Blog

– سويلم يتفقد أعمال تجريف ترعة السويس ومحطات الرفع على ترعة الشلوفة
– تنسيق لآلية تشغيل مشترك بين محطتي الشلوفة 1 و2
– مواصلة إزالة تعديات سحب المياه بالمخالفة على ترعة الشلوفة
– الإسراع في دراسة إنشاء شبكة صرف لمنطقة الشلوفة
– متابعة نقل نواتج تكريك ترعة السويس من على جسور الترعة

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، جولة لزيارة عدد من محافظات شرق الدلتا، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث استهل الجولة بمحافظة السويس لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة.

وكان في استقبال الوزير اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تجريف وتطهير ترعة السويس من الكيلو 50 وحتى النهاية، وترعة الشلوفة ومحطة الشلوفة 1 الواقعة على الترعة.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنسيق آلية تشغيل مشترك بين محطتي الشلوفة 1 و2، حيث تم تنفيذ أعمال وتوريدات مهمات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنيه لضمان جاهزية محطات الشلوفة.

كما وجه بمواصلة تنفيذ أعمال الإزالات لتعديات سحب المياه بالمخالفة، والتنسيق مع محافظة السويس لمصادرة الماكينات المخالفة على ترعة الشلوفة.

وبشأن عدد من المواقع التي تشهد تراكمات لمياه الصرف الزراعي، استمع الوزير لشرح من المهندسين المختصين حول طبيعة المشكلة والمقترحات الفنية للتعامل معها طبقا للدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه، كما استمع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمزارعين بالمنطقة.

ووجه الوزير باستمرار إعداد الدراسات والمقترحات الفنية اللازمة لمعالجة مشكلة تراكمات مياه الصرف الزراعي بصورة مستدامة، بما في ذلك دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى بالتنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظة لمنطقة الشلوفة لزمام صرف 6500 فدان.

وفيما يخص أعمال التجريف والتطهير، فقد وجه الوزير باستمرار نقل نواتج التكريك والتطهيرات من على جسور الترع أولا بأول، بما لا يعيق حركة المواطنين أو يغلق الطرق أمام المارة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وشدد الوزير على إزالة أي أعمال ردم أمام مآخذ المحطات بقطاع ترعة الشلوفة لاستعادة قطاعها التصميمي.

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة الإسماعيلية لمتابعة حالة الري بنطاق المحافظة، اليوم الجمعة؛ في إطار جولته الميدانية بمحافظات شرق الدلتا لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وكان في استقبال الوزير اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد الدكتور سويلم أعمال تطهيرات ترعة المنايف بموقع الكيلو 22.70، كما تفقد حجز الكيلو 16 على ترعة السويس.

ووجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان بشأن مراجعة مواقع مآخذ محطات مياه الشرب والعمل على تحويلها إلى مآخذ شاطئية، حيث يؤثر وضعها الحالي على التصرفات المائية ويسبب حجزا للحشائش أمامها.

كما وجه بمراجعة موقف أعمال التطهيرات الجارية تنفيذها بترعة المنايف.

وفيما يخص موقع حجز الكيلو 16 على ترعة السويس، فقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة تقييم نتائج تجربة استخدام جهاز قياس سرعة المياه وحساب التصرفات حتى نهايتها في الأول من يوليو 2026، وإعداد تقرير نهائي لاستكشاف إمكانات التوسع في هذه التجربة في أماكن أخرى.

يشار إلى أن تلك التجربة تأتي في إطار تطوير منظومة المياه ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 الجاري تطبيقها.

– فاروق: الموالح تتصدر القائمة.. وفتح 21 سوقا عالميا جديدا خلال النصف الأول من 2026

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز الـ 5 ملايين طن حتى الآن خلال العام الجاري، بما يعكس تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية، ويجسد نجاح الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.

وأضاف فاروق، في بيان اليوم، أن الموالح واصلت تربعها على عرش الصادرات بكمية تجاوزت 2 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بكميات بلغت نحو 883 ألف طن، بينما سجلت صادرات البطاطا 189 ألف طن.

ولفت الوزير إلى أن صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة حققت ما يزيد على 110 آلاف طن، يليها البصل الطازج بإجمالي يتخطى 85 ألف طن، في حين بلغت صادرات العنب 58 ألف طن، والفراولة الطازجة 40 ألف طن، فضلا عن تدفق كميات كبيرة من محاصيل الثوم الطازج، والطماطم الطازجة، والجوافة، والرمان، والتي جاءت في مراتب متقدمة على التوالي.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة نجاح جهودها من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، خلال النصف الأول من عام 2026 في فتح 21 سوقا عالميا جديدا أمام المنتجات الزراعية بمختلف قارات العالم، مما يمثل حلقة جديدة من سلسلة النجاحات لتوسيع الخريطة التصديرية لمصر.

وتمكنت الصادرات الزراعية المصرية مؤخرا من اختراق أسواق عالمية واعدة وذات اشتراطات حجرية صارمة، حيث شملت التوسعات الجديدة في قارة آسيا كلا من أسواق أوزبكستان وفيتنام، بالإضافة إلى قارة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، حيث تم فتح أسواق جديدة في المكسيك، وبيرو، وأوروجواي، وبنما، والسلفادور، وجمهورية الدومينيكان.

وأكد وزير الزراعة أن هذا التوسع السريع يمثل شهادة ثقة دولية متزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد مطابقة الحاصلات الوطنية لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مشيرا إلى استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذه المكتسبات ودعم الاقتصاد الوطني.

– وزير الصناعة: وضع أكواد ومعايير تنظيمية للمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة ودراسة تطبيق مفاهيم الحياد المائي في الصناعة
– وزير التموين: الصناعات الغذائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري
– وزير الزراعة: نستهدف رؤية موحدة لربط الخريطة الزراعية بالصناعية ودعم “القرية المنتجة” لتعظيم العائد وتوفير فرص عمل
– وزير الري: أهمية اعتماد البصمة المائية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، والتوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيا

اتفق المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإدارة الكاملة لملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، ووضع أكواد ومعايير تنظيمية خاصة بالمنتجات والصناعات لتصنيفها وتقييمها من حيث معدلات استهلاكها للمياه وحجم القيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، بالتوازي مع العمل على تبني ودراسة تطبيق مفاهيم “الحياد المائي” في إطار الاستراتيجية الرامية لضمان استدامة الموارد المائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي استضافته وزارة الصناعة، لبحث سُبل التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارات الأربع.

وأكد هاشم أن الصناعات الغذائية تأتي على رأس الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة مؤخرا في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر الجهود مع مختلف الأطراف المعنية ودراسة الخطط والسياسات اللازمة لوضع إطار عام وشامل لهذه الصناعة المهمة.

وأوضح الوزير أن الوزارة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ستلتزم في إطار اللجنة باتخاذ كل الإجراءات الصارمة مع المنشآت الصناعية المخالفة لقواعد استهلاك المياه والصرف الصحي والصناعي المقررة من وزارة الري والموارد المائية، والتي سبق أن تلقت تعليمات تصحيحية وإنذارات بشأن المخالفات المائية بالمنشأة، لافتا إلى أنه جارٍ التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات مختلف المناطق الصناعية لمنع تصريف الصرف الصناعي على محطات صرف غير مؤهلة، بما يسهم في الحفاظ على محطات الصرف القائمة والحفاظ على المياه الناتجة عن العمليات الصناعية، والتي يمكن إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى في الصناعة.

وقال الوزير إن اللجنة ستبحث سُبل توفير أراضٍ لخدمة المطور الصناعي الصغير بجوار الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات لإقامة محطات للتصنيع الزراعي وتصنيع المنتجات الغذائية في إطار مبادرة القرى المنتجة، وذلك بهدف تقليل الهدر من المنتجات الزراعية التي يتم نقلها لمسافات طويلة لتصل إلى أقرب منطقة صناعية.

وأضاف هاشم أن الوزارة بحثت مع عدة جهات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، سُبل تقديم هذه الجهات الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي بأهمية ترشيد المياه في العمليات الصناعية باعتبارها مدخلا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية، والحفاظ عليها من الهدر بما يسهم بشكل كبير في تحقيق وفورات للمصانع والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى ضرورة رفع الوعي بالبصمة المائية لدى المنشآت الصناعية وأهمية تبني هذا المفهوم في التصنيع.

تطوير الصناعات الغذائية

ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد والهدر، فضلا عن مساهمتها في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره حلقة رئيسية في منظومة الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، حيث تسهم الصناعات الغذائية في تحويل المواد الخام الزراعية إلى منتجات ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية أكبر، بما ينعكس إيجابا على المزارعين والمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على دعم جهود تطوير سلاسل الإمداد والتداول، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الواردات، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

ومن جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاجتماع التنسيقي المشترك يعكس التناغم التام والتعاون الوثيق بين الوزارات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد المائية والزراعية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحرك برؤية موحدة تهدف إلى ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية التي تحقق أعلى قيمة مضافة لمنتجاتنا الوطنية.

وأضاف أن هذا التنسيق يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من خلال دعم التصنيع الغذائي في القرى المصرية، لاسيما قرى مبادرة “حياة كريمة”، ما يسهم بشكل مباشر في تقليل الفاقد والهدر من المحاصيل، وتوفير فرص عمل مستدامة ومباشرة لأبناء هذه القرى، وهو ما يدفع عجلة التنمية الريفية الشاملة.

وأشار إلى تبني الدولة لمشروع القرية المنتجة، عبر استغلال الميزة النسبية لكل محافظة، وإقامة صناعات غذائية قائمة بالأساس على نوعية الزراعات المتوفرة في كل منطقة جغرافية، مشيرا إلى أن منظومة العمل لن تقتصر على الإنتاج والتصنيع فقط، بل تمتد إلى تأمين آليات تسويق متطورة وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، وذلك عبر التكامل بين منافذ وزارتي الزراعة والتموين، وبالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة، لفتح أسواق جديدة وتسويق هذه المنتجات الوطنية بكفاءة عالية.

أهمية اعتماد البصمة المائية

بدوره، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، رؤية الوزارة لتعزيز حوكمة المياه في القطاع الصناعي، لا سيما الصناعات الغذائية، من خلال دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الزراعي، مشيرا إلى أن محدودية الموارد المائية في مقابل الاحتياجات المتزايدة تؤدي إلى فجوة مائية تقدر بنحو 23.20 مليار متر مكعب سنويا.

وأكد سويلم أهمية اعتماد البصمة المائية كأحد المعايير الرئيسية عند التخطيط للتوسعات الصناعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة بالمصانع الجديدة وتطوير المصانع القائمة تدريجيا، والتركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية المنتجة للمواد الخام، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من المياه وزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع بدلا من تصديرها كمواد خام.

كما أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الجهاز بتقديم وإتاحة مختلف أوجه الدعم لمشروعات الصناعات الغذائية على مختلف تنوع أنشطتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة وكل الجهات المعنية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل باستراتيجية واضحة ومحددة لتمكين المواطنين من التوسع في إقامة أو تطوير المشروعات الغذائية وتعزيز قدراتها الإنتاجية لتوفير وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى رفع قدراتها التنافسية للوصول إلى الأسواق الخارجية، لاسيما السوقين الخليجي والأوروبي، وذلك من خلال إتاحة الخدمات التمويلية وغير المالية والفنية وكذلك التسويقية اللازمة لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.