Blog

بحث رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع مسؤولي شركة أمازون ويب سيرفيسز، خططها للتوسع في استثماراتها في مصر، والتعاون في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تناول الاجتماع مستجدات خطة شركة AWS للتوسع في مشروعات البنية التحتية الحوسبية في مصر، بما يتيح تقديم مجموعة من الخدمات، مع بحث الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات.

كما شهد الاجتماع مناقشة التعاون في إنشاء بنية تحتية حاسوبية متخصصة مصممة لتحسين إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ونشره، بما يدعم جهود التوسع في بناء وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات المحلية داخل السوق المصرية والأسواق العالمية وتحسين كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة محلياً.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الاتصالات أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال العمل على توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمارات ترتكز على بنية تحتية رقمية متطورة، وأطر تنظيمية داعمة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات العالمية.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على التوسع في إتاحة البنية التحتية الرقمية والقدرات الحاسوبية اللازمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من الجهود المبذولة لتطوير حلول مبتكرة تدعم مختلف القطاعات.

يحوم اليوان قرب أعلى مستوياته في أسبوع أمام الدولار، مدعوماً بتحديد البنك المركزي الصيني سعراً استرشادياً قوياً للعملة المحلية، في ظل تراجع الطلب على الدولار كملاذ آمن بفضل الآمال المتزايدة في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، استقر سعر صرف العملة الصينية في السوق المحلية عند 6.8042 يوان للدولار، بعدما لامس 6.7937 يوانًا، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني متوسط سعر تداول اليوان في السوق المحلي، عند 6.8349 يوان للدولار، وهو أقوى سعر صرف منذ 15 فبراير 2023، إلا أنه أقل من تقديرات المحللين بمقدار 394 نقطة أساس، بحسب “رويترز”.

وقال محللون في بنك أوف أمريكا، إنهم ما زالوا يتوقعون أن يصل سعر صرف الدولار مقابل اليوان إلى 6.70 بنهاية العام، مدعومًا باحتمالية حل الصراع مع إيران، ورغبة بكين في الحفاظ على استقرار العملة كأداة لمواجهة التضخم المستورد ودعم تدويل اليوان في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.

واصلت الصادرات اليابانية نموها للشهر الثامن على التوالي، متجاوزة توقعات الأسواق، ومستفيدة من مرونة الطلب العالمي رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن الحرب الأمريكية مع إيران، ومنها انقطاع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وكشفت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة الصادرات اليابانية ارتفع في أبريل بنسبة 14.8% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى بكثير من متوسط توقعات السوق البالغ 9.3%، ومقارنة بزيادة معدلة بلغت 11.5% في مارس، بحسب “رويترز”.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، أظهرت البيانات نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.5%، بينما قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 15.5% خلال الفترة نفسها، ما يعكس قوة الطلب في أكبر سوقين للصادرات اليابانية.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات اليابانية بنسبة 9.7% متجاوزة أيضاً توقعات السوق البالغة 8.3%، على الرغم من الهبوط الحاد في واردات النفط الخام التي انخفضت بنسبة 64% من حيث الحجم، وهو أكبر تراجع منذ عام 1980، وبنسبة 49.9% من حيث القيمة، وهو أعمق انخفاض منذ نوفمبر 2020.

ونتيجة لهذا التباين، سجلت اليابان فائضا تجاريا قدره 301.9 مليار ين (نحو 1.90 مليار دولار)، مخالفة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال تسجيل عجز تجاري قدره 29.7 مليار ين.

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في إزالة التحديات التي قد تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتاً إلى أن الوزارة تعاملت مؤخراً مع عدد من الملفات الخاصة بالشركات الفرنسية، من بينها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية حددت عدداً من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب استثمارات جديدة إليها، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية تمتلك خبرات متراكمة في العديد من هذه الصناعات، بما يؤهلها للمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات المحلية.

وأضاف أن الوزارة تركز على رفع جودة المنتجات المحلية، ودمج المصنعين المصريين في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إقامة مشروعات صناعية تكنولوجية أو تطوير العمليات الصناعية، خاصة في صناعات الأدوية وسيارات الركوب.

واستعرض اللقاء موقف الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري، والتي يتجاوز عددها 200 شركة، من أبرزها شركات شنايدر إلكتريك وسان غوبان وفاليو، والتي توفر نحو 50 ألف فرصة عمل بالسوق المحلي، إلى جانب شركة ألستوم التي تنشئ حالياً مجمعاً صناعياً ضخماً بمدينة برج العرب لتصنيع أنظمة النقل.

كما تناول اللقاء جهود الجانب الفرنسي في دعم بناء القدرات المصرية، من خلال المدارس والجامعات الفرنسية العاملة في مصر، والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والفرنسية، ومن بينها التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس-ساكلي لإنشاء حاضنة تكنولوجية داخل حرم جامعة الإسكندرية للتدريب على حلول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التعاون في مجالات التدريب المهني والفني بقطاعات النقل والإدارة الفندقية والزراعة.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مع التركيز على توطين الصناعة والتكنولوجيا والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المصرية بما يخدم مصالح البلدين.

كما وجه السفير الفرنسي الدعوة لوزير الصناعة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، المقرر عقده في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يستهدف الترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.