Blog

أظهرت بيانات بنك إنجلترا، أن المقرضين البريطانيين وافقوا على أكبر عدد من طلبات الرهن العقاري خلال 15 شهرًا في أبريل الماضي، في حين نما الائتمان الاستهلاكي بوتيرة أسرع من المتوقع؛ ما يشير إلى قدر من الصمود في الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال بنك إنجلترا، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الموافقات على الرهون العقارية بلغ 65.945 موافقة في أبريل، ارتفاعًا من 63.979 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية.

وارتفع صافي الإقراض غير المضمون للمستهلكين بمقدار 1.859 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه إسترليني، لكنه جاء أقل قليلًا من الزيادة المسجلة في مارس والبالغة 1.904 مليار جنيه إسترليني.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في “كابيتال إيكونوميكس” لتحليل الأسواق، إنه من المرجح أن تكون الأسر قد «قدمت موعد» مشترياتها المخطط لها للمنازل قبل ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل أكبر، مضيفًا: «إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تتراجع الموافقات على الرهون العقارية قريبًا هذا يتماشى بشكل أكبر مع المؤشرات الأخرى التي تُظهر تدهور معنويات سوق الإسكان منذ أن أدت الحرب إلى قفزة في معدلات الرهن العقاري».

وشهد سوق الإسكان البريطاني تباطؤًا منذ بدء الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات أخرى، وأدى ضعف ثقة المستهلكين وارتفاع معدلات الرهن العقاري منذ تجدد الصراع في الشرق الأوسط إلى إعلان مؤسسة “نيشن وايد بيلدينج سوسايتي” عن أول انخفاض شهري في أسعار المنازل منذ ديسمبر خلال مايو.

كما أظهرت بيانات المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين تراجعًا في الأسعار وفي طلب المشترين خلال أبريل، وانخفض صافي الإقراض العقاري الشهري، الذي يعكس عمليات شراء المنازل المكتملة ويتأخر زمنيًا عن بيانات الموافقات، إلى 4.368 مليار جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، مقارنة بزيادة بلغت 6.833 مليار جنيه إسترليني في مارس.

قال محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي ملتزم بإعادة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 3%، مدافعاً عن قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي باعتباره خطوة ضرورية لمنع ترسخ الآثار الثانوية لصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب مع إيران.

ورفع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الخميس الماضي إلى 7%، بعدما أيد أربعة من أصل ستة أعضاء في لجنة السياسة النقدية القرار، بحسب شبكة “بلومبرج”.

وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 4% خلال أبريل من 3.1% في مارس، ليصل إلى الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ويستهدف البنك معدل تضخم عند 3% مع هامش سماح يبلغ نقطة مئوية واحدة صعوداً أو هبوطاً، كما رفع توقعاته للتضخم إلى 4.4% لعام 2026 و3.7% لعام 2027.

وتعد جنوب أفريقيا، مستورداً صافياً للنفط، وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب مع إيران، ما دفع التضخم إلى الارتفاع رغم تدخل حكومي محدود عبر تخفيف أعباء ضريبة الوقود للحد من تأثير الزيادات السعرية.

وأوضح كجانياجو أن الآثار الثانوية لصدمة النفط بدأت تظهر بالفعل، بما في ذلك انتقال الضغوط إلى أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الديزل والأسمدة، مشيراً إلى أن البنك يتوقع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 4% خلال النصف الأول من العام المقبل.

وحذر المحافظ من أن توقعات التضخم قد ترتفع سريعاً بسبب استمرار تأثير موجات التضخم المرتفعة السابقة في قرارات التسعير، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة حالياً يهدف إلى الحد من هذه المخاطر.

وقال كجانياجو – في كلمة أمام اقتصاديين في جوهانسبرغ – : “من خلال تعديل أسعار الفائدة، نأمل في إرسال إشارة واضحة وموثوقة بأننا سنبقي التضخم تحت السيطرة”، محذراً من أن البنك لن يسمح بدخول الاقتصاد في دوامة من ارتفاع الأسعار على حساب الفئات الأكثر ضعفاً.

واستبعد بشكل قاطع العودة إلى النطاق السابق المستهدف للتضخم بين 3% و6%، مشيراً إلى أن نتائج المسح المقبل لتوقعات التضخم ستصدر بنهاية يونيو الجاري.