Blog

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لاعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي 2026/2027، ومناقشة خطط تطوير منظومة الصوامع والتخزين، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وجهود تحديث البنية التحتية للصوامع على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطط رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الطاقات التخزينية المتاحة، بما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة الحبوب وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكد وزير التموين أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في تأمين وتخزين الحبوب الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة.

وأشار فاروق إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج التطوير ورفع كفاءة الأصول والبنية التحتية، بما يدعم قدرة الدولة على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع والحبوب، ويعزز جاهزية منظومة التخزين لمواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء، وتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، والاستثمار في تنمية الكوادر البشرية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التشغيلية والتنموية للشركة بكفاءة واستدامة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة الصوامع والتخزين، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين على مستوى الجمهورية.

• التصدير يمتص 1.5% فقط من الإنتاج.. والفائض يتخطى 35%
• شائعات خطر تناول الدواجن أثرت في الإقبال.. وغرضها التلاعب بالأسواق

سجلت أسعار الدواجن تراجعًا جديدًا في الأسواق، اليوم الأحد، ليباع الكيلو من المزرعة بين 53 و58 جنيهًا، بعد هبوطها إلى مستوى يتراوح بين 60 و61 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

وكشف عدد من المنتجين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن أسباب التراجع تتمثل في انخفاض الطلب الموسمي، مع وجود فائض في الإنتاج يتراوح بين %30 إلى 35%، إلى جانب ضعف القوى الشرائية.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السعر في المزرعة حاليًا يساوي تقريبًا 58 جنيهًا للكيلو، فيما يتراوح بين 65 و68 جنيهًا للمستهلك، مبينًا ا التراجع يعود إلى وفرة المعروض مع ضعف الطلب الموسمي.

وأوضح السيد أن تراجع الطلب الموسمي خلال العام الحالي يفوق نظائره من الأعوام السابقة بنسبة تساوي 40% تقريبًا، محذرًا من تأثير ذلك على صغار المربين تحديدًا، نظرًا لعدم قدرتهم على تحمل الصدمات.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن إنخفاض الأسعار الحالي يرجع إلى زيادة إنتاج الدواجن والبيض، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشاكل وبائية في الفترة الحالية، كما أن هناك حالة من الركود والقوة الشرائية ضعيفة مما أدى لكثرة المعروض وانخفاض الأسعار.

وأوضح السيد أن انخفاض الأسعار لهذا الحد هو أمر غير منطقي بشكل كبير، ويهدد بتدمير صناعة الدواجن والبيض في البلاد.

وأشار إلى أن هناك شائعات حول خطر تناول الدواجن، تنتشر بين الحين والآخر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤثر -أسفًا- في اتجاهات بعض المستهلكين، إلا أن الأثر الخفي ورائها يكمن في التلاعب بالسوق، والتأثير على الإنتاج المحلي، وهو الطرح الذي اتفق معه ثروت الزيني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن.

وأوضح ثروت الزيني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأسعار الحالية تكبد المنتجين خسارة لا تقل عن 20 جنيهًا في الكيلو، مشيرًا إلى أن استمرار التراجع الحاد في الأسعار ينذر بخروج المربين من الأسواق، وهو ما سيؤدي إلى خلق موجة صعود كبيرة مع شح في المعروض حينها، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات اللازمة لحماية القطاع من الانهيار.

وذكر الزيني أن الاتحاد تقدم بطلب إلى وزارة التموين، يتضمن حلًا للأزمة الحالية، متمثلًا في ذبح الدواجن الزائدة عن الاستهلاك المحلي، وتجميدها، استعدادًا لتصديرها، أو حفظها في الثلاجات لحين استقرار الأسعار مرة أخرى.

وأضاف أن نسبة الدواجن المصدرة حاليًا لا تتخطى 1.5% من الإنتاج المحلي، لافتًا إلى ضرورة مساعدة الدولة للمصدرين في فتح أسواق جديدة لنفاذ الدواجن المصرية إلى الخارج بسرعة.

واجتمعت الشعبة أمس الأحد، داخل الغرفة التجارية بالجيزة، مع المنتجين إلى جانب مسؤولين من ووزارة الزراعة، لبحث الوضع في القطاع حاليًا، وآليات حماية المنتجين من الخسائر.

وشدد مسؤولو الغرف على ضرورة التوعية وإرشاد بأهمية تناول الدواجن، خاصة أن هذا اللغط يضر بصناعة الدواجن في مصر.

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وفدًا رسميًا من جهاز الرقابة الإدارية والمالية بسلطنة عُمان، لتعزيز أطر التعاون يبين الجهاز والنيابة.

ضم الوفد كلاً من فهد بن أحمد بن عبد الله الفارسي – مدير عام الأعمال القانونية – وفيصل بن حمود بن حمد الحسني – مدير عام الشؤون القانونية، وبحضور المستشار كمال علي – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني السويس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي – مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد عبد الراضي – مدير وحدة التعاون الدولي.

جاء ذلك في إطار جهود وحدة التعاون الدولي برئاسة المستشار محمد عبد الراضي، الرامية إلى تعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي مع الجهات والهيئات والأجهزة القضائية والرقابية وتبادل الخبرات بينها.

استمع الوفد، خلال الزيارة، لاستعراض موجز من المستشارين مديري وأعضاء عددٍ من الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، حول التجربة الرائدة للنيابة الإدارية في مجال التأديب، والدور الذي تضطلع به في مكافحة الفساد المالي والإداري، وما حققته من جهود في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

• الطن يُسجل 65 ألف جنيه بعد تراجع 10% بسبب سعر الصرف

هبطت أسعار زيت الطعام السائب، في الأسواق المحلية، بنسبة 10% إضافية خلال يونيو الجاري، لتصل إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب على إيران، عند 65 ألف جنيه للطن، مقابل 72 ألف جنيه في بداية مايو الماضي، ورغم ذلك ترفض الشركات الكبيرة تخفيض عبواتها، وفق عدد من التجار تحدثوا لـ«الشروق».

وكانت أسعار الزيت قد تراجعت بنحو 22% خلال تعاملات الشهرين الماضيين، إذ هبطت من مستويات الـ92 ألف جنيه للطن في مارس الماضي، إلى 72 ألف جنيه للطن.

وأرجع التُجار هبوط أسعار الزيت السائب إلى تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه بنحو 4%، خلال الشهر الحالي، إذ هبط من مستوى 53.5 جنيه للدولار الواحد في بداية مايو الماضي، إلى 51.30 جنيه حاليا.

وتتأثر أسعار زيت الطعام في مصر بحركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبأسعار السلعة في الأسواق العالمية، حيث تعتمد مصر على استيراد أكثر من 98% من احتياجاتها من تلك السلعة الاستراتيجية.

وتستورد الشركات الكُبرى مثل (أرما وصافولا) الزيت الخام، ثم تقوم بعملية تكريره، وبيعه (سائب) لشركات التعبئة، أو ما تعرف بـ (الشركات الشعبية) لتعبئته في عبوات ملائمة للمستهلك النهائي.

وكانت أسعار زيت الطعام قد قفزت بنسبة 35% خلال الشهر الماضي، أثناء فترة الحرب على إيران، حيث قفز سعر الطن من 65 ألف جنيه بنهاية فبراير الماضي، إلى 92 جنيها بحلول نهاية مارس، ثم بدأت الأسعار في التراجع تدريجيا إلى المستويات الحالية.

وبعد هبوط أسعار زيت الطعام السائب، أعلنت الشركات الشعبية عن تخفيض أسعار عبواتها، لتتراوح حاليا بين 70 و75 جنيه للعبوات اللتر، مقارنة بـ80 جنيه الشهر الماضي.

بينما لم تعلن الشركات الكبرى عن تعديل قوائم أسعارها حتى الآن، إذ استقرت أسعار زيت الممتاز من شركة آرما، وحلوة من شركة صافولا عند 85 جنيها للعبوة اللتر، وسط انتقادات عدد من التجار تحدثوا مع «الشروق».

وأشار التجار إلى أن الشركات الكبرى رفعت أسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين 25 و30% خلال شهر مارس الماضي، فور زيادة الدولار وأسعار الخامات، رغم توافر مخزون من السلعة بالأسعار القديمة يكفي لعدة أشهر.

ولفتوا إلى أنه كان من المفترض أن تخفض الشركات أسعار منتجاتها بالسرعة نفسها التي زادت بها خاصة مع تراجع الدولار، مشيرين إلى أن الأسعار المرتفعة أدت إلى ضعف المبيعات بنسبة أكبر من 50%.

وكانت الشركات الكبرى (أرما وصافولا) قد رفعتا أسعار منتجاتهما من الزيوت خلال شهر مارس من 65 و70 جنيه إلى 85 جنيه للعبوة اللتر، بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقال مدير مبيعات في إحدى شركات الزيوت الكبرى العاملة بالسوق المحلية لـ«الشروق» في تصريحات سابقة : “إن الشركات لم تعان من ارتفاع أسعار الدولار فقط، بل هناك خامات زادت أسعارها بأكثر من 100%، مثل البلاستيك، وخدمات التعبئة والتغليف”.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الشركات ما زالت تترقب التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أغلب واردات الزيوت، تأتي من شرق آسيا، وهو ما يعني أن تصاعد التوترات مرة أخرى سيعطل سلال الإمداد بشكل كبير.

وكشفت جولة ميدانية قامت بها «الشروق» بالأسواق المحلية، أن الشركات الكُبرى طرحت عروض سعرية على عبوات السمن فقط، بنسبة تصل إلى 5%، لتسجل الصفيحة زنة الـ11 كيلو 1120 جنيها، بدلا من 1180 جنيها.

ويرى عدد من التجار الذين تحدثوا مع «الشروق» أن الشركات تتجه لطرح عروض خصومات سعرية بدلا من تعديل القوائم السعرية، حتى يتمكنوا من إلغاء تلك العروض في أي وقت، بدون أي داع أو مبرر.