Blog

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الجمعة، بينما يقيّم المستثمرون احتمالات تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد وقت قصير من افتتاح التداولات، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي الشامل بنسبة 0.4%، مع تسجيل معظم القطاعات والبورصات الرئيسية مكاسب.

وفي وقت سابق أمس، أكد مسؤول في البيت الأبيض تقريرًا إعلاميا يفيد بأن الولايات المتحدة وإيران “اتفقتا إلى حد كبير” على شروط اتفاق يهدف إلى وقف مؤقت للصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 60 يومًا، إضافة إلى وضع إطار لمحادثات مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وتسعى الأسهم الأوروبية للتعافي من خسائر جلسة أمس ، بعدما أنهى مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي التداولات منخفضًا بنسبة 0.5%، مع تراجع معظم القطاعات وإغلاق البورصات الرئيسية في لندن وباريس وفرانكفورت على انخفاض.

وكانت أسهم شركات الدفاع الأوروبية الاستثناء الأبرز، إذ سجلت ارتفاعات قوية أمس بعد أن صادق البرلمان الأوكراني على اتفاق قرض بقيمة 90 مليار يورو (104.6 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي.

وأفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون سيعلنان بشكل مشترك اتفاقًا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات “جريبن”، نقلًا عن مصدر مجهول.

وكان الجانبان قد وقّعا خطاب نوايا في أكتوبر الماضي قد يسمح للسويد ببيع ما يصل إلى 150 طائرة مقاتلة من طراز “ساب جريبن” إلى أوكرانيا.

وتصدر سهم شركة “ساب” السويدية لصناعة الطائرات المقاتلة مكاسب مؤشر “ستوكس 600″، بعدما أغلق مرتفعًا بنسبة 7.4%.

كما ارتفع سهم شركة “رينك” الألمانية المصنعة لقطع الدبابات بنسبة 5.4%، في حين قفز سهم شركة “إكسايل تكنولوجيز” الفرنسية بنسبة 13.2%، وارتفع سهم شركة “راينميتال” الألمانية بنسبة 4.2%.

قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين ستعمل على تنفيذ سياسة الإعفاء الجمركي الكامل وتطوير “الممرات الخضراء” للواردات الإفريقية، بما يتيح وصولًا أكبر للمنتجات الإفريقية إلى السوق الصينية ويعود بالنفع على الجانبين.

وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج، اليوم الجمعة، عقب إعلان الإدارة العامة للجمارك الصينية أنه اعتبارًا من 20 يوليو المقبل، ستمنح الصين إمكانية النفاذ الكامل إلى السوق لحبوب البن المستوفية لشروط الحجر الصحي من جميع الدول الإفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.

وأضافت أن هذه الحبوب ستتمكن من دخول السوق الصينية طالما استوفت المتطلبات المنصوص عليها في الإعلان رقم 68 لعام 2026 الصادر عن الإدارة العامة للجمارك، لتصبح بذلك أحدث المنتجات الزراعية التي تستفيد من النفاذ الإقليمي الموحد إلى السوق الصينية.

وقالت ماو خلال مؤتمر صحفي إن الإعفاء الجمركي المطبق على 53 دولة إفريقية ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع الصين يمثل “نافذة فرص جديدة” للصادرات الإفريقية.

وأضافت أن هذه السياسة تجسد التزام الصين بالمبادئ التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج، والمتمثلة في “الإخلاص وتحقيق النتائج الفعلية والمودة وحسن النية”، إلى جانب السعي لتحقيق المصالح المشتركة مع إفريقيا.

وأكدت أن الصين ترحب بدخول المزيد من المنتجات الإفريقية عالية الجودة والمتخصصة إلى أسواقها.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أمنًا قوميًا، يتابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار الساعة، سير العمل بغرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالإضافة إلى غرف العمليات بالمحافظات، لمتابعة جهود منع وإزالة التعديات خلال اليوم الثالث من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد وزير الزراعة على استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية طوال أيام الإجازة، ورفع درجة الاستعداد القصوى (حالة الاستنفار) لجميع مهندسي حماية الأراضي والمشرفين، مع استمرار المرور الدائم لرصد أي مخالفات وإزالتها في المهد، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهد اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، حملات مرور مكثفة من فرق المتابعة الميدانية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، شملت محافظات: قنا، سوهاج، الجيزة، السويس، القليوبية، الدقهلية، والغربية، وذلك بهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة على الأرض، ومتابعة موقف الإزالات الفورية لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية في مهدها، والتعامل معها بكل حسم.

ومن جانبه قال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ان إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها في ثالث أيام الإجازة، قد بلغ 28 حالة في المهد بجميع المحافظات، وذلك وفقًا لما تم الإبلاغ به ورصده من قبل مديريات، وبالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية.

وأكد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن غرف العمليات بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأمنية في حالة استنفار دائم على مدار الساعة خلال إجازة العيد؛ للقضاء على أي محاولات لاستغلال العطلة في البناء المخالف، مشددًا على أن الرقعة الزراعية خط أحمر، وأن الإدارة تتعامل بكل حسم وفورية بالإزالة في المهد مع إحالة المخالفين جهات التحقيق المختصة والتحفظ على مواد البناء، حفاظًا على الأمن الغذائي للمواطنين.

في إطار حرص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على استمرار تقديم الخدمات الفنية بكفاءة عالية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، تواصل فروع الهيئة بالموانئ المصرية أداء أعمالها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، بما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع بالموانئ.

وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء بجميع الفروع التابعة لها بالموانئ، من خلال استمرار تقديم الخدمات الفنية بصورة منتظمة وسريعة تدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين وتسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق انسيابية حركة التجارة.

وأوضح أن فرق العمل بفروع الهيئة في موانئ الإسكندرية والعين السخنة وسفاجا ودمياط تواصل العمل وفق خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية تقديم الخدمات دون توقف، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة العمل وتطبيق النظم الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة إجراءات الفحص والاختبارات وتسريع معدلات الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليل مدة بقاء الشحنات داخل الموانئ، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والرقابة الفنية.

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا حول أداء المنظومة الالكترونية للشكاوى وخدمات المواطنين وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على سرعة الاستجابة للبلاغات، وخفض زمن تقديم الخدمة، وإزالة أسباب الشكوى والرصد لعدد الشكاوى والطلبات ونوعياتها ومعدلات تكرارها وتقسيمها جغرافياً وتحليل الأرقام والبينات واستخدامها فى خطة دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح التقرير، الذى يرصد مؤشرات الأداء للمنظومة ومنصة الخدمات الالكترونية بأدواتها المتنوعة والمتعددة فى كافة القطاعات والشركات التابعة، عن تلقى مايقرب من 2,6 مليون طلب وشكوى منذ مطلع العام الجاري، عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية المختلفة ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومراكز خدمة المواطنين، وقنوات التواصل الاجتماعى، وخدمات الكهرباء الذكية، وتطبيقى (صور مشكلتك، وفواتير الكهرباء )، ومركز تلقى الشكاوى على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين.

وأظهر التقرير الالتزام بمعايير الجودة فى التعامل مع الطلبات والشكاوى ومتابعة الاداء من خلال فرق التفتيش والرقابة بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح التقرير التباين والتنوع فى الطلبات والشكاوى التى تلقتها منظومة الخدمات الالكترونية والتى عملت عليها خلال النصف الاول من عام 2026, مشيرا إلى الرصد والتحليل الفنى طبقا لطبيعة المنطقة الجغرافية والنشاط السائد وهو ما ينعكس على نوعية الطلبات والشكاوى.

وشملت بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء، وتنوعت ما بين القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات، وطلبات زيادة القدرة، والفحص وتسجيل البيانات والقراءات، وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها والتواصل المباشر مع المشتركين وسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل.

وشمل التقرير حساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى والانتهاء منها فى إطار معايير الجودة والكفاءة، ورصد التقرير تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتي تتيح للمواطن حاليا الحصول على 29 خدمة مختلفة.

وأشار التقرير إلى الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء: والتى بلغت حوالي 28 ألف شكوى تم فحصها وقياس معدلات الاستجابة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة لمنظومة الخدمات الإلكترونية للكهرباء بمنصاتها المتعددة والمتنوعة فى إطار خطة العمل للتحول الرقمي والتوجه نحو الشبكات الذكية.

وأكد أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لجميع الاستخدامات على كافة الجهود، موضحا أن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية طبقا لمعايير الجودة والكفاءة وبما يتناسب وحجم التطور الذى تم على صعيد البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.

وأشار إلى ما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مؤكدا استخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليا والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لإزالة أسباب كل شكوى وإصلاح العطل وتقديم الخدمة المطلوبة وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية.

وأوضح رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الأداء للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.