Blog

التقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد البيومي مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان، مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وناقش الاجتماع، سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج أكثر استدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إضافة إلى بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات.

وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات النوعية يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر، بما يدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمشروعات التحول الأخضر، لا سيما داخل القطاع الصناعي، مؤكدًا أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة مؤهلة لتكون نماذج تجريبية للمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، بما يتيح تقييم نتائجها واستخلاص أفضل الممارسات تمهيدًا لتعميم التجربة والتوسع فيها مستقبلًا، بالتوازي مع متابعة التطورات العالمية في تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وشدد الوزير، على أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية لتطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي، عن تقديرها للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن البرنامج يركز على حشد الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح غيمار ديب، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام.

وتابع أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجًا عمليًا واعدًا، مع استمرار التعاون لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

• وزير الإنتاج الحربي: مشروعات مبادرة حياة كريمة أولوية وطنية للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين

قام الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بجولة ميدانية لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تنفذها شركات الإنتاج الحربي بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ورافق الوزير بالزيارة عماد كدواني محافظ المنيا.

وأكد “جمبلاط” أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتبارها أولوية وطنية وأحد أهم المشروعات القومية في تاريخ الدولة المصرية، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال توفير خدمات وبنية تحتية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشروعات المبادرة تحظى بمتابعة مستمرة من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، في ضوء الحرص على الانتهاء من المشروعات قيد التنفيذ وتسريع دخولها الخدمة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطن المصري.

وقال خلال لقائه بمحافظ المنيا قبيل بدء الزيارة، إن تشهده المحافظة من تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات من خلال توظيف كافة الخبرات والإمكانيات الفنية والهندسية.

من جانبه، أوضح كدواني أن المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا تُعد من أكبر برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، من خلال عدد (3199) مشروعًا في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، لخدمة أكثر من 3 ملايين مواطن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتسليم المشروعات المنتهية، تمهيدًا لتشغيلها وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي جولته بزيارة مشروع محطة معالجة دلجا بمركز دير مواس، حيث تابع الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بالمشروع، وما يتم استكماله من أعمال مدنية والبدء في تنفيذ أعمال المباني، إلى جانب موقف توريد وتركيب المهمات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، ومعدلات الإنجاز المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وأشار “جمبلاط” إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية ويحظى بأولوية قصوى ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين.

واطمأن الوزير على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظة مثل مشروع محطات رفع (البرشا – دير البرشا – دير أبو حنس – الشيخ عبادة) بمركز أبو قرقاص، حيث تم استعراض نسب تنفيذ أعمال خطوط الطرد بهذه المشروعات، موجهًا بضرورة التأكيد على مناسيب خطوط الطرد التي تنفذها إحدى الشركات من خلال استشاري الجهة المالكة المختص، لاستكمال الأعمال المقرر الإنتهاء منها دون أي تأخير.

كما تم الوقوف على المستجدات المتعلقة بالأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروع محطة رفع بني محمد شعراوي بأبو قرقاص، حيث وجّه الوزير بسرعة توفير المتطلبات اللازمة لاستكمال الأعمال الجاري تنفيذها في إطار المشروع.

وفي سياق متصل، تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع محطة رفع كوم الزهير بمركز أبو قرقاص، للانتهاء من متطلبات الحماية المدنية الخاصة بشركة الكهرباء لغرفة المحولات، حيث من المنتظر إجراء المعاينة النهائية تمهيدًا لتوصيل التيار الكهربائي.

إلى جانب الإطلاع على موقف الأعمال الجارية بمشروع محطة النصر (6) بالعدوة وخطط استكمالها خلال الفترة المقبلة، ومستجدات الأعمال المدنية والكهروميكانيكية المنفذة في إطار مشروع محطة معالجة كفر المغربي بالعدوة.

وخلال الجولة، أصدر الوزير توجيهات بإعداد برامج زمنية تفصيلية لكافة الأعمال المتبقية بكل موقع، ومواصلة المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، وتكثيف الجولات الميدانية، وعرض تقارير دورية دقيقة عن الموقف التنفيذي للمشروعات، بما يتيح سرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

وأضاف “جمبلاط” أنه سيتم مواصلة العمل على مدار الساعة لدفع معدلات الإنجاز مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتسريع دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن أي تأخير لن يكون مقبولًا، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجهات والمقاولين غير الملتزمين، بما في ذلك إنهاء التعاقد وسحب الأعمال وإسنادها إلى جهات أخرى قادرة على التنفيذ وفق المعدلات المطلوبة، ضمانًا لعدم تأثر المشروعات بمعدلات الأداء غير المُرضية.

وفي ختام الزيارة الميدانية، لفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يعتزم القيام بها بعدد من المحافظات لمتابعة مشروعات “حياة كريمة” المنوطة بتنفيذها شركات الإنتاج الحربي على أرض الواقع، ورصد التحديات التي تواجه التنفيذ والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

شهد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، توقيع عقد مشروع شركة أفيلون الكندية لإقامة مشروع صناعي متخصص في إنتاج المنسوجات التقنية المستخدمة في قطاع مواد البناء بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، وهي منتجات متطورة تُستخدم في أعمال العزل المائي وحماية المباني وتدعيم التربة والبنية التحتية.

ويُقام المشروع، في مرحلته الأولى على مساحة 24 ألفا و183 مترًا باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار، بنحو 1.4 مليار جنيه مصري، ويوفر نحو 200 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، مع توجيه كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100% إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وتتضمن الخطة الاستثمارية للمشروع مرحلة توسعية ثانية جارٍ دراستها، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

ووقع العقد، المهندس حسام عبد العزيز العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، والمهندس أحمد فكري، المدير التنفيذي لشركة أفيلون.

وأكد وليد جمال الدين، أن مشروع أفيلون يعكس نجاح منطقة شرق بورسعيد الصناعية في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ذات القيمة المضافة المرتفعة والموجهة للتصدير، مضيفًا أن المنطقة تمتلك مقومات تنافسية متكاملة تجعلها من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار الصناعي في مصر.

وأوضح جمال الدين، أن التكامل بين منطقة شرق بورسعيد الصناعية وميناء شرق بورسعيد، الذي أكد مكانته ضمن الموانئ العالمية الرائدة في مجال تداول الحاويات، يوفر للمستثمرين مزايا لوجستية كبيرة تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد، فضلًا عن الإسراع في النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصنعة بالمنطقة ويدعم استراتيجية المنطقة في توطين الصناعات التصديرية وتعميق سلاسل القيمة الصناعية.

وتابع أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متطورة تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الصناعية المستهدفة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.