Blog

8

أعلنت شركة العلياء الدولية للاستثمار انطلاق أعمالها رسميًا في السوق العقاري المصري، بخطة استثمارية تصل إلى 100 مليار جنيه خلال أول عامين من تواجدها بالسوق، كما كشفت الشركة عن أول مشروعاتها بالسوق المصري وهو مشروع AI Tower بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الجديدة.

وقال المهندس عز الدين كمال، رئيس مجلس إدارة شركة العلياء الدولية للاستثمار، إن دخول الشركة إلى السوق المصري يمثل خطوة استراتيجية مدروسة تستند إلى رؤية طويلة المدى وثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات النوعية.

وأوضح خلال مؤتمر الشركة، أن العلياء الدولية للاستثمار ترتكز على خبرات تراكمية تتجاوز 50 عامًا في قطاعات متعددة، من خلال تحالف يضم نخبة من المستثمرين والخبرات العربية التي نجحت في تطوير وتسليم مشروعات كبرى في عدد من الأسواق العربية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خطة توسعية واضحة داخل السوق المصري سيتم الإعلان عن مراحلها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن استعداد الشركة للإعلان قريبًا عن مشروع جديد بشرق القاهرة ضمن سلسلة من الاستثمارات المستهدفة، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات المعلن عنها يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وفي قدرته على استيعاب مشروعات تنموية كبرى تحقق عوائد مستدامة للمستثمرين وتسهم في خلق فرص عمل جديدة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل حجاب، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة، أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء استراتيجيين محليين ودوليين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Honeywell الأمريكية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الذكية وأنظمة إدارة المباني والتحول الرقمي، بهدف تطبيق أحدث الحلول التقنية داخل مشروع AI Tower وتحويله إلى نموذج متكامل للمباني الذكية المستقبلية.

كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وادي النيل للرعاية الصحية لإدارة وتشغيل المكون الطبي بالمشروع، إلى جانب التعاقد مع محرم وبخوم كاستشاري رئيسي للمشروع، والتعاون مع المهندس محمد حافظ كمستشار للمشروع، بما يضمن تنفيذ جميع مراحل التطوير وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية العالمية.

وقال فايز كمال، الرئيس التنفيذي لشركة العلياء الدولية للاستثمار، إن ما تم الإعلان عنه خلال حفل الإطلاق يمثل المرحلة الأولى فقط من استراتيجية نمو متكاملة، موضحًا أن الشركة تدرس حاليًا عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة، وتعمل على بناء شراكات قوية مع مؤسسات محلية وعالمية لضمان تحقيق أعلى معدلات النجاح والاستدامة.

وأشار إلى أن العلياء تعتمد على رؤية استثمارية طويلة الأجل تستهدف تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصري، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

18

شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مراسم توقيع بروتوكولين، لإطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة وذلك بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة

ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات – إلكترونياً – بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة “أي سكور” بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

في حين يأتي البروتوكول الثاني، والمبرم مع شركة “كومينيتي”، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.

وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (5122) حالة يخصُّهم (7214) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (103) ألف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للمستشار وزير العدل على سرعة تنفيذ هذا الأمر، لما يوفره من وقت وجهد في مصلحة الأسرة من أجل الاستقرار والعيش الكريم

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير لهذا الحدث؛ باعتبار أن النفقة هي حق أصيل للمرأة والطفل، يتعلق بالوجود وتوفير الحياة الكريمة، فحين تتعطل النفقة، لا يتعطل حق مالي فحسب، وإنما ينكسر أمان أسرة بأكملها، ويدفع أطفال أبرياء ثمن خلافات لم يكونوا يومًا طرفًا فيها.

وقال محمود حلمي الشريف وزير العدل إن هذه المنظومة الإجرائية الحديثة ليست موجهةً ضد أحد، ولا تستهدف التضييق على طرف لحساب آخر؛ وإنما تستهدف حماية الحقوق، وإعلاء قيمة الالتزام، وترسيخ احترام الأحكام القضائية؛ فلا يمكن بناء مجتمع قوي إذا بقي تنفيذ الأحكام خاضعاً للقدرة على المراوغة أو التسويف أو التهرب.

كما أوضح أن الدولة حين تستخدم أدواتها التكنولوجية الحديثة في هذا المجال؛ فإنها لا تضيف تعقيدات جديدة، بل تزيل معاناة قديمة، وتختصر سنوات من الانتظار، وأن الدولة في ذلك لا تقف مع طرف ضد طرف، وإنما تقف مع الحق حيث كان، ولا تبني منظومة لتحصيل النفقة فقط؛ بل تبني جسراً جديداً للثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

وأكد أن هذا الحدث هو خطوة في توجه وطني راسخ تنتهجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يقوم على تعظيم قدرة المؤسسات والجهات الوطنية وتوثيق التكامل بين اختصاصاتها، وجعل المعرفة المشتركة والبيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة روافد فاعلة في خدمة المواطن وصون مقدراته.

واختتم المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر إلى كل شركاء هذا العمل، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على كل تعاون جاد يضيف إلى منظومة العدالة قدرة، وإلى حقوق المواطنين حماية، وإلى مؤسسات الدولة تكاملاً واتساقاً.

شهد مراسم التوقيع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، وإنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة “كومينتي”، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.

8

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وصدور بيانات التضخم الأمريكي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.08 % إلى 618.17 نقطة ليغلق منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي، كما تراجع داكس الألماني بنسبة 0.08%، وهبط كاك الفرنسي بنحو 0.5%، أما فوتسي 100 البريطانين فقد ارتفع بنحو 0.2%

وكانت المؤشرات الأمريكية قد تراجعت في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء العاشر من يونيو حزيران، وسط تسارع التضخم لأعلى مستوى في 3 سنوات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.

واستهدف الجيش الأمريكي أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق رداً على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إسقاط طائرة هليكوبتر أميركية من طراز أباتشي أمس الثلاثاء.

فيما تعرضت عدد من الدول في المنطقة إلى استهدافات إيرانية صباح اليوم بعد الضربات الأميركية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تسارع التضخم في أمريكا لأعلى مستوى في 3 سنوات خلال مايو الماضي مسجلاً 4.2% متوافقاً مع توقعات المحللين.

وتصدر هذه البيانات قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن ⁠إيران تستغرق ‌وقتا أطول من اللازم في التفاوض على اتفاق وإنها “سيتعين ⁠عليها الآن دفع الثمن”، في حين أعلنت طهران أنها ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن.

وقال لوكا بينديلي رئيس استراتيجية الاستثمار لدى لومبارد أودييه “ما نشهده اليوم يبدو أشبه بتبادل نيران متقطع أكثر من ⁠كونهتوسعا أو استئنافا للصراع الأوسع نطاقا”.

وأضاف أن لدى واشنطن وطهران أسبابا ‌واضحة للسعي إلى ⁠التوصل إلى اتفاق، إذ إن التوصل إلى حل قد يساعد ترامب سياسيا في حين تتعرض إيران لضغوط لأن كميات كبيرة من نفطها لا ⁠تزال عالقة قرب مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي.

وتأثرت ⁠معنويات المستثمرين بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأكبر في أوروبا.

ورجح المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن تنزلق ألمانيا إلى ركود فعلي هذا العام وسط توقعات ببطء التعافي نتيجة لصدمة أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.

وخفض المعهد توقعاته للنمو لعام 2026 إلى النصف. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في البلاد بنحو 1%.

وتتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي الأوروبي الذي بدأ اليوم اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في محاولة لاحتواء التأثير ‌التضخمي لارتفاع تكاليف الطاقة. وستركز الأسواق على توجيهات صانعي السياسة بشأن مسار أسعار الفائدة بعد هذا الأسبوع.