Blog

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مشكلات سلاسل الإمداد في المنطقة وبخاصة في منطقة الخليج العربي أظهرت أهمية الممرات اللوجستية المصرية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن هناك ممرًا لوجستيًّا ينتهي في ميناء سفاجا، وممرًا ينتهي في طابا ونوبيع وهو ممر التجارة العربي الشمالي الذي يمتد إلى العقبة ومنها إلى الدول العربية الآسيوية مثل الأردن ومنه إلى سوريا ولبنان والعراق.

وأوضح أن ممر التجارة العربي الجنوبي المنتهي في سفاجا يمتد إلى نيوم في السعودية، ومن هناك يتوزع على مختلف الدول العربية، مشيرًا إلى خط الرورو الأوروبي المصري الذي يأتي من إيطاليا إلى دمياط ومنها إلى سفاجا عبر الطرق الحرة والسريعة ضمن الشبكة القومية للطرق التي تم تنفيذها.

وأفاد بأن محطة سفاجا 2 تعكس ما جرى تطويره بمجال النقل البحري والممرات اللوجستية، مؤكدا أن المحطة كانت منذ سنتين ونصف عبارة عن منطقة صحراوية لكنها تحولت بسواعد المصريين إلى ميناء سفاجا 2 أو محطة سفاجا 2، بطول 1.1 كيلو متر وعرض نحو 700 متر ولها امتداد في الظهير الخلفي كمنطقة لوجستية.

ونوه إلى أن المحطة تم إنشاؤها كبنية أساسية عبر شركة مصرية متخصصة، في حين تباشر شركة مصرية أخرى أعمال البنية الفوقية بالتعاون مع المشغل العالمي وهي شركة موانئ أبوظبي.

وشدد على أن مصر تمتلك المحطة وتنفذ البنية الأساسية بها ثم يتم الاستعانة بمشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية أي الأوناش العملاقة سواء الخاصة بالرصيف أو الساحة وكذلك المنشآت الإدارية التي تخدم تشغيل الساحة.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد وزير النقل انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة المتعددة الأغراض( سفاجا2 ) ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير.

وشهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة السفينة يو جي آر السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة والسفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إن التراجع الذي تشهده أسعار الذهب حاليًا يرتبط بالتطورات الاقتصادية العالمية واتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمارية أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا عزز جاذبية السندات وأدوات الدين مقارنة بالذهب.

وأوضح أن الأسواق تترقب احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، في ظل المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الأصول ذات العائد المرتفع بدلًا من الذهب.

ونوه بأن البنوك المركزية الكبرى ما زالت تواصل شراء الذهب والاحتفاظ به ضمن احتياطياتها، رغم قيام بعض البنوك المركزية ببيع جزء من حيازاتها لتوفير السيولة، ومن بينها البنك المركزي التركي الذي لجأ إلى بيع جزء من احتياطياته الذهبية لمواجهة ضغوط اقتصادية.

وأشار بدرة إلى أن انخفاض أسعار الذهب الحالي يبدو مرحليًا، متوقعًا أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مع تراجع التوترات الجيوسياسية وتهدئة الصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بالتطورات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل.

وأكد أن الوقت الحالي يعد مناسبًا لشراء الذهب بغرض الادخار والاحتفاظ طويل الأجل، محذرًا في الوقت نفسه من المضاربة السريعة على المعدن الأصفر، نظرًا لتقلبات الأسواق العالمية وتأثر الأسعار بالأحداث الاقتصادية والسياسية.

مقترح قوانين بإنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم التطوير والتسويق العقاري

راندة المنشاوي: تنظيم السوق العقارية يحقق الأمان التعاقدي ويجذب استثمارات جديدة

قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تضع ملف تنظيم القطاع العقاري على رأس أولوياتها؛ لتحقيق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين.

وحددت الوزيرة، 5 محاور مقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي تشمل: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاءت تصريحات الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي؛ لمناقشة رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

واستعرضت الوزيرة، خلال هذا الجلسة، الصورة العامة للسوق العقاري في مصر والتحديات المشتركة بين مختلف الأطراف.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق، وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات.

وأضافت أن القانون يضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات، مع إلزام كل من يزاول النشاط بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.

وقالت وزيرة الإسكان، إن مشروع الرقم القومي للعقارات يستهدف توثيق كل عقار بشكل دقيق يمنع التلاعب أو تكرار الملكية، ويسهل إجراءات تسجيل الملكية والشهر العقاري، ويقلل النزاعات، مع وضع آلية لتحديث قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات وتحقيق الرقابة عليها.

وفيما يخص نشاط التسويق العقاري، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى اقتراح وضع إطار تشريعي ينظم عمل العاملين بهذا النشاط ضمن قانون تنظيم السوق العقاري؛ يهدف إلى دعم الاستثمار، وبناء الثقة محليًا ودوليًا، وحماية حقوق المتعاملين، وإنشاء قاعدة بيانات للمسوقين، ورفع كفاءتهم المهنية، وتنظيم العلاقة بين المطور والمسوق والعميل.

وبينت وزيرة الإسكان، أن رؤية الوزارة بشأن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تستهدف زيادة كفاءة السوق، وتحقيق أمان تعاقدي واستقرار أعلى للمالك والمستأجر، وحظر الرسوم غير المبررة، وتسهيل فض النزاعات.

وأضافت أن المقترح يستهدف رفع جودة المساكن عبر الرقابة والصيانة الإلزامية، وتوفير حماية أوضح للملكية عبر مسارات قانونية محددة تقلل المخاطر وتجذب استثمارات أكثر احترافية.

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي، في ختام الاجتماع، عن التزام الوزارة بالتعاون المستمر مع مجلس النواب؛ لصياغة سياسات وتشريعات قادرة على مواكبة تطورات السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين اعتبارات التنمية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحرير 12 ألفًا و789 محضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي حتى شهر أبريل.

وقالت عبد الحميد إن الصندوق استقبل 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو، ووصل عدد المحاضر المتداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم إلى 1048 محضرًا، في حين بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا.

جاء ذلك خلال افتتاح مي عبد الحميد فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان.

ونقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في بداية كلمتها، تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي، وتقديرها البالغ لجهودهم الصادقة في ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بما يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، وتأكيد وزير الإسكان على أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.

منظومة مميكنة لإجراءات التصالح

وقالت مي عبد الحميد إن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل في منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية.

وشددت الرئيس التنفيذي على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذي بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأموري الضبط القضائي، لذا غلّظ الصندوق العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة وكذا مقابل التصالح؛ لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف في الوحدات السكنية المدعومة التي استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

تتبع استهلاك الكهرباء الشهري

وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج يتمثل في توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا يفرض الصندوق عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبيه على المواطنين بشغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن مأموري الضبطية القضائية يكثفون الحملات خلال الفترة المقبلة ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها، وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.

وأعربت مي عبد الحميد، في ختام فعاليات ورشة العمل، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يبذلونها بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم.

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه دائمًا يدعو ويتمنى أن تكون هناك احتفالات يومية بتشغيل محطة أو قطار أو طريق أو كوبري.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من ذلك هو اكتمال فرحة المصريين بإنجاز التخطيط الكامل لمنظومة النقل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن النقل البحري وكذلك اللوجستيات محور مهم في هذه المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنّ الشركات العالمية العملاقة سواء في تشغيل وإدارة المحطات أو في الخطوط الملاحية تنظر إلى مصر وتحب التعاون معها، مؤكدا انفتاح مصر على التعاون مع جميع هذه الشركات العالمية في مجال النقل البحري.

ولفت إلى أنّ ما تم إنجازه في مصر هو من أجل المواطنين، ولتوفير فرص عمل لهم، موضحًا أن محطة سفاجا 2 التي انطلق تشغيلها التجريبي اليوم هي من تنفيذ عمال ومهندسين مصريين وسيكون تشغيلها كذلك من المصريين.

وشدد كامل الوزير، على أن أحد أهداف المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مختلف القطاعات هو التوظيف.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد وزير النقل انطلاق التشغيل التجريبي التجاري للمحطة المتعددة الأغراض( سفاجا2 ) ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير.

وشهدت أرصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة السفينة يو جي آر السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة والسفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة.