Blog

أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا”، زيادة رأس المال لصالح نظام الإثابة والتحفيز.

ووافقت العمومية على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 500 مليون جنيه إلى 508.2 مليون جنيه.

​وتأتي هذه الزيادة بقيمة قدرها 8.2 مليون جنيه ممولة نقداً من مدفوعات المستفيدين بالنظام، عن طريق إصدار أسهم جديدة بالكامل مخصصة لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، بالقيمة الاسمية للسهم بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر.

وأقرت العمومية تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

وكانت ​قررت إدارة البورصة، ان ينتهي الحق في توزيع 3 قروش لسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا”، بإغلاق جلسة 31 مايو.

وتقرر توزيع الكوبون بواقع 0.03 جنيه للسهم الواحد اعتباراً من يوم 3 يونيو 2026.

وارتفعت صافي أرباح شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2026 لتسجل 103 ملايين جنيه، مقابل 86 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مدعومة بنمو قوي في الأداء التشغيلي واستقرار مصروفات التمويل.

كما صعدت إيرادات الشركة بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 1.07 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي عبر مختلف قطاعات الأعمال، خاصة الصادرات والتصنيع للغير، إلى جانب تحسن مزيج المنتجات وتوسع هوامش الربحية.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعًا بارتفاع مبيعات القطاع الخاص بنسبة 19% إلى 762 مليون جنيه، إلى جانب نمو مبيعات المناقصات بنسبة 24% لتصل إلى 145 مليون جنيه، بدعم من استمرار نشاط هيئة الشراء الموحد وزيادة الأحجام المبيعة.

وقفزت صادرات الشركة بنسبة 40% لتسجل 78 مليون جنيه خلال الربع الأول، مع نمو الأحجام بنسبة 71%، مدفوعة بتعافي السوق العراقية، فضلًا عن مساهمات قوية من ليبيا واليمن، ودخول أسواق جديدة مثل أفغانستان والصومال.

كما ارتفعت إيرادات نشاط التصنيع للغير بنسبة 48% لتصل إلى 82 مليون جنيه، مدعومة بتحسن التسعير وإضافة تعاقدات جديدة، إلى جانب عودة انتظام العمليات الإنتاجية بعد اضطرابات سلاسل الإمداد خلال العام الماضي.

وسجل مجمل الربح نموًا بنسبة 31% إلى 527 مليون جنيه، مع ارتفاع هامش الربح الإجمالي إلى 49.4% مقابل 46.5% خلال الفترة المقارنة، مدعومًا بتحسن مزيج المنتجات واستمرار الكفاءات التشغيلية، فضلًا عن انخفاض تكاليف الصيانة وقطع الغيار بنسبة 47%.

وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب للشركة، إن نتائج الربع الأول تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وتنوع محفظة منتجاتها، مشيرًا إلى أن أداء الصادرات كان من أبرز محركات النمو، مع استمرار تعافي السوق العراقية والتوسع في أسواق جديدة.

وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على تعزيز وجودها بقطاعات الأمراض المزمنة والمنتجات الحرة التسعير، إلى جانب تنفيذ خطط النمو عبر إطلاق منتجات جديدة ودراسة استحواذات نوعية، بالتوازي مع الالتزام بسياسة توزيعات الأرباح.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم توزيع أرباح نقدية بقيمة 60 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، على أن يتم توزيع مبلغ مماثل خلال النصف الثاني، وفقًا للتطورات الاقتصادية وأداء الشركة.

من جانبه، قال محمود فايق، الرئيس التنفيذي للعمليات والشئون المالية للشركة، إن راميدا تواصل تحسين كفاءة رأس المال العامل، حيث تراجع المخزون بنسبة 19% منذ بداية العام إلى 835 مليون جنيه، كما انخفض صافي الدين بنسبة 5% إلى 2.11 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.

وأضاف أن الشركة نجحت خلال الربع الأول في بيع أصلين من الأصول التي حصلت عليها مقابل مديونية سابقة على شركة UCP، محققة تدفقات نقدية بقيمة 75 مليون جنيه، مع استمرار العمل على بيع الأصل الثالث، فضلًا عن متابعة فرص استرداد مخصصات بقيمة 99 مليون جنيه مرتبطة بإعادة هيكلة الشركة.

قرر مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إرجاء زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

جاء ذلك بطلب من بعض أعضاء المجلس لمزيد من الدراسة، وذلك بعد عرض رئيس مجلس الإدارة لمذكرة زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم عرض زيادة رأس المال مرة أخرى على مجلس الإدارة يوم الأحد 24 مايو.

وارتفعت أرباح شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 13.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 20.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 66.9 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 56.8 مليون جنيه في نفس الربع من العام السابق.

وتضاعفت أرباح شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، 1.6 مرة خلال العام الماضي، لتصل 108.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 41.6 مليون جنيه في 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 283.2 مليون جنيه، مقابل 210 مليون جنيه في 2024.

من العام الجاري، لتصل 20.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

وزادت إيرادات الشركة لتصل 66.9 مليون جنيه خلال الربع الأول، مقابل 56.8 مليون جنيه في نفس الربع من العام السابق.

وتضاعفت أرباح شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، 1.6 مرة خلال العام الماضي، لتصل 108.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 41.6 مليون جنيه في 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 283.2 مليون جنيه.

بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك التجارية، وشركات القطاع الخاص والتأمين، آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك استمراراً للجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز آليات التمويل المبتكر.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي الواسعة في الأسواق الناشئة، وبما يخدم مستهدفات رؤية “مصر 2030”.

وأضافأن الآلية ستشهد مشاركة فاعلة من “بنك الاستثمار القومي” وشركة “إن أي كابيتال” وشركة “أيادي” باعتبارهما الأذرع الاستثمارية للحكومة، جنباً إلى جنب مع مساهمات المؤسسات الدولية، لتأسيس نهج متكامل يضمن استدامة التمويل طويل الأجل، ويوفر التدفقات بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في إتاحة آجال أطول لتمويل القطاع الخاص وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار رستم إلى أن تنسيق هذا اللقاء الموسع يستهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية من قبل خبراء البنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو، ويدعم توجهات الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية وقوية قادرة على استيعاب تزايد الطلب على الطاقة وتحفيز البيئة الاستثمارية.

من جانبهم، استعرض مسؤولو البنك الدولي التفاصيل الإجرائية للآلية، مشيرين إلى عقد سلسلة اجتماعات ثنائية تمهيدية مع البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية.

وأكدوا أن المرفق الجديد يفتح فصلاً جديداً من الشراكة مع الحكومة المصرية لحشد التمويلات بالعملة المحلية، استغلالاً للإمكانيات السوق المصرفية وسوق المال المصرية.

وأوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للدولة، من خلال تقليص الالتزامات والاضطرار للاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المستهدفة ومواكبة معدلات النمو.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة ومفصلة بين قادة العمل المصرفي وممثلي شركات البنية التحتية والتأمين، حيث أجاب خبراء البنك الدولي عن الاستفسارات المتعلقة بهياكل الضمانات وإدارة المخاطر.

قرر مجلس إدارة شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، فتح فروعًا جديدة لخدمة أنشطة الشركة.

وصدق المجلس على محضر الاجتماع السابق انعقاده في 25 مارس 2026، وتقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول من عام 2026، وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

واعتمد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول من عام 2026.

وارتفعت أرباح شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 318.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 303.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.

وزادت مبيعات الشركة لتصل 6.72 مليار جنيه، مقابل 5.41 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة “ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية”،  مشروع توزيع الأرباح المقترح، البالغ 2.804 مليار جنيه.

ويشمل المقترح (صافي ربح العام والأرباح المرحلية). وتوزع كالتالي:

-​234.14 مليون جنيه: نصيب المساهمين (توزيعات مجانية/أسهم).

-​91.34 مليون جنيه جنيه: نصيب العاملين

-85.49 مليون جنيه: مكافأة مجلس الإدارة.

-​2.345 مليار جنيه: أرباح مرحلة للعام التالي.

-​أسهم مجانية: تقرر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

​فيما وافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة ليعكسا الزيادة في رأس المال المصدر والمدفوع نتيجة توزيع الأسهم المجانية.

وضاعفت شركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، أرباحها أكثر من مرتين خلال الربع الأول من العام الجارى، لتصل 157.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقال أشرف الغنام مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن وجود مخزون بالفعل لدى الشركة قبل تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار البيع، ساهم فى زيادة المبيعات.

وأشار الغنام، فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى استهداف الشركة استمرار زيادة قيمة المبيعات خلال العام الجارى.

ووفقًا للقوائم المالية للشركة زادت قيمة مخزون الشركة بالشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 635 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بنسبة نمو 93.7%.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 2.47 مليار جنيه، مقابل 1.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لخفض قيمة تكلفة الإنتاج، على أن يبدأ ذلك خلال النصف الثانى من العام الجارى، كما أوضح أن الشركة لا تعتمد على التمويلات البنكية فى نموذج أعمالها، وبالتالى لا تتأثر بزيادة معدلات الفائدة.

وتابع الغنام أن تباطؤ نمو مبيعات قطاع الاتصالات لن يمثل أى عائق أمام الشركة حيث أنها تتجه أكثر لقطاع المدفوعات الإلكترونية حيث تراجع تمثيل قطاع الاتصالات فى إيرادات الشركة بنسبة 2.6% بنهاية الربع الأول من 2023.

وأوضح أن الشركة ليس لديها أية مشاكل تتعلق بعمليات الاستيراد لأنها بالفعل تعتمد على المنتجات المصنعة محليًا.

وأوضح أن الشركة ستمول من خلال زيادة رأس المال استثماراتها بالشركات التابعة بدلًا من توزيعها فى صورة أرباح نقدية.

كما أشار إلى أن الشركة تدرس البدء فى نشاط تجميع وتصنيع الأجهزة المنزلية وغير الكهربائية والتشغيل لدى الغير للمكونات وقطع الغيار.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على زيادة رأسمال شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 599.4 مليون جنيه إلى 749.2 مليون جنيه.

وتأتى الزيادة بمقدار 149.85 مليون جنيه عبر إصدار 241.69 مليون سهم بقيمة اسمية 62 قرشًا للسهم ممولة من أرباح العام الماضي.

كما تضمن تقرير الإفصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسى ضمن أغراض الشركة بإضافة نشاط تجميع وتصنيع الأجهزة المنزلية الكهربائية وغير الكهربائية والتشغيل لدى الغير للمكونات والأجزاء وقطع الغيار.