Blog

 ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين ​توصلا إلى اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع ‌أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4297.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 0010 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له ​منذ التاسع من يونيو حزيران. كما ارتفعت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.9 بالمئة إلى 4318.10 ​دولار.
وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد إن البلدين اتفقا على ​إطار عمل للسلام ينهي الحرب بينهما ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز.
وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في ​منشور على منصة إكس أن الاتفاق سيُوقع رسميا يوم ​الجمعة في سويسرا.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة كما هبط الدولار ‌إلى ⁠أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.
وكانت أسعار الذهب تعرضت لضغوط منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير شباط.
وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ​ارتفاع حاد لأسعار ​النفط العالمية، ⁠ما أجّج المخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
إعلان . مرر للمتابعة 
ورغم ​أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط ​من ⁠التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة.
وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68 ⁠بالمئة ​أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر كانون الأول بعد اتفاق السلام، انخفاضا ​من 69 بالمئة في الأسبوع الماضي.

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الجاري، وتحديدا في شهر أكتوبر المقبل، مشددا أنه “لابد أن تكون الإجابة أن ينتهي هذا العام”.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحكاية” أن مصر لديها فجوة تمويلية “ليست هينة” لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أن “استمرار المريض في غرفة الإنعاش ليس أمرا جيدا، وأرى أن مصر سيكون عهدها النهائي بالصندوق بنهاية هذا البرنامج”.
وأشار إلى أن “فكرة إعادة التدوير مستمرة”، موضحا أن جزءا من الالتزامات السنوية مؤمن بودائع يتم تجديدها دوريا، بالإضافة إلى إصدار سندات وصكوك عند استحقاق السندات القديمة.
ونوه أن المسار الطبيعي للتمويل يتضمن التخارج من الأصول، وتشجيع الاستثمار، والذهاب إلى الأسواق المالية العالمية لتمديد الآجال أو الحصول على التمويل، إلى حين زيادة الإيرادات لتقليل نسب الاقتراض.
وعلى صعيد انخفاض حجم الديون، دعا إلى التفرقة بين المؤشر الاقتصادي وبين الواقع الذي يخص المواطنين، موضحا المؤشر الاقتصادي يشير إلى أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لكن “الناتج المحلي لا يعود على المواطن بشيء”.
وتابع: “الدين كحجم زاد ولم ينخفض، بمعنى أنه الدين زاد كرقم لكن كنسبة إلى الناتج المحلي انخفض”.
واستشهد بمؤشر “نسبة الدين وخدمة الدين من إجمالي المصاريف الاستخدامات”، موضحا أن هذه النسبة كانت 65% العام الماضي، ووصلت إلى 64% وكسر العام الحالي.
واعتبر أن هذا “التغير القليل يعني أننا لا نزال نقف عند نفس الحجم تقريبا” موضحا أن هذا الأمر يتسبب في “ضيق شديد جدًا على الموازنة”

قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إن عوائد صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار تم توجيهها لتغطية “استخدامات” الموازنة، بما في ذلك المصروفات والمتأخرات المستحقة، مشيرا إلى أن “تخفيض الدين بشكل قطعي لم يحدث”.
واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحكاية” عبر “إم بي سي مصر” بسداد مديونيات شركات البترول والشركاء الأجانب البالغة 6.1 مليار دولار، قائلا: “عندما حدث انقطاع عن السداد، الذي حدث أن استيرادنا من المحروقات، زاد من 13 مليارا إلى 25 مليارا هذه السنة، والعجز التراكمي في ميزان الطاقة تقريبا 42 مليار دولار من 2023 حتى 2025، واضطررنا إلى أننا نشتري محروقات غاز مسال”.
وأكد أن قرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان “ممتازا جدا” لاستعادة نشاط الشركات الأجنبية في تنمية الحقول، موضحا أن قرار الانقطاع عن السداد أدى إلى توقف الشركات عن تنمية الحقول، وبالتالي تراجع الإنتاج من 7 مليارات إلى 3.8 مليار قدم مكعب.
وأضاف أن العجز الناتج أدى إلى الاضطرار للاستيراد بحوالي 40 إلى 41 مليارا كفاتورة استيراد في آخر عامين، مشيرا إلى أن فاتورة الطاقة خلال شهري يونيو ويوليو في فصل الصيف من المتوقع أن تصل بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار شهريا لاستيراد الطاقة فقط.

 انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي، للتسليم في أغسطس بنحو 4 % ليصل إلى حوالي 84 دولاراً للبرميل (159 لترا).

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار الأمريكي، للتسليم في أواخر يوليو بنسبة مماثلة في الولايات المتحدة مساء الأحد، ليصل إلى حوالي 81 دولارا للبرميل.

وبعد بدء حرب إيران في أواخر فبراير، كانت طهران قد أوقفت حركة الشحن في مضيق هرمز بشكل كبير من خلال التهديدات والهجمات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.

ويعد المضيق حيويا لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج الغنية بالموارد.

كشفت الدكتورة منى عبد الله، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن رقم موثق من واقع تقارير هيئة الرقابة المالية لعام 2025 فيما يخص شركات التمويل الاستهلاكي.
وقالت النائبة منى عبد الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “فوكس”، المذاع على قناة “الشمس” مع الإعلامي ياسر فضة، مساء الأحد، إن حجم أعمال شركات التمويل الاستهلاكي قفز ليصل إلى 96.2 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو بلغت 57% مقارنة بعام 2024.
ووصفت هذا النمو بأنه مؤشر سلبي خطير، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها إقبال المواطنين على الاقتراض لشراء سلع استهلاكية وكماليات تفوق قدرتهم المادية الحقيقية بدلا من الشراء في حدود محفظتهم الشخصية، فضلا عن لجوء الشركات إلى تقديم تسهيلات ظاهرية مبالغ فيها، ومغريات تقود المواطن إلى الشراء بشغف دون وعي بالعواقب القانونية، علاوة على غياب الشفافية وعدم وضوح الشركات في عرض الشروط، مستغلة ضعف وعي الكثير من المواطنين بالقوانين والتشريعات المنظمة، فضلا عن آفة توقيع العقود دون قراءتها.
وردًا على سؤال حول بلوغ الفائدة في هذه الشركات مستويات فلكية تتراوح بين 40% إلى 50% بعد احتساب المصاريف الإدارية، أوضحت أن هذه الشركات تخضع رقابيًا لهيئة الرقابة المالية كونها الجهة المانحة للرخصة وليس للبنك المركزي مباشرة.
وأكدت أن الفجوة الأكبر والأكثر إجحافًا بالمواطن لا تكمن فقط في سعر الفائدة المرتفع، بل في غرامات التأخير، قائلة: “تطبق بعض الشركات فوائد وغرامات يومية على كل يوم تأخير، مما يجعل حجم الغرامة المتراكمة على المستفيد في كثير من الأحيان أكبر بكثير من أصل الدين نفسه”.
وانتقدت غياب الضوابط المحددة لهذه الغرامات، حيث تُركت للمرونة المطلقة والأهواء الشخصية والأحكام الجزافية لتلك الشركات في منح الإعفاء الكلي أو الجزئي للمتعثرين.
وردًا على المطالبات بضرورة تبني مجلس النواب لثلاثة محاور تشريعية عاجلة لحماية المواطن المطحون، وهي وضع سقف تشريعي للفائدة بالتنسيق مع البنك المركزي، وإلغاء الغرامات المبالغ فيها، وإلزام الشركات بإعادة جدولة ديون الفئات المتعثرة، أكدت أن حماية المواطن هي الهدف الرئيسي للبرلمان.
وقالت: “نجحنا سابقًا في إصدار توصيات حاسمة بناءً على طلبات إحاطة، منعت بموجبها توقيع المستفيد على شيكات أو أوراق على بياض كما كان يحدث في الماضي، وألزمنا الشركات بكتابة الرقم الحقيقي الفعلي للمبلغ المقترض كضمانة للمواطن”.
وشددت أن القضية ذات شقين، مستشهدة بضرورة إطلاق حملة توعية قومية للمواطنين لضبط سلوكهم الاستهلاكي وعدم اللجوء لهذه القروض إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية أنفسهم من الوقوع كفريسة صيد سهلة.
وأكدت أن قريبًا جدًا ستشهد أروقة مجلس النواب مناقشات وصياغات لتشريعات وضوابط جديدة صارمة تهدف إلى تنظيم سوق الإقراض الاستهلاكي وإعادة الانضباط لعمل الشركات وحماية المواطن البسيط.

استرجع الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارة الأسبق، رصده لطبيعة التعينات بالأجهزة الإدارية للدولة سابقًا، وخصوصًا بأحد الجهات الحكومية والتي غَلَب عليها تعينات أبناء العاملين و توصيات مجلسي الشعب والشورى، بجانب نسبة ضئيلة لتعينات الكفاءات، مضيفًا: «دا طبعًا كلام قديم يعني قبل الثورة».
ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى أهمية نظام حوكمة التعينات المُتبع حاليًا في اختيار وتعيين الكفاءات، مضيفًا: «الموظف اللي هيدخل دا هو اللي هيكمل وهو اللي هيترقى وهو اللي هيمسك وظيفة قيادية».
وقال إن حوكمة التعينيات والترقيات، يُقصد بها أن تتم بصورة مؤسسية شفافة تُعطي الأولوية للكفاءات فقط، مشيرًا إلى إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لأول مركز اختبارات وتقييم حكومي، والمُهيأ لاستقبال 150 ممتحِنا في ذات الوقت، وأكثر من 4 دفعات يوميًا.
وأوضح آلية نطام حوكمة التعينات، والقائم على نشر إعلان والسماح بالتقديم على الوظائف عبر الإنترنت، برفع الشهادات والسيرة الذاتية، مضيفًا: «الناس بتوع الجهاز بيراجعوا ويشوفوا مين تنطبق عليه المواصفات ومين لا تنطبق عليه المواصفات».
وأشار إلى ارسالهم لبريد إلكتروني لجميع الذين تنطبق عليهم شروط التعيين، موضحًا أنهم يحضرون للجهاز ويُجرون الاختبارات عبر الحاسب الآلي دون أي تدخل بشري.
وتابع أن النتائج تظهر بترتيب المُرشحين، مضيفًا: «بناخد أول مجموعة والمجموعة دي هي اللي بنكمل بيها الباقي خلاص مهما كان منعرفش عنه حاجة»، معلقًا:«كلمة حوكمة إن يبقى عندك نظام مؤسسي للتعينات».
وذكر أنه يتم تأهيل عدد يتجاوز الاحتياج الفعلي بعد إجراء اختبار الحاسب الآلي، وتُشكل لجنة اختبار مكونة من ممثلي الوزارة صاحبة الإعلان، والجهاز المركزي، بالإضافة إلى خبراء من خارج الجهاز الإداري.
واردف أن هذه اللجنة مسئولة عن التصفية النهائية للمشاركين بالمسابقة، واختيار الكفاءات التي ستُعين بأجهزة الدولة المختلفة.
واختتم قائلًا: «مفيش تعينات بتتم في الجهاز الإداري للدولة إلا عن طريق مسابقة واختبارات تطلع النتيجة ناخد أحسن ناس نعمل لهم المقابلة الشخصية ونختار منهم أفضل العناصر».

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز العلاقة مع مجتمع الأعمال والممولين وأن يشعر المستثمر بالتسهيلات وبأنه شريك وليس مجرد متلقٍ للخدمة.

وقال “كجوك” عبر برنامج “من ماسبيرو” مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأحد، إن “عودة الثقة مع الممولين ومجتمع الأعمال كانت تحديًا مهمًا جدًا”، موضحًا أن هناك مؤشرات إيجابية وبوادر غير مسبوقة في هذا الملف، مع الحرص على تحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التحفيز.

وأضاف أن أهم ما يتم التركيز عليه عند مناقشة أي إجراء اقتصادي هو مدى زيادة العائد على الأصول، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمتابعة والتعامل السريع.

ولفت إلى أن أهم تحديين حاليًا هما تنمية الموارد المحلية ومساندة الصادرات، قائلاً: “أفلامنا وإنتاجنا السينمائي والرياضة يمكن في وقت من الأوقات أن تكون صادرات خدمية ذات قيمة عالية.. وفيها ميزة كبيرة وهي ارتباطها في الأغلب بالعنصر البشري”.

وأكد أن تنمية الكوادر البشرية وزيادة القدرة التنافسية والصدارة أولوية يجب التكاتف حولها، إلى جانب مواصلة تحسين أداء الموازنة العامة لتحقيق أفضل عائد ممكن ينعكس تدريجيًا على المواطنين.

وأردف أنهم يعملون على إعداد جزء من برامج جديدة لتحسين مردود السياسات الاقتصادية بشكل ملموس في قطاعات وخدمات إنتاجية متنوعة، بما يضمن أن يشعر المواطن بنتائج التحسن بشكل تدريجي وواضح، مضيفًا: حاطين احتياطي جيد لكن ده لا يلغي انك دايمًا تبقى مهتم ومتابع”.

باع البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا)، بقيمة إجمالية بلغت 207.31 مليار جنيه، في عطاء أمس الأحد.

وتزيد الحصيلة بنحو مرتين ونصف عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 60 مليار جنيه، وسط تراجع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ شهر.

وانخفض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى نحو 24.15%، مقابل 24.46% في العطاء السابق.

كما تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى نحو 25.2%، مقابل 25.66% في العطاء السابق.

ويعكس حجم التغطية المرتفع للطرح استمرار شهية المستثمرين القوية تجاه أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، في ظل مستويات العائد الجاذبة التي تقدمها أذون الخزانة.