Blog

15

حذر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التداعيات الاقتصادية المتزايدة لارتفاع مديونيات الأفراد للقطاعين المصرفي وغير المصرفي، مشيراً إلى وجود تحولات هيكلية في سلوك المستهلك المصري نتيجة التوسع في الاعتماد على أدوات التمويل الاستهلاكي، خاصة بين الفئات ذات الدخول المحدودة أو غير المنتظمة.

وأكد الاتحاد، في بيان صادر اليوم، أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نمواً متسارعاً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت المحافظ التمويلية لشركات التقسيط والتطبيقات الذكية بأكثر من 61% خلال بدايات العام الجاري، لتصل قاعدة المستفيدين إلى نحو 2.5 مليون مواطن، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمحفظة التمويلية بنهاية العام الماضي نحو 96.3 مليار جنيه، بالتزامن مع وصول قروض الأفراد لدى البنوك إلى نحو 1.424 تريليون جنيه.

وأوضح الاتحاد أن هذا التوسع لا يعكس بالضرورة تحسناً في القوة الشرائية للمواطنين، وإنما يعبر عن فجوة متزايدة بين مستويات الدخول ومعدلات التضخم التي أدت إلى تآكل السيولة المتاحة لدى الأسر، ودفع شريحة واسعة منها إلى الاعتماد على الاقتراض لتغطية الاحتياجات اليومية.

وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المؤشرات الحالية تكشف عن انتشار نمط سلوكي وصفه بـ”دحرجة الديون” أو تدوير المديونيات، من خلال اللجوء إلى قروض جديدة أو أدوات تمويل إضافية لسداد التزامات سابقة، وهو ما يزيد من تعقيد الهيكل الائتماني للأفراد.

وأضاف أن السوق يشهد امتلاك أعداد كبيرة من المواطنين لأكثر من بطاقة ائتمانية وحسابات نشطة على منصات تمويل استهلاكي متعددة في الوقت نفسه، مع استخدام التمويلات الجديدة لسداد الحد الأدنى من الالتزامات القائمة، بما يؤدي إلى تراكم مديونيات متداخلة وارتفاع مخاطر التعثر.

وأشار السقطي إلى أن تراجع الفائض النقدي لدى المواطنين نتيجة الالتزامات البنكية والأقساط الشهرية دفع الأسر إلى تقسيط جزء كبير من نفقاتها اليومية، موضحاً أن متوسط قيمة المعاملات التمويلية الصغيرة يدور حول 8 آلاف جنيه للمعاملة الواحدة، وتشمل سلعاً أساسية مثل الأغذية والملابس والهواتف.

وحذر من أن استمرار الاعتماد على التمويل الاستهلاكي بهذا الشكل قد يتحول إلى عبء طويل الأجل نتيجة الفوائد وغرامات التأخير، لافتاً إلى أن الاقتراض لتغطية الاستهلاك يمثل حلاً مؤقتاً لا يعالج الضغوط الأساسية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتوقع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تباطؤ معدلات الطلب الفعلي خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض السيولة الحرة لدى الأفراد، موضحاً أن ارتفاع نسب الاستقطاعات الشهرية لسداد الأقساط والالتزامات الائتمانية قد يؤثر على حجم الإنفاق داخل الأسواق، بما ينعكس على مبيعات الشركات والمصانع الصغيرة ويضغط على خطط التوسع والإنتاج.

وأعلن الاتحاد دعمه للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي، ومنها تمديد وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وتشديد قواعد الاستعلام الائتماني عبر منظومة I-Score، بهدف تعزيز الرقابة والحد من مخاطر الإفراط في الاقتراض.

وطالب الاتحاد بسرعة تطبيق عدد من الإجراءات، أبرزها وضع سقف ائتماني موحد لنسبة الدين إلى الدخل (DTI) يشمل مختلف أدوات التمويل والبطاقات الائتمانية، بما يحد من مخاطر تجاوز قدرة العملاء على السداد.

كما دعا إلى إلزام البنوك والمنصات التمويلية بمزيد من الشفافية عبر توضيح التكلفة الحقيقية للتمويل والفوائد الإجمالية قبل منح الائتمان، إلى جانب إعادة توجيه الخريطة التمويلية نحو الأنشطة الإنتاجية والصناعية بدلاً من التوسع غير المنضبط في تمويل الاستهلاك، بما يحقق توازناً أكثر استدامة بين العرض والطلب.

37

تراجعت أسعار الذهب في مصر،  بشكل عنيف خلال التعاملات اليوم، مع تراجع السعر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية والعالمية لحركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7085 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6200 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5314 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4133 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49600 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

أداء الذهب في الأسواق العالمية

8

ألقت التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الخليج بظلالها على حركة النقل والشحن الإقليمية، لتشهد الأسواق زيادات ملحوظة في نولون الشحن البحري والبري، بالتزامن مع إعادة توجيه عدد من المسارات اللوجيستية والاعتماد على موانئ وطرق بديلة لضمان استمرار تدفق البضائع بين الأسواق المختلفة.

ويرى عاملون بقطاع الشحن والخدمات اللوجيستية أن المتغيرات الحالية فرضت تحديات تشغيلية جديدة على حركة التجارة، في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والوقود والنقل، إلى جانب زيادة فترات الانتظار ببعض الموانئ التي استقبلت جزءًا من الحركة الملاحية المعاد توجيهها، وفي المقابل، واصلت الشركات والخطوط الملاحية إعادة ترتيب عملياتها للتكيف مع المستجدات وضمان استمرار حركة البضائع بين مصر ودول الخليج.

أسعار الشحن والتأمين

أجمع عدد من العاملين بقطاع النقل الدولي على أن التوترات المتصاعدة بالمنطقة انعكست بصورة مباشرة على تكاليف الشحن البحري والبري، مدفوعة بزيادة أسعار التأمين على الشحنات وارتفاع المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة.

وقال خالد صبري، رئيس شعبة النقل الدولي، إن أسعار نولون الشحن شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، وهو ما أثر على تكلفة نقل البضائع المتجهة إلى أسواق الخليج.

وأشار إلى أن ارتفاع أقساط التأمين على الشحنات، إلى جانب زيادة أسعار الوقود واستمرار الضغوط على بعض مسارات الملاحة، أسهم في رفع التكلفة النهائية لعمليات النقل.

وفي السياق نفسه، أوضح عصام الشاذلي، نائب رئيس الشعبة، أن تكلفة شحن الحاوية سعة 40 قدمًا ارتفعت من نحو 1000 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار، بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها حركة الشحن بالمنطقة.

إعادة توزيع حركة البضائع

 التطورات الأخيرة دفعت عددًا من الشركات إلى إعادة تقييم مسارات النقل المستخدمة، مع زيادة الاعتماد على النقل البري في بعض الوجهات الخليجية كأحد البدائل المتاحة للحفاظ على انسياب حركة البضائع.

وأشار روحي العربي، رئيس شركة نافيكس للشحن، إلى أن بعض الشركات لجأت إلى استخدام مصر كمركز لإعادة توجيه وتوزيع الشحنات المتجهة إلى أسواق الخليج، في ظل إعادة ترتيب عدد من الخطوط والمسارات اللوجيستية بالمنطقة.

وأضاف أن الطلب على خدمات النقل البري ارتفع بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس على أسعار النقل التي شهدت زيادات متفاوتة وفقًا لطبيعة الوجهات والخدمات المقدمة.

ضغوط على الخطوط الملاحية

من جانبه، أكد سعد حماد، المدير التنفيذي لشركة جي ماك للتوكيلات الملاحية، أن بعض الموانئ البديلة بالمنطقة شهدت زيادة في أحجام التداول وحركة السفن، ما أدى إلى ارتفاع فترات الانتظار وتكاليف التشغيل المرتبطة بالنقل البحري.

وأوضح أن جزءًا من الحركة الملاحية تركز في موانئ مثل جدة وموانئ سلطنة عمان، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على الطاقة التشغيلية لهذه الموانئ.

وفي السياق نفسه، أشار محمد مجدي، مدير خط ESL الإماراتي، إلى أن تنظيم الرحلات البحرية إلى موانئ الخليج أصبح أكثر تعقيدًا في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد السفن المتجهة إلى بعض الموانئ البديلة.

 حركة التجارة

وفي المقابل، أكد حسام وجدي، مدير تطوير الأعمال بمجموعة فتح للتوكيلات الملاحية، أن بعض الخطوط العاملة بين ميناء العين السخنة وميناء جدة عززت عدد رحلاتها خلال الفترة الأخيرة، استجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل بين مصر ودول الخليج.

وأشار إلى أن شركات الملاحة تعمل بصورة مستمرة على إعادة تنظيم عملياتها وجدولة الرحلات بما يضمن استمرار حركة البضائع وتقليل تأثير المتغيرات الحالية على سلاسل الإمداد.

تكلفة النقل

من ناحية أخرى، أوضح أشرف محمود، مدير الشحن بشركة بوكو للحاصلات الزراعية، أن ارتفاع تكاليف النقل أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة على حركة التصدير إلى بعض الأسواق الخليجية، في ظل زيادة نولون الشحن مقارنة بالمستويات السابقة.

وأضاف أن الشركات المصدرة تواصل العمل على التكيف مع المتغيرات الحالية من خلال إعادة ترتيب خطط الشحن والبحث عن بدائل تشغيلية تساهم في الحفاظ على تدفق الصادرات واستمرار تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وكانت شركة ميرسك العالمية للشحن قد أعلنت رفع الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الواردات المتجهة إلى السوق المصرية إلى 1415 جنيهًا لكل بوليصة شحن، مقابل 1000 جنيه حاليًا، بزيادة تبلغ 41.5%، على أن يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يونيو الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي بالمنطقة وتأثيرها على حركة التجارة والممرات البحرية العالمية.