التفشي قد يكون أكبر بكثير مما تعكسه الأرقام المعلنة، مرجحة انتشار الفيروس لعدة أسابيع قبل اكتشافه رسميا في منتصف مايو الماضي.