Blog

شاهندة إبراهيم – أكد المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، استمرار خطط التوسع الخارجي المحدود والمدروس بعناية، وإن كان بوتيرة أبطأ نسبيا في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

واستبعد صبري، خلال مائدة مستديرة عقدتها الشركة اليوم، التوسع في إفريقيا خلال المرحلة الحالية؛ لأن العديد من أسواق القارة تضم شركات قوية وكيانات تكنولوجية ناجحة بما في ذلك شركات يونيكورن وهو ما يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوة.

وأشار إلى أن خطط التوسع في كل من السعودية والإمارات تسير وفق المسار المخطط له، حيث سيتم التوسع في الخليج بالشراكة مع كيانات محلية.

ولفت إلى أن شركة فوري تستهدف امتلاك حصة تمنحها قدرة كافية على إدارة النشاط واتخاذ القرار، مع عدم الكشف عن أسماء الشركاء أو نسب الاستحواذ لحين الحصول على الموافقات النهائية.

وأوضح صبري أن الشركة تعمل على بناء شراكة في العراق، لكنها ما تزال في مرحلة انتظار النتائج النهائية لأن المشهد في العراق ما يزال معقدا وغير واضح بسبب الانقسامات الداخلية.

وأضاف أن فوري تتبنى نهجا متحفظا في التوسع الخارجي والاستثمار، ولا تميل إلى ضخ استثمارات كبيرة دون دراسة دقيقة للسوق، حيث يتطلب الدخول إلى أسواق جديدة إجراءات فحص وتقييم معقدة حتى في حال وجود شريك محلي.

وأضاف صبري أن الشركة لا تحتاج حاليا إلى زيادة رأس المال نظرا لأن مستويات السيولة الحالية كافية لتمويل خطط الأعمال والتوسعات المستهدفة، ولأن المركز المالي للشركة قوي بما يجعلها في وضع مريح أمام البنوك ومؤسسات التمويل.

ونوّه بأن الشركة تواصل دراسة فرص التمويل المختلفة، وأن التمويل الأخير من البنك الأوروبي بقيمة 250 مليون جنيه ستوظفه تدريجيا على مدار العامين المقبلين.

كما كشف عن مواصلة الشركة التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر مع التركيز على شرائح التمويل الأصغر حجما.

أ ف ب – تترقب أسواق وول ستريت المالية بحماسة موجة غير مسبوقة من الاكتتابات العامة الأولية الضخمة المقرر طرحها في الأشهر المقبلة، بدءًا بشركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك في يونيو.

ويُتوقع أن تلي سبيس إكس منافستاها أوبن إيه آي وأنثروبيك، حيث تمثل هذه الاكتتابات الثلاثة الضخمة، التي تقدر قيمة كل منها بنحو تريليون دولار أو أكثر، حدثاً غير مسبوق ينطوي على مخاطر.

وتسعى سبيس إكس إلى تنفيذ طرح عام أولي قد يجمع ما يصل إلى 80 مليار دولار، أي نحو ضعف إجمالي حصيلة الاكتتابات العامة في عام 2025، بينما تأمل شركتا أوبن إيه آي وأنثروبيك جمع 60 مليار دولار في الطرح الأولي، وهو مبلغ ضخم مقارنة بالمعتاد.

وقالت إميلي تشنج، المحللة في بيتش بوك المنصة البحثية المتخصصة في رؤوس الأموال الخاصة: نعيش أوقاتاً غير مسبوقة حقاً، وهذا التركز بات أكثر حدة من أي وقت مضى.

وتستعد الشركات الثلاث لدخول أسواق المال في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وازدياد الغموض الجيوسياسي نتيجة حرب الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع أن تعيق تلك العوامل دخول سبيس إكس وأوبن إيه آي وأنثروبيك إلى السوق.

وذكر جاي ريتر، المتخصص في الاكتتابات العامة بجامعة فلوريدا، إن هذه الشركات الثلاث تتميز بوضع فريد، وتوقع تشهد الشركات الثلاث تقلبات في السوق.

وبيّن أنها ستكون هناك موجات صعود كبيرة وموجات هبوط كبيرة لأن لا أحد يعرف المستقبل، ومضيفاً أن امتلاك هذه الأسهم ليس لضعاف القلوب.

وتوقع مارك روبرتس، الشريك الإداري في مجموعة بلو شيرت الاستشارية المتخصصة في أسواق رأس المال، إقبالًا كبيراً على الاكتتابات.

وأشار إلى توافر رؤوس أموال كافية لاحتضان هذه الشركات الثلاث بحماسة بشرط أن تسعر بالشكل المناسب، وأعلنت بورصة ناسداك، حيث ستتداول أسهم شركة سبيس إكس، في الربيع الماضي أنها ستُسرّع وتيرة إدراج هذه الشركات العملاقة في مؤشرها الرئيسي.

ومن المتوقع أن يُحفز هذا التطور صناديق الاستثمار المرتبطة بالمؤشر على شراء مزيد من أسهم سبيس إكس، التي تعد ضرورية للغاية في نظر مديري المحافظ لدى الصناديق الاستثمارية الكبرى، حسب ما يقول روبرتس.

وتشهد الأسواق الثانوية، قبل عمليات الاكتتاب، نشاطًا مكثفًا مع إقبال المستثمرين على شراء الأوراق المالية غير المدرجة، ما رفع التقييم النظري لشركة أنثروبيك إلى أكثر من تريليون دولار.

وحذرت كل من أوبن إيه آي وأنثروبيك المستثمرين من التعامل مع أوراق مالية لم تصرح بها الشركتان، وبمجرد بدء تداول أسهمها في الأسواق العامة، سيُستخدم أداؤها كمؤشر على مدى إقبال السوق على مزيد من الطروحات، لا سيما في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت تشنج أنه إذا حققت هذه الشركات أداء متميزًا، ولا سيما شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، فسيكون ذلك تأكيداً على هذه التقييمات الضخمة في السوق الخاصة، وتداركت أن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً، فإذا لم تحقق الشركات أداء جيداً، فقد يستنتج المستثمرون أن تقييماتها مبالغ فيها.

ولفتت إلى أن الأداء الضعيف للشركات الجديدة قد يؤثر سلباً على تقييمات هذه الشركات الخاصة، كما أن طرح أسهمها للاكتتاب العام سيجعلها عرضة لمزيد من التدقيق من قبل المستثمرين.

وأوضح روبرتس أن السوق سيكون متمحوراً بالكامل حول أداء هذه الأسهم من الناحية التشغيلية ولذلك لا يمكنها أن تخطئ في تحقيق الأرباح.

ويستعد بعض المستثمرين الذين موّلوا هذه الشركات الثلاث الكبرى في الأسواق الخاصة لجني أرباحهم، بما قد يمهّد لإعادة توجيه استثماراتهم نحو الجيل التالي من شركات التكنولوجيا.

وتدير شركات الأسهم الخاصة حالياً أكثر من 30 ألف شركة تسعى إلى التخارج منها، وهو تراكم أدى إلى تباطؤ توافر رؤوس الأموال للفرص الجديدة.

وأشار تقرير حديث لصحيفة وول ستريت جورنال إلى هذا التباطؤ، نقلاً عن إحدى الشركات وصفها للواقع بأنه شتاء التخارجات.

وكالات – تتراجع مخزونات النفط العالمية بوتيرة قياسية لتعويض النقص الحاد في الإمدادات في الشرق الأوسط، وستقترب من مستويات حرجة إذا لم يعاد فتح مضيق هرمز.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، من احتمال ارتفاع أسعار النفط والوقود قبل ذروة الطلب هذا الصيف، مبينة أن التناقص السريع في المخزونات الاحتياطية وسط استمرار الاضطرابات قد ينذر بارتفاعات حادة في الأسعار مستقبلًا.

ولم تتأثر سوق النفط بشكل كامل بنقص الإمدادات بفضل المخزونات التجارية التي تحتفظ بها شركات النفط، والاحتياطيات الاستراتيجية التي تسيطر عليها الحكومات، وناقلات النفط العابرة، بحسب دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، خلال مكالمة الأرباح للربع الأول، وفق تقرير لشبكة CNBC.

وأوضح وودز أن هذه المخزونات خففت من أثر النقص في شهري مارس وأبريل، لكنه أشار إلى أن المخزونات التجارية ستنخفض في نهاية المطاف إلى مستويات لا يمكنها عندها الاستمرار في العمل كمصدر للإمداد، وتوقع مع استمرار إغلاق المضيق أن تشهد السوق ارتفاعاً مستمراً في الأسعار.

وقدّر بنك يو بي إس السويسري، في تقرير صدر يوم الثلاثاء، أن المخزونات بلغت ما يقارب أعلى مستوياتها في عقد من الزمان، حيث تجاوزت 8 مليارات برميل بقليل في نهاية فبراير.

وبحلول نهاية أبريل، انخفضت المخزونات إلى 7.8 مليار برميل وفقاً لمحللي يو بي إس، الذين توقعوا أن تقترب المخزونات من أدنى مستوياتها القياسية عند 7.6 مليار برميل بحلول نهاية مايو إذا ما استمر الطلب على نفس المستوى شهرياً.

وأشار محللو جي بي مورغان، في مذكرة صدرت في 30 أبريل، إلى أن انخفاض المخزونات إلى هذا المستوى سيُشكّل ضغطاً على سلسلة التوريد، موضحين أن مليارات البراميل من المخزونات قد تبدو رقمًا ضخمًا، لكن في الواقع، لا يتوفر سوى حوالي 800 مليون برميل دون إجهاد النظام، وأن الكمية المتبقية ضرورية للحفاظ على مستويات خطوط الأنابيب والخزانات عند الحد الأدنى، لضمان كفاءة تشغيل سلسلة التوريد.

وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في بنك جيه بي مورجان: تمامًا كما هو الحال مع ضغط الدم في جسم الإنسان، تكمن المشكلة في الدورة الدموية، فالنظام لا ينهار بسبب اختفاء النفط، بل لأن شبكة الدورة لم تعد تمتلك حجمًا كافيًا للعمل.

وتوقع بنك جيه بي مورجان أن تنخفض مخزونات النفط إلى مستوى حرج يبلغ 6.8 مليار برميل بحلول أيلول إذا استمر إغلاق مضيق هرمز في ذلك الوقت، أما مخزونات المنتجات النفطية، فستصل إلى مستويات حرجة في وقت أقرب، في يوليو أو أغسطس، وفقاً لتوقعات شركة رابيدان للطاقة.

وأشار محللو رابيدان في مذكرة بتاريخ 7 مايو إلى أن الاقتصاد العالمي سيتوقف تمامًا، حيث ستعجز البنية التحتية الحيوية للنقل عن الحصول على الوقود مهما كان السعر.

ويرى المحللون أن وصول المخزونات إلى هذه المستويات الحرجة أمر مستبعد للغاية، وبدلًا من ذلك، سترتفع أسعار النفط والمنتجات النفطية بشكل حاد لتقليص الطلب، مما سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، وأضاف محللو رابيدان أن من المرجح أن يحدث ذلك قبل الربع الثالث من عام 2026.