Blog

أظهر تحليل بيانات أجرته رويترز أمس الجمعة أن إنتاج الديزل في روسيا تراجع بنحو 10 بالمئة في مايو عقب انخفاضه 10 بالمئة في أبريل ، بعد أن أجبرت هجمات طائرات مسيرة أوكرانية المصافي على خفض أو وقف إنتاجها في حين ارتفعت صادرات الديزل.

واستهدفت كييف البنية التحتية للطاقة في روسيا في محاولة لتقليل إيرادات موسكو من النفط والغاز التي يمكن استخدامها لتمويل حربها مع أوكرانيا.

ولا تزال روسيا تركز على الحفاظ على صادرات الديزل المربحة لكن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعا في الطلب من المزارعين.

وأوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الثلاثاء أن الحكومة تدرس فرض حظر على التصدير.

وأظهرت حسابات رويترز أن المصافي التي تعرضت لهجمات الطائرات المسيرة خفضت إنتاجها من الديزل بما يصل إلى مليون طن في أبريل، وبما يصل إلى 600 ألف طن إضافية في مايو .

وذكرت مصادر بقطاع النفط أن إنتاج الديزل بلغ 7.5 مليون طن في مارس.

وأظهرت بيانات من مصادر بالسوق ومجموعة بورصات لندن هذا الشهر أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز المنقول بحرا ارتفعت ثمانية بالمئة إلى نحو 3.25 مليون طن في أبريل مقارنة بشهر مارس آذار لكنها انخفضت قليلا عن 3.3 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي.

وتظهر البيانات أن الصادرات ظلت ثابتة في مايو.

ومن المحتمل أن يحد انخفاض الإنتاج نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة من قدرة روسيا على الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران والتي أدت إلى اضطراب في سوق الطاقة لم يسبق له مثيل بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وصرفت الحرب مع إيران انتباه واشنطن عن جهودها للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستمرارًا لجهود الوزارة في توفير السلع الأساسية والخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، عن طرح الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيه للكيلو، اعتبارًا من غدٍ السبت 30 مايو، وذلك في إطار زيادة المعروض وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أن عمليات الطرح ستبدأ بفروع المجمعات الاستهلاكية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع تباعًا في ضخ الكميات بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفق خطة توزيع تضمن إتاحة المنتج بصورة مستمرة ومنتظمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطماطم بالأسواق الحرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى سرعة تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتج بسعر مناسب، والمساهمة في تحقيق التوازن السعري بالأسواق.

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار متابعة موقف توافر السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، والتدخل الفوري من خلال المنافذ التابعة لها عند الحاجة، بما يسهم في زيادة المعروض، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الاسعار.

قفزت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار الأسواق العالمية وتأثيرات هذه الخطوة على المشهد الجيوسياسي.

وارتفع سعر الذهب في الأسواق الفورية بأكثر من 76 دولارا للأوقية، ليصل إلى 4572 دولارا، محققا مكاسب تجاوزت 224 دولارا مقارنة بأدنى مستوى سجله خلال تعاملات أمس الخميس، في ظل تنامي الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وجاء هذا الارتفاع القوي عقب إعلان ترامب، عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، بدء رفع الحصار البحري والسماح للسفن العالقة في مضيق هرمز باستئناف حركتها، مشيرًا إلى أن إيران ستتولى إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية في الممرات المائية لضمان سلامة الملاحة.

وفي الوقت نفسه، حدد الرئيس الأمريكي مجموعة من الشروط التي يتعين على طهران الالتزام بها، من بينها التعهد بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية مطلقًا، والموافقة الفورية على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة غير المقيدة في الاتجاهين ومن دون فرض أي رسوم عبور.

ويرى محللون أن هذه التطورات، رغم كونها تمثل مؤشرًا أوليًا نحو تهدئة التوترات الإقليمية، إلا أنها فتحت الباب أمام موجة مضاربات واسعة، حيث توقع خبراء أسواق المال أن تعاود أسعار الذهب اختبار مستوى 4800 دولار للأوقية خلال تعاملات الأسبوع المقبل إذا استمرت حالة عدم اليقين بشأن مدى التزام الأطراف بالشروط المعلنة.

وفي المقابل، لا تزال العوامل الاقتصادية الكلية تمارس ضغوطًا موازية على المعدن النفيس، إذ ظلت أسعار النفط مستقرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير الماضي؛ مما يواصل تغذية المخاوف التضخمية على الصعيد العالمي.

وأدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التوقعات بإبقاء البنوك المركزية الكبرى على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي لكبح جماح التضخم، وهو ما يحد تاريخيًا من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا دوريًا ويمثل تكلفة فرصة بديلة للمستثمرين.

ووفقًا لأحدث بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”، ارتفعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري؛ بما يتراوح بين 0.25 و0.5 نقطة مئوية، بناءً على القراءة المستمرة للضغوط التضخمية وسوق العمل.

كما يواصل الارتفاع النسبي لمؤشر الدولار الأمريكي فرض ضغوط إضافية على تحركات الذهب، نظراً إلى أن المعدن الأصفر يُسعر بالعملة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة حيازته وشراء العقود الآجلة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ورغم المكاسب القوية القوية المحققة في تداولات اليوم، لا تزال أسعار الذهب العالمية تتداول دون مستواها القياسي التاريخي الذي سجلته في نهاية يناير الماضي بنحو ألف دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى المصاحبة، سجلت أسعار الفضة صعودًا ملحوظًا بالتزامن مع قفزة المعدن الأصفر، لتصل إلى مستوى 75.81 دولارًا للأوقية، مدفوعة بآمال عودة النشاط الصناعي وسلاسل الإمداد عقب قرار رفع الحصار.

حذر رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط “تترك آثاراً بالغة ومتباينة على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي وحركة الاقتصاد في مختلف الدول”.

جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الجمعة، عقب اجتماع مجموعة التنسيق رفيعة المستوى التي تأسست في شهر أبريل الماضي، بهدف تعزيز استجابة تلك المؤسسات للتداعيات الخاصة بالطاقة والتجارة والاقتصاد الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح رؤساء المؤسسات أنه رغم تماسك الاقتصاد العالمي حتى الآن، إلا أن تداعيات الصراع تضرب بقوة الدول الأكثر هشاشة واحتياجاً، وذلك من خلال موجات الغلاء في أسعار الوقود والأسمدة، وزيادة حالة عدم اليقين، فضلاً عن تهديد فرص العمل وأرزاق المواطنين. ولفتوا الانتباه إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة تعتبر مصدر قلق بالغ، خاصة مع استعداد العديد من الدول لبدء الموسم الزراعي.

وحذر المسؤولون من التراجع السريع والقياسي في الاحتياطيات العالمية من البترول، متأثرة بخسائر الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.

كما شددوا على أنه في حال عدم عودة حركة الملاحة البحرية لطبيعتها، فإن الاستنزاف السريع لهذه المخزونات قبل بلوغ ذروة الاستهلاك الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تهدد أمن إمدادات الوقود واستقرار الأسواق وقدرة الاقتصاد العالمي على التعافي.

وبين قادة المؤسسات الأربع أن اجتماعهم جاء بهدف تقييم حجم الأضرار، ومناقشة الأوضاع في الدول والمناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تنسيق جهود الإغاثة والدعم للجهات المستحقة. كما كشفوا عن استعراضهم لعدد من البدائل لزيادة الدعم المشترك عبر تحركات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد المجتمعون ضرورة المتابعة الدقيقة لسلاسل توريد الأسمدة ومستجدات أسواق الطاقة والوضع الاقتصادي، ومراقبة السياسات المطبقة للتعامل مع الأزمة، وأشاروا إلى أنهم يعملون على رصد وتحليل الخطوات التي تتخذها الحكومات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع، بغرض زيادة الشفافية، وتبادل الخبرات المستفادة، والإنذار المبكر بأي مخاطر جديدة.

أكد وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عيغي ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لدعم جهود التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار في الصومال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في مدينة برازافيل، حيث تناول التقدم الذي حققته الصومال في مسار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة في البلاد.

كما بحث اللقاء الدور الذي يضطلع به البنك الأفريقي للتنمية في دعم المشروعات التنموية وجهود إعادة الإعمار، في إطار مساندة الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأكدت الحكومة الصومالية التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق مستقبل أفضل للشعب الصومالي.