Blog

تراجعت الأسهم العالمية، اليوم الخميس، في أعقاب المزيد مما وصفه الجيش الأمريكي بالضربات الدفاعية ضد إيران.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت بشكل حاد في اليوم السابق، حسبما ذكرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، استقر مؤشر داكس (DAX) الألماني تقريبا دون تغيير عند 25,175.63 نقطة، وخسر مؤشر كاك 40 (CAC 40) في باريس 0.4% ليصل إلى 8,172.84 نقطة. وهبط مؤشر فوتسي 100 (FTSE 100) البريطاني بنسبة 0.9% ليصل إلى 10,416.62 نقطة.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستانرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.1%.

وقال مسؤولون أمريكيون إن قوات القيادة المركزية أسقطت أربع طائرات مسيرة إيرانية هجومية ذات اتجاه واحد كانت تشكل تهديدا بالقرب من مضيق هرمز. كما ضرب الجيش الأمريكي محطة تحكم أرضية إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة. وجاءت هذه الهجمات بعد هجمات أخرى وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران “تفاوض في أنفاسها الأخيرة”، وقال إن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر في الولايات المتحدة لن تجعله يتسرع في إبرام اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وخلال التعاملات الآسيوية، خسر مؤشر نيكاي 225 الياباني 0.5% ليصل إلى 64,693.12 نقطة، بينما خسر مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 0.5% ليصل إلى 8,185.29 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.3% ليصل إلى 25,006.16 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,098.64 نقطة.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر إس آند بي إيه إس إكس 200 بنسبة 1.4% ليصل إلى 8,592.90 نقطة، بينما تراجع مؤشر تايتكس في تايوان بنسبة 1.4%.

وعلّق تان بون هينج من بنك ميزوهو في سنغافورة قائلًا: “إن التقارير المتضاربة حول ملامح الاتفاق الأمريكي الإيراني قد أضعفت معنويات المخاطرة مع تزايد حذر الأسواق بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف: “بينما توجد رغبة في الحفاظ على وقف إطلاق النار مع قيام كل من إيران والولايات المتحدة بتخفيف حدة خطابهما بشأن الهجمات المتجددة والاستمرار في قنوات الاتصال غير المباشرة، فإنه لا يزال من الصعب للغاية تصور كيفية التوصل إلى تسوية بشأن القضايا الرئيسية”.

وبعد الضربات الأخيرة، ارتفع خام برنت في تعاملات صباح الخميس بمقدار 2.14 دولار ليصل إلى 94.44 دولاراً للبرميل.

وربح برميل الخام الأمريكي القياسي 2.12 دولار ليصل إلى 90.80 دولارا. وكان قد انخفض يوم الأربعاء بنسبة 5.5% ليستقر عند 88.68 دولاراً، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في منتصف نيسان/أبريل.

وقد تراجعت الأسعار، بعد أن قفزت إلى ما يزيد كثيراً عن 100 دولار للبرميل، على أمل أن تتمكن الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز والسماح لناقلات النفط بالخروج من الخليج العربي للقيام بعمليات التسليم مرة أخرى.

وقد تمكنت الأسهم من الركض نحو مستويات قياسية على الرغم من التضخم المؤلم وعدم اليقين الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشركات أعلنت عن أرباح قوية بشكل مفاجئ لبداية عام 2026، وتشير التوقعات إلى استمرارها.

وفي تعاملات أخرى في وقت مبكر من اليوم الخميس، ارتفع الدولار الأمريكي إلى 159.50 ين ياباني من 159.51 ين. وتراجع اليورو إلى 1.1611 دولار من 1.1626 دولار.

أعلن قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل أن الموانئ المصرية حققت طفرة كبيرة باستقبالها أكبر عدد سفن مترددة بعدد 17.288 رحلة عن عام 2025 بنسبة نمو 6.6 % عن العام السابق.

وذكر قطاع النقل البحري -في بيان اليوم الخميس- أن الموانئ المصرية حققت خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة فى أحجام تداول البضائع بصفة عامة وأحجام تداول الحاويات بصفة خاصة، حيث بلغ عدد الحاويات المكافئة التى تم تداولها بالموانئ المصرية خلال عام 2025 (11.1 مليون حاوية مكافئة) بنسبة نمو 24.3% عن عدد الحاويات التي تم تداولها بالموانئ المصرية خلال عام 2024 الذي سجلت تداول 8.9 مليون حاوية مكافئة، كما كان لحاويات الترانزيت النصيب الأكبر من النمو، حيث حققت الموانئ المصرية حجم تداول لحاويات الترانزيت خلال عام 2025 بلغ 6.7 مليون حاوية مكافئة بنسبة نمو بلغ 36% عن عدد حاويات الترانزيت التي تم تداولها بالموانئ المصرية خلال عام 2024، وقد حدثت تلك الزيادة رغم الظروف الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة.

وأوضح البيان أن هذه الزيادة الكبيرة في معدلات التداول خاصة بالنسبة لحاويات الترانزيت ترجع خلال الأعوام الأخيرة إلى مجهودات وزارة النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر كدولة بحرية تربط بين ثلاث قارات تقع على البحر المتوسط والأحمر وتمتلك ممر مائي من أهم الممرات العالمية وهو قناة السويس، بالإضافة إلى قيام وزارة النقل بتنفيذ التكليف الرئاسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأضاف البيان أن وزارة النقل جذبت الخطوط الملاحية العالمية والمشغلين العالميين والوطنيين للعمل بالموانئ المصرية، حيث تم ضخ استثمارات جديدة في إقامة البنية التحتية لمحطات الحاويات والمحطات متعددة الأغراض، والتي تم طرحها على الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين لإقامة البنية الفوقية والتشغيل، ما أسفر عن التعاقد مع العديد من التحالفات العالمية لإدارة وتشغيل المحطات الجديدة، حيث تم التعاقد مع التحالفات الآتية:

شركة CMA – CGM الفرنسية لإدارة وتشغيل مشروع المحطة المتعددة الأغراض “تحيا مصر” على أرصفة 55/62 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة موانئ مصر البحرية.

وتحالف شركات يوروجيت ألمانيا وكونتشيب ايطاليا وهاباج لويد ومجموعة الشرق الأوسط للوجستيات والشركة الهندسية للحاويات لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

تحالف HPH ، MSC لإدارة وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وتحالف HPH – COSCO – CMA CGM لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة.

وشركة MEARSK والمشغل العالمى A.P. MOLLER فى زيادة الطاقة الإستيعابية لمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد بإضافة رصيف جديد للمحطة.

وتحالف EVERGREEN والمشغل العالمى HPH لإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء أبوقير.

تحالف مجموعة موانئ أبو ظبي لإدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.

وتحالف مجموعة موانئ أبو أبوظبى لإدارة وتشغيل محطات السفن السياحية بموانىء سفاجا والغردقة وشرم الشيخ والسخنة.

وأكد البيان أن العديد من هذه المحطات دخلت الخدمة بالفعل، وأن الشركات والتحالفات التي تم التعاقد معها مشغلون عالميون لمحطات حاويات ولخطوط ملاحية منتظمة، وبالتالي من المنتظر أن يكون نشاطهم الرئيسي بالموانئ المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر و غير المباشر، وأن ينقلوا عمليات الترانزيت التي يقومون بها في موانئ شرق المتوسط والبحر الأحمر إلى المحطات الجديدة التي سيقومون بتشغيلها بالموانئ المصرية لاستغلال موقع مصر الجغرافي المميز وكذا لاستغلال المحاور اللوجيستية التنموية المصرية الجديدة وعلى الأخص محور الإسكندرية / السخنة اللوجستى والذي يساهم في نقل بضائع الترانزيت غير المباشر بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأشار قطاع النقل البحري -في بيانه- إلى أن الموانئ المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التي كان من شأنها رفع كفاءة عمليات تداول البضائع والحاويات بما ساهم في تخفيض زمن بقاء البضائع والسفن بالموانئ المصرية، ورفع من تنافسية الموانئ المصرية بين موانئ شرق المتوسط وموانئ البحر الأحمر، كما ارتفعت إنتاجية محطات الحاويات المصرية إلى 30452 حاوية مكافئة/يوم عام 2025 مقابل 24494 حاوية/يوم عام 2024.

وأضاف القطاع أن الإجراءات المشار إليها عززت من مكانة مصر الدولية كدولة بحرية، حيث إن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” كشف عن تقدم مصر 3 مراكز عالمية في مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة LSCI لتصل إلى المركز الـ 19 عالميا، والأول إفريقيا، والثاني عربيا خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالمركز الـ 24 عالميا في عام 2024.

كما أن الموانئ المصرية تقدمت على مستوى مؤشرات الأداء العالمية، فعلى مستوى مؤشر أداء موانئ الحاويات CPPI والصادر عن البنك الدولي ومؤسسة “S&P Global Market Intelligence قد تصدر ميناء بورسعيد المرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، والمركز الثالث عالميا عام 2024 كواحد من أهم موانئ الحاويات فى العالم من حيث معدلات الأداء مقابل الـمركز 16 عالميا عام 2023 بين 405 موانئ شملها المؤشر، حيث يعكس هذا التقييم المرتفع (137.4) تميزا استثنائيا في تقليص الوقت الذي تقضيه السفن داخل الميناء وسرعة مناولة الحاويات مقارنة بالمعدلات العالمية.

أما في قائمة اللويدز لأكبر 100 ميناء حاويات في العالم من حيث حجم التداول، فقد جاء ميناء بورسعيد في المرتبة 47 على مستوى العالم عام 2025 بإجمالي تداول 4.439 مليون حاوية مكافئة مقابل المرتبة 64 عام 2024، وجاءت محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع في المرتبة رقم 90 على مستوى العالم بفضل الأداء المتميز لمحطة حاويات دمياط بإجمالي تداول 1.8 مليون حاوية مكافئة، حيث اعتبرت من أهم 10 محطات حاويات من حيث تحقيق النمو.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق نتائج إنتاجية مبشرة من أعمال حفر واختبار بئر «مينا غرب-1»، ضمن مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بالبحر المتوسط، والذي تنفذه شركتا “شل وكوفبيك”، من خلال شركة رشيد للبترول القائمة بالعمليات نيابةً عن قطاع البترول المصري والشركاء.

وأظهرت الاختبارات الأولية، عقب الانتهاء من أعمال الحفر والتجهيزات الفنية للبئر، تحقيق معدلات إنتاج يومية تُقدر بنحو 45 مليون قدم مكعب غاز، إلى جانب نحو ألف برميل متكثفات؛ بما يعكس جودة الخزان وكفاءة الإنتاج.

كما أظهرت نتائج الاختبارات وتحليلات أداء الخزان إمكانية رفع معدلات إنتاج البئر إلى نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا، عقب ربطه على التسهيلات الإنتاجية.

ومن المقرر البدء في حفر وتجهيز بئر «مينا غرب-2» ، بما يدعم تسريع خطط تنمية الحقل وزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنمية حقل غرب مينا، باستثمارات تُقدَّر بنحو 390 مليون دولار، مع تطبيق أحدث تقنيات الحفر والتجهيز لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية.

ومن المخطط أن تضيف هذه المرحلة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات، خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الاحتياطيات القابلة للاستخراج بالحقل تُقدَّر بنحو 245 مليار قدم مكعب من الغاز، ونحو 5 ملايين برميل من المتكثفات.

ويعكس المشروع استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

واستعرض التقرير حالة المناسيب والتصرفات أمام القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، والرياحات والترع الرئيسية، حيث تبين توافر التصرفات والمناسيب المناسبة لتلبية الاحتياجات المائية الحالية، مع الجاهزية لاستيفاء أي زيادات في الطلب على المياه خلال أيام العيد – المتزامنة مع فترة أقصى الاحتياجات المائية – وزيادة الاستخدامات المائية ببعض المناطق.

كما أوضح التقرير استمرار تنفيذ الموازنات المائية على القناطر والترع والرياحات الرئيسية والقناطر الفاصلة، وإجراء الموازنات المائية على مدار الساعة طبقًا لمعدلات السحب الفعلية، بما يحقق استقرار المناسيب أمام مآخذ محطات مياه الشرب، ويضمن وصول المياه لكافة المنتفعين بنهايات الترع، مع الحفاظ على كفاءة تشغيل المنظومة المائية دون حدوث ازدحامات.

وفي ذات السياق، تم تكثيف المرور الميداني من قبل مهندسي الإدارة المركزية لشؤون المياه وأجهزة الري بالمحافظات، للوقوف على تطبيق المناوبات وحالة الري، والتأكد من تحقيق التصرفات والمناسيب المطلوبة ومطابقتها لبيانات التليمتري، فضلًا عن متابعة مناسيب المياه اللازمة لتشغيل محطات الرفع بالكفاءة المطلوبة.

كما تواصل أجهزة الوزارة المتابعة المستمرة لمناسيب المياه أمام مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، خاصة المحطات الواقعة بنهايات الشبكة، للاطمئنان على انتظام سحب الكميات المطلوبة من المياه، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والتعامل المرن مع أي انخفاضات قد تطرأ على المناسيب.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع التصرفات والمناسيب بنهر النيل وفرعيه، والقناطر الرئيسية، وشبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع على مدار الساعة، وتتخذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على الأرض.

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وعدم السماح باستغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في تنفيذ أية مخالفات أو تعديات.

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التصدي لأي تعديات علي أراضي الدولة والبناء المخالف من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات ومراكز الأزمات بالمحافظات وفرق الرصد والمتابعة الميدانية.

وفي هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن نتائج أعمال الرصد والمتابعة الميدانية خلال أولي أيام إجازة العيد، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع أية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.

وأكد التقرير أن الوزارة تتابع بصورة لحظية الموقف التنفيذي بالمحافظات من خلال منظومة الربط المباشر والبث الحي مع غرف العمليات، بما يضمن سرعة التدخل الفوري والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الوزيرة بعدم التهاون مع أي محاولة للبناء المخالف خلال فترة الإجازات.

وأشار التقرير إلى أنه بمحافظة سوهاج، تم رصد حالة بناء مخالف بالدور السابع بمنطقة غرب الثلاث كباري بنطاق قرية إدفا، حيث تحركت الوحدة المحلية بصورة فورية وتم تنفيذ الإزالة في المهد ومصادرة مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة الفيوم، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة بناء مخالف بقرية تلات التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما شهدت محافظة أسيوط تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية لصبة دور أرضي بمنطقة بني عدي بمركز منفلوط، إلى جانب فك شدة خشبية أخرى لصبة سقف الدور الأول العلوي بمنطقة بني فيز، وذلك من خلال حملات المتابعة والرصد الميداني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفي محافظة الإسكندرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بناء بمنطقة الفلكي نطاق حي المنتزه أول، حيث جرى تسليم الموقع لمقاول الهدم لاستكمال أعمال الإزالة خلال المدة المحددة، بعد رصد أعمال صب سقف الدور الثاني العلوي بالمخالفة على مساحة تقدر بنحو 60 متر مربع.

كما تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالبث المباشر أعمال إزالة سور مخالف بالبلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بطريق السقارية بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على مساحة تقدر بنحو 800 متر مربع، وذلك ضمن إجراءات التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي محافظة مطروح، تم تنفيذ قرار إزالة بمنطقة جنوب السكة الحديد بمدينة العلمين، شمل إزالة سور مقام بالمخالفة على مساحة 300 متر مربع وداخله مبنى على مساحة 100 متر مربع.

وفي محافظة بني سويف، تم تنفيذ إزالة عدد (4) حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية حاجر بني سليمان التابعة للوحدة المحلية بإبشنا، على مساحة إجمالية بلغت نحو 4 قيراط، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الزراعية والأجهزة المعنية، كما تضمنت المتابعة أعمال رفع تراكمات المخلفات الصلبة ونظافة الطرق الرئيسية واستمرار أعمال جمع القمامة من المنازل والشوارع.

كما رصدت فرق المتابعة بمحافظة الشرقية شروع أحد المخالفين بمدينة فاقوس في استكمال أعمال بناء مخالف بالدور السادس العلوي بمنطقة المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف الأعمال والتعامل مع المخالفة.

وفي محافظة المنوفية، تم تنفيذ إزالة لتعدي على أرض زراعية بقرية كمشيش بمركز تلا على مساحة تقدر بنحو 60 متر مربع ، فيما شهدت محافظة كفر الشيخ إزالة سور بالبلوك على أرض زراعية بعزبة الرملة التابعة لقرية الخادمية على مساحة قيراط واحد، وذلك في المهد وقبل استكمال الأعمال المخالفة.

كما تضمنت أعمال المتابعة بمحافظة الغربية رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع الترعة بحي ثان المحلة خلال أيام العيد، في إطار الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

جددت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، دعوتها للاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المرونة المتاحة في قواعد ميزانيته ذات الصلة بالإنفاق الدفاعي لتشمل تدابير مساعدة الأسر والشركات على مواجهة صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وقالت ميلوني، في مقابلة تلفزيونية، “لا يمكننا أن نقول للمواطنين إن الأموال مخصصة للدفاع فقط، وأقول هذا بصفتي من أشد المؤيدين لضرورة بذل إيطاليا وأوروبا المزيد من الجهود للدفاع عن أنفسهما”.

وأضافت: “إذا لم نتمكن، في مواجهة الأزمات ومن تقديم حلول للمواطنين والشركات، فإننا نخاطر بعدم وجود ما ندافع عنه في هذا البلد .. لذا، يتعين علينا السعي إلى تحقيق التوازن”.