Blog

ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتصاعد التفاؤل في الأسواق العالمية بقرب التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وهو ما قد ينهي الحرب المستمرة بين الطرفين ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية.

يأتي هذا التحرك الإيجابي في الأسواق بعد تصريحات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمس الخميس، التي أشار فيها إلى إمكانية توقيع اتفاق سلام في عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

ورغم ذلك، نفت طهران اتخاذ قرار نهائي بشأن أي اتفاق محتمل، بحسب “رويترز”.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية خلال تعاملات الجمعة، وسط آمال التوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران، ينهي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ويعيد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز بشكل طبيعي.

يأتي هذا بعدما ألغى الرئيس “دونالد ترامب” أمس الخميس ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران.

وأشار إلى أن النقاشات مع طهران أحرزت تقدمًا ملموسًا، وأن التوقيع على اتفاق سلام قد يتم في غضون عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بحسب “رويترز”.

من جانبها، أوضحت طهران أنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق المقترح، في حين أشار محللون في مؤسسة “بيل هانت” إلى أن الأسواق المالية تتصرف حاليًا وكأن الاتفاق بات وشيكًا، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار السندات والأسهم وتراجع أسعار النفط والغاز.

استعاد الدولار الأمريكي بعضاً من قوته خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، مع تراجع المتعاملين عن رهاناتهم السابقة بعد تشكيك الأسواق في التقارير التي تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بحسب “إنفستنج”.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2% أمام الين الياباني ليصل إلى 160.235 ين، بينما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7045 دولار أمريكي، وانخفض نظيره النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5824 دولار أمريكي.

في المقابل، استقر اليورو عند 1.1574 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع، عقب أول رفع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال ثلاث سنوات أمس الخميس، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3415 دولار.

وقال مايكل وان، كبير محللي العملات لدى “ميتسوبيشي يو إف جي فايننشال جروب” في سنغافورة: “هناك تساؤلات حول فرص التوصل إلى اتفاق، وما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستوافقان عليه بالفعل، يبدو أن الطرفين اقتربا كثيراً، لكنهما لم يصلا بعد إلى خط النهاية”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8% إلى 88.76 دولاراً للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، إلا أن إيران أكدت أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن أي اتفاق.

واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.743 نقطة، بعدما سجل أمس الخميس أدنى مستوى له في أسبوع.

وأظهرت بيانات صدرت أمس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع خلال مايو، مسجلة أكبر زيادة سنوية في ثلاثة أعوام ونصف العام، مدفوعة بارتفاع تكاليف منتجات الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ورغم ذلك، رأى المستثمرون مؤشرات إيجابية في تفاصيل التقرير.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة “آي جي”: “مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يؤثر عادة بشكل مباشر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بلغ 4.9% على أساس سنوي، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 5.4%”، وأضاف أن تراجع أسعار الطاقة ساعد أيضاً في تهدئة المخاوف التضخمية.

وعقب التقرير، تحولت توقعات الأسواق بشأن موعد الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر، وتشير عقود الأموال الفيدرالية الآجلة حالياً إلى احتمال يبلغ 63.3% لتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه المنتهي في 28 أكتوبر، مقارنة باحتمال متساوٍ تقريباً قبل يوم واحد فقط، وفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وفي أوروبا، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجدداً خلال سبتمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال محللو “باركليز” إن المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023، مع مراجعات تميل إلى التشدد في توقعات التضخم والنمو، لكنه لم يقدم إشارات واضحة بشأن توقيت أي زيادات إضافية، رغم أن المخاطر لا تزال تميل نحو مزيد من التشديد النقدي ما لم يتحسن مسار التضخم سريعاً.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن اتفاق سلام مقترح بين طهران وواشنطن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب “سي إن بي سي”.

وصعدت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 0.6%، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “ناسداك 100” بالنسبة نفسها، فيما أضافت العقود الآجلة لمؤشر “داو جونز” الصناعي نحو 363 نقطة أو 0.7%.

كما ارتفعت الأسهم العالمية، حيث قفز مؤشر “نيكاي 225” الياباني بنسبة 2.8%، وصعد مؤشر “نيفتي 50” الهندي بنسبة 1.3%، فيما ارتفع مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بنسبة 4.6%، وتقدم مؤشر شنغهاي المركب بأكثر من 1%، وفي أوروبا، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 1.7%.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مسودة مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تتضمن التزاماً أمريكياً برفع العقوبات النفطية، مقابل التزام إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز.

كما ذكرت وكالة “بلومبرج” أن اتفاق السلام قد يتم توقيعه في سويسرا بحلول يوم الأحد، نقلاً عن مصادر مطلعة.

ويأتي صعود الأسواق بعد مكاسب قوية سجلتها الأسهم الأمريكية أمس الخميس، مدعومة بانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أشارت إلى اقتراب التوصل لاتفاق سلام مع إيران.

كما يراقب المستثمرون عن كثب الطرح العام الأولي لشركة “سبيس إكس” التابعة لإيلون ماسك، والتي تستعد لبدء التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز “SPCX”.

وحددت الشركة سعر السهم عند 135 دولاراً، ما يمنحها تقييماً يبلغ 1.77 تريليون دولار، مع خطط لبيع 555.6 مليون سهم وجمع 75 مليار دولار، في أكبر طرح عام أولي بتاريخ الأسواق العالمية.

وتفوق هذه الحصيلة بأكثر من ثلاثة أضعاف الطرح القياسي السابق لشركة “علي بابا”، الذي جمع 22 مليار دولار عام 2014.

ويرى محللون أن نجاح الطرح قد يشكل محفزاً جديداً للأسهم الأمريكية، لكن بعض المستثمرين يخشون أن يؤدي الحجم الضخم للإصدار إلى ضغوط على السوق، خاصة مع احتمال قيام المستثمرين ببيع أصول أخرى لتمويل شراء أسهم الشركة الجديدة.

وقال دوغلاس بيث، استراتيجي الأسهم العالمية لدى معهد “ويلز فارجو” للاستثمار، إن التاريخ يظهر أن الطروحات الكبرى عادة ما تأتي خلال فترات التفاؤل القوي في الأسواق، لكنها قد تتسبب أيضاً في بعض الضغوط بسبب زيادة المعروض من الأسهم.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والانتخابات النصفية المقبلة قد تسهم في زيادة تقلبات الأسواق خلال النصف الثاني من العام.

ورغم ذلك، أكد بيث استمرار نظرته الإيجابية تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن القطاع ارتفع بنسبة 37% منذ أبريل مقارنة بمكاسب بلغت 17% فقط لمؤشر S&P 500 خلال الفترة نفسها.

وكان ارتفاع الأسواق أمس قد أعاد مؤشري “ستاندرد آند بورز 500″ و”ناسداك” إلى المنطقة الخضراء على أساس أسبوعي، مع توقعات بتسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 0.14% و0.39% على التوالي، بينما لا يزال مؤشر “داو جونز” متجهاً لتراجع طفيف بنسبة 0.04%.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار إلى أنها تشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، نائبًا عن الحكومة المصرية، في احتفال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة باليوم الوطني الروسي، حيث شدد على أن التعاون بين البلدين يمتد إلى العديد من القطاعات، من بينها الصناعة والنقل والسياحة والتعليم والتبادل التجاري، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين.

وأوضح عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل أحد أبرز نماذج التعاون المصري الروسي، مؤكدًا أنه لا يقتصر على كونه مشروعًا استراتيجيًا لإنتاج الطاقة، بل يعد صرحًا تنمويًا متكاملًا يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر لعقود مقبلة، ويدعم جهود التنمية التكنولوجية والصناعية، إلى جانب دوره في نقل المعرفة وتأهيل الكوادر المصرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف أن محطة الضبعة أصبحت رمزًا جديدًا للشراكة المصرية الروسية في القرن الحادي والعشرين، كما كان السد العالي رمزًا للتعاون المصري السوفيتي في القرن الماضي، لافتًا إلى أن المشروع الذي تنفذه مؤسسة “روسأتوم” الروسية يجسد الرؤية المشتركة للقيادة في البلدين ويعكس قوة العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خططاً لشن ضربات جديدة على إيران، ما خفف المخاوف من تصعيد الصراع عقب الهجمات المتبادلة بين الجانبين في وقت سابق من الأسبوع، بحسب “رويترز”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.81 دولار أو 4.22% إلى 86.57 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.80 دولار أو 4.33% إلى 83.91 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان أدنى مستوياتهما منذ 17 أبريل.

وكان ترامب قد ألغى الضربات التي هدد بها أمس الخميس، مشيراً إلى إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وإمكانية توقيع اتفاق سلام يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي المقابل، أكدت طهران أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، لكنها أشارت إلى الانتهاء من أجزاء كبيرة من الاتفاق.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية بأن المفاوضات النهائية بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ستركز على القضايا النووية والاقتصادية، مع استبعاد ملف الصواريخ الإيرانية من النقاشات.

وقال تاماس فارغا، المحلل لدى “بي في إم أويل أسوشيتس”: “لا تزال العناوين الإخبارية هي المحرك الرئيسي للسوق، مع تزايد الثقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق وإعادة فتح المضيق”.

وأضاف أن مخزونات النفط العالمية والإقليمية لا تزال منخفضة، وقد تواصل التراجع حتى في حال التوصل إلى اتفاق، نظراً للحاجة إلى وقت لضمان استئناف تدفقات النفط بشكل طبيعي.

وكانت إيران قد أعلنت أمس إغلاق مضيق هرمز، الذي كانت حركة الملاحة فيه محدودة بالفعل، مهددة باستهداف أي سفينة تحاول عبوره، ويُعد المضيق ممراً حيوياً تمر عبره نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

في المقابل، أكد الجيش الأمريكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي استمرار عبور السفن التجارية للممر المائي.

وقال محللو “آي إن جي” إن السوق قد تصل إلى نقطة تحول بحلول أواخر يوليو إذا لم تُستأنف تدفقات النفط قبل ذلك، مشيرين إلى أن انخفاض المخزونات وارتفاع الطلب الموسمي قد يدفعان الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 120 و130 دولاراً للبرميل.

وفي سياق متصل، خفض بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في عام 2027 إلى 80 دولاراً للبرميل، مستنداً إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب، لكنه توقع بقاء الأسعار أعلى من متوسط عام 2025 بدعم من بناء المخزونات ووجود علاوة مخاطر جيوسياسية.

كما خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 970 ألف برميل يومياً، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 1.17 مليون برميل يومياً، في ثاني خفض متتالٍ للتوقعات.

في المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في عام 2027، متوقعة زيادة قدرها 1.73 مليون برميل يومياً، بارتفاع 190 ألف برميل يومياً عن تقديراتها السابقة.

قال بريموز دولينك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي السلوفيني، إن رفع سعر الفائدة أمس الخميس، كان ضرورياً لكبح جماح الأسعار.

أضاف لتلفزيون “بلومبيرج” أن الخطوة تمكن البنك من مراعاة البيئة الأوسع بالاجتماعات المقبلة بعد دراسة تداعيات صراع الشرق الأوسط، مؤكداً أن البيانات أظهرت بوضوح أن التضخم سيكون أعلى والنمو الاقتصادي أقل.

وجاء رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بفرانكفورت استجابة لتجاوز تضخم منطقة اليورو نسبة 3% في مايو وتزايد الضغوط الأساسية، ليكون أول البنوك الكبرى تحركاً؛ إذ أبقى بنك كندا تكاليف الاقتراض دون تغيير، وسط ترجيحات بأن يحذو الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا حذوه الأسبوع المقبل، ورفعت رئيسة البنك كريستين لاجارد توقعات أسعار المستهلكين محذرة من اتساع نطاق التضخم.

ولا يستبعد مسؤولون مطلعون رفعاً ثانياً للفائدة في اجتماع يوليو المقبل، مؤكدين أن الثبات مرهون بتحسن الوضع، بينما رفض دولينك مخاوف المحللين من أن رفع الفائدة بظل ضعف الاقتصاد يعد خطأً.

وأشار إلى أن امتلاك مجموعة بيانات قوية حسم القرار، وأوضح أنه حتى لو فتح مضيق هرمز سريعاً وانخفض النفط، فإن الإمدادات لن تتاح فوراً وسيستمر التأثير لفترة أطول.

ويتولى دولينك رئاسة بنك سلوفينيا منذ مارس الماضي بعد شغور المنصب لأكثر من عام بسبب خلافات سياسية، وهي الفترة الأطول لأي بنك بمنطقة اليورو، وخلف دولينك المحافظ السابق بوستيان فاسلي الذي كان يعد من المتشددين بملف مكافحة التضخم، وجاء تعيينه لينهي حالة من عدم اليقين حول توجهات السياسة النقدية السلوفينية داخل المجلس الحاكم للمركزي الأوروبي.

يُعد إيلون ماسك من أكثر قادة الأعمال ارتباطاً بالثقافة الشعبية، إذ أصبح رجل الأعمال الطموح شخصية محورية في ثقافة الإنترنت، وجمع ثروة جعلته أول تريليونير في العالم، بحسب “رويترز”.

وفي وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن عدم المساواة وتراجع النظرة العامة تجاه الأثرياء للغاية، نجح ماسك في الحفاظ على قاعدة جماهيرية مخلصة رغم ثروته الضخمة، ودون امتلاك شخصية ودودة تقليدية كما هو الحال مع بعض رجال الأعمال مثل وارن بافيت.

وبينما يرى مؤيدوه أن أسلوبه الصريح وغير المفلتر جزء من جاذبيته، يوجه منتقدوه له اتهامات باستخدام نفوذ شبيه بالأوليغارشية، مع إثارة مخاوف بشأن الحوكمة في شركاته وتدخله السياسي المتزايد.

ومع ذلك، نجحت شركة “سبيس إكس”، وهي شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي التابعة له، إلى جانب شركة السيارات الكهربائية “تسلا”، في جمع 75 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي لها أمس الخميس، ما يعكس إقبال المستثمرين على مشاريعه.

وقبل الطرح، قدّرت مجلة “فوربس” ثروة ماسك بنحو 780 مليار دولار، متفوقاً بفارق كبير على أقرب منافسيه، الشريك المؤسس لشركة “ألفابت”، لاري بايج.

وقال مات دوروت، نائب رئيس تحرير “فوربس”: “الشخص الثاني الأغنى ظل حول 300 مليار دولار فقط، أي أقل من ثلث ما يمكن أن تبلغ ثروة ماسك”.

ويُقدر أن معظم ثروة ماسك الآن مرتبطة بشركة “سبيس إكس”، حيث يملك حصة تقدر بنحو 866 مليار دولار، ومع إضافة استثماراته الأخرى قد تتجاوز ثروته 1.1 تريليون دولار مع بدء تداول السهم.

وصعد ماسك إلى الشهرة من خلال “تسلا” و”سبيس إكس” قبل أن يوسع نفوذه عبر استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” عام 2022، ما منحه قناة مباشرة للتأثير على مئات الملايين من المستخدمين.

كما شمل دوره السياسي مشاركته في إدارة “كفاءة الحكومة” في عهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.

ويؤكد محللون أن ثروته الضخمة تعكس ما يُعرف بـ”علاوة إيلون” في الأسواق، أي التقييم المرتفع المبني على الثقة في رؤيته وليس فقط على الأسس المالية التقليدية.

ويرى بعض المستثمرين أن ما يحدث حول شركاته هو ما يُطلق عليه “اقتصاد ماسك”، حيث ترتبط قيمة الشركات ارتباطاً وثيقاً بشخصيته ونفوذه.

لكن هذا التركّز في النفوذ يثير مخاوف تتعلق بالحوكمة وتضارب المصالح، خاصة مع ربط مستقبل الشركات بشكل وثيق بشخص واحد.

ويقول مؤيدوه إن سجلّه في تحويل الأفكار الطموحة إلى شركات تريليونية يبرر هذا التقييم المرتفع، بينما يرى آخرون أن جزءاً كبيراً من القيمة قائم على الثقة في رؤيته المستقبلية أكثر من النتائج المالية الحالية.

اتفقت وزارات الصناعة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، بهدف ترشيد استهلاك المياه وتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية والصناعية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع استضافته وزارة الصناعة، بحضور ممثلي الجهات المعنية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات، لبحث آليات التوسع في التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن اللجنة ستتولى وضع معايير وأكواد لتقييم المنتجات والصناعات الغذائية وفق معدلات استهلاك المياه والقيمة المضافة التي تحققها، إلى جانب دراسة تطبيق مفهوم “الحياد المائي” داخل القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن الوزارة ستشدد الرقابة على المنشآت المخالفة لاشتراطات استهلاك المياه والصرف الصناعي، بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات المعالجة وإعادة استخدام المياه، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحافظ على الموارد المائية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي، وتسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد ورفع معدلات التصدير.

بدوره، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف الربط بين الخريطة الزراعية والصناعية من خلال دعم مشروع “القرية المنتجة” والتوسع في الصناعات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية في مناطق إنتاجها، بما يحقق عائداً اقتصادياً أكبر ويوفر فرص عمل بالمحافظات.

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية إدماج مفهوم البصمة المائية في خطط التوسع الصناعي.

وأشار إلى أن مصر تواجه فجوة مائية تقدر بنحو 23.2 مليار متر مكعب سنوياً، ما يستدعي التوسع في تطبيق نظم إعادة تدوير المياه والدوائر المغلقة داخل المصانع.

كما أعلن جهاز تنمية المشروعات استعداده لتقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي لمشروعات الصناعات الغذائية، بما يعزز قدرتها على النمو وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.