5

نتائج قوية حققتتها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني «CIS» خلال عام 2025، مدعومة بتوسع ملحوظ في حجم الأعمال وتعزيز الشراكات مع كبرى جهات التمويل، إلى جانب تطوير المنتجات وتحسين جودة الاكتتاب.

مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، كشف عن استهداف الجمعية رفع محفظة أقساطها إلى 1.2 مليار جنيه خلال 2026، مع خطة لزيادة رأس المال بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، تمهيدًا للتحول إلى شركة تأمين تجاري، مع دراسة فرص جذب مستثمرين جدد لتعزيز القاعدة الرأسمالية للجمعية.

ولفت أبوالعزم، في حوار خاص، إلى حرص الجمعية على تنويع محافظها وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يدعم قوة مركزها المالي، ويعزز قدرتها على التوسع وتقديم حلول تأمينية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء؛ وإلى نص الحوار..

المنطقة تمر حاليًا ببعض التوترات الجيوسياسية، كيف ترى تداعيات ذلك على صناعة التأمين محليًا؟

التوترات الجيوسياسية الحالية ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها قطاع التأمين، إلا أن السوق المصرية أثبتت قدرتها على التماسك، مدعومة بإطار رقابي قوي وطلب متنامٍ على التغطيات التأمينية، وفي الوقت عينه، تمثل هذه التحديات فرصة لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر ورفع معدلات الاختراق التأميني في السوق.

كما أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى إعادة تسعير الأخطار عالميًا، خاصة في تأمينات النقل البحري والائتمان والطيران والطاقة وغيرها، وهو ما أسهم في زيادة التحفظ في الاكتتاب وفرض ضغوط على الطاقة الاستيعابية للسوق، نتيجة ارتفاع مستويات عدم اليقين، مع اتجاه شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تشديد شروط التغطية وتقليص نطاقها، وفضلًا عن ذلك، هناك تأثيرات غير مباشرة تشمل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، بما يزيد من احتمالات التعويضات.

وكيف ترى تأثير ذلك على التعويضات؟

من المتوقع أن تواجه الأسواق صعوبة في تسوية المطالبات، نتيجة تعقيد تحديد أسباب الخسائر (سواء كانت حربية أو إرهابية أو سيبرانية)، إلى جانب تشديد استثناءات بعض الأخطار، كما تتصاعد مخاطر تأمين الائتمان في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع احتمالات تعثر العملاء، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وما أبرز الآليات الواجب على الشركات اتباعها لتقليص هذه التأثيرات السلبية؟

التطورات الحالية تفرض على شركات التأمين المحلية تعزيز إدارة المخاطر وزيادة المرونة التشغيلية لمواجهة التقلبات، وذلك من خلال محاور عدة، أبرزها التعاون مع معيدي تأمين متنوعين ذوي تصنيف ائتماني مرتفع، مع تجنب تركز المحفظة لدى جهة واحدة، إلى جانب تنويع محفظة الأعمال بما يضمن توزيع الأخطار بشكل يحافظ على قوة المركزين الفني والمالي، فضلًا عن تحسين إدارة السيولة؛ كما يعد التوسع في التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

ومن وجهة نظرك، ما أكثر الفروع التأمينية تأثرًا بهذه التوترات؟

تعد تأمينات النقل البحري والهندسي من أبرز الفروع المتأثرة، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب تأمين الائتمان بسبب الأوضاع الاقتصادية؛ ورغم ذلك، من المتوقع زيادة الطلب على وثائق مخاطر الائتمان خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب نفسها.

وما تأثير هذه المتغيرات على الاكتتاب وإدارة المخاطر؟

اتجهت أغلب شركات التأمين في السوق المحلية إلى تشديد سياسات الاكتتاب، وإعادة النظر في معدلات التسعير الحالية تمهيدًا لرفعها، في ظل ارتفاع مستويات المخاطر، مع الاعتماد بشكل أكبر على التحليل الفني والبيانات الدقيقة؛ كما يتم تقييم حدود التغطيات التأمينية ونسب التحملات المفروضة بما يحقق التوازن بين حماية العميل واستدامة شركات التأمين، خاصة مع تصاعد مخاطر الائتمان والسيولة.

«متناهي الصغر» ركيزة للشمول المالي.. وضعف الوعي أبرز تحديات انتشاره

ومن جهة أخرى، ما تقييمك لنشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المحلية؟

التأمين متناهي الصغر يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الشمول التأميني، إذ يسهم في توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، باعتباره أداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي، ويحظى هذا النشاط باهتمام كبير من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي رفعت حد التغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه، وزيادة سن المؤمن عليه إلى 65 عامًا، إلى جانب تطبيق التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر، كما تشهد السوق نموًا ملحوظًا مدعومًا بارتفاع حجم التمويل متناهي الصغر إلى نحو 95.7 مليار جنيه، وزيادة أعداد المستفيدين، بما ينعكس إيجابيًا على نشاط التأمين.

هذا النشاط يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، ما يجعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، مع فرص توسع قوية مدعومة بالتشريعات والتحول الرقمي.

وما تقييمك لمعدلات انتشار هذه النوعية من التأمين؟

رغم الجهود المبذولة، لا يزال انتشار التأمين متناهي الصغر دون المستوى المستهدف، نتيجة ضعف الوعي التأميني، ومحدودية قنوات التوزيع، والحاجة إلى تصميم منتجات أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء.

وهناك عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تعزيز هذه المعدلات، من بينها توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، مع التركيز على تأمين الممتلكات والحوادث الشخصية وبعض تغطيات تأمينات الحياة، إلى جانب الاستفادة من قنوات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية، وتكثيف حملات التوعية، فضلًا عن تبسيط إجراءات الإصدار والتحصيل.

وكيف ترى تأثير ارتفاع معدلات التضخم على وثائق مخاطر الائتمان؟

ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى زيادة الضغوط على العملاء، ما يرفع احتمالات التعثر، ومن ثم يزيد من مخاطر الائتمان، خاصة في القطاعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة. ومن ثم، من المتوقع ارتفاع الطلب على منتجات تأمين الائتمان المرتبطة بالتجارة الداخلية والخارجية، مع ضرورة اتباع سياسات اكتتاب أكثر تحفظًا.

ورغم الارتفاع النسبي في مستويات المخاطر ببعض القطاعات، فإنها لا تزال ضمن الحدود المقبولة، في ظل تطبيق سياسات ائتمانية متحفظة من جانب الشركات، والرقابة المشددة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ارتفاع الاستثمارات إلى 2.18 مليار جنيه.. واتجاه للتوسع عبر القنوات الرقمية والفروع الإلكترونية

وكيف تتعامل الجمعية مع هذه الوثائق؟

الجمعية تعتمد على إجراء تقييم ائتماني دقيق للعملاء، مع تنويع المحافظ، وزيادة الاعتماد على الضمانات، إلى جانب المتابعة المستمرة للمخاطر والالتزام بمختلف معايير الجدارة الائتمانية.

وترتكز استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة على تحقيق نمو مستدام عبر التوسع في المنتجات، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع الجغرافي، مع التركيز على قطاعات التمويل متناهي الصغر والزراعي.

وما أبرز مؤشرات المركز المالي لـ«CIS» خلال 2025، ومستهدفاتها العام الجاري؟

الجمعية المصرية للتأمين التعاوني واصلت تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث ارتفع حجم الأقساط إلى نحو 877.6 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 26%، مدعومًا بتحسين جودة الاكتتاب وتطوير المنتجات وتعزيز إدارة المخاطر.

وتستهدف «CIS» الوصول بحجم الأقساط إلى 1.2 مليار جنيه خلال عام 2026، مدعومة بتوسعات قوية وشراكات مع كبرى جهات التمويل، مع خطة لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 25%، وترسيخ قاعدة نمو مستدامة خلال الفترة المقبلة.

وكم بلغ حجم التعويضات المسددة والاستثمارات؟

الجمعية سددت تعويضات بقيمة 437.6 مليون جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 150%، بما يعكس قوة مركزها المالي والتزامها الكامل تجاه حملة الوثائق، ويعزز ثقة العملاء في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

كما ارتفعت الاستثمارات إلى نحو 2.18 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو سنوي بلغ 38%، بما يدعم التوسع في تقديم حلول تأمينية متطورة وتحقيق عوائد مستدامة.

خطة لزيادة رأس المال تمهيدًا للتحول لشركة تأمين تجاري.. ومباحثات لاستقطاب مستثمرين جدد

وما خطتكم لزيادة رأس المال والتحول إلى شركة تأمين؟

رأس المال الحالي للجمعية يبلغ نحو 78.5 مليون جنيه، ومن المقرر زيادته خلال الفترة المقبلة وفقًا لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، دعمًا لخطط التوسع على مختلف الأصعدة، ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة مدروسة للتحول إلى شركة تأمين تجاري، بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب دراسة فرص جذب مستثمرين جدد لتعزيز القاعدة الرأسمالية.

وماذا عن التوسع الجغرافي وتطوير القنوات التسويقية؟

«CIS» تمتلك نحو 15 فرعًا تغطي معظم المحافظات، مع توجه استراتيجي للتوسع خلال الفترة المقبلة عبر القنوات الرقمية والفروع الإلكترونية، بما يسهم في زيادة الانتشار وخفض تكاليف التشغيل.

كما تركز الجمعية على تطوير المنتجات الرقمية والتوسع في مجالات التأمين متناهي الصغر، وتأمينات الضمان والائتمان، والتأمينات المرتبطة بالتمويل، بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة وتحقيق نمو مستدام، وتولي «CIS» اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي من خلال تطوير الأنظمة وإتاحة الخدمات الإلكترونية للعملاء، بما يسهم في تحسين تجربة العميل وتسريع تقديم الخدمة.

وما أبرز التعاقدات والعمليات التأمينية؟

الجمعية أبرمت عددًا من التعاقدات مع بنوك ومؤسسات تمويل، وهو ما أسهم في نمو مختلف أنشطتها، فعلى سبيل المثال، في مجال تأمينات الضمان، تم التعاقد مع بنك المؤسسة العربية المصرفية، إلى جانب تجديد عقد التغطية التأمينية الخاص بجهاز تنمية المشروعات، وتجديد عقد التغطية التمويلية مع شركة تمويلي للخدمات المالية وشركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغرى، فضلًا عن تجديد التعاقد مع بنك أبوظبي التجاري – مصر.

أما في نشاط التأمين متناهي الصغر، فشملت أبرز التعاقدات التعاون مع «معاك للتمويل متناهي الصغر» وجمعية المرأة للتنمية الإنسانية (حياتي)، بالإضافة إلى شراكات مهمة مع شركات تمويلي، والخير، وسهل، وأور، وبدايتي، وإرادة.

28

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر عن تعاونه مع ماستركارد، لتعزيز ابتكار المدفوعات الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الحلول المالية في السوق المصري.

في إطار هذا التعاون، تدعم ماستركارد البنك التجاري الدولي-مصر في مختلف جوانب المدفوعات الرقمية الأساسية وإصدار البطاقات، بما يمكّنه من تقديم تجارب دفع آمنة وسلسة وفعّالة للمستهلكين والشركات والتجار.

كما تساهم ماستركارد، من خلال تقنياتها المتقدمة وشبكتها العالمية وخبرتها الاستشارية، في تعزيز فهم البنك العميق للسوق وتمكينه من الوصول إلى قاعدة عملائه؛ مما يسهم في تطوير المدفوعات الرقمية وزيادة كفاءتها وتسهيل الوصول إلى حلول الدفع الحديثة.

وفي هذا السياق صرّح  إسلام زكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي-مصر، قائلاً: “يؤكد هذا التعاون التزامنا بتوسيع فرص الحصول على الائتمان، وتعزيز الابتكار الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا. فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا والفهم العميق لاحتياجات العملاء، يواصل البنك إطلاق حلول تُحسّن الكفاءة، وترسّخ الأمن، وتدعم الشمول المالي في جميع أنحاء مصر.”

ومن جانبه، قال آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد: “مع استمرار نمو المدفوعات الرقمية في مصر، يظلّ هذا التعاون ركيزة لبناء أنظمة دفع متكاملة ومرنة. كما يعكس استمرار شراكة ماستركارد مع البنك التجاري الدولي دورها في دعم المؤسسات المالية بتقنيات ورؤى موثوقة تلبّي احتياجات المستهلكين والشركات على حد سواء.”

14

استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم والجهود المبذولة لتنفيذ مشروع إصلاح تعليمي شامل، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم” الذي عُقد تحت عنوان “عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية”.

وأكد الوزير أن المؤتمر يمثل نتاجًا لتعاون مشترك بين الحكومة المصرية والجهات المعنية والخبراء والمتخصصين، بهدف تقديم قراءة واقعية تستند إلى أسس علمية لتقييم مسار تطوير التعليم، ووضع رؤية مستقبلية تسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأعرب عبد اللطيف عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعليم كان أحد العوامل الرئيسية وراء ما تحقق من خطوات تطويرية خلال الفترة الماضية، في إطار رؤية الدولة لإعداد أجيال تمتلك مهارات العصر وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المستمر لجهود الإصلاح التعليمي ومتابعته الميدانية لمشروعات التطوير داخل المدارس بمختلف المحافظات، بما يعكس التزام الدولة بجعل التعليم أحد المحاور الرئيسية في خطط التنمية الوطنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المعلمين يمثلون الركيزة الأساسية لأي مشروع إصلاحي ناجح، مشيدًا بالدور الذي قاموا به خلال مراحل التطوير المختلفة، ومشيرًا إلى أن الوزارة وضعت تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية وتنمية قدراتهم في مقدمة أولوياتها، من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق معايير دولية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية العالمية، من بينها جامعة هيروشيما اليابانية.

وأشار عبد اللطيف إلى أن إصلاح التعليم في مصر لم يعد مجرد رؤية مستقبلية، بل تحول إلى واقع عملي تدعمه إرادة سياسية واضحة واستراتيجية وطنية تستهدف بناء نظام تعليمي حديث وتنافسي قادر على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة عالميًا.

وأوضح أن الدولة نفذت خلال أكثر من 20 شهرًا برنامجًا إصلاحيًا متكاملًا يُعد من بين الأكثر شمولًا وطموحًا في تاريخ التعليم المصري الحديث، مؤكدًا أن التطوير لم يقتصر على التوسع في إتاحة التعليم، وإنما امتد إلى إعادة صياغة العملية التعليمية بالكامل، من حيث المناهج وأساليب التعلم وطرق تقييم الطلاب، بما يضمن تنمية المهارات والمعارف والقيم اللازمة لسوق العمل المستقبلية.

وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير المناهج الدراسية وفق أحدث المعايير الدولية، مع التوسع في التحول الرقمي، وإنشاء مدارس جديدة، وتحديث البنية التكنولوجية، إلى جانب التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يعزز الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن خطة الإصلاح استهدفت تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة والكفاءة، فضلًا عن تعزيز ارتباط التعليم بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة سعت إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة تجعل التعلم هدفًا يسعى إليه الطالب، مع ضمان توفير الدعم اللازم للمعلمين باعتبارهم العنصر المحوري في نجاح أي عملية تطوير.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج، أكد الوزير أنها تستند إلى فلسفات تعليمية حديثة تركز على تنمية التفكير النقدي والابتكار والتحليل والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد الطلاب للتعامل مع تحديات المستقبل.

كما أشار إلى التطوير الجوهري الذي شهده نظام التعليم الثانوي من خلال استحداث نظام البكالوريا المصرية، والذي يهدف إلى توفير مسارات تعليمية أكثر مرونة، تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، إلى جانب تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية عن الأسر المصرية.

وكشف الوزير عن توقيع اتفاقية تعاون مؤخرًا في لندن مع مؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة الأطر التربوية ومناهج نظام شهادة البكالوريا المصرية، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

وأكد عبد اللطيف أن مشروع تطوير التعليم يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري والابتكار والتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات التنفيذية ومختلف فئات المجتمع لضمان تكامل الجهود ودعم مسار الإصلاح من خلال المعلومات الدقيقة والمصادر الرسمية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف بناء نظام تعليمي يسهم في تنمية الشخصية وتعزيز الإبداع وترسيخ ثقافة الابتكار، مع إعداد أجيال قادرة على صناعة مستقبلها والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة تركز على تخريج كوادر تمتلك مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية، وقادرة على التعامل مع الاقتصاد الرقمي والأنشطة المالية الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في المستقبل.

وثمّن الوزير الشراكة المستمرة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الهادفة إلى إحداث تغيير ملموس ومستدام في قطاع التعليم، من خلال رؤية مشتركة تضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.

وفي ختام كلمته، شدد وزير التربية والتعليم على أن بناء الإنسان يظل المهمة الأهم والأكثر تأثيرًا في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو الطريق نحو مستقبل أكثر قدرة على تحقيق النمو والتقدم المستدام لمصر.