Blog

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، مما عزز ​المخاوف من أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من ‌أجل كبح التضخم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4476.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش. وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس ​آب 0.3 بالمئة إلى 4504.40 دولار.

واشتعلت الأعمال القتالية في الخليج ​من جديد اليوم، إذ قال الجيش الأمريكي إن الهجمات الصاروخية ⁠الإيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنى إحباطها أو فشلت، ​في الوقت الذي لم تحرز فيه الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدما يذكر.
وقال ​وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن فريق الرئيس دونالد ترامب التفاوضي لم يعرض على إيران تخفيف العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وأصر على أن ذلك مرتبط ​بتخلي طهران عن برنامجها النووي.
و ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد ​بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم، مما زاد من المخاوف إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وقالت رئيسة ‌مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي في كليفلاند بيث هاماك أمس إن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قريبا إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة بالفعل في التصاعد.
وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في ​وقت لاحق اليوم، ​وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية الصادرة أمس أن صادرات الذهب من ​سويسرا انخفضت في أبريل نيسان 20 بالمئة عن الشهر ​السابق، ⁠إذ تباطأت الشحنات إلى بريطانيا والصين، مما عوض ارتفاع الشحنات إلى الهند وهونج كونج.
وشددت الهند القيود على واردات الفضة في محاولة من أكبر مستهلكيها في ⁠العالم ​لكبح الشحنات وتخفيف الضغط على الروبية.
وانخفض سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 74.73 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1932.25 ​دولار، وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.25 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع اندلاع أعمال قتالية جديدة في الشرق الأوسط، حيث ​أطلقت إيران صواريخ على الكويت والبحرين، في حين لم ‌تحرز المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة تقدما يذكر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أو 1.09 بالمئة، إلى 97.05 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​1.01 دولار، أو 1.08 بالمئة، إلى 94.77 دولار.
وبلغ كلا المؤشرين أعلى ​مستوى لهما في أسبوع عند التسوية في الجلسة السابقة.
وقال ⁠الجيش الأمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين، لكنها ​فشلت في إصابة أهدافها، مضيفا أن قواته شنت غارات على جزيرة قشم ​الإيرانية ردا على محاولات الهجوم.
وتترقب السوق أخبارا عن الحرب مع إيران، حيث تدرس طهران اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة لوقف الصراع.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بأن ​طهران لم تتواصل مع واشنطن منذ عدة أيام، على الرغم من ​أن ترامب قال إن المفاوضات مستمرة.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك (إيه.إن.زد)، إن ‌أي ⁠جهود لمعاودة فتح مضيق هرمز تواجه تحديات، مع زرع إيران ألغاما في أجزاء كبيرة من هذا الممر المائي الحيوي.
وقال هاينز “كان هناك ارتفاع طفيف في عدد السفن التي حاولت العبور، لكن إجمالي العدد لا ​يزال أقل بكثير ​من مستويات ما ⁠قبل الصراع”.
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وصل الصراع إلى ​طريق مسدود، في ظل وقف إطلاق نار هش.
وعلى صعيد ​العرض، ⁠ذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع السابع على التوالي الأسبوع ⁠الماضي.
وقالت ​المصادر إن مخزونات النفط الخام تراجعت 6.8 ​مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو أيار.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية ​بشأن المخزونات في الساعة (14:30 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، تهدف لإعادة هيكلة جميع القطاعات داخلها.
وأضاف خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «في هذه الرؤية تم صياغة خطة والخطة توجه المجتمع مرة أخرى إلى إعادة هيكلة كل القطاعات الموجودة بجمهورية مصر العربية على الاتساع الجغرافي بتاعها».
ولفت إلى التنوع المرصود بالدولة، وتعدد مواردها سواء الزراعية، أو المنتجات القائمة على الزراعة، وغيرها، مضيفًا: «النهاردة لابد أن نتحول من الزراعة بشكلها المبدئي الطبيعي إلى التصنيع الزراعي أو صناعة الزراعة».
وأشار إلى أن التوجه نحو التصنيع الزراعي يتطلب مراعاة الميزات النسبية لمختلف المناطق، مستشهدًا بمناطق صناعات الغزل والنسيج وغيرها.
ونوّه إلى وضوح رؤية الدولة حول لأهداف والخطط اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، موضحًا أن القرى المنتجة تُعتبر “قاطرة اقتصادية”، توفر فرص العمل، وتقلل نسبة الفقد في المنتجات، بما يُعظم الإنتاج، ويوفر العملة الصعبة.
وأكمل:«العالم تغير والتكنولوجي تغيرت ويجب إن مصر تنطلق الآن بعد ما عملنا البنية الأساسية سواء في تكافل وكرامة أو عملنا حياة كرطيمة والمدن دلوقت اللي بيتم تجهيزها».
حياة كريمة تتكامل مع مشروع القرية المنتجة
وردّ على التساؤلات حول كيف يُمكن ربط مشروع القرية المنتجة بمبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن التكامل بين خطط الدولة ووزارتها يُمثل سبب نجاحًا مباشر لأي تجربة.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 30 ألف قرية، وأعادت توصيل المرافق بها، قائلًا: «أنت النهاردة علشان تعمل صناعة لازم يكون عندك مرافق أساسية».
وذكر أهمية توافر الإنترنت السريع في تسويق المنتجات، موضحًا: «النهاردة أنت ممكن تتنتج وتسوق وتبيع وتصدر من غير ما تتحرك من مكانك وأنت قاعد فالنهاردة إحنا لابد نستغل هذه التكنولوجيا».
وقال إنه يُمكن استغلال بعض المناطق بالقرى لإنشاء مجمعات صناعية، وسلاسل إمداد، وغيرها، بهدف توطين الصناعات بالقرى، والحد من الهجرة العكسية، تحقيقًا للتنمية المستدامة، معلقًا: «كل التنمية اللي بتعملها الدولة علشان تنعكس على المواطن».
وأضاف أن التحول للقرى المنتجة بدخل ثابت، سيخلق حالة من الرضا النفسي والاجتماعي والسياسي على مستوى الدولة.
المرأة جزء أساسي من خطط الدولة
وتطرق إلى دور المرأة المصرية بمشروعات القرى المنتجة، مؤكدًا: «المرأة هي جزء أساسي ورئيسي في خطة هذه الدولة للنهوض مرة أخرى».
واختتم قائلًا: «المرأة جزء كبير جدًا وهي بتمثل نصف المجتمع ومن وجهة نظري هي كل المجتمع.. دور المرأة في الريف دور عظيم من قبل هذه القرية المنتجة».

قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن استهداف الدولة توفير 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يحتاج إلى جذب استثمارات تتجاوز الـ4 ترليون جنيه.
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، إلى جذب هذه الاستثمارات يتطلب توفير البنية التحتية والمناطق الاستثمارية، قائلًا: «شوفنا إجمالًا البنية التحتية وترليونات الجنيهات التي تم ضخها في البنية التحتية المصرية بصفة عامة».
وتطرق إلى إنشاء الدولة لمناطق استثمارية متخصصة، موضحًا أنها تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، تحقيقًا للأهداف الاستثمارية للدولة مع مراعاة الطبيعة المحلية.
وأشار إلى أن هذه المناطق تتناسب مع أماكن إقامتها ونشاط المستثمر المستهدف، بما يُساعدهم على تقليل زمن التحضير للمشروع، قائلًا: «هذه المناطق بتناسب البيئة المحلية للأماكن اللي بتكون فيها دا من جانب من جانب آخر إن طبيعة تصميم كل منطقة بتتناسب مع الناشط الخاص بالمستثمر».
وذكر أن انخفاض زمن التحضير للمشروع، يرجع لانضمامه لمنطقة اقتصادية متخصصة، تقدم مختلف المرافق والبنى التحتية، وتُسهل عمليات استخراج التراخيص، بما يُسهم في جذب الاستثمارات المستهدفة.
واختتم قائلًا: «إحنا مبنبدأش من الصفر إحنا بالفعل لدينا مناطق استثمارية منتشرة في مصر ولكن التخطيط إلى إضافة 7 مناطق جديدة بهذا الحجم وبهذه الضخامة وهذا الاستهداف اتصوره مخطط طموح».
 
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء في الـ31 من مايو الماضي، بيانًا أكدت فيه وجود 7 مناطق استثمارية جديدة تحت الإنشاء في 3 محافظات، بإجمالي حجم استثمارات يقدر بحوالي 4.1 تريليون جنيه، سيتم ضخها على مدار 20 عامًا، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل.