Blog

حافظت البورصة المصرية على تماسكها خلال جلسة منتصف الأسبوع، رغم استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات الأجنبية، فى وقت يترقب فيه المستثمرون تداعيات مقترح خفض تصنيف السوق المصرى إلى فئة الأسواق المبتدئة ضمن مؤشرات «إس آند بى داو جونز».

ويرى متعاملون أن أداء السوق يعكس حالة من التوازن بين قوى الشراء والبيع، فى ظل غياب اتجاه صاعد أو هابط واضح، مع قدرة السوق على استيعاب الضغوط البيعية والحفاظ على مستويات الدعم الرئيسية.

وكانت «إس آند بى داو جونز للمؤشرات» قد اقترحت خفض تصنيف مصر إلى فئة الأسواق المبتدئة، وهى أدنى درجات التصنيف لديها، رغم التحسنات التى شهدها السوق منذ يوليو 2024، بحسب وثيقة المشاورات الخاصة بتصنيفات الدول لعام 2026.

وعلى الرغم من هذه التطورات، ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.14% ليغلق عند 52.927 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.95% مسجلاً 15.101 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.69% ليصل إلى 21.050 نقطة.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن المخاوف المرتبطة باحتمال خفض تصنيف مصر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مبالغ فيها مقارنة بالتحسنات التى يشهدها الاقتصاد وسوق المال خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن المراجعة المقبلة للتصنيف لن تتم قبل سبتمبر 2027، موضحة أن التقييمات الحالية استندت إلى تحديات واجهها السوق خلال عام 2024، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وبيئة الأعمال، وهى ملفات شهدت تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الدولة نفذت مجموعة من الإصلاحات المهمة، شملت تعزيز مرونة سوق الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن انعكاس هذه الإجراءات على التقييمات الدولية يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وأكدت أن الاقتصاد المصرى يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية مدعومة بنمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار، لافتة إلى أن الحفاظ على موقع مصر ضمن الأسواق الناشئة يتطلب الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وسجلت قيم التداول نحو 10.4 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 203 آلاف عملية على أكثر من 2.2 مليار سهم، فيما بلغ رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3.8 تريليون جنيه.

«أبوغنيمة»: تعميق السوق والطروحات الجديدة يقلصان احتمالات خفض التصنيف

من جانبه، قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرى نجح فى امتصاص جانب كبير من الضغوط البيعية الأجنبية، بما يعكس وجود طلب حقيقى يدعم مستويات الأسعار الحالية.

وأوضح أن السوق يمر بمرحلة توازن بين القوى الشرائية والبيعية، مع استمرار تخفيف المراكز من جانب المؤسسات الأجنبية مقابل زيادة نشاط المستثمرين المحليين والعرب.

وأضاف أن ملف التصنيف يرتبط بدرجة أكبر بعمق السوق وهيكله، وليس بالأداء اليومى للمؤشرات، مشيراً إلى أن التحدى الرئيسى يتمثل فى محدودية عدد الشركات الكبرى المؤهلة من حيث السيولة ونسب التداول الحر.

وأكد أن الحفاظ على تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يتطلب تسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وزيادة نسب التداول الحر، وتشجيع إدراج شركات كبيرة جديدة، معتبراً أن تحسين هيكل السوق سيجعل احتمالات خفض التصنيف أقل ترجيحًا.

واستحوذ الأفراد على 75.31% من إجمالى التداولات مقابل 24.68% للمؤسسات، فيما سجل المستثمرون المصريون 87.03% من التعاملات، مقابل 8.44% للأجانب و4.52% للعرب.

«عبدالفتاح»: اختراق 53.2 ألف نقطة يدفع المؤشر نحو 56 ألف نقطة

وقال أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة إيجى تريند لتداول الأوراق المالية، إن السوق يتحرك منذ أكثر من أسبوعين داخل نطاق عرضى يتراوح بين 51.7 ألف و53.2 ألف نقطة، مع استمرار الإغلاقات قرب مستوى 52.8 ألف نقطة.

وأضاف أن اختراق مستوى 53.2 ألف نقطة والثبات أعلاه قد يدفع المؤشر نحو 53.6 ألف نقطة ثم 56 ألف نقطة على المدى المتوسط، بينما قد يؤدى الفشل فى تجاوز هذا المستوى إلى حركة تصحيحية محدودة.

وأشار إلى أن قطاع العقارات كان من أبرز القطاعات الداعمة لأداء السوق خلال الجلسات الأخيرة، متوقعاً استمرار تحسن أداء بعض القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

واتجه الأفراد المصريون والعرب إلى الشراء بصافى 339.4 مليون جنيه و196.6 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل الأجانب صافى بيع محدود، بينما دعمت المؤسسات المصرية والعربية اتجاه الشراء بصافى 125.3 مليون جنيه و40.3 مليون جنيه، مقابل صافى بيع قوى للمؤسسات الأجنبية بلغ نحو 690.8 مليون جنيه.

حقق مخزون الأسمدة المدعمة بوزارة الزراعة، 410 آلاف طن، حسبما قال لـ”البورصة”، الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.

أكد شطا، توافر مخزون استراتيجي آمن من الأسمدة الأزوتية يكفي لتلبية احتياجات الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن الرصيد الحالي يبلغ نحو 8.2 مليون شيكارة أسمدة، بما يعادل حوالي 410 آلاف طن.

واوضح أن الوزارة بدأت صرف المقررات السمادية للموسم الصيفي بالتوازي مع أعمال حصر الزراعات، موضحًا أن إجمالي ما تم صرفه منذ بداية الموسم حتى الآن بلغ نحو 20 ألف طن، في ظل استمرار عمليات الزراعة وتسجيل الحيازات والمحاصيل على المنظومة الرقمية.

قال شطا، إن شركات إنتاج الأسمدة ملتزمة بتوريد حصصها المقررة بصورة منتظمة، نافيا وجود أي أزمة في توافر الأسمدة الآزوتية المدعمة المخصصة لصغار المزارعين، وأن الوزارة تتابع حركة الشحنات منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية عبر منظومة التتبع والرقابة الرقمية.

أضاف أن منظومة «كارت الفلاح» والميكنة الكاملة لصرف الأسمدة أسهمت في إحكام الرقابة على عمليات التوزيع، لافتًا إلى أن صرف الأسمدة يتم إلكترونيًا من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) بالجمعيات الزراعية وفقًا للمقررات السمادية المعتمدة لكل محصول، مع خصم قيمة الأسمدة مباشرة من رصيد الكارت وإصدار إيصال إلكتروني يوضح الكميات والأسعار.

أوضح شطا، أن المزارع أصبح قادرًا على صرف كامل حصته السمادية فور تسجيل المساحة والمحصول على المنظومة، دون الحاجة إلى الانتظار أو الحصول على دفعات جزئية كما كان يحدث سابقًا، مشيرًا إلى أن صرف المقررات يتم وفقًا لنوع المحصول والمساحة المنزرعة الفعلية.

 ​أكد رئيس غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات المهندس سمير البيلي، الدور الحيوي والربط الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع في دعم الأسواق المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أنه لا توجد سلعة تُباع أو تُتداول دون أن تمر بمرحلة التعبئة والتغليف، مما يجعل القطاع مؤشرًا رئيسيًا للازدهار الاقتصادي وحركة التصدير في البلاد.

​وأضاف البيلي – أن قطاع التعبئة والتغليف يشهد تطورًا مستمرًا، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلي في الإنتاج الحالي الـ 60%، وهي نسبة طيبة تعكس نجاح جهود توطين الصناعة.

​وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح رئيس الغرفة أن نسبة التصدير بالقطاع حققت نموًا ملحوظًا لتتعدى حاجز الـ 22%، مؤكدًا أن هناك تقدمًا وزيادة مستمرة يتم تسجيلها سنويًا في معدلات التصدير.

​وأشار إلى أن الغرفة تعمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية على مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية من خلال تحديث الآلات والماكينات، والحرص على المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لفتح أسواق جديدة، من أبرزها المعرض الحالي بالإضافة إلى الاستعداد للمشاركة في معرض “إنترباك” (Interpack) الدولي القادم.

​واختتم تصريحاته بالـتأكيد على أن مستهدفات الغرفة تركز بشكل أساسي على تطوير وتدريب العاملين في هذا القطاع الحيوي على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة الإنتاجية وتعزيز التنافسية عالميًا.

تواجه اليابان أزمة متزايدة في إمدادات الموز في أحدث تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وأرجعت وكالة “بلومبرج” في تقرير لها السبب إلى تراجع إمدادات غاز الإيثيلين المستخدم في إنضاج الموز المستورد، والذي يُشتق من النافثا النفطية.

وتستورد اليابان الموز وهو لا يزال أخضر، قبل أن يتم إنضاجه داخل غرف خاصة تعتمد على غاز الإيثيلين، تمهيداً لطرحه في الأسواق.

ومع انخفاض إمدادات هذا الغاز في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من النفط الخام، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وقالت وكالة بلومبرج، إن مخزونات النافثا تراجعت بمقدار الربع منذ بداية عام 2026، وذلك مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي تمر من خلاله خمس إمدادات بترول العالم. ووفقًا لإيجي أكاشي، الأمين العام لرابطة مستوردي الموز اليابانية، فإن هذه الموجة من شح سلعة الموز تعد الأعنف من نوعها منذ خمسة عقود.

وقال أكاشي في تصريح صحفي: “ربما ترتفع الأسعار، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا الشح”، مضيفًا أن: “صناعة الموز بالكامل ملتزمة بكل ما يمكن فعله للحفاظ على استقرار الإمدادات”. وصرح بأن الموز ما يزال يصل إلى المتاجر، وأن بعض المستوردين تمكنوا من تأمين مخزون من الإيثيلين يكفي لنحو شهرين إلى ثلاثة أشهر. غير أنه شدد على أن تجار التجزئة يواجهون ضغوطًا لمواجهة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالبتروكيماويات، مثل الوقود والتغليف والشحن.

يذكر أن الأسرة اليابانية المتوسطة كانت تنفق نحو 5200 ين (ما يعادل 41 دولارًا سنغافوريًّا) على الموز في عام 2025. وبحسب بيانات صادرة عن الحكومة، ارتفعت أسعار التجزئة لهذه السلعة الأساسية في طوكيو بنسبة 4.4% خلال العام نفسه، وزادت بما يربو عن 30% منذ عام 2022.

والمعروف أن الموز المقطوف لا بد له من الإيثيلين حتى ينضج، وإلا فلن يكتسب طراوة أو مذاقا طيبا بل يؤول به الحال إلى العطب.

كما يُستخدم الإيثيلين في إنضاج الأفوكادو والكيوي، لكن بكميات أقل بكثير، وفقاً لشركة “فارميند” التي تضطلع بنحو 30% من تجهيز الموز المستورد في اليابان.

إلى جانب إمدادات الإيثيلين، فقد امتد تأثير نقص النافثا إلى قطاعات أخرى. فها هي شركة الوجبات الخفيفة “كالبِي” تتجه إلى استخدام أغلفة سوداء وبيضاء لرقائق البطاطس وغيرها من المنتجات، بسبب نقص إمدادات الأحبار التي تستخدم راتنجات مشتقة من النافتا.

ومكمن الخطر هو افتقار اليابان إلى مصادر محلية للنفط أو خطوط أنابيب دولية تعوض اضطراب الشحن البحري. فقد أفضى إغلاق مضيق هرمز إلى سلسلة من التداعيات طالت سلاسل الإمداد البتروكيماوية المتخصصة في هذه الدولة، محولةً حالة الصراع الجيوسياسي البعيد إلى أزمة قريبة تُلقي بظلالها الثقيلة على أساسيات المعيشة اليومية.

وتسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة المصنعين والمستهلكين، إذ قالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي: إن البلاد تملك مخزونًا من النافثا يكفي لتلبية الطلب المحلي حتى عام 2027..وهذا الشح يدفع شركات إنضاج الفواكه اليابانية إلى البحث عن مصادر بديلة للإيثيلين. فقد بدأت شركة “كاتاليتيك جينيريتورز” الأمريكية، المتخصصة في صنع آلات لإنتاج الغاز من الذرة وغيرها من المواد الأولية عوضًا عن المصادر البتروكيماوية، في شحن مولداتها إلى شركات يابانية تعاني شح الإمدادات، وهي تبحث حاليًّا عن موزع في اليابان.

وفي هذا السياق، حذرت شركة “فارميند” اليابانية المتخصصة بمعالجة وإنضاج الفواكه من تقلص مخزونها من الإيثيلين، وأعلنت البحث عن موردين جدد محليين ودوليين. وأفاد متحدث باسم الشركة أن بعض التكاليف المرتبطة بذلك قفزت عشرة أضعاف تقريبًا، مضيفًا بعبارة توجز حجم الكارثة: “إذا استمر الحال على ما هو عليه، فقد يختفي الموز من موائد اليابانيين”.

أظهرت بيانات بنك إنجلترا، أن المقرضين البريطانيين وافقوا على أكبر عدد من طلبات الرهن العقاري خلال 15 شهرًا في أبريل الماضي، في حين نما الائتمان الاستهلاكي بوتيرة أسرع من المتوقع؛ ما يشير إلى قدر من الصمود في الاقتصاد رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال بنك إنجلترا، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن عدد الموافقات على الرهون العقارية بلغ 65.945 موافقة في أبريل، ارتفاعًا من 63.979 في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية.

وارتفع صافي الإقراض غير المضمون للمستهلكين بمقدار 1.859 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه إسترليني، لكنه جاء أقل قليلًا من الزيادة المسجلة في مارس والبالغة 1.904 مليار جنيه إسترليني.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين لشؤون المملكة المتحدة في “كابيتال إيكونوميكس” لتحليل الأسواق، إنه من المرجح أن تكون الأسر قد «قدمت موعد» مشترياتها المخطط لها للمنازل قبل ارتفاع معدلات الرهن العقاري بشكل أكبر، مضيفًا: «إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن تتراجع الموافقات على الرهون العقارية قريبًا هذا يتماشى بشكل أكبر مع المؤشرات الأخرى التي تُظهر تدهور معنويات سوق الإسكان منذ أن أدت الحرب إلى قفزة في معدلات الرهن العقاري».

وشهد سوق الإسكان البريطاني تباطؤًا منذ بدء الحرب في إيران أواخر فبراير الماضي، وفقًا لبيانات أخرى، وأدى ضعف ثقة المستهلكين وارتفاع معدلات الرهن العقاري منذ تجدد الصراع في الشرق الأوسط إلى إعلان مؤسسة “نيشن وايد بيلدينج سوسايتي” عن أول انخفاض شهري في أسعار المنازل منذ ديسمبر خلال مايو.

كما أظهرت بيانات المؤسسة الملكية للمساحين القانونيين تراجعًا في الأسعار وفي طلب المشترين خلال أبريل، وانخفض صافي الإقراض العقاري الشهري، الذي يعكس عمليات شراء المنازل المكتملة ويتأخر زمنيًا عن بيانات الموافقات، إلى 4.368 مليار جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025، مقارنة بزيادة بلغت 6.833 مليار جنيه إسترليني في مارس.